ماهیت قرارداد لیزینگ خودرو

ماهیت قرارداد لیزینگ خودرو خ. م.: در تاریخ 12 اسفند 1394، دیوان عالی کشور به یک پرونده رسیدگی کرد که در آن خواهان به منظور مطالبه اجرت المثل کامیون شراکتی تریلر، دادخواستی علیه خوانده ارائه داده بود. پس از ارجاع پرونده به دادگاه و برگزاری جلسات رسیدگی، دادگاه بدوی حکمی صادر کرد که بر اساس آن، مبلغ 288.500.000 ریال بابت اجرت المثل به خواهان پرداخت شود. این رای توسط وکیل خواهان مورد اعتراض قرار گرفت و در دادگاه تجدیدنظر، با استدلال بر عدم صلاحیت خوانده برای فروش کامیون و عدم اثبات مالکیت خواهان، رای بدوی نقض شد. رئیس کل دادگستری استان کرمان نیز رای تجدیدنظر را مخدوش اعلام کرد و پرونده به دیوان عالی کشور ارسال گردید. دیوان در بررسی‌های خود به این نتیجه رسید که خودروهای لیزینگی به عنوان اجاره با شرط تملیک محسوب می‌شوند و اقرار شرکت تولیدکننده به پرداخت اقساط توسط خوانده، دلیلی بر استقرار مالکیت وی است. بنابراین، دیوان عالی کشور رای تجدیدنظر را نقض و رای بدوی را تایید کرد و مقرر نمود که هزینه دادرسی در زمان اجرای حکم از م. ع. اخذ گردد. این رای بر اساس ماده 477 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1392 صادر شده است. تاریخ دادنامه قطعی: 1394/12/12 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: قرارداد لیزینگ خودرو، اجاره به شرط تملیک است که این نوع اجاره، در نظر عرف واگذاری تلقی می‌شود و قصد طرفین هم در حقیقت واگذاری خودرو است. بنابراین خریدار مالک خودرو تلقی شده و سند صرفا به عنوان تضمین اقساط، نزد شرکت های لیزینگی نگهداری می‌شود. رای خلاصه جریان پرونده بر اساس پرونده محاکماتی و گزارش رئیس کل محترم دادگستری استان کرمان در این پرونده خواهان آقای ح. اله س.پ. د. ب. ط. آقای ع. ص.ن. به خواسته مطالبه اجرت المثل کامیون شراکتی تریلر تقدیم شورای حل اختلاف سیرجان نموده که پس از رسیدگی های مقدماتی با صدور قرار عدم صلاحیت از این مرجع برای رسیدگی به دادگستری ارسال که به شعبه سوم دادگاه حقوقی شهرستان سیرجان ارجاع می‌گردد رسیدگی در این مرجع ادامه می یابد خوانده در قبال خواسته خواهان که به مطالبه اجرت المثل ده ماه کارکرد در جلسه اول دادگاه افزایش پیدا کرده معامله با خواهان و بیع سه دانگ از کامیون را با او می پذیرد، بر این مبنا دادگاه موضوع را به کارشناسی ارجاع می‌نماید و کارشناس منتخب طی نظریه تقدیمی کارکرد کامیون را مبلغ چهل و پنج میلیون ریال برآورد می کند که با اعتراض وکیل خوانده و ارجاع به هیات کارشناسان درآمد خالص ماهانه کامیون 48/900/000 ریال تعیین می‌نماید برگه 126 پرونده در نهایت دادگاه پس از استعلام از اداره راه و شهرسازی و استعلام از نمایندگی حمل و نقل مشاهیر شرق سیرجان و ب. ت. ب. پاسخ های واصله و اظهارنظرهای کارشناسان به موجب دادنامه --- - 1391/05/07 خوانده را به پرداخت 288/500/000 ریال بابت اجرت المثل ده ماه کارکرد کامیون د. ح. خ. به انضمام فروش کامیون و تقسیم ثمن آن بین خواهان و خوانده و پرداخت هزینه دادرسی محکوم نموده است. وکیل خ. ن. ب. رای صادره اعتراض نموده و در شعبه پنجم دادگاه تجدیدنظر استان به پرونده رسیدگی نموده و طی دادنامه --- - 1391/11/30 با این استدلال که تریلی (کامیون) اجاره به شرط تملیک در اختیار خواهان بوده و مطابق قرارداد فیمابین خوانده (فروشنده) و شرکت س. حق فروش تریلی را نداشته و از این جهت معامله بین خواهان و خوانده باطل است و مطالبه کارکرد تریلی مستلزم اثبات مالکیت خواهان بدوی نسبت به کامیون است و این در حالی است که مالک شرکت س. است و معامله بین طرفین بر فرض وجود غیر نافذ است و اقتضاء داشته دادخواست به طرفیت شرکت س. که مالک تریلی است نیز مطرح گردد لذا رای تجدیدنظر را نقض و قرار رد دعوی خواهان بدوی را صادر نموده است که متعاقب آن رئیس کل دادگستری استان کرمان رای صادره را مخدوش اعلام و با ارسال پرونده به حوزه معاونت قضایی قوه قضاییه و سپس ارجاع به کمیسیون شماره سوم جهت اظهارنظر در نهایت به شرح زیر اظهارنظر نموده‌اند با عنایت به محتویات پرونده نظریه رئیس کل محترم دادگستری استان کرمان مبنی بر خلاف بین شرع بودن رای شماره --- - 1391/11/30 صادره از شعبه پنجم دادگاه تجدیدنظر استان کرمان وارد و موجه است زیرا اولا معامله بین خواهان و خوانده (شراکت راجع به یک دستگاه کامیون تریلی اف مدل 1383 ) حسب اقرار خوانده واقع شده است ثانیا: اگر شریک خودرو برای مطالبه حقوق خود دادخواست می دهد نباید مالک قبلی خودرو را هم مخاطب دعوی قرار دهد ثالثا: حتی عرف هم در معامله لیزینگی، خریدار ماشین را مالک می شناسد و استنباط دادگاه تجدیدنظر عجیب و غیر معقول م. ب. و از این نظر پیشنهاد اعمال ماده 18 اصلاحی را نموده‌اند که پس از موافقت ریاست محترم قوه قضائیه با تجویز اعاده دادرسی پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و جهت رسیدگی به این شعبه ( 23 ) ارجاع گردیده است. هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای … ودقت در اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رای می دهد: رای شعبه دیوان عالی کشور با بررسی محتویات پرونده و مداقه در مفاد دادنامه های صادره و اظهارات طرفین، ایرادات معنونه از ناحیه رئیس کل محترم دادگستری استان کرمان و قضات محترم معاونت قضایی قوه قضائیه که به شرح فوق الاشاره منعکس گردیده است وارد م. ب. و همانگونه که در اظهارنظر قضات نامبرده آمده است خودروهای لیزینگی اجاره با شرط تملیک است که این نوع اجاره در نظر عرف واگذاری تلقی می‌گردد و قصد طرفین هم در حقیقت واگذاری خودرو م. ب. و سند صرفا به عنوان تضمین اقساط نزد شرکت های لیزینگی نگهداری می‌شود، به علاوه در مانحن فیه شرکت تولید کننده (س.) کتبا گواهی نموده که آقای ع. ص.ن. ا قساط خودرو را پرداخت نموده است که نوعی اقرار به استقرار مالکیت می‌باشد، بنابراین مخدوش بودن دادنامه معترض عنه محرز است و ب. ت. ب. نظریه ریاست محترم قوه قضائیه در تجویز اعاده دادرسی و مستندا به ماده 477 ق.آ.د.ک مصوب سال 1392 ، دادنامه موصوف به شماره 991 - 1391/11/30 صادره از شعبه پنجم دادگاه تجدیدنظر استان کرمان نقض و دادنامه شماره --- - 1391/05/07 شعبه سوّم دادگاه عمومی حقوقی سیرجان که مطابق با موازین قانونی و استنباط صحیح از دلایل موجود در پرونده صادر گردیده است تایید و ابرام می‌گردد، متذکر می‌گردد چون هزینه دادرسی به میزان قانونی پرداخت نگردیده است در موقع اجرای حکم، باقیمانده هزینه دادرسی از محکوم به اخذ گردد. شعبه --- دیوان عالی کشور- رئیس و مستشار یعقوب انصاری - ذکرالله احمدی