رأی
مالکیت وسایل منزل
مالکیت وسایل منزل
خ. م.:
در تاریخ 31 تیرماه 1393، دادگاه بدوی به دعوی مربوط به استرداد لوازم و اجناس منزل رسیدگی کرد. خواسته مطرحشده بر اساس فاکتورها و استشهادیههای ارائهشده بود. با این حال، دادگاه به استناد ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی، به دلیل عدم ارائه دلیل معتبر و عدم اثبات مالکیت اجناس، دعوی را رد نمود. این رای قابل اعتراض و تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران بود. پس از آن، دادگاه تجدیدنظر به تجدیدنظرخواهی رسیدگی کرده و با استناد به ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، رای بدوی را نقض کرد. دادگاه اعلام نمود که وسایل منزل به عنوان امانت نزد زوجه محسوب میشود و زوجه موظف به استرداد اموال به زوج است، مگر در مواردی که زوجه فاکتور مربوط به آن اموال را ارائه دهد. همچنین، زوجه به پرداخت هزینه دادرسی و حقالوکاله وکیل د. ح. زوج محکوم گردید. این رای قطعی است.
تاریخ دادنامه قطعی: 1393/04/31
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: وسایل منزل، متعلّق به زوج است مگر خلاف آن اثبات شود.
رای دادگاه بدوی
در خصوص دعوی خواهان آقای ر.ک. فرزند الف. با وکالت آقای …. ر.
2 - آقای م. ف. به طرفیت خانم ل.م. فرزند ب. به خواسته استرداد لوازم و اجناس منزل مطابق فاکتورهای موجود و استشهادیه دادگاه قطع نظر از اینکه خواهان و خوانده در قید زوجیت م. ب. و اثاث البیت موجود در منزل، مورد احتیاج و نیاز ضروری زوجه م. ب. ازآنجاکه وکیل خواهان، دلیل محکمه پسندی که موجبات اثبات ادعای وی را فراهم آورد ارائه ننموده و ارائه فاکتور دالّ بر مالکیت اجناس نمیباشد و گواهی گواهان تعرفه شده نیز طوری نیست که بتوان به استناد گواهی آنان، خواسته را اثبات کرد، لذا دادگاه نتیجتا دعوی خواهان را غیر وارد تشخیص و مستندا به ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی، حکم بر ردّ دعوی خواهان صادر و اعلام میگردد. این رای حضوری ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض و تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران م. ب..
رییس شعبه --- دادگاه عمومی خانواده شهریار - سفید بر
رای دادگاه تجدیدنظر استان
در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ر.ک. با وکالت آقای م.ف. به طرفیت خانم ل.م. با وکالت خانم ژ.ظ. نسبت به دادنامه شماره --- - 5/9/92 ، اصداری از شعبه چهارم حقوقی (خانواده) شهریار، که به موجب آن در خصوص دعوی زوج به خواسته استرداد اموال، حکم بر ردّ دعوی صادر گردیده است، اعتراض وارد است زیرا زوجین در یک منزل سکونت داشته اند و اصل بر این است که وسایل منزل، متعلق به زوج است مگر خلاف آن ثابت شود (ازجمله جهیزیه) و ب. ت. ب. اینکه ت. ن. خ. صراحتا اعلام نموده حاضر است وسایل منزل که قبلا تامین دلیل شده است و بعضا متعلق به زوج است با ارائه فاکتور به او تحویل دهد و مدعی است خود نیز لوازمی خریداری نموده و فاکتور دارد و با عنایت به اینکه زوجین در حال حاضر جدا زندگی می کنند و زوج، دادخواست طلاق داده که حسب اظهارات آنان حکم طلاق صادر شده است و در دادگاه تجدیدنظر، مطرح رسیدگی است و زوجه نفقه معوقه خود را، طی دادخواست جداگانه، مطالبه نموده و زوج محکوم شده است و نفقه مشمول اثاث البیت نمیباشد، لذا دادگاه مستندا به ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، ضمن نقض دادنامه معترض عنه و اینکه وسایل مذکور در غیاب زوج به عنوان امانت نزد زوجه تلقی میگردد، مستندا به <a class="artref" href="/ماده/ماده-624-a_0815110236271">ماده 624 قانون مدنی</a> و ماده 15 و 19 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، زوجه را به استرداد اموال زوج، وفق قرار تامین صادره به استثناء اموالی که زوجه فاکتور ارائه نماید و همچنین پرداخت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل د. ح. زوج محکوم مینماید. این رای قطعی است.
رییس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه
فرهبد - علی محمدی
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1
موارد مرتبط 86
آرای مرتبط 40
-
رأی
هماستناد
صلاحیت محلی در مورد دعوی مال منقول و غیرمنقول
ماده 15 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
صلاحیت محلی در مورد دعوی مال منقول و غیرمنقول
ماده 15 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
شرط مطالبه منافع عین از متصرف
ماده 2 و 358 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
وضعیت اجرت المثل ایام زوجیت در دوران عقد
ماده 358 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
صدور گواهی عدم امکان سازش و الزام زوج به پرداخت مهریه و نفقه؛ تایید رای بدوی در دادگاه تجدیدنظر
ماده 358 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
میزان اعتبار نظریه پزشکی قانونی در مورد حجر
مواد 2 و358 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
اعمال وکالت در طلاق به جهت اعتیاد زوج
مواد 2 و 348 و 358 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
صلاحیت مرجع قضایی در مورد ابطال شناسنامه
مواد 2 و 358 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
شرایط عمومی پیمان و جایز بودن پیمان نسبت به کارفرما
ماده 358 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
جایگاه رضایت منتقل الیه در عقود تملیکی
ماده 358 از قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
خوانده در دعوای ورشکستگی
ماده 358 از قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
دعوی اثبات نسب
ماده 358 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
مبدا محاسبه اجرت المثل ایام زناشویی
مواد 351و358 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
تاجر بودن به دلیل خرید و فروش طلا
ماده 358 از قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
تفسیر شرط سلامت زوجین
ماده 358 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
عدم قابلیت فرجام قرار رد دعوی و قرار عدم استماع دعوی
مواد 26 و 27 و 356 و 358 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
تحقق مفهوم قبض در عقد وقف
ماده 358 از قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
مفاد رای دادگاه در دعوای طلاق به دلیل تخلف از شروط ضمن عقد نکاح
مواد 351 و 358 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
نحوه احراز ورشکستگی
مواد 348 و 358 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
فسخ نکاح به جهت کتمان ازدواج سابق و داشتن فرزند
ماده 358 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
تاثیر سکونت در منزل مشترک بر نفقه
مواد 2 و 348 و 358 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
اثبات ورشکستگی
ماده 358 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
تفسیر موارد فسخ نکاح
ماده 358 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
فرجام خواهی از قرار رد درخواست اعاده دادرسی
ماده 358 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
ارتباط اجرت المثل با نحله
مواد 2 و 348و 358 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
فرجام خواهی در دعوای تغییر نام
مواد 197 و 358 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
نحوه احراز ورشکستگی
مواد 348 و 358 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
مبدا محاسبه اجرت المثل ایام زناشویی
مواد 351 و 358 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
تحقق مفهوم قبض در عقد وقف
ماده 358 از قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
فسخ نکاح به جهت کتمان ازدواج سابق و داشتن فرزند
ماده 358 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
خوانده در دعوای ورشکستگی
ماده 358 از قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
اثبات ورشکستگی
ماده 358 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
رابطه توقیف حساب و توقف تاجر
ماده 358 از قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
تاجر بودن به دلیل خرید و فروش طلا
ماده 358 از قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
شرط مطالبه منافع عین از متصرف
ماده 2 و 358 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
دعوای مطالبه قیمت اموال در فرض تصاحب توسط فروشنده کالا
مواد 2 و 358 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
مواد 348 و 358 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
رابطه عدم بذل مال و عسر و حرج زوجه
ماده 358 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
تکلیف دادگاه در خصوص مخارج هزینه شده توسط زوجه
ماده 358 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
اعطای وکالت در اموال به صورت عام
ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی به علت عدم اشتغال ذمه خوانده حکم به بیحقی
نظریات مشورتی 1
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/2242 مورخ 1396/09/21
ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی نیز تایید شده است
مواد مرتبط 5
-
اعمال
از این صفحه
ماده 358 — قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی
ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی
-
اعمال
از این صفحه
ماده 624 — قانون مدنی
ماده 624 قانون مدنی
-
اعمال
از این صفحه
ماده 15 — قانون مدنی
قانون مدنی و ماده 15
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 197 — آیین دادرسی مدنی مصوب 1379/01/21
ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 15 — قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی
ماده 15 و 19 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی
دکترین 40
-
مقاله
هماستناد
گونه های اموال غیر منقول
مواد 12 تا 18 ق.م
-
مقاله
هماستناد
مال غیر منقول تبعی — موال مزبور می تواند در عین استقرار
ماده 15 ق.م
-
مقاله
هماستناد
مال غیر منقول تبعی — ماده ۱۵ ق
ماده 15 ق.م
-
مقاله
هماستناد
مال غیر منقول تبعی — ماده ۱۵ ق
ماده 15 ق.م
-
مقاله
هماستناد
دستور بعدی دادورز به سپردن مال به حافظ — پرسش جدی در این مقام
ماده 624 ق.م
-
مقاله
هماستناد
دستور بعدی دادورز به سپردن مال به حافظ — ماده ۶۲۴ ق
ماده 624 ق.م
-
مقاله
هماستناد
دستور بعدی دادورز به سپردن مال به حافظ — ماده ۶۲۴ ق
ماده 624 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تسلیم مال به دادورز
ماده 624 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تسلیم مال به دادورز — منافع به موجب ماده ۶۲۴ ق
ماده 624 ق.م
-
مقاله
هماستناد
صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده — قانون آیین دادرسی کیفری سال ۱۳۹۲ نیز
مواد 11 تا 25 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده — الف - ۲ - اصل صلاحیت محلی
مواد 11 تا 25 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده — الف - ۲ - اصل صلاحیت محلی
مواد 11 تا 25 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده — الف - 3 - قلمرو قاعده عمومی
مواد 12 تا 25 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده — آنچه در درجه نخست اهمیت قرار دارد
مواد 12 تا 25 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده — آنچه در درجه نخست اهمیت قرار دارد
مواد 12 تا 25 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده — ماده ۱۱ ق
ماده 15 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده — به موارد بالا باید موضوع ماده ۱۵
ماده 15 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده — به موارد بالا باید موضوع ماده ۱۵
ماده 15 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده — این که در ماده ۱۵ ق
ماده 15 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده — این که در ماده ۱۵ ق
ماده 15 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده — دادخواهی کند
مواد 12 تا 25 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده — آنچه در ماده ۱۱ ق
مواد 12 تا 25 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده — آنچه در ماده ۱۱ ق
مواد 12 تا 25 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
صلاحیت دادگاه محل وقوع مال غیر منقول — نکته دوم به دو عبارت اعم از
ماده 15 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
صلاحیت دادگاه محل وقوع مال غیر منقول — نکته سوم
ماده 15 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
صلاحیت دادگاه محل وقوع مال غیر منقول — نکته سوم
ماده 15 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
صلاحیت دادگاه محل وقوع دلایل و امارات — ه - صلاحیت دادگاه محل وقوع مال
ماده 15 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
صلاحیت دادگاه محل وقوع دلایل و امارات — دادگاه صالح از حیث صلاحیت ذاتی و
ماده 15 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
صلاحیت دادگاه محل وقوع دلایل و امارات — دادگاه صالح از حیث صلاحیت ذاتی و
ماده 15 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
صلاحیت دادگاه محل وقوع دلایل و امارات — عینی و شخصی است
ماده 15 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
صلاحیت دادگاه محل وقوع دلایل و امارات — عینی و شخصی است
ماده 15 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
صلاحیت دادگاه محل وقوع دلایل و امارات — این دعوا را به اعتبار امتزاج و
ماده 15 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
صلاحیت دادگاه محل وقوع دلایل و امارات — برخی از حقوقدانان ضمن اعلام این مطلب
ماده 15 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
صلاحیت دادگاه محل وقوع دلایل و امارات — برخی از حقوقدانان ضمن اعلام این مطلب
ماده 15 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
صلاحیت دادگاه محل وقوع دلایل و امارات — و غیر منقول باشد
ماده 15 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
صلاحیت دادگاه محل وقوع دلایل و امارات — مثال نخست مانند اجاره دادن عین مستأجره
ماده 15 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
صلاحیت دادگاه محل وقوع دلایل و امارات — مثال نخست مانند اجاره دادن عین مستأجره
ماده 15 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
صلاحیت دادگاه محل وقوع دلایل و امارات — مثال دوم بهترین مثال در این فرض
ماده 15 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
صلاحیت دادگاه محل وقوع دلایل و امارات — مثال دوم بهترین مثال در این فرض
ماده 15 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
صلاحیت دادگاه محل وقوع دلایل و امارات — نگارنده بر این باور است که آنچه
ماده 15 ق.آ.د.م
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
