لغو تعلیق مجازات مقرر در حکم بدوی توسط دادگاه تجدیدنظر

رأی خلاصه جریان پرونده به موجب دادنامه شماره 00153-۱۳۹۴/2/13 صادره از شعبه 116 دادگاه عمومی جزایی مشهد در خصوص اتهام آقای م. م. با وکالت آقای م. ن. دائر بر: خیانت در امانت موضوع شکایت 1- خانم م.الف. ف. 2- خانم ن. الف. با وکالت ح.گ. و ح. ح. با احراز اتهام و مستنداً به ماده 674 قانون مجازات اسلامی مصوب 75 به تحمل شش ماه حبس محکوم، النهایه نظر به مساعدت م. ن. ب. شاکی و رابطه خویشاوندی بین آن‌ها، مجازات حبس به استناد ماده 46 قانون مذکور به مدت یک سال تعلیق گردیده است. این رأی مورد تجدیدنظرخواهی 1- خانم م.الف. ف. 2- خانم ن. الف. هر دو با وکالت آقای ح. ح. 3- م. م. با وکالت آقای م. ی. قرار گرفته و شعبه 25 دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی رسیدگی کرده و با استدلال منعکسه در رأی شماره 00386-۱۳۹۴/4/1 اولاً با احراز مجرمیت م. م.، تجدیدنظرخواهی وی را غیر وارد تشخیص داده است ثانیاً در خصوص تجدیدنظرخواهی شکات به تعلیق مجازات، شرایط مندرج در دادنامه بدوی با شرایط مندرج در ماده 40 قانون مجازات اسلامی را منطبق ندانسته و به تجویز ماده 258 قانون آیین دادرسی کیفری قرار تعلیق اجرای مجازات حبس را لغو نموده سپس به استناد بند الف ماده 257 قانون مذکور با رد تجدیدنظرخواهی و تشدید مجازات، دادنامه بدوی را تأیید کرده است. ملاحظه می‌شود آقای …. ب. به وکالت از آقای م. م. ضمن ارائه مدارکی و با تسلیم لایحه‌ای که به تاریخ ۱۳۹۴/6/25 ثبت دفتر دیوان عالی کشور گردیده نسبت به دادنامه قطعی شماره 00386-۱۳۹۴/4/1 صادره از شعبه 25 دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی تقاضای پذیرش اعاده دادرسی نموده که به این شعبه ارجاع و به کلاسه فوق ثبت و با تهیه گزارش در دستور کار قرار گرفته است. بدیهی است به هنگام شور لایحه مزبور قرائت خواهد شد. هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای … عضو ممیز و اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای … منش دادیار دیوان عالی کشور اجمالاً مبنی بر تقاضای اتخاذ تصمیم شایسته را دارد، مشاوره نموده چنین رأی می‌دهد: رأی شعبه دیوان عالی کشور تقاضای آقای …. ب. به وکالت از آقای م. م. مبنی بر تجویز اعاده دادرسی نسبت به دادنامه شماره 9409975154500386-1394/4/1 صادره از شعبه 25 دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی از حیث لغو تعلیق اجرای مجازات حبس بنا به استدلال زیر درخور پذیرش است، زیرا موجب حکم اخیر مقنن در ماده 458 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با الحاقات و اصلاحات بعدی، دادگاه تجدیدنظر استان نمی‌تواند مجازات تعزیری یا ... مقرر در حکم تجدیدنظرخواسته را تشدید کند، مگر در مواردی که مجازات مقرر در حکم نخستین برخلاف جهات قانونی، کمتر از حداقل میزانی باشد که قانون مقرر داشته و این امر مورد تجدیدنظرخواهی شاکی و یا دادستان قرار گرفته باشد، در این موارد دادگاه تجدیدنظر استان با تصحیح حکم، نسبت به تعیین حداقل مجازاتی که قانون مقرر داشته اقدام می‌کند، حال آنکه در پرونده حاضر دادگاه بدوی حداقل مجازات را برای متهم تعیین و در نظر گرفته است لذا لغو تعلیق مجازات و قطعیت حبس و مآلاً لازم الاجرا نمودن آن از مصادیق بارز تشدید مجازات م. ب. و اساساً دادگاه تجدیدنظر حق ورود و لغو تعلیق مجازات را نداشته است و از این نظر که مقرره اخیر مقنن مساعد و مناسب به حال متهم م. ب. به موجب ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، د. ح. وی لازم‌الاجرا است، لهذا با اخذ ملاک از فقره «چ» ماده 474 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و رعایت مواد 476 و 478 همان قانون، ضمن تجویز اعاده دادرسی، رسیدگی مجدد به دادگاه هم‌عرض دادگاه صادرکننده رأی قطعی ارجاع می‌گردد. رئیس و مستشار شعبه 14 دیوان عالی کشور محمد رضا صابر - محمد حسین راضی فهرست خلاصه جریان پرونده شعبه دیوان عالی کشور نقد رأی لغو تعلیق مجازات مقرر در حکم بدوی توسط دادگاه تجدیدنظر در تاریخ 14 مهر 1394، حکمی در خصوص اتهام خیانت در امانت صادر شد که بر اساس آن، متهم به شش ماه حبس محکوم گردید. با این حال، به دلیل مساعدت به شاکی و ارتباط خویشاوندی، مجازات وی به مدت یک سال تعلیق گردید. این حکم موجب تجدیدنظرخواهی از سوی شاکیان و متهم گردید. در نهایت، دادگاه تجدیدنظر اقدام به لغو تعلیق مجازات نموده و مجازات حبس را تایید کرد. وکیل م. ن. ب. این تصمیم درخواست اعاده دادرسی ارائه داد. شعبه دیوان عالی کشور با استناد به ماده 458 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، لغو تعلیق مجازات را مصداق تشدید مجازات تلقی کرده و اعلام نمود که دادگاه تجدیدنظر حق ورود به این موضوع را نداشته است. در نتیجه، با تجویز اعاده دادرسی، پرونده برای رسیدگی مجدد به دادگاه همعرض ارجاع گردید. تاریخ دادنامه قطعی: 1394/07/14 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: لغو تعلیق مجازات مقرر در حکم بدوی توسط دادگاه تجدیدنظر، مصداق تشدید مجازات بوده و از موارد تجویز اعاده دادرسی است. رای خلاصه جریان پرونده به موجب دادنامه شماره --- - 1394/02/13 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی جزایی مشهد در خصوص اتهام آقای م. م. با وکالت آقای م. ن. دائر بر: خیانت در امانت موضوع شکایت 1 - خانم م.الف. ف. 2 - خانم ن. الف. با وکالت ح.گ. و ح. ح. با احراز اتهام و مستندا به ماده 674 قانون مجازات اسلامی مصوب 75 به تحمل شش ماه حبس محکوم، النهایه نظر به مساعدت م. ن. ب. شاکی و رابطه خویشاوندی بین آن‌ها، مجازات حبس به استناد ماده 46 قانون مذکور به مدت یک سال تعلیق گردیده است. این رای مورد تجدیدنظرخواهی 1 - خانم م.الف. ف. 2 - خانم ن. الف. هر دو با وکالت آقای ح. ح. 3 - م. م. با وکالت آقای م. ی. قرار گرفته و شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی رسیدگی کرده و با استدلال منعکسه در رای شماره --- - 1394/04/01 اولا با احراز مجرمیت م. م.، تجدیدنظرخواهی وی را غیر وارد تشخیص داده است ثانیا در خصوص تجدیدنظرخواهی شکات به تعلیق مجازات، شرایط مندرج در دادنامه بدوی با شرایط مندرج در ماده 40 قانون مجازات اسلامی را منطبق ندانسته و به تجویز ماده 258 قانون آیین دادرسی کیفری قرار تعلیق اجرای مجازات حبس را لغو نموده سپس به استناد بند الف ماده 257 قانون مذکور با رد تجدیدنظرخواهی و تشدید مجازات، دادنامه بدوی را تایید کرده است. ملاحظه می‌شود آقای …. ب. به وکالت از آقای م. م. ضمن ارائه مدارکی و با تسلیم لایحه‌ای که به تاریخ 1394/06/25 ثبت دفتر دیوان عالی کشور گردیده نسبت به دادنامه قطعی شماره 00386 - 1394/04/01 صادره از شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی تقاضای پذیرش اعاده دادرسی نموده که به این شعبه ارجاع و به کلاسه فوق ثبت و با تهیه گزارش در دستور کار قرار گرفته است. بدیهی است به هنگام شور لایحه مزبور قرائت خواهد شد. هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای … عضو ممیز و اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای … منش دادیار دیوان عالی کشور اجمالا مبنی بر تقاضای اتخاذ تصمیم شایسته را دارد، مشاوره نموده چنین رای می‌دهد: رای شعبه دیوان عالی کشور تقاضای آقای …. ب. به وکالت از آقای م. م. مبنی بر تجویز اعاده دادرسی نسبت به دادنامه شماره --- - 1394/04/01 صادره از شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی از حیث لغو تعلیق اجرای مجازات حبس بنا به استدلال زیر درخور پذیرش است، زیرا موجب حکم اخیر مقنن در ماده 458 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با الحاقات و اصلاحات بعدی، دادگاه تجدیدنظر استان نمی‌تواند مجازات تعزیری یا... مقرر در حکم تجدیدنظرخواسته را تشدید کند، مگر در مواردی که مجازات مقرر در حکم نخستین برخلاف جهات قانونی، کمتر از حداقل میزانی باشد که قانون مقرر داشته و این امر مورد تجدیدنظرخواهی شاکی و یا دادستان قرار گرفته باشد، در این موارد دادگاه تجدیدنظر استان با تصحیح حکم، نسبت به تعیین حداقل مجازاتی که قانون مقرر داشته اقدام می‌کند، حال آنکه در پرونده حاضر دادگاه بدوی حداقل مجازات را برای متهم تعیین و در نظر گرفته است لذا لغو تعلیق مجازات و قطعیت حبس و مآلا لازم الاجرا نمودن آن از مصادیق بارز تشدید مجازات م. ب. و اساسا دادگاه تجدیدنظر حق ورود و لغو تعلیق مجازات را نداشته است و از این نظر که مقرره اخیر مقنن مساعد و مناسب به حال متهم م. ب. به موجب ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 ، د. ح. وی لازم‌الاجرا است، لهذا با اخذ ملاک از فقره «چ» ماده 474 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و رعایت مواد 476 و 478 همان قانون، ضمن تجویز اعاده دادرسی، رسیدگی مجدد به دادگاه هم‌عرض دادگاه صادرکننده رای قطعی ارجاع می‌گردد. رئیس و مستشار شعبه --- دیوان عالی کشور