لغو قرار تعلیق اجرای مجازات در مرحله تجدیدنظر

رأی خلاصه جریان پرونده به دلالت بخشی از دادنامه شماره 600822- 93/6/31 شعبه 101 دادگاه عمومی جزائی شهرستان س. مستدعیان اعاده دادرسی به اتهام شرکت در خیانت درامانت نسبت به اموال شرکت ... از طریق فروش آسفالت متعلق به شرکت یاد شده و تصاحب وجوه حاصل از فروش آن تحت پیگرد قرار گرفته و ب. ت. ب. محتویات پرونده و دفاعیات غیر موثر متهمین و شکایت شکات و شرکت مذکور و نظریه هیأت پنج نفره کارشناسان رسمی و گزارش مرجع انتظامی و تحقیقات مقدماتی، بزهکار شناخته شده و مستند به ماده 674 قانون مجازات اسلامی هر کدام به تحمل شش ماه حبس تعزیری که بنا به جهات مرقوم به اثر یک سال تعلیق شده محکوم گردیده اند و در پی تجدیدنظرخواهی طرفین، شعبه هشتم دادگاه تجدیدنظر استان گ. ضمن رد اعتراض محکومان و پذیرش اعتراض وکلاء شرکت شاکی و نقض تعلیق اجرای مجازات حبس، اتهام تجدیدنظرخواسته را تأیید و قطعی نموده است. اینک آقای … با تقدیم لایحه ای به دیوان عالی کشور که هنگام شور قرائت خواهد شد با این توضیح که اسناد و دفاتر قانونی حسابداری 88/11/27 لغایت 89/12/29 مورد بررسی قرار گرفته و اسناد 90/1/1 لغایت 90/1/17 مورد بررسی نبوده و در اختیار کارشناسان قرار نداشته، علاوه بر این در گزارشات کارشناسی صرفاً اسم احدی از متهمین ( م. الف. ) ذکر شده و در خصوص دیگران تصریح نشده و در حالی که یک نفر می توانسته فاعل بزه مذکور باشد، مرجع قضایی برای تمامی متهمین تعیین مجازات نموده است؛ از طرفی دادگاه تجدیدنظر با این استدلال که تمامی شرایط اعمال تعلیق محقق نبوده قرار تعلیق را لغو کرده ولی در ماده 37 قانون، وجود یک یا چند جهت از جهات تخفیف کافی برای اعمال تخفیف دانسته شده و از این عبارات استنباط می شود که جمیع شرایط ضرورت نداشته و قانون بایستی به نفع متهم تفسیر شود، مستند به بندهای ج و الف ماده 474 قانون آئین دادرسی کیفری تقاضای اعاده دادرسی نموده که پرونده بعد از ثبت کلاسه دفتر کل به این شعبه ارجاع با تهیه گزارش در دستور کار قرار گرفته است. هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای … مقامی عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای … دیوان عالی کشور اجمالاً مبنی بر رد درخواست اعاده دادرسی در خصوص دادنامه شماره 100729- 94/6/29 شعبه هشتم دادگاه تجدیدنظر استان گیلان تجدیدنظرخواسته مشاوره نموده چنین رأی می دهد: رأی شعبه دیوان عالی کشور اغلب مطالب معنونه در لایحه مستدعیان اعاده دادرسی با وکالت آقای ر. ل. شامل مضامین ماهوی و محاکماتی است که به این مرحله از رسیدگی مربوط نمی شود و قابلیت انطباق با بندهای ج- و الف (که به نظر می رسد بند ب مقصود بوده) ماده 474 قانون آئین دادرسی کیفری ندارد، و از این جهت که شعبه محترم دادگاه تجدیدنظر وجود تمامی شرایط مقرر برای اعمال تعلیق مجازات موضوع ماده 40 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 را ضروری دانسته با وصف تصریح قانونگذار به وجود شرایط زیر (بندهای الف تا ت ماده 40) نیز ایرادی بنظر نمی رسد و لغو تعلیق اجرای مجازات حبس به لحاظ درخواست شاکی و تشخیص دادگاه، تشدید مجازات که از موجبات منع قانونی است محسوب نخواهد شد؛ لذا مستند به ماده 476 قانون آئین دادرسی کیفری نسبت به درخواست مطروحه قرار رد صادر می گردد. شعبه 38 دیوان عالی کشور- رئیس و مستشار و عضو معاون سید علی اصغر لطیفی رستمی - سید مصطفی قائم مقامی - سید اسمعیل محمدی فهرست خلاصه جریان پرونده شعبه دیوان عالی کشور نقد رأی لغو قرار تعلیق اجرای مجازات در مرحله تجدیدنظر در تاریخ 30 آذر 1395، دادگاه تجدیدنظر استان تهران به پرونده‌ای مرتبط با اتهام ساخت و نگهداری مشروبات الکلی دست‌ساز رسیدگی کرد. در رای اولیه، متهم به تحمل شش ماه حبس، پنجاه ضربه شلاق تعزیری و پرداخت پنجاه میلیون ریال جزای نقدی محکوم شده بود، با این حال، اجرای مجازات حبس به مدت دو سال معلق گردید. در جریان بررسی در دادگاه تجدیدنظر و ب. ت. ب. مستندات و شواهد موجود، از جمله استفاده متهم از وسایل نقلیه برای توزیع مشروبات، اعتراض وی رد شد و قرار تعلیق حبس لغو گردید. به این ترتیب، مجازات شش ماه حبس تعزیری تایید و استوار گردید. این رای بر اساس تبصره 4 ماده 22 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب و ماده 257 قانون آیین دادرسی کیفری صادر و به عنوان رای قطعی اعلام گردید. تاریخ دادنامه قطعی: 1395/09/30 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: دادگاه می‌تواند متعاقب تجدیدنظرخواهی متهم بزه ساخت و نگهداری مشروب الکلی دست ساز، با حذف تعلیق اجرای مجازات وی در قالب اصلاح رای، مجازات را تشدید نماید. شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- شعبه: شعبه --- دادگاه عمومی جزایی مجتمع قضایی ارشاد تهران تاریخ: 1393/11/27 - 14 : 22 قاضی: عیسی غفاری به موجب کیفرخواست شماره 3004005 - 1393/11/08 صادر شده از دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه 21 تهران ح. ف. فرزند م.ح. 23 ساله و شغل آزاد و اهل و ساکن تهران و مجرد و مسلمان و فاقد سابقه ی کیفری متهم است به ساخت و نگهداری مشروب الکلی دست ساز. دادگاه با عنایت به گزارش مرجع انتظامی از کشف مشروب الکلی از منزل متهم و اقرار وی به آن همراه با اظهار ندامت شدیدش لذا بزهکاری وی را محرز دانسته به استناد مواد 702 کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 و 37 و 27 و 171 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و با رعایت تبصره ماده 295 قانون آیین دادرسی کیفری نامبرده را به تحمل شش ماه حبس و پنجاه ضربه شلاق تعزیری و پرداخت پنجاه میلیون ریال جزای نقدی دیگر بابت پنج برابر ارزش تجاری آن د. ح. صندوق دولت محکوم می کند و مشروب الکلی مکشوفه نیز معدوم شود. اما با ملاحظه ی وضع اجتماعی و سوابق زندگی محکومٌ علیه و علل و عوامل موثر در ارتکاب جرم و با التفات به خصیصه ی بازدارندگی احکام تعلیقی به استناد ماده 46 قانون مجازات یاد شده قرار تعلیق اجرای مجازات حبس مورد حکم به مدت 2 سال صادر و اعلام می‌گردد تا چنانچه تا پایان مدت تعلیق مرتکب یکی از جرایم عمدی موضوع ماده 54 قانون یاد شده نشود مجازات مذکور کان لم یکن واِلا قرار تعلیق لغو و علاوه بر مجازاتِ جرم اخیر، مجازاتِ معلق نیز در باره وی اجرا خواهد شد.این رای حضوری و ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران م. ب.. عیسی غفاری - رئیس شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران رای دادگاه تجدیدنظر استان شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- شعبه: شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران تاریخ: 1394/01/30 - 07 : 44 قاضی: سیدمحمد میراحمدی قاضی: مهدی عامری تجدیدنظرخواهی آقای ح. ف. نسبت به دادنامه شماره --- - 93/11/27 صادره ازشعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران که به اتهام ساخت و نگهداری مشروب الکلی دست ساز حدود پنجاه لیتر به تحمل شش ماه حبس تعلیق شده به مدت 2 سال و پنجاه ضربه شلاق تعزیری و پنج برابر قیمت عرفی تجاری محکوم شده است با التفات به جامع اوراق خصوصا صفحات اولیه پرونده که معمولا ازسلامت بیشتری برخوردار است ملاحظه میگردد فرد موصوف در پوشش برگزاری مراسم عزاداری برای معصومین علیهم السلام مبادرت به ساخت ساز مشروبات نموده و از دو دستگاه وسیله نقلیه وانت به شماره های ایران 88 / 866649 وپراید به شماره 64 / 2510561 نوک مدادی به منظور جابه جایی مشروب ورساندن به دست مشتریان و غیره استفاده نموده که خوب بود تحقیق بیشتری انجام میگرفت تانسبت به ضبط آن اقدام میگردید که قصور گردیده علیهذا اعتراض نامبرده مردود اعلام میگردد ضمن حذف تعلیق حبس باتحمل شش ماه حبس تعزیری با اصلاح دادنامه صادره به استناد به تبصره 4 ماده 22 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب بدین نحو در اجرای ماده 257 قانون آیین دادرسی دادنامه صادره تاییدواستوار میگردد این رای قطعی است. رییس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران- مستشاردادگاهسیدمحمدمیراحمدیمهدی عامری در تاریخ 27 آبان 1394، شعبه دیوان عالی کشور به بررسی درخواست اعاده دادرسی مرتبط با اتهام خیانت در امانت نسبت به اموال یک شرکت پرداخت. متهمان به دلیل فروش آسفالت متعلق به شرکت و تصاحب وجوه حاصل از آن، به شش ماه حبس تعزیری محکوم شده و اجرای مجازات آنان به مدت یک سال تعلیق گردیده بود. پس از تجدیدنظرخواهی، دادگاه تجدیدنظر ضمن رد اعتراض محکومان، تعلیق مجازات را لغو و اتهام را تایید کرد. وکیل مدافع با استناد به عدم بررسی کامل اسناد و عدم تصریح در گزارش‌های کارشناسی، درخواست اعاده دادرسی را مطرح و به بندهای ج و الف ماده 474 قانون آیین دادرسی کیفری استناد نمود. شعبه دیوان عالی کشور پس از بررسی، اعلام کرد که مطالب ارائه‌شده در لایحه و عدم وجود تمامی شرایط لازم برای اعمال تعلیق مجازات بر اساس ماده 40 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، منجر به رد درخواست اعاده دادرسی گردیده و قرار رد درخواست صادر شد. تاریخ دادنامه قطعی: 1394/08/27 پیام: اقدام دادگاه تجدیدنظر مبنی بر لغو قرار تعلیق اجرای مجازات، در صورت درخواست شاکی، تشدید مجازات محسوب نمی شود. رای خلاصه جریان پرونده به دلالت بخشی از دادنامه شماره --- - 93/6/31 شعبه --- دادگاه عمومی جزایی شهرستان س. مستدعیان اعاده دادرسی به اتهام شرکت در