لغو یا حذف تعلیق مجازات در مرحله تجدیدنظر

رأی خلاصه جریان پرونده شعبه 101 دادگاه عمومی جزایی م. به اتهام آقای …. د. ( الف.ف. ) دایر بر الف - تسهیل و فراهم نمودن موجبات خروج غیر مجاز از اتباع بیگانه از مرز غیر مجاز ب – رشاء ( ارتشاء ) رسیدگی و به شرح استدلال مقصد در دادنامه شماره 930001344 – 1393/9/23 بزهکاری وی احراز و به استناد ماده یک قانون مجازات عبور دهندگان اشخاص غیر مجاز از مرز و مواد 592 و 134 قانون مجازات اسلامی سال 1392 و 1370 از حیث اتهام "الف" به تحمل سه سال حبس تعزیری و از حیث اتهام بند ب اتهام علاوه بر ضبط مال مورد رشاء به تحمل 74 ضربه شلاق محکوم و سپس به استناد مواد 40 ، 46 و 47 قانون مجازات اسلامی سال 1392 مجازات حبس را به مدت سه سال تعلیق نموده و با اعتراض م. ع. و نیز آقای دادستان ، شعبه 12 دادگاه تجدیدنظر استان الف. عهده دار رسیدگی شده و به شرح دادنامه شماره 930001300 – 1393/12/21 با اجابت تقاضای اعتراض آقای دادستان و حذف قرار تعلیق از میزان حبس و با رد اعتراض م. ع. ، دادنامه معترض عنه را با اصلاح به عمل آمده تائید و قطعیت آن اعلام شده است. م. ع. ب. شرح لایحه تقدیمی که قرائت خواهد شد تقاضای تجویز اعاده دادرسی نموده و رسیدگی به این شعبه محول شده است . هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای … ممیز و بررسی و اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای … کشور اجمالا مبنی بر تقاضای اتخاذ تصمیم شایسته و قانونی دارم . مشاوره نموده چنین رأی می دهد: رأی شعبه دیوان عالی کشور تقاضای آقای …. د. ( الف.ف. ) مبنی بر تجویز اعاده دادرسی نسبت به دادنامه شماره 930001300-1393/12/21 صادره از شعبه 12 دادگاه تجدیدنظر استان الف. از حیث لغو تعلیق مجازات حبس و قطعیت آن بنا به استدلال آتی در خور پذیرش است ؛ زیرا به موجب حکم اخیر مقنن در ماده 458 قانون جدید آئین دادرسی کیفری مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی "دادگاه تجدیدنظر استان نمی تواند مجازات تعزیری یا ... مقرر در حکم تجدیدنظر خواسته را تشدید کند ، مگر در مواردی که مجازات مقرر در حکم نخستین بر خلاف جهات قانونی ، کمتر از حداقل میزانی باشد که قانون مقرر داشته و این امر مورد تجدیدنظر خواهی شاکی و یا دادستان قرار گرفته باشد . در این موارد ، دادگاه تجدیدنظر استان با تصحیح حکم ، نسبت به تعیین حداقل مجازاتی که قانون مقرر داشته اقدام می کند" و از این رو لغو یا حذف تعلیق مجازات و قطعیت حبس و مالا لازم الاجرا بودن آن اولا از مصادیق بارز تشدید مجازات م. ب. ، ثانیا اصل مجازات در ما نحن فیه ( سه سال ) مطابق با قانون و فراتر از حداقل قانونی و بلکه احیانا حد اکثر مجازات قانونی باشد ، بنابراین برابر با بیان مقنن اساسا دادگاه تجدیدنظر حق ورود و لغو تعلیق مجازات را نداشته است و از این نظر که مقرره اخیر مقنن مساعد و مناسب به حال متهم است بموجب ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، د. ح. وی لازم الاجراست ؛ لهذا با اخذ ملاک از فقره "چ" ماده 474 قانون آئین دادرسی کیفری با اصلاحات مصوب 1394/3/24 و رعایت مواد 476و478 همان قانون ، ضمن تجویز اعاده دادرسی، رسیدگی مجدد به دادگاه هم عرض دادگاه صادر کننده رای قطعی ارجاع می گردد. شعبه 14 دیوانعالی کشور- رئیس و مستشار محمدرضا صابر - محمد حسین راضی فهرست خلاصه جریان پرونده شعبه دیوان عالی کشور نقد رأی لغو یا حذف تعلیق مجازات در مرحله تجدیدنظر در تاریخ 23 تیرماه 1394، دیوان عالی کشور به درخواست اعاده دادرسی نسبت به دادنامه صادره از دادگاه تجدیدنظر استان مربوطه، رسیدگی نمود. موضوع پرونده به اتهام تسهیل خروج غیرمجاز اتباع بیگانه و رشاء مرتبط بود که در دادگاه عمومی جزایی، بزهکاری متهم احراز و به تحمل سه سال حبس تعزیری و 74 ضربه شلاق محکوم گردید. پس از اعتراض دادستان و محکوم علیه، دادگاه تجدیدنظر اقدام به لغو تعلیق مجازات حبس و تایید حکم نمود. در درخواست اعاده دادرسی، استدلال شد که بر اساس ماده 458 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، دادگاه تجدیدنظر مجاز به تشدید مجازات نیست، مگر در موارد خاص. بنابراین، لغو تعلیق مجازات به عنوان مصداق تشدید مجازات محسوب می‌شود و ب. ت. ب. اینکه مجازات تعیین شده مطابق با قانون و بالاتر از حداقل قانونی است، دادگاه تجدیدنظر حق لغو تعلیق را نداشته است. در نتیجه، دیوان عالی کشور با پذیرش درخواست اعاده دادرسی، رسیدگی مجدد به دادگاه هم عرض را ارجاع داد. تاریخ دادنامه قطعی: 1394/04/23 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: لغو یا حذف تعلیق مجازات در مرحله تجدید نظر،از مصادیق تشدید مجازات است. رای خلاصه جریان پرونده شعبه --- دادگاه عمومی جزایی م. به اتهام آقای …. د. (الف.ف.) دایر بر الف - تسهیل و فراهم نمودن موجبات خروج غیر مجاز از اتباع بیگانه از مرز غیر مجاز ب - رشاء (ارتشاء) رسیدگی و به شرح استدلال مقصد در دادنامه شماره --- - 1393/09/23 بزهکاری وی احراز و به استناد ماده یک قانون مجازات عبور دهندگان اشخاص غیر مجاز از مرز و مواد 592 و 134 قانون مجازات اسلامی سال 1392 و 1370 از حیث اتهام الف به تحمل سه سال حبس تعزیری و از حیث اتهام بند ب اتهام علاوه بر ضبط مال مورد رشاء به تحمل 74 ضربه شلاق محکوم و سپس به استناد مواد 40 ، 46 و 47 قانون مجازات اسلامی سال 1392 مجازات حبس را به مدت سه سال تعلیق نموده و با اعتراض م. ع. و نیز آقای دادستان، شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان الف. عهده دار رسیدگی شده و به شرح دادنامه شماره --- - 1393/12/21 با اجابت تقاضای اعتراض آقای دادستان و حذف قرار تعلیق از میزان حبس و با رد اعتراض محکوم علیه، دادنامه معترض عنه را با اصلاح به عمل آمده تائید و قطعیت آن اعلام شده است. م. ع. ب. شرح لایحه تقدیمی که قرائت خواهد شد تقاضای تجویز اعاده دادرسی نموده و رسیدگی به این شعبه محول شده است. هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای … ممیز و بررسی و اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای … کشور اجمالا مبنی بر تقاضای اتخاذ تصمیم شایسته و قانونی دارم. مشاوره نموده چنین رای می دهد: رای شعبه دیوان عالی کشور تقاضای آقای …. د. (الف.ف.) مبنی بر تجویز اعاده دادرسی نسبت به دادنامه شماره --- - 1393/12/21 صادره از شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان الف. از حیث لغو تعلیق مجازات حبس و قطعیت آن بنا به استدلال آتی در خور پذیرش است ؛ زیرا به موجب حکم اخیر مقنن در ماده 458 قانون جدید آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی دادگاه تجدیدنظر استان نمی تواند مجازات تعزیری یا... مقرر در حکم تجدیدنظر خواسته را تشدید کند، مگر در مواردی که مجازات مقرر در حکم نخستین بر خلاف جهات قانونی، کمتر از حداقل میزانی باشد که قانون مقرر داشته و این امر مورد تجدیدنظر خواهی شاکی و یا دادستان قرار گرفته باشد. در این موارد، دادگاه تجدیدنظر استان با تصحیح حکم، نسبت به تعیین حداقل مجازاتی که قانون مقرر داشته اقدام می کند و از این رو لغو یا حذف تعلیق مجازات و قطعیت حبس و مالا لازم الاجرا بودن آن اولا از مصادیق بارز تشدید مجازات می‌باشد، ثانیا اصل مجازات در ما نحن فیه (سه سال) مطابق با قانون و فراتر از حداقل قانونی و بلکه احیانا حد اکثر مجازات قانونی باشد، بنابراین برابر با بیان مقنن اساسا دادگاه تجدیدنظر حق ورود و لغو تعلیق مجازات را نداشته است و از این نظر که مقرره اخیر مقنن مساعد و مناسب به حال متهم است به موجب ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 ، د. ح. وی لازم الاجراست ؛ لهذا با اخذ ملاک از فقره چ ماده 474 قانون آیین دادرسی کیفری با اصلاحات مصوب 1394/03/24 و رعایت مواد 476 و 478 همان قانون، ضمن تجویز اعاده دادرسی، رسیدگی مجدد به دادگاه هم عرض دادگاه صادر کننده رای قطعی ارجاع می‌گردد. شعبه --- دیوانعالی کشور- رئیس و مستشار