لزوم رعایت اصل تناسب تخلف و مجازات

رأی شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری در خصوص دعوای (م. الف.) به طرفیت هیأت بدوی رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان بانک ملی ایران به‌خواسته فوق الذکر ن. ب. ا. اولاً نظارت بر عملکرد رئیس شعبه از وظایف معاون شعبه نبوده است و اتهام انتسابی به وی در واقع زیر نظر رئیس با همکاری کارمند مربوط صورت می گرفته است. ثانیاً نامبرده شاکی تا کنون مرتکب هیچگونه تخلفی نشده است و وفق ماده 21 آئین نامه اجرایی برفرض صحت انتساب تخلف می بایست وضعیت وی نیز مورد لحاظ قرار می گرفت که این امر در تعیین مجازات اتفاق نیفتاده است لذا مستنداً به ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری حکم به ورود دعوای مطروحه و ارجاع پرونده جهت رسیدگی مجدد به هیأت هم‌عرض با رعایت تبصره ماده 14 قانون دیوان عدالت اداری صادر و اعلام می‌گردد . این رأی قطعی است . رئیس شعبه 21 دیوان عدالت اداری - مستشار شعبه امینی- میرحسینی رودبارکی فهرست شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری نقد رأی لزوم رعایت اصل تناسب تخلف و مجازات در تاریخ 26 اسفند 1391، شعبه دیوان عدالت اداری به یک دادخواست مربوط به اعتراض به رای انفصال دائم از خدمات دولتی رسیدگی کرد. در این خصوص، دیوان با بررسی مستندات موجود، به نقص در تحقیقات و عدم احراز مباشرت شاکی در تخلفات اشاره نمود و تاکید کرد که سهل‌انگاری در نظارت نیز می‌تواند منجر به وقوع تخلفات گردد. همچنین، اتهام جعل اسناد که در پرونده مطرح شده بود، به‌طور جداگانه به شاکی تفهیم نشده بود و این نقص نیاز به اصلاح داشت. دیوان بر اهمیت بررسی کارشناسانه موضوع جعل تاکید کرده و بیان داشت که هیات تجدیدنظر بدون رعایت تناسب مجازات، شدیدترین نوع مجازات را اعمال کرده است. به همین دلیل، رای معترض‌عنه به‌دلیل نقایص مذکور نقض و موضوع به هیات هم‌عرض ارجاع گردید. این رای بر اساس اصل 173 قانون اساسی و مواد 13 و 14 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 و ماده 21 قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب 1372 صادر شده و قطعی و لازم‌الاجرا است. تاریخ دادنامه قطعی: 1391/12/26 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: نظر به ضرورت اعمال اصل تناسب مجازات با تخلف ارتکابی، نباید بدون ضرورت به مجازات انفصال دائم، سنگین‌ترین مجازات اداری، حکم شود. رای شعبه دیوان عدالت اداری در خصوص دادخواست خانم (ر.م.) به طرفیت شعبه --- هیات تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات اداری وزارت آموزش و پرورش به خواسته اعتراض نسبت به رای شماره... مبنی بر انفصال دائم از خدمات دولتی، با بررسی محتویات پرونده تخلفاتی اولا- نقص در تحقیقات کاملا ملموس است. با این توضیح که با عنایت به احراز وقوع اصل تخلفات مورد نظر ضرورت دارد بررسی شود، آیا ارتکاب تخلفات مذکور با مباشرت متهم پرونده تخلفاتی مزبور (شاکی پرونده دیوان خانم ر.م.) بوده است، یا سهل‌انگاری در نظارت موجب وقوع این تخلفات گردیده است. به عبارت دیگر آیا متهم پرونده تخلفاتی، راسا ناقض قوانین و مقررات بوده است یا سهل انگاری وی سبب ارتکاب این تخلفات توسط افراد تحت نظارتش گردیده است. ثانیا - مطابق مفاد صفحه 5 پرونده تخلفاتی، به موضوع جعل اسناد مربوطه اشاره شده است. در واقع چون اتهام جعل از مصادیق بند 26 ماده 8 قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب 1372 است که می‌بایست به صورت جداگانه، اتهام مذکور به متهم تفهیم و ابلاغ و دفاع از متهم وفق ماده 17 آیین‌نامه اجرایی قانون رسیدگی به تخلفات اداری به عمل آید، در حالی که اتهام جعل به صورت جداگانه مورد ابلاغ قرار نگرفته است و این نقیصه نیز می‌بایست مرتفع شده و این امر تکلیفی است که به عهده هیات تجدیدنظر نیز م. ب.. ثالثا - چون بررسی امر جعل نیازمند کارشناسی است و استفاده از تخصص اهل خبره در این جهت ضرورت دارد. در نتیجه، هیات مشتکی عنه مکلف بوده است. در اجرای ماده 14 قانون رسیدگی به تخلفات اداری بررسی کارشناسانه معمول دارد، که این موضوع نیز از دیگر جهات نقض رای معترض عنه م. ب.. رابعا - با فرض انتساب اتهام اداری به متهم پرونده تخلفاتی، اعمال ماده 21 آیین‌نامه قانون رسیدگی به تخلفات اداری در راستای قاعده فردی بودن مجازات، اعمال تناسب مجازات از تکالیف هیات‌های مربوطه است و در این پرونده هیات طرف شکایت بدون ضرورت، شدیدترین نوع مجازات اداری را اعمال نموده است. در حالی که مجازات انفصال دائم از خدمات دولتی که آخرین مجازات مندرج در ماده 9 قانون رسیدگی به تخلفات اداری است، قابلیت اعمال در این موضوع را نداشته است. بنا به مراتب مذکور، رای مورد اعتراض قابل نقض تشخیص می‌گردد و به موجب اصل 173 قانون اساسی و با رعایت مادتین 13 و 14 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 و به موجب ماده 21 قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب 1372 ضمن صدور حکم به ورود شکایت، رای معترض عنه نقض و رسیدگی به موضوع به هیات هم عرض ارجاع می‌شود. این رای دیوان وفق ماده 7 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 قطعی بوده و بر اساس ماده 34 همان قانون بلافاصله پس از ابلاغ لازم‌الاجراء خواهد بود. رئیس شعبه --- دیوان عدالت اداری - مستشار شعبه در تاریخ 29 مهر 1391، شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به دعوای مطروحه علیه هیات بدوی رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان بانک ملی ایران رسیدگی کرد. خواسته اصلی ابطال تصمیم هیات بدوی به دلیل انتساب تخلف بود. دیوان با استناد به این نکته که نظارت بر عملکرد رئیس شعبه از وظایف معاون شعبه نبوده و اتهام انتسابی در واقع تحت نظر رئیس و با همکاری کارمند مربوطه صورت گرفته است، و همچنین ب. ت. ب. عدم ارتکاب هرگونه تخلف از سوی خواهان، حکم به ورود دعوا صادر کرد. بر اساس ماده 21 آیین‌نامه اجرایی و با لحاظ نکردن وضعیت خواهان در تعیین مجازات، پرونده برای رسیدگی مجدد به هیات همعرض ارجاع شد. این رای بر اساس ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری قطعی اعلام گردید. تاریخ دادنامه قطعی: 1391/07/29 شماره دادنامه قطعی: --- /3418 پیام: در تعیین مجازات اداری، می‌بایست وضعیت متهم یا همان تناسب میان تخلف و مجازات درنظر گرفته شود. رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری در خصوص دعوای (م. الف.) به طرفیت هیات بدوی رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان بانک ملی ایران به‌خواسته فوق الذکر ن. ب. ا. اولا نظارت بر عملکرد رئیس شعبه از وظایف معاون شعبه نبوده است و اتهام انتسابی به وی در واقع زیر نظر رئیس با همکاری کارمند مربوط صورت می گرفته است. ثانیا نامبرده شاکی تا کنون مرتکب هیچگونه تخلفی نشده است و وفق ماده 21 آیین‌نامه اجرایی برفرض صحت انتساب تخلف می‌بایست وضعیت وی نیز مورد لحاظ قرار می گرفت که این امر در تعیین مجازات اتفاق نیفتاده است لذا مستندا به ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری حکم به ورود دعوای مطروحه و ارجاع پرونده جهت رسیدگی مجدد به هیات هم‌عرض با رعایت تبصره ماده 14 قانون دیوان عدالت اداری صادر و اعلام می‌گردد. این رای قطعی است. در تاریخ 26 اسفند 1391، شعبه دیوان عدالت اداری به بررسی شکایت فردی با 25 سال سابقه کار در بانک پرداخت. شاکی نسبت به تنزل مقام خود به عنوان متصدی امور بانکی به مدت سه سال اعتراض کرده بود. دیوان با استناد به قانون تجارت و تاکید بر اهمیت اعتماد متقابل بین مشتریان و بانک‌ها، به این نتیجه رسید که تنزل مقام شاکی به دلیل وجود نواقص در 151 فقره تسهیلات اعطایی صورت گرفته است. از این تعداد، 80 مورد رفع نقص شده و 70 مورد باقی‌مانده، تناسبی با اتهام انتسابی ندارد. بنابراین، دیوان به ورود شکایت شاکی و نقض رای مورد اعتراض حکم داد و پرونده را به هیات هم‌عرض ارجاع کرد تا اقدامات لازم را ب. ت. ب. مفاد این دادنامه انجام دهند. رای صادره نیز به عنوان رای قطعی اعلام گردید. پیام: عدم تناسب بین اتهام انتسابی و مجازات ب. ت. ب. شرایط و حرفه متهم و... از موجبات نقض آرای مراجع حل اختلاف کار است. نظر به شرح شکایت شاکی و ب. ت. ب. سابقه 25 ساله کار وی در بانک، از طرفی ن. ب. ا. بانک به موجب قانون تجارت، شرکتی تجاری است که مانند هر شرکت تجاری سود و زیان از اقتضایات فعالیت آن است که زیان متصور برای بانک‌ها و خصوصا سیستم بانکی ایران عمدتا از عدم وصول مطالبات بانکی وارد می‌گردد. از طرفی اعتماد متقابل مشتریان بانکی و متصدیان امور بانکی، یکی از ارکان مهم جذب مشتری برای بانک هاست که ممکن است در این فضای اعتماد به علل مختلف، زیانی از جهت عدم وصول به بانک وارد گردد، همان گونه که عمده سود بانک از همین اعتماد متقابل حاصل می‌گردد. در ما نحن فیه و همان گونه که در ذیل رای کمیته انضباطی آمده است، از مجموع 151 فقره تسهیلات اعطایی که دارای نقص ضوابط و مقررات بوده، 80 پرونده با مساعدت متهم رفع نقص شده یا مانده آن تسویه گردیده و نواقص موجود در 70 فقره پرونده باقی مانده است. علیهذا و نظر به نوع شغل و حرفه شاکی و توجه به موارد فوق، تنزل مقام از شغل اولیه در حد متصدی امور بانکی به مدت سه سال با اتهام انتسابی به متهم و با شرحی که گذشت همخوانی ندارد. علیهذا حکم به ورود شکایت شاکی و نقض رای مورد اعتراض صادر و اعلام می‌گردد پرونده به هیات هم عرض ارجاع گردد تا به دقت و در نظر داشتن مفاد این دادنامه مبادرت به صدور رای نمایند. رای صادره قطعی است. کلی‌وند - توکلی دهاقانی