ماهیت خسارت تأخیر تأدیه در قانون آیین دادرسی مدنی

رأی دادگاه بدوی در خصوص دعوای آقای ….الف. با وکالت آقای م.الف. علیه آقای ک.ح. مبنی بر مطالبۀ خسارت 135/220/050 ریال؛ با این توضیح که خ. م. ا. که خوانده در شعبه 80 دادگاه عمومی (حقوقی) دعوایی واهی علیه وی طرح نموده که به رغم توفیق در مرحلۀ بدوی، در مرحلۀ تجدیدنظر حکم علیه وی صادر شده. از این رو مطابق مقررات قانونی خسارت ناشی از هزینه دادرسی و حق‌الوکاله را خواستار شده‌است. ن. ب. ا. دادگاه مورد مطروحه را موضوعی نه ذیل قواعد عام مسئولیت مدنی، بلکه تابع شرایط مقرر در مادۀ 515 قانون آیین دادرسی مدنی می داند، در این قاعده به صراحت مقرر شده‌است که خوانده در شرایطی می‌تواند خسارات وارده را مطالبه کند که عمد طرف وی و علم وی ب. غ. محق بودن در دادرسی ثابت شده باشد. این در حالی است که در مورد مطروحه اولاً: آقای ک.ح. در دعوای مرحله بدوی آن هم در طی 2 مقطع(رأی غیابی و رأی حضوری) موفق به تحصیل حکم به نفع خود شده‌است. پس با وجود نظر یک دادگاه محترم بر حقانیت وی، واهی بودن دعوا اثبات نمی‌شود. ثانیاً: خواهان هیچ دلیلی که مثبت عالم بودن آقای ح. به بی‌حقی خود باشد، ارائه ننموده است و مطابق گزارش مفصلی که از پرونده‌های ارسالی تهیه و پیوست این پرونده شده، هیچ قرینه‌ای دال بر سوء نیت یا علم وی به غیرمحق بودن احراز نشد. ثالثاً: آنچه در ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی با مسامحه خسارت تأخیر تأدیه نامیده شده فی‌الواقع خسارت تأخیر تأدیه نیست، بلکه ب. ت. ب. ویژگی وجه رایج به عنوان نماد و معیار قدرت خرید در زمان و مکان واحد و شاخصی که برای محاسبه خسارت معنون به تأخیر تأدیه مقرر شده‌است(نرخ رسمی تورم)، به تحقیق مطالبۀ خسارت تأخیر تأدیه مذکور، همان مطالبۀ اصل پول است که در طول زمان ارزش خود را از دست داده‌است. مختصر آنکه این مورد أخیر که گفتیم در پس ذهن هر خواهان خسارت تأخیر تأدیه هست و این قرینه‌ای است بر اینکه خواهان خود را محق می‌دانسته است، گو اینکه اساساً ارکان تحقق مسئولیت که یکی از آنها علم ب. غ. محق بودن است امور ایجابی و نیازمند اثبات است که عدم توفیق خواهان در عدم اثبات آنها ذکر شد. در نتیجه دادگاه به استناد ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی و قواعد مذکور در متن رأی، حکم بر بی‌حقی خواهان صادر می‌نماید. این رأی حضوری و20 روز در دادگاه تجدیدنظر استان تهران، قابل تجدیدنظرخواهی است. رئیس شعبه 36 دادگاه عمومی حقوقی تهران - رضایی نژاد رأی دادگاه تجدیدنظر استان تجدیدنظرخواهی آقای ….الف. با وکالت آقای م.الف. بطرفیت آقای ک.ح. نسبت به دادنامه شماره 00254 مورخه 1393/4/29 صادره از شعبه 36 دادگاه عمومی حقوقی تهران که بر اساس آن حکم بر بی‌حقی ت. ن. خ. بخواسته مطالبه خسارت به مبلغ 135/220/050 ریال صادر و اعلام شده‌است، وارد و موجه نمی‌باشد. زیرا دادنامه تجدیدنظرخواسته وفق مقررات و براساس محتویات پرونده صادر شده و از ناحیه آقای … و جهات موجهی که موجبات نقض و از هم گسیختن دادنامه تجدیدنظرخواسته را فراهم نماید، ابراز و اقامه نشده‌است. بر این ‌اساس تجدیدنظرخواهی خارج از شقوق مندرج در ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی تشخیص و باستناد ذیل ماده 358 همان قانون، با رد تجدیدنظرخواهی، دادنامه تجدیدنظرخواسته تأیید می‌شود. رأی صادره قطعی است. رئیس و مستشار شعبه 44 دادگاه تجدیدنظر استان تهران شیخ علیا لواسانی - کرمی فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی ماهیت خسارت تأخیر تأدیه در قانون آیین دادرسی مدنی در تاریخ 27 بهمن 1393، دادگاه بدوی به دعوای مطرح شده در خصوص مطالبه خسارت به مبلغ 135.220.050 ریال رسیدگی کرد. خواهان ادعا نمود که خوانده به طور غیرموجه علیه او دعوایی اقامه کرده و با وجود پیروزی در مرحله بدوی، در مرحله تجدیدنظر حکمی به ضرر وی صادر شده است. دادگاه بدوی با استناد به ماده 515 قانون آیین دادرسی مدنی به این نتیجه رسید که خواهان موفق به اثبات عمد و علم خوانده به غیرمحق بودن خود نشده و ب. ت. ب. اینکه خوانده در دو مرحله موفق به اخذ حکم به نفع خود گردیده، واهی بودن دعوا اثبات نمی‌شود. همچنین، ادعای خسارت تاخیر تادیه به عنوان مطالبه اصل پول تلقی شد. بنابراین، دادگاه به استناد ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی، حکم به بی‌حقی خواهان صادر کرد. این رای در دادگاه تجدیدنظر نیز مورد بررسی قرار گرفت و با تایید دادنامه بدوی به دلیل عدم ارائه دلایل موجه برای نقض آن، تجدیدنظرخواهی رد شد. رای صادره قطعی است. تاریخ دادنامه قطعی: 1393/11/27 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: آنچه در قانون آیین دادرسی مدنی، خسارت تاخیر تادیه نامیده شده، در واقع خسارت تاخیر تادیه نیست؛ بلکه ب. ت. ب. ویژگی وجه رایج به عنوان نماد و معیار قدرت خرید در زمان و مکان واحد و شاخصی که برای محاسبه خسارت موصوف مقرر شده است (نرخ رسمی تورم)، همان مطالبه اصل پول است که در طول زمان ارزش خود را از دست داده است. در خصوص دعوای آقای ….الف. با وکالت آقای م.الف. علیه آقای ک.ح. مبنی بر مطالبه خسارت 135/220/050 ریال؛ با این توضیح که خ. م. ا. که خوانده در شعبه --- دادگاه عمومی (حقوقی) دعوایی واهی علیه وی طرح نموده که به رغم توفیق در مرحله بدوی، در مرحله تجدیدنظر حکم علیه وی صادر شده. از این رو مطابق مقررات قانونی خسارت ناشی از هزینه دادرسی و حق‌الوکاله را خواستار شده‌است. ن. ب. ا. دادگاه مورد مطروحه را موضوعی نه ذیل قواعد عام مسئولیت مدنی، بلکه تابع شرایط مقرر در ماده 515 قانون آیین دادرسی مدنی می داند، در این قاعده به صراحت مقرر شده‌است که خوانده در شرایطی می‌تواند خسارات وارده را مطالبه کند که عمد طرف وی و علم وی ب. غ. محق بودن در دادرسی ثابت شده باشد. این در حالی است که در مورد مطروحه اولا: آقای ک.ح. در دعوای مرحله بدوی آن هم در طی 2 مقطع(رای غیابی و رای حضوری) موفق به تحصیل حکم به نفع خود شده‌است. پس با وجود نظر یک دادگاه محترم بر حقانیت وی، واهی بودن دعوا اثبات نمی‌شود. ثانیا: خواهان هیچ دلیلی که مثبت عالم بودن آقای ح. به بی‌حقی خود باشد، ارائه ننموده است و مطابق گزارش مفصلی که از پرونده‌های ارسالی تهیه و پیوست این پرونده شده، هیچ قرینه‌ای دال بر سوء نیت یا علم وی به غیرمحق بودن احراز نشد. ثالثا: آنچه در ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی با مسامحه خسارت تاخیر تادیه نامیده شده فی‌الواقع خسارت تاخیر تادیه نیست، بلکه ب. ت. ب. ویژگی وجه رایج به عنوان نماد و معیار قدرت خرید در زمان و مکان واحد و شاخصی که برای محاسبه خسارت معنون به تاخیر تادیه مقرر شده‌است(نرخ رسمی تورم)، به تحقیق مطالبه خسارت تاخیر تادیه مذکور، همان مطالبه اصل پول است که در طول زمان ارزش خود را از دست داده‌است. مختصر آنکه این مورد اخیر که گفتیم در پس ذهن هر خواهان خسارت تاخیر تادیه هست و این قرینه‌ای است بر اینکه خواهان خود را محق می‌دانسته است، گو اینکه اساسا ارکان تحقق مسئولیت که یکی از آنها علم ب. غ. محق بودن است امور ایجابی و نیازمند اثبات است که عدم توفیق خواهان در عدم اثبات آنها ذکر شد. در نتیجه دادگاه به استناد ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی و قواعد مذکور در متن رای، حکم بر بی‌حقی خواهان صادر می‌نماید. این رای حضوری و 20 روز در دادگاه تجدیدنظر استان تهران، قابل تجدیدنظرخواهی است. رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران - رضایی نژاد رای دادگاه تجدیدنظر استان تجدیدنظرخواهی آقای ….الف. با وکالت آقای م.الف. به طرفیت آقای ک.ح. نسبت به دادنامه شماره --- مورخه 1393/04/29 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران که بر اساس آن حکم بر بی‌حقی ت. ن. خ. به خواسته مطالبه خسارت به مبلغ 135/220/050 ریال صادر و اعلام شده‌است، وارد و موجه نمی‌باشد. زیرا دادنامه تجدیدنظرخواسته وفق مقررات و براساس محتویات پرونده صادر شده و از ناحیه آقای … و جهات موجهی که موجبات نقض و از هم گسیختن دادنامه تجدیدنظرخواسته را فراهم نماید، ابراز و اقامه نشده‌است. بر این ‌اساس تجدیدنظرخواهی خارج از شقوق مندرج در ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی تشخیص و به استناد ذیل ماده 358 همان قانون، با رد تجدیدنظرخواهی، دادنامه تجدیدنظرخواسته تایید می‌شود. رای صادره قطعی است. رئیس و مستشار شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران