مالکیت خواهان در دعوای تخلیه عین مستاجره

رأی دادگاه بدوی دعوی سرویس های حمل ونقل ن. با وکالت خانم م. الف. بطرفیت آقای م. الف. با وکالت آقای م. ب.ط. تخلیه مورد اجاره موضوع اجاره نامه شماره 89000025018 م. ب. که طی این عقد اجاره یک قطعه زمین به مساحت تقریبی 5000 متر مربع واقع در اراضی ضلع جنوبی کوهک ( سوله کارگری ) باقسمت مشاعات آن از تاریخ 1 / 2 / 1389 در ید مستأجر قرار گرفته است وبرابر با مستندات 20 / 3 / 1394 نیز آخرین مهلت از سوی موجر جهت تخلیه عین مستأجره به مستأجر م. ب. علیهذا به لحاظ اتمام مدت عقد اجاره تخلیه را خواستار شده است وکیل محترم خ. ن. د. جلسه دادرسی ضمن تأئید وتصدیق رابطه استیجاری خود با سرویس های حمل ونقل ن. مدعی شروع آن از سال 1385 و تمدید آن تاکنون م. ب. و جهت اثبات ادعای خود رونوشت تعدادی اجاره نامه ارائه نموده است و دادگاه دفاعیات وکیل محترم خوانده دعوی را در باب صلاحیت رسیدگی به موضوع از سوی داور بی وجه میداند چرا که ذکر لزوم رسیدگی توسط داور برابر با قراردادهای اجاره قبلی و استنادی تأثیری در عقد اجاره برابر با اجاره نامه اخیر الذکر را مستند دعوی است ندارد وقید اینکه برابر با بند ب الحاقیه 8700025011 مورخ 18 / 4 / 1386 مبنی بر لزوم ارجاع کلیه اختلافات طرفین به داوری وتصریح به اینکه کلیه شروط منبعد جزو شرایط لاینفک اصلی است وایضاً برابر با بند 7 قرار داد اجاره 85000025034 مورخ 2 / 8 / 85 مبنی بر رعایت این بند که جزو دفاعیات وکیل محترم خوانده دعوی قرار گرفته است بنظر دادگاه مؤثر در مقام نبوده چرا که برابر با قرار دادهای اجاره قبلی واستنادی وکیل خوانده موضوع اختلاف به دادرسی ارجاع شده است لاکن مندرجات اجاره نامه 89000025018 که به عنوان آخرین عقد اجاره فی مابین منعقد گردیده است طرفین با ارائه شرط داوری را حذف نموده ودر واقع ب. ت. ب. صبغه دولتی بودن با دقت کامل موضوع داوری در صورت حدوث اختلاف موضوع را در صلاحیت محاکم دانسته چرا که شرط داوری بین آنان در آخرین عقد اجاره منظور نگردیده است بنابراین مفاد عقد اجاره موضوع دعوی فیمابین به عنوان آخرین اراده کار بر روابط طرفین م. ب. وتصریح در الحاقیه قبلی مبنی بر اینکه کلیه شرط منبعد( الحاقیه شماره یک مربوط به قرار داد شماره 8500025034 + 18 / 4 / 86 ) مبنی بر اینکه کلیه مواد وشرایط دیگر قرار داد به مدت اعتبار خود باقی خواهد ماند و مواد وشروط این الحاقیه منبعد جزء لاینفک قرارداد اصلی و تابع شرایط آن محسوب می گردد نیز بنظر دادگاه تائیدی در قرار داد بعدی و عقد اجاره تنظیمی بعدی ندارد واستنباط وکیل محترم خ. م. ب. اینکه بند ب از ماده 11 از الحاقیه 8700025011 برای طرفین لازم الاجرا بوده بی وجه م. ب. بلکه این الحاقیه تنها مؤثر در نفس قرار داد اولیه 8500025034 م. ب. اینکه این الحاقیه را قابل تسری به قرار داد عقد اجاره 89000025018 بداند قیاس مع الفارق تلقی دفاعیات دیگر و. م. ب. اینکه عقد اجاره با مقررات قانونی روابط موجر ومستأجر سال 1376 تنظیم نیافته است فلذا از شمول این قانون خارج وقانون روابط موجر ومستأجر سال 1356 حاکم بوده نیز استنباطی بی وجه م. ب. بلکه ضمانت تنظیم عقد اجاره برابر با مقررات شکلی قانون روابط موجر ومستأجر سال 1376 تنها استفاده از دستور تخلیه بصورت فوق العاده واجرای تخلیه ظرف مدت یک هفته بوده واستدلال وکیل خوانده دع و. م. ب. حاکم نبودن قانون روابط موجر ومستأجر سال 1376 یعنی قانون حاکم در هنگام تنظیم سند به لحاظ عدم تنظیم شکلی قرار داد اجاره وبالاتر از آن تسری ضوابط حاکم در هنگام تنظیم به مقررات حاکم فی مابین موجر ومستأجر در سال 1356 بلاوجه بوده دادگاه بااحراز رابطه استیجاری واتمام مدت عقد اجاره برابر با ماده 494 قانون مدنی وقانون روابط موجر و مستأجر سال 1376 حکم به تخلیه عین مستأجره علیه خوانده صادروبرابر با ماده 515 ق . آ .د . م خوانده را به تأدیه مبلغ 600000 ریال وبه انضمام 700000 ریال حق الوکاله د. ح. خ. محکوم می نماید رأی صادره ظرف مدت بیست روز قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاههای تجدیدنظر استان تهران م. ب. . رئیس شعبه 121 دادگاه عمومی حقوقی تهران- علی افخمی عقدا رأی دادگاه تجدیدنظر استان تجدیدنظرخواهی آقای م. الف. با وکالت آقای م. ب.ط. بطرفیت سرویسهای حمل و نقل ن. نسبت به دادنامه شماره 940665 مورخ 94/5/5 صادره از شعبه 121 دادگاه حقوقی تهران که به موجب آن حکم به تخلیه عین مستأجره موضوع اجاره نامه عادی شماره 89000025018 علیه ت. ن. خ. و پرداخت خسارات دادرسی د. ح. ت. ن. خ. صادر و اعلام گردیده است وارد و محمول بر صحت نمی باشد زیرا دادنامه تجدیدنظرخواسته بر اساس محتویات پرونده و دلایل و مدارک ابرازی صحیحاً و مطابق مقررات قانونی و خالی از هرگونه اشکال صادر شده و ت. ن. خ. د. ا. م. از رسیدگی دلیل یا مدرک قانع کننده و محکمه پسندی که نقض و بی اعتباری دادنامه معنرض عنه را ایجاب کند ابراز ننموده و لایحه اعتراضیه متضمن جهت موجه نمی باشد و تجدیدنظرخواهی با هیچ یک از شقوق ماده 348 قانون آئین دادرسی مدنی مطابقت ندارد و ن. ب. ا. ایراد وکیل ت. ن. خ. به سمت و مالکیت ت. ن. خ. بر عین مستأجره با توجه اینکه شخص ت. ن. خ. موجر اجاره نامه مذکور م. ب. مسموع نمی باشد و لزوم احراز مالکیت متقاضی تخلیه در صورتی است که متقاضی تخلیه موجر قرارداد اجاره نباشد و دارای سند رسمی عین مستأجره نیز نباشد علهذا به استناد قسمت اخیر ماده 358 قانون آئین دادرسی مدنی ضمن رد درخواست تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته را عیناً تأیید می نماید رأی صادره قطعی م. ب.. شعبه 10 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار و مستشار علی مداح - امیرحسین رمضان زاده فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی مالکیت خواهان در دعوای تخلیه عین مستاجره موضوع این پرونده مربوط به دعوی تخلیه عین مستاجره به مساحت 5000 متر مربع واقع در اراضی ضلع جنوبی کوهک است. مستاجره بر اساس اجاره‌نامه‌ای از تاریخ 1 اردیبهشت 1389 در اختیار مستاجر قرار داشته و موجر خواستار تخلیه آن به دلیل اتمام مدت اجاره و عدم تخلیه در مهلت تعیین‌شده تا تاریخ 20 خرداد 1394 م. ب.. وکیل مستاجر مدعی است که رابطه استیجاری از سال 1385 آغاز شده و به تمدید آن اشاره می‌کند و مستنداتی از اجاره‌نامه‌های قبلی ارائه می‌دهد. <br>دادگاه بدوی ب. ت. ب. حذف شرط داوری در اجاره‌نامه اخیر و اعتبار آن به عنوان آخرین اراده طرفین، به این نتیجه رسید که موضوع اختلاف باید در محاکم مورد رسیدگی قرار گیرد و ادعای وکیل مستاجر مبنی بر عدم اعتبار اجاره‌نامه جدید و حاکمیت قانون روابط موجر و مستاجر سال 1356 را رد کرد. بر اساس ماده 494 قانون مدنی و قانون روابط موجر و مستاجر سال 1376، حکم به تخلیه عین مستاجره و پرداخت خسارات به مبلغ 600000 ریال و حق‌الوکاله 700000 ریال صادر گردید. این رای در دادگاه تجدیدنظر نیز تایید شد و تجدیدنظرخواهی به دلیل عدم ارائه دلایل قانع‌کننده رد گردید. رای دادگاه تجدیدنظر قطعی اعلام شد. تاریخ دادنامه قطعی: 1394/09/04 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: احراز مالکیت خواهان دعوای تخلیه عین مستاجره در صورتی لازم است که خواهان، موجر قرارداد اجاره نبوده و دارای سند رسمی اجاره نیز نباشد. دعوی سرویس های حمل ونقل ن. با وکالت خانم م. الف. به طرفیت آقای م. الف. با وکالت آقای م. ب.ط. تخلیه مورد اجاره موضوع اجاره نامه شماره 89000025018 م. ب. که طی این عقد اجاره یک قطعه زمین به مساحت تقریبی 5000 متر مربع واقع در اراضی ضلع جنوبی کوهک (سوله کارگری) باقسمت مشاعات آن از تاریخ 1 / 2 / 1389 در ید مستاجر قرار گرفته است وبرابر با مستندات 20 / 3 / 1394 نیز آخرین مهلت از سوی موجر جهت تخلیه عین مستاجره به مستاجر م. ب. علیهذا به لحاظ اتمام مدت عقد اجاره تخلیه را خواستار شده است وکیل محترم خ. ن. د. جلسه دادرسی ضمن تائید وتصدیق رابطه استیجاری خود با سرویس های حمل ونقل ن. مدعی شروع آن از سال 1385 و تمدید آن تاکنون م. ب. و جهت اثبات ادعای خود رونوشت تعدادی اجاره نامه ارائه نموده است و دادگاه دفاعیات وکیل محترم خوانده دعوی را در باب صلاحیت رسیدگی به موضوع از سوی داور بی وجه میداند چرا که ذکر لزوم رسیدگی توسط داور برابر با قراردادهای اجاره قبلی و استنادی تاثیری در عقد اجاره برابر با اجاره نامه اخیر الذکر را مستند دعوی است ندارد وقید اینکه برابر با بند ب الحاقیه 8700025011 مورخ 18 / 4 / 1386 مبنی بر لزوم ارجاع کلیه اختلافات طرفین به داوری وتصریح به اینکه کلیه شروط منبعد جزو شرایط لاینفک اصلی است وایضا برابر با بند 7 قرار داد اجاره 85000025034 مورخ 2 / 8 / 85 مبنی بر رعایت این بند که جزو دفاعیات وکیل محترم خوانده دعوی قرار گرفته است به نظر دادگاه موثر در مقام نبوده چرا که برابر با قرار دادهای اجاره قبلی و استنادی وکیل خوانده موضوع اختلاف به دادرسی ارجاع شده است لاکن مندرجات اجاره نامه 89000025018 که به عنوان آخرین عقد اجاره فی مابین منعقد گردیده است طرفین با ارائه شرط داوری را حذف نموده ودر واقع ب. ت. ب. صبغه دولتی بودن با دقت کامل موضوع داوری در صورت حدوث اختلاف موضوع را در صلاحیت محاکم دانسته چرا که شرط داوری بین آنان در آخرین عقد اجاره منظور نگردیده است بنابراین مفاد عقد اجاره موضوع دعوی فیمابین به عنوان آخرین اراده کار بر روابط طرفین م. ب. وتصریح در الحاقیه قبلی مبنی بر اینکه کلیه شرط منبعد(الحاقیه شماره یک مربوط به قرار داد شماره 8500025034 + 18 / 4 / 86 ) مبنی بر اینکه کلیه مواد وشرایط دیگر قرار داد به مدت اعتبار خود باقی خواهد ماند و مواد وشروط این الحاقیه منبعد جزء لاینفک قرارداد اصلی و تابع شرایط آن محسوب می‌گردد نیز به نظر دادگاه تائیدی در قرار داد بعدی و عقد اجاره تنظیمی بعدی ندارد واستنباط وکیل محترم خ. م. ب. اینکه بند ب از ماده 11 از الحاقیه 8700025011 برای طرفین لازم الاجرا بوده بی وجه م. ب. بلکه این الحاقیه تنها موثر در نفس قرار داد اولیه 8500025034 م. ب. اینکه این الحاقیه را قابل تسری به قرار داد عقد اجاره 89000025018 بداند قیاس مع الفارق تلقی دفاعیات دیگر و. م. ب. اینکه عقد اجاره با مقررات قانونی روابط موجر ومستاجر سال 1376 تنظیم نیافته است فلذا از شمول این قانون خارج وقانون روابط موجر ومستاجر سال 1356 حاکم بوده نیز استنباطی بی وجه م. ب. بلکه ضمانت تنظیم عقد اجاره برابر با مقررات شکلی قانون روابط موجر ومستاجر سال 1376 تنها استفاده از دستور تخلیه به صورت فوق العاده واجرای تخلیه ظرف مدت یک هفته بوده واستدلال وکیل خوانده دع و. م. ب. حاکم نبودن قانون روابط موجر ومستاجر سال 1376 یعنی قانون حاکم در هنگام تنظیم سند به لحاظ عدم تنظیم شکلی قرار داد اجاره وبالاتر از آن تسری ضوابط حاکم در هنگام تنظیم به مقررات حاکم فی مابین موجر ومستاجر در سال 1356 بلاوجه بوده دادگاه بااحراز رابطه استیجاری واتمام مدت عقد اجاره برابر با ماده 494 قانون مدنی وقانون روابط موجر و مستاجر سال 1376 حکم به تخلیه عین مستاجره علیه خوانده صادروبرابر با ماده 515 ق. آ.د. م خوانده را به تادیه مبلغ 600000 ریال وبه انضمام 700000 ریال حق الوکاله د. ح. خ. محکوم می‌نماید رای صادره ظرف مدت بیست روز قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه‌های تجدیدنظر استان تهران م. ب.. رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران- علی افخمی عقدا رای دادگاه تجدیدنظر استان تجدیدنظرخواهی آقای م. الف. با وکالت آقای م. ب.ط. به طرفیت سرویسهای حمل و نقل ن. نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 94/5/5 صادره از شعبه --- دادگاه حقوقی تهران که به موجب آن حکم به تخلیه عین مستاجره موضوع اجاره نامه عادی شماره 89000025018 علیه ت. ن. خ. و پرداخت خسارات دادرسی د. ح. ت. ن. خ. صادر و اعلام گردیده است وارد و محمول بر صحت نمی‌باشد زیرا دادنامه تجدیدنظرخواسته بر اساس محتویات پرونده و دلایل و مدارک ابرازی صحیحا و مطابق مقررات قانونی و خالی از هرگونه اشکال صادر شده و ت. ن. خ. د. ا. م. از رسیدگی دلیل یا مدرک قانع کننده و محکمه پسندی که نقض و بی اعتباری دادنامه معنرض عنه را ایجاب کند ابراز ننموده و لایحه اعتراضیه متضمن جهت موجه نمی‌باشد و تجدیدنظرخواهی با هیچ یک از شقوق ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی مطابقت ندارد و ن. ب. ا. ایراد وکیل ت. ن. خ. به سمت و مالکیت ت. ن. خ. بر عین مستاجره با توجه اینکه شخص ت. ن. خ. موجر اجاره نامه مذکور م. ب. مسموع نمی‌باشد و لزوم احراز مالکیت متقاضی تخلیه در صورتی است که متقاضی تخلیه موجر قرارداد اجاره نباشد و دارای سند رسمی عین مستاجره نیز نباشد علهذا به استناد قسمت اخیر ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن رد درخواست تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته را عینا تایید می‌نماید رای صادره قطعی م. ب.. شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار و مستشار