لغو مالکیت اشخاص به استناد آیین‌نامه اجرایی قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری

رأی شعبه دیوان عدالت اداری حکم مقرر در ماده یک قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری و کیفیت عمران آن مصوب 11/4/1358، از حیث تجویز تصرف دولت نسبت به اراضی موضوع این قانون مستلزم تحقق مشروط مندرج در آن به شرح ذیل م. ب.: 1ـ این که اراضی در محدوده قانونی 25 ساله شهر باشد و یا محدوده ای که توسط وزارت مسکن و شهرسازی اعلام می شود. 2ـ اراضی مرقوم در مالکیت اشخاص در زمان رژیم سابق بوده باشد، لکن نسبت به عمران و آبادانی آن در مواعد و مهلت تعیین شده اقدام نشود و نیز تبصره ماده مرقوم رعایت گردد و همچنین برابر ماده 2 آیین نامه اجرایی قانون یاد شده مصوب 7/6/1358، زمین موات زمینی است که معطل مانده و عمران و آبادی در آن به عمل نیامده باشد که از جمله مصادیق عمران در بند 2ـ3 این ماده به اراضی زیر کشت محصولات زراعی و .... اشعار دارد و این که برابر رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره 105ـ5/4/62، اقدامات سازمان های اجرایی که مستند به ماده 15 آیین نامه اجرایی قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری انجام می دهند، باطل و بلااثر م. ب. و نیز بر اساس آرای شماره 110ـ10/6/1375 و 8ـ2/8/1362 هیأت مرقوم، اولاً، لغو مالکیت اشخاص به ادعای موات شناختن اراضی آنان، موضوع مواد 2، 13 و 15 آیین نامه اجرایی مورد اشاره فاقد وجاهت قانونی اعلام و ثانیاً، ماده 2 و شقوق نه گانه آن و مواد 13 و 15 آیین نامه یاد شده بر مبنای نظریه فقهای محترم شورای نگهبان خلاف موازین شرع مقدس اسلام تشخیص داده شده است، بنابراین چون خوانده دعوی طبق مقررات مرقوم، مبادرت به لغو مالکیت اراضی مورث خ. ه. نموده و این که هر چند نظریه شورای نگهبان بعد از اقدام اداره خوانده اعلام شده، لکن این نظریه کاشف از ایراد شرعی مقررات مورد اشاره از زمان تصویب می باشد، علیهذا دادنامه صادره از شعبه دهم دیوان عدالت اداری مغایر با موازین قانونی تشخیص و در نتیجه با استناد به ماده 18 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385، ضمن نقض دادنامه مورد اشاره، حکم به ورود شکایت و ابطال اقدام خوانده صادر و اعلام می شود. این رأی قطعی است. رئیس شعبه 1 تشخیص دیوان عدالت اداری ـ مستشاران شعبه اشراقی ـ دلاوری ـ یاورزاده ـ درزی رامندی فهرست شعبه دیوان عدالت اداری نقد رأی لغو مالکیت اشخاص به استناد آیین نامه اجرایی قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری در تاریخ 4 اردیبهشت 1392، شعبه دیوان عدالت اداری به بررسی پرونده‌ای پرداخت که موضوع آن لغو مالکیت اراضی موات شهری بر اساس قانونی مصوب 11 تیر 1358 بود. خ. ه. ادعا نمودند که اقدام خوانده در لغو مالکیت اراضی مورد نظر، فاقد وجاهت قانونی است. دیوان با استناد به ماده یک قانون مذکور و آیین‌نامه اجرایی آن، تصریح کرد که تصرف دولت در اراضی موات مشروط به احراز شرایط خاصی است. این شرایط شامل قرارگیری اراضی در محدوده قانونی 25 ساله شهر، مالکیت آن‌ها توسط اشخاص در زمان رژیم گذشته و عدم اقدام نسبت به عمران آن‌ها در مهلت تعیین شده م. ب.. همچنین، دیوان به آرای پیشین خود اشاره کرد و اعلام نمود که اقدامات سازمان‌های اجرایی بر اساس ماده 