مبدأ محاسبه خسارات تأخیر تأدیه در مورد چک مشمول مرور زمان

رأی دادگاه بدوی در خصوص دعوی خواهان آقای م.م. فرزند الف. به طرفیت خوانده آقای ….ح. و به خواسته مطالبه خسارت تأخیر تأدیه ناشی از صدور چهار فقره چک بلامحل به شماره های 492032 مورخ 10/2/1378، 237191 مورخ 30/1/1378، 492033 مورخ 25/2/1378، 114165 مورخ 27/11/1377 به انضمام خسارات دادرسی و تأخیر تأدیه به شرح متن دادخواست تقدیمی است دادگاه باملاحظه تصویر مصدق اصول چک ها و گواهینامه های عدم پرداخت از سوی بانک های محالٌ علیه و دفاعیات خوانده به موجب لایحه تقدیمی مثبوت به شماره 1514 مورخ 21/8/92 و با التفات به تاریخ صدور چک ها و گواهینامه های عدم پرداخت صادره و با امعان ن. ب. ا. خواهان پس از مدت مدیدی اقدام به مطالبه خسارت تأخیر تأدیه نموده است ازاین رو دادگاه مبنای محاسبه خسارت تأخیر تأدیه را تاریخ مطالبه آنکه همان تاریخ تقدیم دادخواست خواهد بود ملاک حقانیت خواهان تلقی می نماید این دادگاه مستنداً به ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی (چک های صادره مشمول مرور زمان شده و به عنوان سند عادی غیرتجاری محسوب می گردند) حکم به محکومیت خوانده به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ تقدیم دادخواست 21/7/91 لغایت یوم الوصول براساس نرخ تورم و شاخص اعلامی از سوی بانک مرکزی د. ح. خ. دعوی صادر و اعلام می نماید که محاسبه آن در مرحله اجرای توسط دادورز صورت خواهد گرفت و مازاد بر این مبلغ به لحاظ عدم استحقاق خواهان در مطالبه آن مردود و به استناد ماده 197 از قانون یادشده حکم به بطلان آن صادر و اعلام می نماید. رأی صادره حضوری ظرف مدت 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی درمحاکم تجدیدنظر استان تهران م. ب. دادرس شعبه 177 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ حسینی رأی دادگاه تجدیدنظر استان تجدیدنظرخواهی آقای م.م. به طرفیت آقای ….ح. نسبت به آن قسمت از دادنامه شماره 784-28/8/92 شعبه 177 دادگاه عمومی تهران که مازاد خواسته تجدیدنظرخواهان در مطالبه خسارت تأخیر تأدیه وجه تعداد چهار فقره چک بلامحل به شماره 492032-10/2/78 و 237191-30/1/78 و 492033-25/2/78 و 114165-27/11/77 از تاریخ چک ها به علت خارج شدن از مسئولیت اسناد تجاری ب. ت. ب. مضی زمانی تعریف شده در قانون مورد اجابت قرار نگرفته متضمن علل و جهاتی که نقض دادنامه را ایجاب نماید نبوده و خللی بر رأی وارد نیست زیرا ب. ت. ب. اینکه چک از دو وجه کیفری و حقوقی برخوردار است لذا آیین دادرسی مربوط به هر دو متفاوت م. ب. و اقدام کیفری قطع مرور زمان در مورد حقوقی را نمی کند بنابراین با ردّ اعتراض مستنداً به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه موصوف را تأیید می نماید. این رأی قطعی است. رئیس شعبه 15 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه عشقعلی ـ جمشیدی فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی مبدأ محاسبه خسارات تأخیر تأدیه در مورد چک مشمول مرور زمان در تاریخ 17 اسفند 1392، دادگاه عمومی حقوقی تهران به دعوی مطرح‌شده در خصوص مطالبه خسارت تاخیر تادیه ناشی از صدور چهار فقره چک بلامحل رسیدگی نمود. خواسته شامل خسارت تاخیر تادیه و هزینه‌های دادرسی بود. دادگاه با استناد به ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، چک‌های صادره را مشمول مرور زمان تشخیص داده و حکم به محکومیت به پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست (21 مهر 1391) صادر کرد. همچنین، خواسته مازاد به دلیل عدم استحقاق مردود اعلام گردید. این رای ظرف 20 روز قابل تجدیدنظر بود. در ادامه، دادگاه تجدیدنظر استان تهران به تجدیدنظرخواهی رسیدگی کرده و با رد اعتراض، دادنامه بدوی را تایید نمود و اعلام کرد که چک‌ها به علت خروج از مسئولیت اسناد تجاری مشمول مرور زمان شده‌اند. این رای قطعی است. تاریخ دادنامه قطعی: 1392/12/17 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: چنانچه چک با مضی زمانی تعریف شده در قانون تجارت مشمول مرور زمان شود به عنوان سند عادی غیرتجاری محسوب می‌گردد بنابراین مبدا زمانی محاسبه خسارات تاخیر تادیه راجع به چنین چکی از تاریخ مطالبه است و نه تاریخ سررسید. در خصوص دعوی خواهان آقای م.م. فرزند الف. به طرفیت خوانده آقای ….ح. و به خواسته مطالبه خسارت تاخیر تادیه ناشی از صدور چهار فقره چک بلامحل به شماره های 492032 مورخ 1378/02/10 ، 237191 مورخ 1378/01/30 ، 492033 مورخ 1378/02/25 ، 114165 مورخ 1377/11/27 به انضمام خسارات دادرسی و تاخیر تادیه به شرح متن دادخواست تقدیمی است دادگاه باملاحظه تصویر مصدق اصول چک ها و گواهینامه های عدم پرداخت از سوی بانک های محالٌ علیه و دفاعیات خوانده به موجب لایحه تقدیمی مثبوت به شماره 1514 مورخ 21/8/92 و با التفات به تاریخ صدور چک ها و گواهینامه های عدم پرداخت صادره و با امعان ن. ب. ا. خواهان پس از مدت مدیدی اقدام به مطالبه خسارت تاخیر تادیه نموده است ازاین رو دادگاه مبنای محاسبه خسارت تاخیر تادیه را تاریخ مطالبه آنکه همان تاریخ تقدیم دادخواست خواهد بود ملاک حقانیت خواهان تلقی می‌نماید این دادگاه مستندا به ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی (چک های صادره مشمول مرور زمان شده و به عنوان سند عادی غیرتجاری محسوب می گردند) حکم به محکومیت خوانده به پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست 21/7/91 لغایت یوم الوصول براساس نرخ تورم و شاخص اعلامی از سوی بانک مرکزی د. ح. خ. دعوی صادر و اعلام می‌نماید که محاسبه آن در مرحله اجرای توسط دادورز صورت خواهد گرفت و مازاد بر این مبلغ به لحاظ عدم استحقاق خواهان در مطالبه آن مردود و به استناد ماده 197 از قانون یادشده حکم به بطلان آن صادر و اعلام می‌نماید. رای صادره حضوری ظرف مدت 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی درمحاکم تجدیدنظر استان تهران م. ب. دادرس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران - حسینی رای دادگاه تجدیدنظر استان تجدیدنظرخواهی آقای م.م. به طرفیت آقای ….ح. نسبت به آن قسمت از دادنامه شماره --- - 28/8/92 شعبه --- دادگاه عمومی تهران که مازاد خواسته تجدیدنظرخواهان در مطالبه خسارت تاخیر تادیه وجه تعداد چهار فقره چک بلامحل به شماره 492032 - 10/2/78 و 237191 - 30/1/78 و 492033 - 25/2/78 و 114165 - 27/11/77 از تاریخ چک ها به علت خارج شدن از مسئولیت اسناد تجاری ب. ت. ب. مضی زمانی تعریف شده در قانون مورد اجابت قرار نگرفته متضمن علل و جهاتی که نقض دادنامه را ایجاب نماید نبوده و خللی بر رای وارد نیست زیرا ب. ت. ب. اینکه چک از دو وجه کیفری و حقوقی برخوردار است لذا آیین دادرسی مربوط به هر دو متفاوت م. ب. و اقدام کیفری قطع مرور زمان در مورد حقوقی را نمی کند بنابراین با ردّ اعتراض مستندا به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه موصوف را تایید می‌نماید. این رای قطعی است. رئیس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه