رأی
ماهیت بزه حمل مواد مخدر
ماهیت بزه حمل مواد مخدر
خ. م.:
در تاریخ 15 دی ماه 1394، دیوان عالی کشور به بررسی پروندهای پرداخت که در آن فردی به اتهام حمل مواد پیش ساز روانگردان تحت تعقیب قرار گرفته بود. متهم اظهار داشت که دو نفر از او خواستهاند تا بستهای را از تهران دریافت کرده و در سقز به آنان تحویل دهد. پس از کشف مواد در ایستگاه بازرسی، متهم شکایتی علیه این دو نفر تنظیم کرد. در جریان رسیدگی، بازپرس دادسرای عمومی و انقلاب سقز به استناد به این که بزه در تهران واقع شده، قرار عدم صلاحیت صادر کرد. این تصمیم توسط شعبه اول دادسرای ناحیه 20 تهران نیز تایید نشد و پرونده به دیوان عالی کشور ارجاع گردید. دیوان با بررسی اظهارات متهم و مستندات موجود، به این نتیجه رسید که وقوع بزه در حوزه قضایی سقز صورت گرفته و شواهد کافی برای اثبات وقوع معامله در تهران وجود ندارد. لذا، دیوان با تایید نظر بازپرس، اختلاف صلاحیتی را رفع و صلاحیت دادسرای عمومی و انقلاب سقز را تایید کرد. این رای در چارچوب ماده 311 قانون آیین دادرسی کیفری صادر شده است.
تاریخ دادنامه قطعی: 1394/10/15
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: بزه حمل مواد مخدر،مصداق جرم مستمر بوده و دادسرای محل کشف مواد، صلاحیت تعقیب کیفری شرکا و معاونین این جرم را دارد.
رای خلاصه جریان پرونده
به دلالت شکوائیه آقای ح. الف. که توسط وکیل وی تنظیم و به تشکیل پرونده منتهی شده است در تاریخ 1394/02/15 درحوزه قضایی سقز از آقای ح. الف. مقداری مواد پیش ساز روان گردان کشف شده و بعد از تحقیقات مقدماتی قرار نهایی و کیفرخواست صادر و پرونده دردادگاه انقلاب اسلامی آن شهرستان مطرح رسیدگی م. ب.. متهم یاد شده با طرح شکایتی علیه دو نفر به نامهای 1 - الف. ر.
2 - ح. ادعا کرده که در 1394/02/16 دو نفر نزد وی آمده و گفته اند اگر تهران می روی یک امانتی هست از تهران بیاور و در پاسخ به اظهار نگرانی موکل از اینکه مشکلی برایش پیش نیاید اظهار داشته اند نگران نباش و در ادامه آن دو نفر از طریق تماس تلفنی هماهنگی لازم را به عمل آورده و در پی آن متهم در ترمینال غرب تهران امانتی مورد نظر را از یک خودروی وانتی تحویل گرفته و با حرکت به سمت بانه در ایستگاه بازرسی... مواد روان گردان کشف میشود متهم با انتخاب وکیل و طرح شکایت خواستار رسیدگی شده و درجلسه 1394/04/20 شعبه دوم بازپرسی شهرستان سقز نیز اظهارات شاکی استماع شده و نایده با از ا. و مصطفی اعلام شکایت کرده است نامبرده درپاسخ به سوال بازپرس مبنی بر اینکه معامله مواد پیش ساز در کجا بود گفته معامله نکردم بلکه بار را تحویل گرفتم به امانت... (ص 7 و 6 ) بازپرس محترم با اعلام ختم تحقیقات به صدور قرار نهایی مبادرت کرده و با این استدلال که بزه احتمالی در حوزه قضایی تهران واقع شده است قرار عدم صلاحیت صادر کرده و با ارجاع پرونده به شعبه اول بازپرسی دادسرای ناحیه 20 تهران در وقت فوق العاده 1394/06/15 تشکیل و با این استدلال که اظهارات متهم درحد یک ادعا قرار دارد و هویت و نشانی اشخاص تحویل دهنده بار را اعلام نکرده است با نفی صلاحیت از خود دادسرای شهرستان سقز را ص. به رسیدگی دانسته و ب. ت. ب. حدوث اختلاف پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال نموده است پرونده در 1394/07/06 به این شعبه ارجاع شده و پیش از این انعکاسی ندارد. هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای … جمالو عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای … دیوان عالی کشور اجمالا مبنی بر صلاحیت دادسرای عمومی و انقلاب سقز. تجدید نظرخواسته مشاوره نموده چنین رای می دهد:
رای شعبه دیوان عالی کشور
متعاقب کشف مقداری مواد پیش ساز تولید مواد روان گردان از آقای ح. الف. که پرونده آن در دادگاه انقلاب اسلامی سقز مطرح رسیدگی م. ب. وکیل متهم با تقدیم شکوائیه ای علیه دو نفر باسامی 1 - الف. ر.
2 - ح. و بیان این ادعا که دو نفر یاد شده نزد ح. الف. آمده و از ح. خواسته اند تا به تهران رفته و بسته ای را در ترمینال غرب تهران از فردی گرفته و در سقز به آنان تحویل بدهد تقدیم دادسرا نموده و تعقیب آنان را درخواست کرده است با ارجاع پرونده به شعبه بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب اسلامی سقز قرار نهایی صادر و بازپرس با این استدلال که معامله این مواد در تهران بوده به شایستگی دادسرای عمومی و انقلاب تهران قرار عدم صلاحیت صادر کرده و بازپرس شعبه اول دادسرای ناحیه 20 تهران با این استدلال که مواد در حوزه قضایی سقز کشف شده و اظهارات آقای ح. الف. در حد یک ادعاست همچنان به صلاحیت دادسرای عمومی و انقلاب سقزاظهار عقیده کرده و با نفی صلاحیت از آن شعبه پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال داشته است و به این شعبه ارجاع شده است از عطف توجه به مراتب یاد شده با احراز وقوع اختلاف در صلاحیت اولا - در اظهارات آقای ح. الف. نه تنها به وقوع معامله در تهران اشاره نشده و بلکه در پاسخ به سوال بازپرس محترم شعبه --- سقز مبنی بر مکان انجام معامله با اعلام این مطلب که معامله نکرده و فقط بسته را به عنوان امانت تحویل گرفته است وقوع معامله را صراحتا رد کرده است ثانیا - صدور قرار عدم صلاحیت با این تقدیر که محل وقوع بزه احتمالی در تهران است وجاهت قانونی نداشته و با تردید در اصل وقوع بزه صدور قرار عدم صلاحیت در قوانین موضوعه جایگاهی نداشته و تعیین ظرف زمانی و مکانی برای آن مفهوم روشنی ندارد و فقط با مفروض دانستن اصل وقوع عمل می توان از زمان و مکان وقوع آن بحث نمود ثالثا - اگر تمسک به اظهارات متهم پرونده اصلی برای اتخاذ تصمیم قضایی به طور مطلق صحیح باشد اظهارات وی حاکی از آن است که درحوزه قضایی سقز توسط دو نفر یاد شده تحریک به ارتکاب بزه شده وعلاوه بر آن و با تعقیب کیفری آقای ح. الف. در حوزه قضایی سقز به صراحت ماده 311 قانون آیین دادرسی کیفری تعقیب کیفری شرکاء و معاونان جرم در آن حوزه قضایی را اقتضاء مینماید رابعا - بزه حمل مواد موصوف با تکرار در آنات زمان از مصادیق جرم مستمر بوده و برای دادسرای حوزه قضایی محل کشف مواد ایجاد صلاحیت کرده و تعقیب کیفری شرکاء و معاونین جرم در آن حوزه را تجویز مینماید لذا با وصف مراتب فوق با تائید نظر بازپرس شعبه اول دادسرای ناحیه 20 تهران به صلاحیت دادسرای عمومی و انقلاب سقز رفع اختلاف مینماید.
شعبه --- دیوان عالی کشور- رئیس و عضو معاون
دکترعلی اصغر جمالو - علی علیا
موارد مرتبط 33
آرای مرتبط 19
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح رسیدگی به اتهامات مدیران شرکتهای دولتی
مواد 308 و 311 قانون ایین دادرسی کیفری
-
رأی
هماستناد
شرط رسیدگی توامان توسط دادگاه
مواد 310 و 311 و 117 قانون ایین دادرسی کیفری
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح رسیدگی به بزه سوء استفاده از چک سفید امضاء
مواد 310 و 311 قانون ایین دادرسی کیفری
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح رسیدگی به اتهامات مدیران شرکتهای دولتی
مواد 308 و 311 قانون ایین دادرسی کیفری
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح رسیدگی به بزه سوء استفاده از چک سفید امضاء
مواد 310 و 311 قانون ایین دادرسی کیفری
-
رأی
هماستناد
شرط رسیدگی توأمان توسط دادگاه
مواد 310 و 311 و 117 قانون ایین دادرسی کیفری
-
رأی
هماستناد
رأی خلاصه جریان پرونده
مواد 310 و 311 قانون ایین دادرسی کیفری
-
رأی
هماستناد
اختلاف در صلاحیت دادسرا و دادگاه
مواد 310 و 311 قانون ایین دادرسی کیفری
-
رأی
هماستناد
قانون حاکم بر ارتکاب رفتار عدم تحویل کالای امانی
مواد 307 و 309 و 311 قانون ایین دادرسی کیفری
-
رأی
هماستناد
قانون حاکم بر ارتکاب رفتار عدم تحویل کالای امانی
مواد 310 و 311 قانون ایین دادرسی کیفری
-
رأی
هماستناد
دادگاه صالح به رسیدگی به بزه پولشویی
مواد 116 و310 و311 قانون ایین دادرسی کیفری
-
رأی
هماستناد
ضرورت تصریح به دادگاه صالح در قرار عدم صلاحیت
مواد 310 و 311 قانون ایین دادرسی کیفری
-
رأی
هماستناد
ضرورت تصریح به دادگاه صالح در قرار عدم صلاحیت
مواد 310 و 311 قانون ایین دادرسی کیفری
-
رأی
هماستناد
ضرورت تصریح به دادگاه صالح در قرار عدم صلاحیت
مواد 310 و 311 قانون ایین دادرسی کیفری
-
رأی
هماستناد
تأثیر محکومیت راشی بر مجازات مرتشی
ماده 311 قانون آیین دادرسی کیفری به صورت یکجا در دادگاه و دادسرای کارکنان
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 863 مورخ 1404/03/20 هیات عمومی دیوان عالی کشور | تعیین مرجع صالح برای رسیدگی به جرایم نظامیان در صورت معاونت یا مشارکت با متهمان غیرنظامی
ماده 311 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و در راستای لزوم وحدت رسیدگی
-
رأی
هماستناد
شرط رسیدگی توأمان به اتهامات متعدد متهم
ماده 311 قانونی آیین دادرسی کیفری به کلیه اتهامات متهم در دادگاهی رسیدگی م
-
رأی
هماستناد
شماره 110 /15016 /9000 - 7 /11 /1402
مواد 311 و 317 و 302 و 303 و 473 و 570 قانون آیین دادرسی کیفری
-
رأی
هماستناد
رأی وحدت رویه 140301390000491230 دیوان عالی کشور
ماده 311 قانون آیین دادرسی کیفری منصرف از صلاحیت ذاتی است و امکان رسیدگی ت
نظریات مشورتی 9
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/1409 مورخ 1396/06/21
مواد 311 و 313 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 و ضرورت رسیدگی توامان به اتهامات مته
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/1326 مورخ 1396/06/12
ماده 311 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 متضمن قاعده است و اطلاق آن علاوه بر
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/2715 مورخ 1395/10/25
ماده 311 قانون آیین دادرسی کیفری دو حالت پیش بینی شده حالت اول اشخاصی با م
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/18 مورخ 1397/01/15
ماده 311 و 312 و 314 از قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و همچنین اقتضای ذات این جرم
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/158 مورخ 1400/04/07
ماده 311 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و با توجه به آنچه در بند 1 بیان
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/198 مورخ 1397/02/09
ماده 311 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 به اتهام شخص حقوقی در مرجعی که مسئول
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1401/718 مورخ 1401/09/01
ماده 311 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 است که به وضعیت حقوقی خریدار
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/278 مورخ 1400/08/30
مواد 311 و 313 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
حدود اختیارات دادرس جانشین بازپرس - نشست قضایی (2)
مواد 311 و 313 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392
نشستهای قضایی 4
-
نشست قضایی
هماستناد
ارتکاب جرم توسط مجنون ادواری
قانون آیین دادرسی در امور کیفری و مواد 311
-
نشست قضایی
هماستناد
معاونت نظامیان (حین خدمت) در جرایم ارتکابی خارج از صلاحیت سازمان توسط سایر اشخاص
ماده 311 قانون آیین دادرسی کیفری
-
نشست قضایی
هماستناد
رسیدگی به جرایم غیر نظامیان
ماده 311 قانون آیین دادرسی کیفری
-
نشست قضایی
هماستناد
تعیین متهم اصلی
ماده 311 از قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی متهم
مواد مرتبط 1
-
اعمال
از این صفحه
ماده 311 — قانون آیین دادرسی کیفری
ماده 311 قانون آیین دادرسی کیفری صادر شده است
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
