ماهیت کار کارگزاران دفاتر مخابراتی روستائی

رأی شعبه بدوی دیوان عدالت اداری [در خصوص شکایت شاکی علیه شرکت مخابرات گیلان علیه اداره کار تالش به خواسته اعتراض به رای شماره 94/8/6-161 صادره از هیات حل اختلاف کار دایر بر حکم به به وجود رابطه کاری بین شرکت مخابرات و کارگزار مخابرات روستایی]نظر به شرح شکایت شاکی و ب. ت. ب. اوراق و محتویات پرونده متشکله در اداره کار و توجه به خصوصی شدن شرکت مذکور در اجرای اصل 44 قانون اساسی در آبانماه 1388 و دولتی بودن شرکت مذکور قبل از این تاریخ و توجه به تبصره ماده 4 لایحه قانونی استخدام کشوری و ماده 3 مقررات استخدام شرکت های دولتی که مرجع تشخیص و تعیین مشاغل کارگری وزارتخانه ها و سازمانها و ادارات دولتی سازمان امور اداری و استخدامی کشوری م. ب. که به موجب نامه مورخه 1372/4/7 مرجع مذکور به عنوان شرکت مخابرات شغل کارگزاران دفاتر مخابرات روستائی کارگری شناخته نشده است، همچنین با لحاظ رأی وحدت رویه شماره 86 مورخه 81/3/30 صادره از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در ابطال بخشنامه شماره 11584 ت مورخ 79/4/5 و 31911/ت مورخ 79/6/19 مدیر کل دفتر تنظیم روابط کار وزارت کار و امور اجتماعی که کارگزاران دفاتر مذکور را کارگر اعلام نموده اند از طرفی توجه به ماهیت کار کارگزاران دفاتر مخابراتی روستائی که متعهد به انجام کار صرفاً متعهد به انجام نتیجه است و مباشرت و انجام کار توسط شخص کارگزار شرط نشده است از جهت تبعیت اقتصادی نیز واقع امر آن است که این پیمانکار م. ب. که می بایستی سهم شرکت مخابرات از درآمد حاصله را بر اساس جداول مورد نظر به حساب مخابرات واریز نماید که با وصف فوق تبعیت اقتصادی نیز منتفی است. از طرفی مقررات قانون کار و از جمله ماده 10 آن از جهت میزان ساعت کار موظف و مرخصی و امثالهم نیز در قرارداد کار این قبیل پیمانکاران با مخابرات وجود ندارد که نشانگر آزادی کارگزار و پیمانکار در انجام کار است و اصولاً اقتضای فعالیت دفاتر خدمات روستائی این چنین بوده .زیرا به حسب نوع فعالیت روستائیان که در ساعات عادی روزانه در مشاغل روستائی نظیر کشاورزی و غیر حضور داشته اند و اکثراً نزدیک به غروب به این قبیل دفاتر مراجعه می کرده اند و اینکه ماده واحده قانون بیمه کارگزاران مخابرات روستایی مصوب 1388/10/12 مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام مبین عدم رابطه کارگری و کارفرمائی این قبیل افراد به شرکت مخابرات بوده است. نظر به مراتب اظهر من الشمس است که کارگزاران دفاتر مخابراتی روستائی کارگر محسوب نمی گردند. علی هذا حکم به ورود شکایت شاکی صادر و اعلام می دارد و رأی اداره کار که بر خلاف مقررات و صلاحیت حاصل از مواد 1 و 2 و 3 و 188 قانون کار است ابطال می گردد. رأی صادره ب. ت. ب. اقامتگاه اعلامی ظرف مهلت 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به درخواست هر یک از طرفین یا وکیل ی. ق. م. و ی. ن. ق. آنها خواهد بود. رئیس شعبه 20 دیوان عدالت اداری - همت کلی وند رأی شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری ن. ب. ا. اعتراضات ت. ن. خ. به کیفیتی نیست که اساس استنباط شعبه بدوی را مخدوش نماید و یا سبب تزلزل و نتیجتاً نقض رأی معترض عنه شود و از آنجایی که دادنامه مورد اعتراض منطبق با موازین قانونی اصدار یافته و از جهت رعایت اصول و قواعد دادرسی نیز عاری از اشکال و ایراد می باشد؛ لذا با رد در خواست تجدیدنظر خواهی مستنداً به ماده 71 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رأی معترض عنه با اصلاح کلمه ابطال بکار رفته در دو سطر ماقبل آخر رأی موصوف به کلمه نقض و ارجاع موضوع برای رسیدگی مجدد به همان شعبه با رعایت تمامی موارد مندرج در آن تأیید و استوار می گردد. رأی صادره قطعی است. رئیس شعبه شانزدهم تجدیدنظردیوان عدالت اداری - مستشار شعبه شریعت فر - رسالتی فهرست شعبه بدوی دیوان عدالت اداری شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری نقد رأی در تاریخ 10 آبان 1395، دیوان عدالت اداری به شکایت علیه یک شرکت و اداره کار در تالش رسیدگی نمود. موضوع این شکایت ابطال رای هیات حل اختلاف کار بود که به وجود رابطه کاری میان شرکت و کارگزاران مخابرات روستایی اشاره داشت. شعبه بدوی دیوان با استناد به فرآیند خصوصی‌سازی شرکت مذکور در چارچوب اصل 44 قانون اساسی و مستندات قانونی نظیر تبصره ماده 4 لایحه قانونی استخدام کشوری و رای وحدت رویه شماره 86، به این نتیجه رسید که کارگزاران دفاتر مخابراتی روستایی به عنوان کارگر شناخته نمی‌شوند. همچنین، بر مبنای ماده واحده قانون بیمه کارگزاران مصوب 12 دی 1388 و عدم وجود قرارداد کار با ویژگی‌های لازم، حکم به ورود شکایت و ابطال رای اداره کار صادر گردید. در مرحله تجدیدنظر، دیوان با تاکید بر همخوانی رای بدوی با موازین قانونی و عدم وجود اشکالات در اصول دادرسی، درخواست تجدیدنظر را رد و رای بدوی را با اصلاح کلمه "ابطال" به "نقض" تایید و استوار نمود. رای صادره د. ا. م. قطعی است. تاریخ دادنامه قطعی: 1395/08/10 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: کارگزاران دفاتر مخابراتی روستائی کارگر محسوب نمی گردند و رابطه کارگری و کارفرمائی این قبیل افراد به شرکت مخابرات منتفی م. ب.. رای شعبه بدوی دیوان عدالت اداری [در خصوص شکایت شاکی علیه شرکت مخابرات گیلان علیه اداره کار تالش به خواسته اعتراض به رای شماره --- /6 - 161 صادره از هیات حل اختلاف کار دایر بر حکم به به وجود رابطه کاری بین شرکت مخابرات و کارگزار مخابرات روستایی]نظر به شرح شکایت شاکی و ب. ت. ب. اوراق و محتویات پرونده متشکله در اداره کار و توجه به خصوصی شدن شرکت مذکور در اجرای اصل 44 قانون اساسی در آبانماه 1388 و دولتی بودن شرکت مذکور قبل از این تاریخ و توجه به تبصره ماده 4 لایحه قانونی استخدام کشوری و ماده 3 مقررات استخدام شرکت های دولتی که مرجع تشخیص و تعیین مشاغل کارگری وزارتخانه ها و سازمانها و ادارات دولتی سازمان امور اداری و استخدامی کشوری م. ب. که به موجب نامه مورخه 1372/04/07 مرجع مذکور به عنوان شرکت مخابرات شغل کارگزاران دفاتر مخابرات روستائی کارگری شناخته نشده است، همچنین با لحاظ رای وحدت رویه شماره 86 مورخه 81/3/30 صادره از هیات عمومی دیوان عدالت اداری در ابطال بخشنامه شماره 11584 ت مورخ 79/4/5 و 31911 /ت مورخ 79/6/19 مدیر کل دفتر تنظیم روابط کار وزارت کار و امور اجتماعی که کارگزاران دفاتر مذکور را کارگر اعلام نموده‌اند از طرفی توجه به ماهیت کار کارگزاران دفاتر مخابراتی روستائی که متعهد به انجام کار صرفا متعهد به انجام نتیجه است و مباشرت و انجام کار توسط شخص کارگزار شرط نشده است از جهت تبعیت اقتصادی نیز واقع امر آن است که این پیمانکار م. ب. که می بایستی سهم شرکت مخابرات از درآمد حاصله را بر اساس جداول مورد نظر به حساب مخابرات واریز نماید که با وصف فوق تبعیت اقتصادی نیز منتفی است. از طرفی مقررات قانون کار و از جمله ماده 10 آن از جهت میزان ساعت کار موظف و مرخصی و امثالهم نیز در قرارداد کار این قبیل پیمانکاران با مخابرات وجود ندارد که نشانگر آزادی کارگزار و پیمانکار در انجام کار است و اصولا اقتضای فعالیت دفاتر خدمات روستائی این چنین بوده.زیرا به حسب نوع فعالیت روستائیان که در ساعات عادی روزانه در مشاغل روستائی نظیر کشاورزی و غیر حضور داشته اند و اکثرا نزدیک به غروب به این قبیل دفاتر مراجعه می کرده اند و اینکه ماده واحده قانون بیمه کارگزاران مخابرات روستایی مصوب 1388/10/12 مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام مبین عدم رابطه کارگری و کارفرمائی این قبیل افراد به شرکت مخابرات بوده است. نظر به مراتب اظهر من الشمس است که کارگزاران دفاتر مخابراتی روستائی کارگر محسوب نمی گردند. علی هذا حکم به ورود شکایت شاکی صادر و اعلام می‌دارد و رای اداره کار که بر خلاف مقررات و صلاحیت حاصل از مواد 1 و 2 و 3 و 188 قانون کار است ابطال می‌گردد. رای صادره ب. ت. ب. اقامتگاه اعلامی ظرف مهلت 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به درخواست هر یک از طرفین یا وکیل ی. ق. م. و ی. ن. ق. آنها خواهد بود. رئیس شعبه --- دیوان عدالت اداری رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری ن. ب. ا. اعتراضات ت. ن. خ. به کیفیتی نیست که اساس استنباط شعبه بدوی را مخدوش نماید و یا سبب تزلزل و نتیجتا نقض رای معترض عنه شود و از آنجایی که دادنامه مورد اعتراض منطبق با موازین قانونی اصدار یافته و از جهت رعایت اصول و قواعد دادرسی نیز عاری از اشکال و ایراد می‌باشد؛ لذا با رد در خواست تجدیدنظر خواهی مستندا به ماده 71 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رای معترض عنه با اصلاح کلمه ابطال به کار رفته در دو سطر ماقبل آخر رای موصوف به کلمه نقض و ارجاع موضوع برای رسیدگی مجدد به همان شعبه با رعایت تمامی موارد مندرج در آن تایید و استوار می‌گردد. رای صادره قطعی است.