خیانت درامانت نسبت به اموال شرکت... از طریق فروش آسفالت متعلق به شرکت یاد شده و تصاحب وجوه حاصل از فروش آن تحت پیگرد قرار گرفته و ب. ت. ب. محتویات پرونده و دفاعیات غیر موثر متهمین و شکایت شکات و شرکت مذکور و نظریه هیات پنج نفره کارشناسان رسمی و گزارش مرجع انتظامی و تحقیقات مقدماتی، بزهکار شناخته شده و مستند به ماده 674 قانون مجازات اسلامی هر کدام به تحمل شش ماه حبس تعزیری که بنا به جهات مرقوم به اثر یک سال تعلیق شده محکوم گردیده اند و در پی تجدیدنظرخواهی طرفین، شعبه هشتم دادگاه تجدیدنظر استان گ. ضمن رد اعتراض محکومان و پذیرش اعتراض وکلاء شرکت شاکی و نقض تعلیق اجرای مجازات حبس، اتهام تجدیدنظرخواسته را تایید و قطعی نموده است. اینک آقای … با تقدیم لایحه ای به دیوان عالی کشور که هنگام شور قرائت خواهد شد با این توضیح که اسناد و دفاتر قانونی حسابداری 88/11/27 لغایت 89/12/29 مورد بررسی قرار گرفته و اسناد 90/1/1 لغایت 90/1/17 مورد بررسی نبوده و در اختیار کارشناسان قرار نداشته، علاوه بر این در گزارشات کارشناسی صرفا اسم احدی از متهمین (م. الف.) ذکر شده و در خصوص دیگران تصریح نشده و در حالی که یک نفر می توانسته فاعل بزه مذکور باشد، مرجع قضایی برای تمامی متهمین تعیین مجازات نموده است؛ از طرفی دادگاه تجدیدنظر با این استدلال که تمامی شرایط اعمال تعلیق محقق نبوده قرار تعلیق را لغو کرده ولی در ماده 37 قانون، وجود یک یا چند جهت از جهات تخفیف کافی برای اعمال تخفیف دانسته شده و از این عبارات استنباط می‌شود که جمیع شرایط ضرورت نداشته و قانون بایستی به نفع متهم تفسیر شود، مستند به بندهای ج و الف ماده 474 قانون آیین دادرسی کیفری تقاضای اعاده دادرسی نموده که پرونده بعد از ثبت کلاسه دفتر کل به این شعبه ارجاع با تهیه گزارش در دستور کار قرار گرفته است. هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای … مقامی عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای … دیوان عالی کشور اجمالا مبنی بر رد درخواست اعاده دادرسی در خصوص دادنامه شماره --- - 94/6/29 شعبه هشتم دادگاه تجدیدنظر استان گیلان تجدیدنظرخواسته مشاوره نموده چنین رای می دهد: رای شعبه دیوان عالی کشور اغلب مطالب معنونه در لایحه مستدعیان اعاده دادرسی با وکالت آقای ر. ل. شامل مضامین ماهوی و محاکماتی است که به این مرحله از رسیدگی مربوط نمی شود و قابلیت انطباق با بندهای ج- و الف (که به نظر می‌رسد بند ب مقصود بوده) ماده 474 قانون آیین دادرسی کیفری ندارد، و از این جهت که شعبه محترم دادگاه تجدیدنظر وجود تمامی شرایط مقرر برای اعمال تعلیق مجازات موضوع ماده 40 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 را ضروری دانسته با وصف تصریح قانونگذار به وجود شرایط زیر (بندهای الف تا ت ماده 40 ) نیز ایرادی به نظر نمی رسد و لغو تعلیق اجرای مجازات حبس به لحاظ درخواست شاکی و تشخیص دادگاه، تشدید مجازات که از موجبات منع قانونی است محسوب نخواهد شد؛ لذا مستند به ماده 476 قانون آیین دادرسی کیفری نسبت به درخواست مطروحه قرار رد صادر می‌گردد. شعبه --- دیوان عالی کشور- رئیس و مستشار و عضو معاون