ماهیت داوری مندرج در قانون بخش تعاون

رأی دادگاه بدوی با التفات به کلیه اوراق پرونده و رسیدگی های به عمل آمده دعوی اقامه شده خ. م. ب. ابطال رأی داوری شماره 90-1281/ک -10/5/1391 صادره از کمیسیون حل و اختلاف داوری اتاق تعاون مآلاً به جهات آتی الذکر وارد و به عقیده این محکمه متکی به ادله قانونی م. ب.. زیر ا بند 3 از <a class="artref" href="/ماده/ماده-57-a_0815110211811">ماده 57 قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران</a> اشعار می دارد ((حل و اختلاف داوری در محدوده امور مربوط به تعاونی ها به صورت کدخدامنشی و صلح مابین اعضاء اتحادیه ها و بین تعاونی ها و اتحادیه ها با اتاق تعاون م. ب.)) ازاین رو آنچه که از این ماده استنباط می شود این است که این نو ع داوری اولاً اختیاری است و ثانیاً داور وظیفه ای بیش از کدخدامنشی و صلح بین اعضاء ندارد که به نظر می رسد این نوع داوری با داوری مندرج در باب هفتم قانون آیین دادرسی مدنی از (موضوع داوری) متفاوت م. ب. علی برفرض داوری اتاق مذکور بر مبنای قانون آیین دادرسی مدنی چون مبنای داوری در امثال مورد قانون است درنتیجه داور فقط در حدود اختیارات اعطایی صلاحیت دارد و رأی داور در محدوده قرارداد یا قانون معتبر م. ب. و چون یکی از محدودیت های داوری مطابق بند 3 از ماده 489 قانون تذکاریه حدود اختیارات داور م. ب. نتیجتاً داور در محدوده آن صرفاً اختیار دارد با تو جه به سیر جریان داوری آنچه که در عمل اتفاق افتاد این است که داور برابر ماده استنادی اختیاری بیشتر از کدخدامنشی و صلح ندارد درحالی که رأی داور فراتر از اختیارات قانونی م. ب. بنابراین دادگاه دعوی اقامه شده را بر مبنای آنچه که صرفاً اشارت گردید متکی به دلیل دانسته و به استناد ماده مندرج در متن رأی داوری موضوع بحث را باطل اعلام می نماید مع الوصف بیان می دارد حکم اصداری حضوری و ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر مرکز استان م. ب.. رئیس شعبه 26 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ امیدواری رأی دادگاه تجدیدنظر استان تجدیدنظرخواهی ص.ع. نسبت به دادنامه شماره 401-31/4/92 صادره از شعبه 26 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم بر بطلان رأی داوری شماره 90-1281/ک مورخ 10/5/91 صادره از کمیسیون حل اختلاف اتاق تعاون استان تهران صادر و اعلام گردیده وارد و محمول بر صحت نمی باشد و دادنامه معترض عنه موافق مقررات و با استنباط صحیح صادرشده و ت. ن. خ. د. ا. م. از دادرسی دلیل یا مدرک محکمه پسندی که نقض دادنامه را ایجاب کند ابراز نکرده و لایحه اعتراضیه متضمن جهت موجه نبوده و ایراد عدم صلاحیت دادگاه نیز وارد نمی باشد و تجدیدنظرخواهی با هیچ کدام از شقوق ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی تطبیق نمی کند و درنتیجه دادگاه ادعای ت. ن. خ. را وارد نمی داند، مستنداً به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی، ضمن ردّ درخواست تجدیدنظرخواهی، دادنامه تجدیدنظر خواسته را عیناً تأیید می نماید. رأی صادره قطعی است. رئیس شعبه 10 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه امی ـ حسین خانی فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی ماهیت داوری مندرج در قانون بخش تعاون در تاریخ 1 اردیبهشت 1393، دادگاه بدوی به موضوع ابطال رای داوری صادره از کمیسیون حل و اختلاف اتاق تعاون رسیدگی نمود. دادگاه با استناد به بند 3 <a class="artref" href="/ماده/ماده-57-a_0815110211811">ماده 57 قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران</a>، تصریح کرد که داوری در امور تعاونی‌ها می‌بایست به صورت کدخدامنشی و صلح‌آمیز انجام گیرد و داور تنها دارای اختیارات محدودی است. بر این اساس، رای داوری به دلیل صدور فراتر از اختیارات قانونی، باطل اعلام گردید. این حکم ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی بود. پس از آن، دادگاه تجدیدنظر استان درخواست تجدیدنظر را مورد بررسی قرار داده و بر اساس ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی، ضمن رد درخواست، رای بدوی را تایید نمود. دادگاه اعلام کرد که درخواست تجدیدنظر دلیل قانع‌کننده‌ای برای نقض دادنامه ارائه نکرده است. رای صادره از دادگاه تجدیدنظر قطعی م. ب.. تاریخ دادنامه قطعی: 1393/02/01 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: داوری مذکور در قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران اولا اختیاری و ثانیا از نوع کدخدا منشی است و با داوری مندرج در باب هفتم قانون آیین دادرسی مدنی متفاوت است. با التفات به کلیه اوراق پرونده و رسیدگی های به عمل آمده دعوی اقامه شده خ. م. ب. ابطال رای داوری شماره 90 - 1281 /ک - 1391/05/10 صادره از کمیسیون حل و اختلاف داوری اتاق تعاون مآلا به جهات آتی الذکر وارد و به عقیده این محکمه متکی به ادله قانونی م. ب.. زیر ا بند 3 از <a class="artref" href="/ماده/ماده-57-a_0815110211811">ماده 57 قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران</a> اشعار می‌دارد ((حل و اختلاف داوری در محدوده امور مربوط به تعاونی ها به صورت کدخدامنشی و صلح مابین اعضاء اتحادیه ها و بین تعاونی ها و اتحادیه ها با اتاق تعاون م. ب.)) ازاین رو آنچه که از این ماده استنباط می‌شود این است که این نو ع داوری اولا اختیاری است و ثانیا داور وظیفه ای بیش از کدخدامنشی و صلح بین اعضاء ندارد که به نظر می‌رسد این نوع داوری با داوری مندرج در باب هفتم قانون آیین دادرسی مدنی از (موضوع داوری) متفاوت م. ب. علی برفرض داوری اتاق مذکور بر مبنای قانون آیین دادرسی مدنی چون مبنای داوری در امثال مورد قانون است درنتیجه داور فقط در حدود اختیارات اعطایی صلاحیت دارد و رای داور در محدوده قرارداد یا قانون معتبر م. ب. و چون یکی از محدودیت های داوری مطابق بند 3 از ماده 489 قانون تذکاریه حدود اختیارات داور م. ب. نتیجتا داور در محدوده آن صرفا اختیار دارد با تو جه به سیر جریان داوری آنچه که در عمل اتفاق افتاد این است که داور برابر ماده استنادی اختیاری بیشتر از کدخدامنشی و صلح ندارد درحالی که رای داور فراتر از اختیارات قانونی م. ب. بنابراین دادگاه دعوی اقامه شده را بر مبنای آنچه که صرفا اشارت گردید متکی به دلیل دانسته و به استناد ماده مندرج در متن رای داوری موضوع بحث را باطل اعلام می‌نماید مع الوصف بیان می‌دارد حکم اصداری حضوری و ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر مرکز استان م. ب.. رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران - امیدواری رای دادگاه تجدیدنظر استان تجدیدنظرخواهی ص.ع. نسبت به دادنامه شماره --- - 31/4/92 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم بر بطلان رای داوری شماره 90 - 1281 /ک مورخ 10/5/91 صادره از کمیسیون حل اختلاف اتاق تعاون استان تهران صادر و اعلام گردیده وارد و محمول بر صحت نمی‌باشد و دادنامه معترض عنه موافق مقررات و با استنباط صحیح صادرشده و ت. ن. خ. د. ا. م. از دادرسی دلیل یا مدرک محکمه پسندی که نقض دادنامه را ایجاب کند ابراز نکرده و لایحه اعتراضیه متضمن جهت موجه نبوده و ایراد عدم صلاحیت دادگاه نیز وارد نمی‌باشد و تجدیدنظرخواهی با هیچ کدام از شقوق ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی تطبیق نمی کند و درنتیجه دادگاه ادعای ت. ن. خ. را وارد نمی داند، مستندا به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی، ضمن ردّ درخواست تجدیدنظرخواهی، دادنامه تجدیدنظر خواسته را عینا تایید می‌نماید. رای صادره قطعی است. رئیس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه