مبدا محاسبه خسارت تاخیر تادیه در چک

رأی دادگاه بدوی دعوی آقای م. رمضان زاده باوکالت آقای … ص. به طرفیت آقای ع. ر.ز.ن. صدور حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ سیصد میلیون ریال از بابت یک فقره چک برگشتی 623650 مورخ 1 / 11 / 89 عهده بانک کشاورزی شعبه سید خندان م. ب. با ملاحظه دفاعیات خوانده دع و. م. ب. اخذ قرض الحسنه و تسلیم چک مزبور به خواهان دفاعیات بعدی بی وجه و با اثبات دعوی خواهان به استناد مواد 249 و310 قانون تجارت مبادرت به صدور حکم به محکومیت خوانده به تأدیه مبلغ 300000000 ریال بابت اصل خواسته وتأدیه 9000000 ریال هزینه دادرسی و تأدیه خسارت تأخیر تأدیه بر مبنای شاخص بانک مرکزی از تاریخ صدور الی تأدیه د. ح. خ. 8400000 ریال حق الوکاله وکیل د. ح. خ. محکوم می نماید رأی صادره ظرف مدت بیست روز قابل تجدیدنظر خواهی در دادگاه های تجدیدنظر استان تهران م. ب.. رئیس شعبه 121 دادگاه عمومی حقوقی تهران-علی افخمی عقدا رأی دادگاه تجدیدنظر استان تجدیدنظرخواهی آقای ع.ر. ر.ز.ن. بطرفیت اقای م. ر.ز.ن. نسبت به دادنامه شماره 940181 شعبه 121 دادگاه عمومی حقوقی تهران که متضمن محکومیت ت. ن. خ. به پرداخت وجه یک فقره چک شماره 623650 مورخ 89/11/1 بعلاوه خسارت تاخیر تادیه از تاریخ صدور چک و خسارت دادرسی است تقدیم گردیده اهم اعتراض ت. ن. خ. مراجعت به به جهت تضمینی و امانی بودن چک مزبور و توافقات ثانوی بین طرفین وتمدید تاریخ چک و اعتراض به تاریخ خسارت تاخیر دارد مبنی بر اینکه چک مذکور بابت مبلغ دریافتی از مشارالیه بعنوان قرض الحسنه از باب تضمین حسن انجام مدیریت مغازه لوستر فروشی بوده و قرار بود در فرض تمدید ،تاریخ قرارداد ،چک هم تمدید شود ولی بلحاظ روابط فامیلی چک مورد تمدید واقع نگردیده و ت. ن. خ. ضمن تکذیب نمودن اظهارات ت. ن. خ. به وصف تجریدی چک و تجاری بودن سند استناد نموده دادگاه با عنایت به محتویات پرونده و لوایح تقدیمی و توجها به پذیرش وصول اصل مبلغ سیصد میلیون ریال چک مذکور و عدم احراز تمدید بشرح موضوع توافق ایرادی بر اصل محکومیت نبوده لیکن با عنایت به اینکه تاریخ صدور گواهی عدم پرداخت مورخ 93/12/6 م. ب. که حکایت از تاخیر ت. ن. خ. در مطالبه وجه چک مذکور به مدت چهار سال دارد دادگاه قطع نظر از مفاد نظریه مشورتی شماره 7/5199 مورخ 85/7/19 اداره کل حقوقی قوه قضائیه که دلالت بر محاسبه خسارت از تاریخ مطالبه دارد ن. ب. ا. ماهیت خسارت تاخیر موضوع تبصره الحاقی به ماده 2 قانون صدو رچک اصلاحی سال 1376 و استفساریه مربوطه مراجعت به خسارت ناشی از کاهش ارزش ریالی دارد که بشرح ماده 522 قانون آئین دادرسی مدنی موخر بر تبصره اصلاحی مذکور است از تاریخ مطالبه قابل وصول اعلام گردیده است لذا با اصلاح تاریخ محاسبه خسارت تاخیر تادیه بر تاریخ مطالبه که در مورد چک ظهور در تاریخ صدور گواهی عدم پرداخت دارد بشرح ماده 358 قانون آئین دادرسی مدنی رای مورد اعتراض را با رد تجدیدنظر خواهی تائید می نماید رای دادگاه قطعی است بدیهی است مراتب مذکور منعی جهت محاسبه روابط معاملاتی و مشارکت بین طرفین درفرض احراز ایجاد نمی نماید شعبه 37 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار مهرزاد جمشیدی - جواد حمیدی فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی مبدأ محاسبه خسارت تأخیر تأدیه در چک در تاریخ 27 اردیبهشت 1393، دادگاه بدوی به شکایت یک خواهان علیه خوانده در خصوص مطالبه مبلغ 1.400.000.000 ریال به دلیل صدور چکی به شماره 109709 مورخ 26 دی 1385 رسیدگی نمود. دادگاه با استناد به مواد 310 قانون تجارت و مواد 198، 519 و 522 قانون آیین دادرسی مدنی و تبصره الحاقی به ماده 2 قانون صدور چک، مدیونیت خوانده را احراز و وی را به پرداخت مبلغ مذکور، هزینه دادرسی و خسارت تاخیر تادیه محکوم کرد. این رای قابلیت تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران را داشت. پس از آن، دادگاه تجدیدنظر به تجدیدنظرخواهی خوانده رسیدگی کرده و اعلام نمود که صرف تعیین موعد چک، موجب استحقاق مطالبه خسارت تاخیر نمی‌باشد و بر اساس ماده 358 قانون مذکور، تاریخ مبدا محاسبه خسارت باید اصلاح گردد. در نتیجه، رای بدوی در این خصوص اصلاح و قرار رد دعوی نخستین صادر گردید. این رای قطعی است. تاریخ دادنامه قطعی: 1393/02/27 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: هرچند قانون صدور چک، دارنده را مستحق مطالبه خسارت تاخیر تادیه از تاریخ چک می داند اما این قانون با ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی قید خورده است و با شرایط ماده 522 دارنده مستحق خسارت تاخیر تادیه از تاریخ مطالبه است. خواسته خواهان آقای ….پ. با وکالت آقای م.الف. به طرفیت خوانده آقای ک.الف. با وکالت آقای ک.الف. مطالبه مبلغ 400/1/000/000 ریال تمام بابت اصل خواسته مستندا به یک فقره چک به شماره س ریال 109709 مورخ 26/10/85 عهده حساب جاری شماره... بانک س. شعبه ت. کد... با احتساب خسارات دادرسی و خسارت تاخیر تادیه م. ب.. ن. ب. ا. صدور و وجود اصل چک در ید خواهان دلالت بر اشتغال ذمه خوانده به میزان وجه مندرج در متن آن در مقابل خواهان به عنوان دارنده دارد و ب. ت. ب. اینکه مستند مرقوم حدودا و مبادا از هرگونه تعرض مصون مانده و به اصالت آن خدشه ای وارد نشده است و دفاعیات وکیل خ. ب. ش. صورت جلسه دادرسی مورخ 18/10/91 و لایحه تقدیمی ثبت شده تحت شماره های 3148 - 26/10/91 و 3072 - 18/10/91 مفید و موثر در مقام نمی‌باشد و از سوی دیگر دلیلی دایر بر پرداخت وجه چک مورد دعوی و تحصیل برائت ذمه از سوی خوانده ابراز نگردیده است، لذا دادگاه دعوی را محمول بر صحت تشخیص و با احراز مدیونیت خوانده و استصحاب بقاء دین مستندا به مواد 310 قانون تجارت و 198 و 519 و 522 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی و تبصره الحاقی به ماده 2 قانون صدور چک مصوب مورخ 1376/03/10 مجمع تشخیص مصلحت نظام و قانون استفساریه تبصره مذکور مصوب مجمع مزبور مورخ 1377/09/21 نامبرده را به پرداخت مبلغ 400/1/000/000 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 28/022/000 ریال بابت هزینه دادرسی و نیز پرداخت حق الوکاله وکیل م. ت. کانون وکلای دادگستری و نیز خسارت تاخیر تادیه بر مبنای نرخ تورم از تاریخ چک تا زمان وصول آنکه توسط واحد اجرای احکام از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران استعلام می‌شود، د. ح. خ. محکوم می‌نماید. رای صادره حضوری و ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران م. ب.. رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران - مسعودی رای دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ک.الف. با وکالت آقای ک.الف. به طرفیت آقای ….پ. نسبت به قسمتی از دادنامه شماره --- مورخ 22/2/92 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن ت. ن. خ. به پرداخت خسارت تاخیر تادیه وجه چک مورد حکم به شماره 109709 مورخ 26/10/85 بانک س. ت. محکوم شده است با بررسی پرونده و قطع نظر از موارد اعلامی وکیل ت. ن. خ. تجدیدنظرخواهی از این حیث وارد است که صرفا تعیین موعد (سررسید چک) موجب استحقاق مطالبه خسارت تاخیر نمی‌باشد و مطالبه شرط عمده در موضوع است و اطلاق ماده 522 قانون آیین دادرسی بر تبصره الحاق ماده 2 قانون صدور چک راجع به تعیین مبدا محاسبه خسارت حکومت دارد لذا مطابق ماده 358 قانون مذکور ضمن اصلاح تاریخ مبدا و محاسبه تاریخ تقدیم دادخواست تا اجرای حکم و وصول محکومٌ به در مازاد بر حکم قرار ردّ دعوی نخستین صادر و اعلام می‌شود. این رای قطعی است. رئیس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه حمیدی راد - عاشور خانی