Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
رأی دادگاه بدوی در خصوص دادخواست خواهان خانم م.ش. با وکالت آقای س.م. به طرفیت خواندگان خانم ها ف. و م. و م. و س. و ه. شهرت همگی د. به خواسته الزام به تنظیم سند رسمی یک واحد آپارتمان به شماره 218/217/3759 و کلیه خسارات قانونی، ن. ب. ا. محکمه در تاریخ 15/11/90 مبادرت به استعلام ثبتی نموده که واحد ثبتی مربوطه در تاریخ 22/12/90 تحت شماره ثبتی 4145 آپارتمان مذکور را متعلق به مورث صحابه دعوی دانسته و وکیل خواهان به ضمیمه دادخواست کپی صلح نامه تقدیم که بر اساس آن در قبال مبلغ 000/000/800 ریال آپارتمان موصوف از ناحیه مورث صحابه دعوی با خواهان صلح شد که خواندگان خانم ها م. و س. و ه. شهرت همگی د. بر این امر پذیرش و در محضر دادگاه دست بر قرآن کریم گذاشته که مادرشان (خواهان) به مبلغ 000/000/800 ریال را نقداً فی المجلس به پدرشان داده که خواهان در اظهارات اعلام به زحمات زیاد در زندگی نسبت به شوهرش و این آپارتمان را در قبال زحمات از ناحیه شوهرش بیان که بدون پرداخت وجه بوده اعلام نمود و خواندگان خانم ها ف. و م. هر دو د. استفاده از آپارتمان تا قید حیات بودن مادرشان توسط وی را پذیرش ولکن مالکیت آن را قبول نداشته و هر دو دست بر قرآن کریم گذاشته که به هیچ وجه مادرشان مبلغی بابت این آپارتمان به پدرشان نداده و پدرشان را فردی که آلزایمر داشته و در خانه سالمندان بوده بیان و تاریخ سند خ. د. ت. مقید ندانسته که البته بر حسب نگاه اولیه تفاوت تاریخ با متن کاملاً آشکار بوده و از طرفی از ناحیه خواهان [پرداخت] چنین وجهی آن هم نقداً برای محکمه به هیچ وجه احراز نشده و سوگند سه خوانده در محضر دادگاه را نوعی نگرانی آنان و قصد لطف و کمک به مادرشان بعد از فوت پدر تلقی نموده و ب. ت. ب. شرح فوق دادگاه انعقاد عقد صلح را احراز ننموده البته ب. ت. ب. اینکه آپارتمان ماترک متوفی بوده و خود خواهان از آن سهم الارث می برد و موافقت سه خوانده مذکور به انتقال آپارتمان به مادرشان نوعی دادن سهم خود به مادرشان بوده که خوانده خانم ف.نیز به جهت امضاء ذیل سند تقدیمی نوعی انتقال آپارتمان موصوف را به مادرش پذیرش که محکمه این امر را انتقال سهم وی (خانم ف.) به مادرش تلقی نموده و فقط از صحابه دعوی خانم م. باقی مانده که سند ابرازی را امضاء نزده و پذیرش انتقال نداشته ولکن استفاده از منافع آپارتمان را پذیرش که می بایستی خواهان رضایت وی را نسبت به انتقال جلب نماید و حالیه محکمه برابر مارالذکر دعوی خواهان را در وضعیت فعلی پذیرش نداشته و برابر ماده 197 قانون [آیین] دادرسی مدنی قرار رد دعوی خواهان صادر می نماید رأی صادره حضوری و پس از ابلاغ ظرف بیست روز قابل اعتراض در محکمه محترم تجدیدنظر استان تهران م. ب.. رئیس شعبه 31 دادگاه عمومی حقوقی تهران - ملکوتی در خصوص دادخواست خواهان خانم م.ش. با وکالت آقای س.م. به طرفیت خواندگان خانم ها ف. و م. و م. و س. و ه. شهرت همگی د. به خواسته الزام به تنظیم سند رسمی یک واحد آپارتمان به شماره 218/217/3759 و کلیه خسارات قانونی، ن. ب. ا. محکمه در تاریخ 23/12/90 مبادرت به صدور رأی نمود که شعبه محترم تجدیدنظر طی دادنامه شماره 91000785-8/7/91 مبادرت به نقض آن نمود و اکنون ضمن ابقاء به نظر سابق الصدور بر حسب اوامر محکمه عالی دادگاه ضمن عدم پذیرش دعوی خواهان حکم به بطلان دعوی خواهان صادر می نماید رأی صادره پس از ابلاغ ظرف 20 روز قابل اعتراض در محکمه محترم تجدیدنظر استان تهران م. ب.. رئیس شعبه 31 دادگاه عمومی حقوقی تهران - ملکوتی رأی دادگاه تجدیدنظر استان تجدیدنظرخواهی خانم م.ش. با وکالت آقای ع.ح. نسبت به دادنامه شماره 900712 مورخه 23/12/90 صادره از شعبه 31 دادگاه عمومی حقوقی تهران که طی آن قرار رد دعوی خ. ب. خ. الزام به تنظیم سند رسمی یک واحد آپارتمان به شماره 218/217/3759 و کلیه خسارات قانونی صادر گردیده است وارد و موجه است زیرا دادگاه برابر محتویات پرونده در ماهیت دعوی وارد رسیدگی شده است و استدلال آن نیز در ماهیت م. ب. لیکن مبادرت به صدور قرار نموده است که فاقد توجیه قانونی م. ب. لذا این دادگاه به استناد ماده 353 قانون آیین دادرسی مدنی و با نقض قرار صادره پرونده را جهت رسیدگی و صدور حکم ماهوی نفیاً یا اثباتاً به دادگاه بدوی اعاده و مسترد می نماید رأی صادره قطعی است. رئیس شعبه 35 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه پورفلاح - صادقی فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی لزوم صدور حکم پس از رسیدگی ماهوی در تاریخ 17 مهر 1391، دادگاه عمومی حقوقی تهران به یک پرونده رسیدگی نمود که در آن، خواهان درخواست ابطال مبایعه‌نامه عادی مورخ 7 آبان 1381 و اسناد وکالت رسمی مرتبط را مطرح کرده بود و همچنین خواستار محکومیت خواندگان به پرداخت هزینه دادرسی و حق‌الوکاله بود. دادگاه بدوی پس از بررسی ادعاها و دفاعیات طرف مقابل، به این نتیجه رسید که مبایعه‌نامه‌ها به‌صورت مستقل تنظیم شده و فاقد عنوان معاوضه هستند؛ بنابراین، دلیلی برای پذیرش خواسته‌های خواهان وجود نداشت. لذا، دادگاه قرار رد دعوی را صادر کرد. این رای پس از ابلاغ، قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر بود. در مرحله تجدیدنظر، دادگاه با تایید استدلالات دادگاه بدوی و تصریح بر این که معاملات موضوع خواسته مستقل بوده و فاقد عنوان معاوضه است، تجدیدنظرخواهی را رد و حکم به بطلان دعوی صادر کرد. رای تجدیدنظر قطعی و غیرقابل اعتراض اعلام شد و این تصمیم بر اساس ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی اتخاذ گردید. تاریخ دادنامه قطعی: 1391/07/17 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: صدور قرار پس از رسیدگی ماهوی وجاهت قانونی ندارد بلکه باید حکم صادر کند. در خصوص دادخواست خواهان خانم ش.الف. با وکالت خانم ش.ک. وآقای م.ج. به طرفیت خواندگان آقای …. و خانم ف. شهرت هر دو ع. با وکالت آقای م.ج. و خواندگان دیگر آقایان ع.ص. و پ.ب. و خانم ر.ب. و آقای ع.ج. و خانم ز.س. به خواسته بطلان مبایعه نامه عادی فی مابین خواهان و خواندگان ردیف دوم و در نتیجه ابطال سند وکالت رسمی شماره 75139 - 8/8/81 دفتر 371 تهران و شماره 11915 - 25/5/85 دفتر 530 تهران و سند شماره 13088 - 10/3/88 دفتر 591 تهران و محکومیت خواندگان تضامنی بر پرداخت 1025000 ریال بابت هزینه دادرسی و از جمله حق الوکاله وکیل، ن. ب. ا. [مشخص نیست] وکلای خ. د. د. تقدیمی به کدامین استناد قانونی خسارت دادرسی و حق الوکاله را به صورت تضامنی مطالبه نمودند و امر تضامن در این امر جای تامل دارد و حالیه در شرح خواسته های خواهان که ابطال اسناد دفترخانه مربوطه بر اساس بطلان مبایعه نامه عادی مورخ 7/8/81 بوده و وکلای خواهان 2 معامله مستقل تنظیمی فی مابین موکلش با خواندگان اول و دوم [را] معاوضه دانسته در حالی که برابر دفاعیات خواندگان علی الخصوص وکیل خواندگان اول دوم به هیچ وجه این مبایعه نامه ها امر معاوضه نبوده و محکمه هر یک از مبایعه نامه ها را ولو با یک متن، بیع مستقل تلقی و موضوع معوض بر آن ساری [و] جاری ندانسته به همین جهت دلیلی برای پذیرش خواسته های خواهان یا به عبارت کامل تر دلیلی بر بطلان مبایعه نامه و به طریق اولی ابطال اسناد محضری تنظیمی دفترخانه مربوطه مشاهده نمی شود و اکنون ضمن به قوت باقی بودن سند عادی و اسناد محضری وفق ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی، محکمه دعوی خواهان را پذیرش ننموده و قرار رد دعوی خواهان صادر می‌نماید. رای صادره پس از ابلاغ ظرف 20 روز قابل اعتراض در محکمه محترم تجدیدنظر استان تهران م. ب.. رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران - ملکوتی رای دادگاه تجدیدنظر استان تجدیدنظرخواهی ش.الف. به طرفیت آقای ….ع. و دخترش خانم ف.ع. از دادنامه --- - 15/12/90 شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران که مشعر بر صدور قرار رد دعوی ت. ن. خ. به خواسته صدور حکم به بطلان مبایعه نامه 7/8/81 و سپس ابطال وکالت نامه رسمی شماره 75139 - 8/8/81 دفترخانه 371 تهران و شماره 11915 - 25/5/85 دفترخانه 530 تهران و سند شماره 13088 - 10/3/88 دفترخانه 591 تهران م. ب. از آنجا که معاملات موضوع خواسته به طور مستقل انجام شده است و فاقد عنوان معاوضه را دارد و دادگاه بدوی نیز با استدلال صحیح به نوعی رسیدگی ماهوی نموده است لذا ضمن رد تجدیدنظرخواهی نسبت به اساس دعوی و اینکه صدور قرار به اعتبار رسیدگی ماهوی وجاهت نداشته با نقض آن مستندا به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به بطلان دعوی صادر و اعلام می‌گردد. این رای قطعی است. رئیس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه در جریان تجدیدنظرخواهی از دادنامه‌ای که در آن دعوی ابتدایی مربوط به اعلام ورشکستگی رد شده بود، ت. ن. خ. به دلیل نقایص شکلی و غیرجزمی بودن دعوی، اعتراض خود را مطرح کرد. دادگاه تجدیدنظر با استناد به ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی، به این نتیجه رسید که دادگاه نخستین به اشتباه دعوی را به دلیل غیرجزمی بودن رد کرده است، چرا که خواسته اعلام ورشکستگی طبق ماده 415 قانون تجارت، جزمی و یقینی محسوب می‌شود. همچنین، دادگاه تاکید کرد که طلبکار نیازی به شناسایی اموال تاجر ندارد و می‌تواند به سادگی دعوی ورشکستگی را اقامه کند. در نتیجه، دادگاه تجدیدنظر با نقض دادنامه مورد اعتراض و بر اساس اختیارات خود وفق ماده 353 قانون مذکور، پرونده را به دادگاه نخستین برای ادامه رسیدگی به ماهیت دعوی ارجاع داد. رای صادره از سوی دادگاه تجدیدنظر به عنوان قطعی اعلام گردید. پرونده کلاسه *تصمیم نهایی شماره * ت. ن. خ.: سازمان *با وکالت اقای م. ک. ن. ف ش. به نشانی * تجدید نظر خواندگان:1. معاون دادستان در دادسرا به نشانی * 2. الومینیوم المهدی با وکالت اقای ع. ا. ف. فرزند د. به نشانی * تجدیدنظر خواسته: دادنامه شماره *مورخ 1402/06/19 صادره از شعبه * دادنامه تجدید نظر خواسته به شماره *مورخ 1402/06/19 صادره از شعبه *که برقرار رد دعوی ابتدایی اعلان حکم ورشکستگی به شرح بازتاب یافته در مندرجات ان اشعار دارد. مالامغایربین با قانون ومدارک ابرازی بوده وتجدید نظرخواهی طرح شده ب. ت. ب. لایحه اعتراضیه وارد وبه عقیده این محکمه دادنامه مبحوث عنه به جهات اتی الذکر شایسته تایید نمی‌باشد. زیرا اولا مطابق ماده 2 قانون ایین دادرسی مدنی رسیدگی محکمه وصدور حکم متوقف به وجود دعوی و تقاضایی است. که ذی نفع ضمن دادخواست مطرح می کند بنابراین تسلیم عرض حال واقامه دعوی قانونی از سوی شخص یا اشخاص ذی نفع کافی است. که دادگاه را مکلف به رسیدگی وصدور حکم نماید. به بیان دیگر اگر دادگاه دادخواست تقدیمی شخص یا اشخاص ذی نفع را منطبق با قانون تشخیص دهد و با عبور از مرحله شکلی و شنیدن دلایل طرفین رسیدگی ماهیتی انجام داد دیگر حق ندارد. به بهانه نقایص شکلی دادخواست ابتدایی را با تمسک به مواد استنادی رد نماید. چراکه چنین رای بر خلاف ماده 3 از همان قانون بوده و نقض خواهد شد ب. ت. ب. سیر جریان پرونده انچه که در پرونده حاضر اتفاق افتاده این است. که محکمه محترم نخستین در مانحن فیه به علت غیر جزمی بودن دعوی قرار رد صادر نموده است. این ایراد به حکم قانون وارد نیست چه اینکه خواسته اعلان ورشکستگی است. که مقنن عنوان خواسته را در ماده 415 قانون تجارت تعیین کرده است. بر این اساس دعوی جزمی ویقینی است. از طرفی طلبکار قانوناملزم به شناسایی اموال تاجر نبوده وبلعکس قانون تاجر را ملزم کرده به محض صدور اجراییه نسبت به پرداخت دین خود اقدام نماید. در نتیجه چنین تاسیس حقوقی در قانون که طلبکار را ملزم نماید. نسبت به شناسایی اموال تاجر اقدام نماید. وجود ندارد. واینکه طلبکار می‌تواند دعوی ورشکستگی مطرح کند ناشی از نص قانون است. تا استدلال ان محکمه محلی برای تامل داشته باشد.ثانیااساسااستدلال ان محکمه دراین مقطع از رسیدگی از موجبات صدور قرار رد دعوی نمی‌باشد. دعوی وقتی شنیده نمی شود. که استماع ان با منع قانونی روبرو بوده یا رسیدگی به ان عمل لغوی محسوب شود. دعوی طرح شده با هیچ منع قانونی روبرو نیست و کاملاقابلیت استماع را دارد. بویژه اینکه دعوی مطابق مقررات قانونی از طرف طلبکار اقامه شده و به حکم قانون محکمه مکلف به رسیدگی در ماهیت دعوی نفیا یا اثباتا م. ب.. ثالثاماده 3 قانون ایین دادرسی مدنی قضات محاکم را مکلف نموده به نحوی برابر قانون رسیدگی کرده و حکم صادر ویا فصل خصومت نمایند بنابراین قاضی باید علی الاصول در ماهیت امر که قاطع دعوی م. ب.. رای صادر نماید. که همان حکم است. ویا به نحوی مورد را حل وفصل نماید. که اعتبارامر مختوم را داشته باشد. که همان فصل خصومت است. وصدور قرار مذکور که در واقع عدم ورود در ماهیت امر م. ب.. نیاز به نص دارد. که در موضوع مورد بحث چنین نصی در قانون وجود ندارد. بدین استدلال این محکمه تجدیدنظرخواهی طرح شده را بر مبنای ان جهاتی که فوقااشارت گردید.متکی به دلیل دانسته وانگاه با اختیارات حاصله از ماده 353 از قانون استنادی دادنامه مبحوث عنه را نقض نموده و سپس جهت ادامه رسیدگی نفیاواثباتابه محکمه محترم نخستین اعاده می نماید. مع الوصف اعلام می دارد. رای اصداری قطعی است. حجت الله امیدواری س. م. ر. رئیس شعبه *مستشار دادگاه در تاریخ 8 مهر 1391، دادگاه بدوی به موضوع مطرح‌شده از سوی خواهان رسیدگی کرد. خواسته اصلی شامل الزام به تنظیم سند رسمی برای یک واحد آپارتمان و مطالبه خسارات قانونی بود. خواهان ادعا کرد که بر اساس یک صلح‌نامه، مالکیت آپارتمان به وی منتقل شده است، در حالی که خواندگان با وجود استفاده از آپارتمان، مالکیت آن را انکار کردند. دادگاه بدوی به دلیل عدم احراز پرداخت مبلغ و عدم توافق خواندگان نسبت به انتقال، دعوی خواهان را رد کرد و بر اساس ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی، قرار رد دعوی صادر نمود. این رای در شعبه تجدیدنظر نقض شد و پرونده برای رسیدگی ماهوی به دادگاه بدوی اعاده گردید. دادگاه تجدیدنظر اعلام کرد که قرار صادره فاقد توجیه قانونی است و به استناد ماده 353 قانون آیین دادرسی مدنی، حکم به نقض قرار و اعاده پرونده صادر کرد. رای صادره از سوی دادگاه تجدیدنظر قطعی است. تاریخ دادنامه قطعی: 1391/07/08 پیام: اگر دادگاه در ماهیت دعوی وارد رسیدگی شده است و نسبت به ماهیت استدلال کند صدور قرار فاقد توجیه قانونی است. در خصوص دادخواست خواهان خانم م.ش. با وکالت آقای س.م. به طرفیت خواندگان خانم ها ف. و م. و م. و س. و ه. شهرت همگی د. به خواسته الزام به تنظیم سند رسمی یک واحد آپارتمان به شماره 218/217/3759 و کلیه خسارات قانونی، ن. ب. ا. محکمه در تاریخ 15/11/90 مبادرت به استعلام ثبتی نموده که واحد ثبتی مربوطه در تاریخ 22/12/90 تحت شماره ثبتی 4145 آپارتمان مذکور را متعلق به مورث صحابه دعوی دانسته و وکیل خواهان به ضمیمه دادخواست کپی صلح نامه تقدیم که بر اساس آن در قبال مبلغ 800/000/000 ریال آپارتمان موصوف از ناحیه مورث صحابه دعوی با خواهان صلح شد که خواندگان خانم ها م. و س. و ه. شهرت همگی د. بر این امر پذیرش و در محضر دادگاه دست بر قرآن کریم گذاشته که مادرشان (خواهان) به مبلغ 800/000/000 ریال را نقدا فی المجلس به پدرشان داده که خواهان در اظهارات اعلام به زحمات زیاد در زندگی نسبت به شوهرش و این آپارتمان را در قبال زحمات از ناحیه شوهرش بیان که بدون پرداخت وجه بوده اعلام نمود و خواندگان خانم ها ف. و م. هر دو د. استفاده از آپارتمان تا قید حیات بودن مادرشان توسط وی را پذیرش ولکن مالکیت آن را قبول نداشته و هر دو دست بر قرآن کریم گذاشته که به هیچ وجه مادرشان مبلغی بابت این آپارتمان به پدرشان نداده و پدرشان را فردی که آلزایمر داشته و در خانه سالمندان بوده بیان و تاریخ سند خ. د. ت. مقید ندانسته که البته بر حسب نگاه اولیه تفاوت تاریخ با متن کاملا آشکار بوده و از طرفی از ناحیه خواهان [پرداخت] چنین وجهی آن هم نقدا برای محکمه به هیچ وجه احراز نشده و سوگند سه خوانده در محضر دادگاه را نوعی نگرانی آنان و قصد لطف و کمک به مادرشان بعد از فوت پدر تلقی نموده و ب. ت. ب. شرح فوق دادگاه انعقاد عقد صلح را احراز ننموده البته ب. ت. ب. اینکه آپارتمان ماترک متوفی بوده و خود خواهان از آن سهم الارث می برد و موافقت سه خوانده مذکور به انتقال آپارتمان به مادرشان نوعی دادن سهم خود به مادرشان بوده که خوانده خانم ف.نیز به جهت امضا ذیل سند تقدیمی نوعی انتقال آپارتمان موصوف را به مادرش پذیرش که محکمه این امر را انتقال سهم وی (خانم ف.) به مادرش تلقی نموده و فقط از صحابه دعوی خانم م. باقی مانده که سند ابرازی را امضا نزده و پذیرش انتقال نداشته ولکن استفاده از منافع آپارتمان را پذیرش که می بایستی خواهان رضایت وی را نسبت به انتقال جلب نماید و حالیه محکمه برابر مارالذکر دعوی خواهان را در وضعیت فعلی پذیرش نداشته و برابر ماده 197 قانون [آیین] دادرسی مدنی قرار رد دعوی خواهان صادر می‌نماید رای صادره حضوری و پس از ابلاغ ظرف بیست روز قابل اعتراض در محکمه محترم تجدیدنظر استان تهران م. ب.. در خصوص دادخواست خواهان خانم م.ش. با وکالت آقای س.م. به طرفیت خواندگان خانم ها ف. و م. و م. و س. و ه. شهرت همگی د. به خواسته الزام به تنظیم سند رسمی یک واحد آپارتمان به شماره 218/217/3759 و کلیه خسارات قانونی، ن. ب. ا. محکمه در تاریخ 23/12/90 مبادرت به صدور رای نمود که شعبه محترم تجدیدنظر طی دادنامه شماره --- - 8/7/91 مبادرت به نقض آن نمود و اکنون ضمن ابقاء به نظر سابق الصدور بر حسب اوامر محکمه عالی دادگاه ضمن عدم پذیرش دعوی خواهان حکم به بطلان دعوی خواهان صادر می‌نماید رای صادره پس از ابلاغ ظرف 20 روز قابل اعتراض در محکمه محترم تجدیدنظر استان تهران م. ب.. تجدیدنظرخواهی خانم م.ش. با وکالت آقای ع.ح. نسبت به دادنامه شماره --- مورخه 23/12/90 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران که طی آن قرار رد دعوی خ. ب. خ. الزام به تنظیم سند رسمی یک واحد آپارتمان به شماره 218/217/3759 و کلیه خسارات قانونی صادر گردیده است وارد و موجه است زیرا دادگاه برابر محتویات پرونده در ماهیت دعوی وارد رسیدگی شده است و استدلال آن نیز در ماهیت م. ب. لیکن مبادرت به صدور قرار نموده است که فاقد توجیه قانونی م. ب. لذا این دادگاه به استناد ماده 353 قانون آیین دادرسی مدنی و با نقض قرار صادره پرونده را جهت رسیدگی و صدور حکم ماهوی نفیا یا اثباتا به دادگاه بدوی اعاده و مسترد می‌نماید رای صادره قطعی است.

موارد مرتبط 43

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 1

مواد مرتبط 2

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین