مقدمه
مبدا مهلت مقرر در ماده 28 قانون روابط موجر و مستاجر
خ. م.:
در نشست قضایی که در تاریخ 1 شهریور 1380 در استان تهران برگزار شد، موضوع اصلی مورد بررسی، مبدا مهلت مقرر در ماده 28 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356 بود. پرسش کلیدی این بود که ب. ت. ب. این ماده که موجر را ملزم به پرداخت وجه معین ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ حکم قطعی میسازد، آغاز این مهلت سه ماهه از چه تاریخی باید محاسبه شود، بهویژه در شرایطی که حکم بدوی به طرفین ابلاغ شده و تجدیدنظرخواهی انجام نشده باشد. هیات عالی، نظر اقلیت را که ابلاغ مجدد حکم بدوی را غیرضروری دانسته و معتقد بود که موجر باید از تاریخ انقضای مهلت تجدیدنظرخواهی وجه معین را پرداخت کند، تایید کرد. اما نظر اکثریت بر این باور بود که ابلاغی که قبل از انقضای مهلت تجدیدنظرخواهی انجام شده، حکم قطعی به حساب نمیآید و تاریخ قطعیت حکم باید ب. ت. ب. آخرین ابلاغ به موجر تعیین شود. در نهایت، نظر اقلیت تاکید داشت که پس از ابلاغ حکم و انقضای مهلت تجدیدنظرخواهی، موجر موظف به پرداخت وجه در مهلت سه ماهه است و در غیر این صورت، حکم تخلیه ملغیالاثر خواهد بود.
صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1380/06/01
برگزار شده توسط: استان تهران/ شهر تهرانموضوع
مبدا مهلت مقرر در ماده 28 قانون روابط موجر و مستاجرپرسش
ب. ت. ب. ماده 28 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1356 که مقرر داشته: موجر باید ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ حکم قطعی وجه معینه را در صندوق دادگستری تودیع یا ترتیب پرداخت آن را به مستأجر بدهد والا حکم مزبور ملغیالاثر خواهد بود، هرگاه حکم بدوی به طرفین ابلاغ شود و در مهلت مقرر تجدیدنظرخواهی نشود شروع مهلت سه ماه از چه تاریخی است؟
نظر هیئت عالی
چون ابلاغ مجدد حکم بدوی موجبی ندارد، بنابراین نظر اقلیت، ب. ت. ب. مبانی نظر و استدلال معموله، مناسب و صحیح تشخیص و مورد تأیید است.نظر اکثریت
موجر طبق ماده 28 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1356 (مکلف است ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ حکم قطعی وجه معینه را به صندوق دادگستری تودیع یا ترتیب پرداخت آن را به مستأجر بدهد). ابلاغی که قبل از انقضای مهلت تجدیدنظرخواهی صورت گرفته ابلاغ حکم قطعی نبوده است، بهعلاوه تاریخ ابلاغ به محکومٌله و محکومٌعلیه ممکن است متفاوت باشد که در اینصورت، تاریخ قطعیت دادنامه باید با ملاحظه آخرین ابلاغ منظور گردد و چهبسا آخرین ابلاغ مربوط به مستأجر باشد و موجر از آن اطلاع نداشته باشد. لذا پس از قطعیت حکم باید مراتب به موجر ابلاغ گردد و تکلیف موجر از آن تاریخ شروع میشود.نظر اقلیت
پس از صدور رأی و ابلاغ آن، با انقضای مهلت تجدیدنظرخواهی رأی قطعی میشود و دادگاه تکلیفی برای ابلاغ مجدد رأی ندارد و این امر معمول هم نیست. موجر مکلف است، پس از ابلاغ رأی از تاریخ انقضای مهلت تجدیدنظرخواهی (قطعیت حکم) ظرف سه ماه وجه معینه را به صندوق دادگستری بسپارد یا ترتیب پرداخت آن را به مستأجر بدهد، در غیر اینصورت حکم تخلیه ملغیالاثر خواهد بود.موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