15 آیین‌نامه اجرایی را باطل و بلااثر تشخیص داده و لغو مالکیت به استناد ادعای موات بودن اراضی را مغایر با موازین شرع مقدس اسلام دانست. در نتیجه، دیوان دادنامه شعبه دهم را مغایر با موازین قانونی و شرعی تشخیص داده و با استناد به ماده 18 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385، حکم به ورود شکایت و ابطال اقدام خوانده صادر کرد. این رای قطعی و لازم‌الاجرا است. تاریخ دادنامه قطعی: 1392/02/04 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: طبق نظر فقهای شورای نگهبان، ماده 2 و شقوق نه گانه آن و مواد 13 و 15 آیین‌نامه اجرایی قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری، خلاف موازین شرع مقدس اسلام تشخیص داده شده است و این نظریه کاشف از ایراد شرعی مقررات مورد اشاره از زمان تصویب م. ب.. بنابراین لغو مالکیت اشخاص به استناد این آیین‌نامه، خلاف و رای شعبه بدوی دیوان به تعیین تکلیف ابتدایی در مورد ملی بودن زمین موجه نیست. رای شعبه دیوان عدالت اداری حکم مقرر در ماده یک قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری و کیفیت عمران آن مصوب 1358/04/11 ، از حیث تجویز تصرف دولت نسبت به اراضی موضوع این قانون مستلزم تحقق مشروط مندرج در آن به شرح ذیل م. ب.: 1 - این که اراضی در محدوده قانونی 25 ساله شهر باشد و یا محدوده ای که توسط وزارت مسکن و شهرسازی اعلام می‌شود. 2 - اراضی مرقوم در مالکیت اشخاص در زمان رژیم سابق بوده باشد، لکن نسبت به عمران و آبادانی آن در مواعد و مهلت تعیین شده اقدام نشود و نیز تبصره ماده مرقوم رعایت گردد و همچنین برابر ماده 2 آیین‌نامه اجرایی قانون یاد شده مصوب 1358/06/07 ، زمین موات زمینی است که معطل مانده و عمران و آبادی در آن به عمل نیامده باشد که از جمله مصادیق عمران در بند 2 - 3 این ماده به اراضی زیر کشت محصولات زراعی و.... اشعار دارد و این که برابر رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره 105 - 5/4/62 ، اقدامات سازمان های اجرایی که مستند به ماده 15 آیین‌نامه اجرایی قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری انجام می دهند، باطل و بلااثر م. ب. و نیز بر اساس آرای شماره --- - 1375/06/10 و 8 - 1362/08/02 هیات مرقوم، اولا، لغو مالکیت اشخاص به ادعای موات شناختن اراضی آنان، موضوع مواد 2 ، 13 و 15 آیین‌نامه اجرایی مورد اشاره فاقد وجاهت قانونی اعلام و ثانیا، ماده 2 و شقوق نه گانه آن و مواد 13 و 15 آیین‌نامه یاد شده بر مبنای نظریه فقهای محترم شورای نگهبان خلاف موازین شرع مقدس اسلام تشخیص داده شده است، بنابراین چون خوانده دعوی طبق مقررات مرقوم، مبادرت به لغو مالکیت اراضی مورث خ. ه. نموده و این که هر چند نظریه شورای نگهبان بعد از اقدام اداره خوانده اعلام شده، لکن این نظریه کاشف از ایراد شرعی مقررات مورد اشاره از زمان تصویب می‌باشد، علیهذا دادنامه صادره از شعبه دهم دیوان عدالت اداری مغایر با موازین قانونی تشخیص و در نتیجه با استناد به ماده 18 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 ، ضمن نقض دادنامه مورد اشاره، حکم به ورود شکایت و ابطال اقدام خوانده صادر و اعلام می‌شود. این رای قطعی است. رئیس شعبه --- تشخیص دیوان عدالت اداری - مستشاران شعبه اشراقی - دلاوری - یاورزاده - درزی رامندی