مبدا محاسبه خسارت تاخیر تادیه ی محکوم به

مبدا محاسبه خسارت تاخیر تادیه ی محکوم به خ. م.: موضوع این پرونده، دعوی به منظور مطالبه خسارت تاخیر وجوه ناشی از جرم به مبلغ 760,000,000 ریال است. این مبلغ به موجب دادنامه‌ای از دادگاه کیفری به عنوان رد مال ناشی از فعل مجرمانه تعیین شده است. خواهان بر اساس نرخ اعلامی بانک مرکزی، خسارت تاخیر تادیه و هزینه دادرسی را مطالبه نموده است. دادگاه بدوی با استناد به مواد 519 و 522 قانون آیین دادرسی مدنی، دعوی خواهان را تایید کرده و خوانده را به پرداخت خسارت تاخیر تادیه و هزینه دادرسی محکوم نموده است. همچنین، ادعای خ. د. خ. حق‌الوکاله مازاد بر تعرفه قانونی رد شده و دعوی مرتبط با شخص ثالث به دلیل عدم محکومیت به رد مال، مردود گردیده است.رای صادره در دادگاه بدوی به مدت بیست روز قابل تجدیدنظر بود. در مرحله تجدیدنظر، دادگاه با بررسی مستندات و رای کیفری صادره، رای بدوی را صحیح و فاقد ایراد قانونی تشخیص داده و اعتراض ت. ن. خ. را بلاوجه دانسته و تایید کرده است. این رای قطعی است. تاریخ دادنامه قطعی: 1394/12/11 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: اگر متهم به ردمال(وجه نقد) محکوم شود؛ شاکی استحقاق مطالبه خسارت تاخیر تادیه مال مزبور را از روز اعلام شکایت کیفری داراست. رای دادگاه بدوی رای دادگاه در خصوص دعوی خانم ف. ح.ث. به قیومیت از آقای م. ج.ز.ز به طرفیت آقای م. پ. به خواسته؛ پرداخت خسارت تاخیر وجوه ماخوذه ناشی از جرم از تاریخ 12 / 89 لغایت تاریخ اجراء و مطالبه کلیه خسارت وارده اعم از هزینه دادرسی و توضیح داده است به موجب دادنامه صادره از دادگاه کیفری خوانده به پرداخت مبلغ 760/000/000 ریال به عنوان رد مال ناشی از فعل مجرمانه تحصیل مال نامشروع محکوم گردیده است لذا برابر نرخ اعلامی بانک مرکزی خسارت تاخیر تادیه و ایضا خسارات وارده م. ا. که با عنایت به محتویات پرونده بررسی موضوع و ملاحظه مدارک مستندات ابرازی و اینکه به موجب دادنامه شماره --- مورخ 29 / 9 / 1391 شعبه --- دادگاه عمومی که طی دادنامه شماره --- مورخ 19 / 9 / 93 شعبه --- دادگاه ت. ن. خ. به اتهام تحصیل مال نامشروع علاوه بر مجازات حبس به پرداخت مبلغ 760/000/000 ریال به عنوان رد مال د. ح. خ. محکوم گردیده است که دارای تغییر فاحش قیمت سالانه اعلامی بانک مرکزی م. ب. لذا دادگاه دعوی خواهان را مقرون به صحت تشخیص داده مستندا به مواد 519 - 522 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به محکومیت خوانده به پرداخت خسارت تاخیر تادیه نسبت به مبلغ 760/000/000 ریال از تاریخ مطالبه که اعلام شکایت کیفری است سال 1389 بر مبنای نرخ اعلام شده تورم بانک مرکزی, تا زمان وصول و اجراء که توسط اجرای احکام محاسبه می‌گردد و ایضا پرداخت هزینه دادرسی و حق الوکاله مطابق تمبر ابطال شده د. ح. خ. محکوم می‌نمایدراجع به ادعای دیگر مشارالیه دایر بر پرداخت مبلغ بیست میلیون تومان حق الوکاله جهت اثبات جرم, نظریه اینکه مطابق ماده 19 لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری میزان حق الوکاله م. ت. نسبت به م. ع. اشخاص ثالث معتبر م. ب. و مطالبه مازاد بر تعرفه از افراد مذکور فاقد اعتبار است لذا حکم بر رد آن صادر می‌گردد و ایضا در خصوص دعوی خ. ب. ط. آقای ع. س. دایر بر پرداخت خسارت تادیه و حق الوکاله به میزان بیست میلیون تومان کلیه خسارت وارده اعم از هزینه دادرسی ن. ب. ا. مطابق مفاد دادنامه های صادره از دادگاه کیفری, محکومیت دال بر رد مال بنفع خواهان صادر نشده است فلذا مطالبه خسارت تاخیر تادیه که متفرع بر محکومیت به پرداخت اصل وجه است مسموع نمی‌باشد و ایضا درخواست حق الوکاله بیشتر از تعرفه قانونی و خسارت دادرس نیز منطبق با قواعد حقوقی و قانونی نیست لذا برابر <a class="artref" href="/ماده/ماده-1257-a_0815110236919">ماده 1257 قانون مدنی</a> و ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به رد دعوی صادر و اعلام میگردد رای صادره حضوری و ظرف مدت بیست روز قابل تجدید نظر در محاکم تجدید نظر استان تهران م. ب.. رئیس شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران سیدعلی صفوی رای دادگاه تجدیدنظر استان رای دادگاه در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای م. پ. به طرفیت خانم ف. ح.ز.ث به قیومیت ازآقای م. ج. از دادنامه شماره --- - 94 مورخ 94/2/19 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران که متضمن محکومیت ت. ن. خ. به پرداخت خسارت تاخیر تادیه نسبت به مبلغ 760/000/000 ریال (موضوع محکوم به د ادنامه شماره 1185 - 91 آنشعبه) از تاریخ اعلام شکایت کیفری ( 1389 ) مطابق نرخ تورم بانک مرکزی تا زمان اجرا ایضا پرداخت هزینه دادرسی وحق الوکاله وکیل م. ت. د. ح. ت. ن. خ. م. ب. ن. ب. ا. ب. ت. ب. محتویات پرونده و مستندات ابرازی از جمله رای کیفری فوق الذکرکه طی دادنامه --- - 93 مورخ 93/9/19 شعبه --- دادگاه محترم تجدیدنظر قطعیت یافته و تایید شده است رای صادره صحیح و فاقد ایراد قانونی است و د. ا. م. ازدادرسی نیزدلیل خاص و جدیدی که موجب نقض آن گردد از سوی ت. ن. خ. به دادگاه ارائه نشده بنابراین درمجموع اعتراض وی را بلاوجه و بلالیل تلقی ضمن رد آن مستندا به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه معترض عنه را تایید و اعلام می‌دارد این رای قطعی است. شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار و مستشار ‌سیدمحمدفاضل حسینی - داودصادقی