رأی خلاصه جریان پرونده
پس از صدور دادنامه فرجام خواسته و ابلاغ آن به اداره خوانده آقای س. ش. مدیر امور حقوقی سازمان گ.ب. ت. ب. اختیارات تفویضی دادخواست فرجام خواهی از رأی مذکور در تاریخ 1394/9/1 به دفتر دادگاه بدوی تقدیم کرده که با جری تشریفات قانونی و انجام تبادل لوایح پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع گردیده و در دستور کار قرار دارد که فعلاً حسب اقتضای مورد لزومی به تهیه گزارش ماهوی در پرونده نیست 0هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رأی میدهد:
رأی شعبه دیوان عالی کشور
خواسته خواهان ابطال رأی داور که موضوع آن مطالبه مبلغ 3895367000 ریال وجه ناشی از چهار فقره قرارداد م. ب. بوده ب. ت. ب. تبعیت رأی داور از دعوی و اختلاف مطروحه و خواسته آن ن. ب. ا. خواسته مورد مطالبه مبلغ حسب محتویات پرونده رقم مذکور بوده و ف. خ. می بایست با رعایت شرط شق ج بند 12 ماده سوم از قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و لحاظ تعرفه خدمات قضایی مصوب قوه قضائیه پنج در صد بهای محکوم به را بعنوان هزینه دادرسی پرداخت کند که چنین اقدامی نشده است و ما به التفاوت باید پرداخت شود بنابراین فعلاً پرونده قابل طرح و رسیدگی در دیوان عالی کشور نیست و به دادگاه بدوی اعاده تا اقدام قانونی معمول گردد.
شعبه 3 دیوانعالی کشور - رئیس و عضو معاون
ح. غ. پ. - محمدرضا سلطانیان
فهرست
خلاصه جریان پرونده
شعبه دیوان عالی کشور
نقد رأی
ماهیت دعوای ابطال رأی داور از حیث مالی یا غیرمالی بودن
در تاریخ 9 اسفند 1394، دیوان عالی کشور به پروندهای رسیدگی نمود که موضوع آن ابطال رای داور در خصوص مطالبه مبلغ 3,895,367,000 ریال ناشی از چهار فقره قرارداد بود. خ. د. ت. 1 شهریور 1394 با ارائه دادخواست فرجامخواهی به دادگاه بدوی، اقدام به پیگیری حقوقی کرد. هیات شعبه دیوان پس از بررسی گزارش عضو ممیز و مدارک موجود در پرونده، به این نتیجه رسید که خواسته ف. خ. باید با رعایت شرط شق ج بند 12 ماده سوم قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و همچنین تعرفه خدمات قضایی مصوب قوه قضائیه، مبلغ 5% بهای محکوم به را به عنوان هزینه دادرسی پرداخت کند. از آنجا که این اقدام صورت نگرفته بود، پرونده برای اتخاذ تصمیم قانونی به دادگاه بدوی اعاده گردید و به همین دلیل، دیوان عالی کشور به علت عدم رعایت شرایط قانونی، پرونده را غیرقابل طرح و رسیدگی اعلام کرد.
تاریخ دادنامه قطعی: 1394/12/09
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: دعوای ابطال رای داور از حیث مالی یا غیرمالی بودن تابع اصل دعوی و اختلافی است که توسط داور مورد رسیدگی و حل و فصل قرار گرفته است.بنابراین در صورتی که موضوع رای داور، مطالبه مبلغ معینی وجه نقد باشد، اعتراض نسبت به آن مالی محسوب شده و هزینه دادرسی آن بر اساس مبلغ محکوم به محاسبه میگردد.
رای خلاصه جریان پرونده
پس از صدور دادنامه فرجام خواسته و ابلاغ آن به اداره خوانده آقای س. ش. مدیر امور حقوقی سازمان گ.ب. ت. ب. اختیارات تفویضی دادخواست فرجام خواهی از رای مذکور در تاریخ 1394/09/01 به دفتر دادگاه بدوی تقدیم کرده که با جری تشریفات قانونی و انجام تبادل لوایح پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع گردیده و در دستور کار قرار دارد که فعلا حسب اقتضای مورد لزومی به تهیه گزارش ماهوی در پرونده نیست 0 هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رای میدهد:
رای شعبه دیوان عالی کشور
خواسته خواهان ابطال رای داور که موضوع آن مطالبه مبلغ 3895367000 ریال وجه ناشی از چهار فقره قرارداد م. ب. بوده ب. ت. ب. تبعیت رای داور از دعوی و اختلاف مطروحه و خواسته آن ن. ب. ا. خواسته مورد مطالبه مبلغ حسب محتویات پرونده رقم مذکور بوده و ف. خ. میبایست با رعایت شرط شق ج بند 12 ماده سوم از قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و لحاظ تعرفه خدمات قضایی مصوب قوه قضائیه پنج در صد بهای محکوم به را به عنوان هزینه دادرسی پرداخت کند که چنین اقدامی نشده است و ما به التفاوت باید پرداخت شود بنابراین فعلا پرونده قابل طرح و رسیدگی در دیوان عالی کشور نیست و به دادگاه بدوی اعاده تا اقدام قانونی معمول گردد.
شعبه --- دیوانعالی کشور - رئیس و عضو معاون
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
