Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home صفحه اصلی (کلاسیک)
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
رأی شعبه بدوی دیوان عدالت اداری در خصوص شکایت مطروحه به شرح فوق به طرفیت مشتکی عنه موصوف [سازمان صنعت، معدن و تجارت استان گلستان] به خواسته مذکور در ستون خواسته [ابطال انتخابات هیأت مدیره اتحادیه صنف خبازان و فناوران شهرستان آزاد شهر] با عنایت به محتویات پرونده و ن. ب. ا. به صراحت ماده 3 آئین نامه اجرائی انتخابات اتحادیه های صنفی موضوع تبصره 3 ماده 22 قانون نظام صنفی، دارندگان پروانه کسب شخصا باید در رأی گیری و انتخاب افراد مورد دلخواه اقدام به رأی دادن نمایند و آراء مأخوذه قائم به شخص رأی دهنده است. در حالی که حسب شکایت شاکی و نیز اذعان و اقرار طرف شکایت، تعدادی از صاحبان پروانه بدون حضور خود، آراء آنها توسط اشخاص دیگری به صندوقها ریخته شده و این امر تخلف از تکلیف مقنن بوده و لو اینکه تعداد آنها نسبت به کل رأی دهندگان ناچیز باشد، علی هذا انتخابات انجام شده بدون رعایت مقررات بوده و ارزش و اعتبار قانونی خود را از دست داده و محکوم به بطلان است. نظر به مراتب مذکوره و مستنداَْ به ماده 10 از قانون دیوان، حکم به ورود شکایت و ابطال انتخابات معترض عنه صادر می شود. رأی صادره ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در شعب تجدید نظر دیوان است. رئیس شعبه 1 دیوان عدالت اداری - امجدی رأی شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری بررسی محتویات پرونده، چون شرایط موضوع مادتین 34 و 35 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوّب 1392 جهت صدور دستور موقت فراهم نیست، بنابراین در اجرای ماده 73 قانون مذکور قرار رد درخواست دستور موقت صادر و اعلام می شود. قرار صادره قعطی است. رییس و مستشار شعبه دوم تجدید‌نظر دیوان عدالت اداری اشراقی - عرفان فهرست شعبه بدوی دیوان عدالت اداری شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری نقد رأی ماهیت انتخابات هیأت مدیره اتحادیه های صنفی در تاریخ 17 خرداد 1394، شعبه بدوی دیوان عدالت اداری به یک شکایت مربوط به ابطال انتخابات هیات مدیره اتحادیه صنف خبازان و فناوران شهرستان آزادشهر رسیدگی کرد. شاکی ادعا کرد که تعدادی از دارندگان پروانه کسب بدون حضور خود، آرای آنان به‌وسیله دیگران به صندوق‌ها ریخته شده است. این اقدام بر خلاف ماده 3 آیین‌نامه اجرایی انتخابات اتحادیه‌های صنفی و تبصره 3 ماده 22 قانون نظام صنفی محسوب می‌شود. دیوان با استناد به ماده 10 قانون دیوان عدالت اداری، به این نتیجه رسید که انتخابات برگزار شده به دلیل عدم رعایت مقررات، فاقد اعتبار قانونی است و حکم به ابطال آن صادر کرد. رای صادره ظرف 20 روز قابل تجدید نظرخواهی بود. سپس، شعبه تجدیدنظر دیوان به بررسی پرونده پرداخت و با استناد به مادتین 34 و 35 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، قرار رد درخواست دستور موقت را صادر و این قرار را قطعی اعلام نمود. تاریخ دادنامه قطعی: 1394/03/17 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: ن. ب. ا. انتخابات اعضای هیات مدیره اتحادیه های اصناف قائم به شخص است، اخذ رای از اشخاص به نمایندگی از صاحبان پروانه و بدون حضور ایشان، تخلف محسوب و موجب بی اعتباری و بطلان انتخابات هیات مدیره اتحادیه های صنفی است. رای شعبه بدوی دیوان عدالت اداری در خصوص شکایت مطروحه به شرح فوق به طرفیت مشتکی عنه موصوف [سازمان صنعت، معدن و تجارت استان گلستان] به خواسته مذکور در ستون خواسته [ابطال انتخابات هیات مدیره اتحادیه صنف خبازان و فناوران شهرستان آزاد شهر] با عنایت به محتویات پرونده و ن. ب. ا. به صراحت ماده 3 آیین‌نامه اجرایی انتخابات اتحادیه های صنفی موضوع تبصره 3 ماده 22 قانون نظام صنفی، دارندگان پروانه کسب شخصا باید در رای گیری و انتخاب افراد مورد دلخواه اقدام به رای دادن نمایند و آراء ماخوذه قائم به شخص رای دهنده است. در حالی که حسب شکایت شاکی و نیز اذعان و اقرار طرف شکایت، تعدادی از صاحبان پروانه بدون حضور خود، آراء آنها توسط اشخاص دیگری به صندوقها ریخته شده و این امر تخلف از تکلیف مقنن بوده و لو اینکه تعداد آنها نسبت به کل رای دهندگان ناچیز باشد، علی هذا انتخابات انجام شده بدون رعایت مقررات بوده و ارزش و اعتبار قانونی خود را از دست داده و محکوم به بطلان است. نظر به مراتب مذکوره و مستنداَْ به ماده 10 از قانون دیوان، حکم به ورود شکایت و ابطال انتخابات معترض عنه صادر می‌شود. رای صادره ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در شعب تجدید نظر دیوان است. رئیس شعبه --- دیوان عدالت اداری - امجدی رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری بررسی محتویات پرونده، چون شرایط موضوع مادتین 34 و 35 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوّب 1392 جهت صدور دستور موقت فراهم نیست، بنابراین در اجرای ماده 73 قانون مذکور قرار رد درخواست دستور موقت صادر و اعلام می‌شود. قرار صادره قعطی است.

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین