ماهیت اجرت‌المثل ایام زوجیت

رأی دادگاه بدوی در خصوص دعوی خانم ر.د. به طرفیت م.الف. به خواسته مطالبه اجرت‌المثل ایام زوجیت با جلب نظر کارشناس م. ب. 186/000/000 تومان، دادگاه با بررسی جمیع اوراق پرونده ن. ب. ا. زوجه طی طلاق‌نامه شماره ... تاریخ ۱۳۷۴/1/۲۳ از زوج جدا شده‌ است، لذا ب. ت. ب. اینکه قانون حاکم زمان صدور گواهی عدم امکان سازش تبصره 6 آیین نامه اجرای قانون حمایت خانواده مصوب 1354 بوده است که در صورت طلاق از سوی زوج، زوجه می‌توانست مطالبه اجرت‌المثل نماید، در حالیکه مطابق طلاق‌نامه مدرکیه طلاق غیاباً از سوی زوجه تقاضا شده‌ است، لذا مستحق دریافت اجرت‌المثل نیست. لذا مستنداً به ماده فوق‌الذکر و ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی، حکم به بی‌حقی خواهان را صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران م. ب.. رئیس شعبه 7 دادگاه عمومی خانواده شهریار - صادقی رأی دادگاه تجدیدنظر استان تجدیدنظرخواهی خانم ر.د. به طرفیت آقای م.الف. نسبت به رأی موضوع دادنامه شماره 131- ۱۳۹۳/1/۲۷ صادره از شعبه 7 دادگاه عمومی خانواده شهریار که بر صدور حکم به رد دعوی ت. ن. خ. دادگاه شعبه 47 تجدیدنظر استان تهران با تعیین وقت رسیدگی و دعوت طرفین و استماع اظهارات آنان و عدم ارائه دلیل بر پرداخت اجرت‌المثل سنوات زندگی مشترک از ناحیه ت. ن. خ. به تجدیدنظرخواه، اعتراض ت. ن. خ. را وارد می‌داند. زیرا اساساً مطالبه اجرت‌المثل منوط به شرایط کلی مقرر در تبصره 6 ماده واحده مقررات مربوط به طلاق نمی‌باشد. اجرت‌المثل ایام زوجیت کارهایی است که زن در منزل شوهر و به دستور وی انجام داده که آن کارها نوعاً مستحق دریافت اجرت‌المثل است. به علاوه در این ماده دریافت اجرت‌المثل را موکول به تقدیم دادخواست طلاق از سوی زوج یا زوجه ننموده است. قبل از تصویب این تبصره، اجرت‌المثل زمانی مطرح می‌شد که مرد قصد داشت بدون تقصیر، همسرش را طلاق دهد. در چنین مواردی مرد علاوه بر پرداخت مهریه، باید اجرت‌المثل نیز پرداخت نماید. اما با تصویب تبصره ماده 326 قانون مدنی، اجرت‌المثل تبدیل به دینی مانند مهریه شده‌ است که هر زمانی قابل مطالبه است و حتی زن می‌تواند در زمان زندگی مشترک با همسرش یا پس از طلاق، آن را مطالبه نماید و یا حتی اگر زن خود قصد طلاق داشته باشد. وجه افتراق تبصره ذیل ماده 336 قانون مدنی و تبصره ذیل ماده واحده مقررات مربوط به طلاق به آن است. از طرفی برخلاف استدلال دادگاه محترم، ماده 336 قانون مدنی قانون عام بوده، قانونگذار با وضع این ماده مبادرت به ارائه طریق کلی در موارد مشابه نموده، در همه موارد مشابه قابل استناد است. لذا این قانون نسبت به همه موارد مشابه اعمال می‌شود و قانونگذار با وضع تبصره ماده 336 قانون آن را فقط به اشخاص خاص زن و شوهر تسری داده است و در واقع تأکیدی بر اجرای ماده 336 قانون مدنی است و از آنجا که زوجه استحقاق دریافت اجرت‌المثل را دارد و زوج دلیلی بر پرداخت آن تقدیم دادگاه ننموده است، لذا این دادگاه رأی دادگاه بدوی را که بدون توجه به این مهم اصدار یافته است، نقض و ت. ن. خ. را الزام به پرداخت مبلغ 186000000 ریال وفق نظریه کارشناس منتخب دادگاه د. ح. زوجه می‌نماید. این رأی قطعی است. رئیس و مستشار شعبه 47 دادگاه تجدیدنظر استان تهران معنوی - مدنی کرمانی فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی