مبنای حقوقی لزوم تصریح حدود اختیارات داور

رأی دادگاه بدوی در خصوص دعوی خواهان با وکالت آقای م.م. به طرفیت خوانده دعوی شرکت الف. با وکالت آقای ع.ش. به خواسته ابطال رأی داوری مورخ 26/11/91 موضوع قرارداد مورخ 26/9/90 مطابق قرارداد مزبور شرکت خواهان به عنوان خریدار شرکت خوانده به عنوان فروشنده مورد معامله 1200 تن مازوت (نفت کوره) که در نزد شرکت خ. بوده به ارزش و قیمت (در حالت موجود) با نرخ پلاتز خلیج فارس 150 منهای دلار به فروش برسد در زمان قرارداد کالا در اختیار شرکت خ. بوده از ماهیت اشغال پارچ ها تا زمان مبلغ 000/000/250 ریال چک توسط شرکت فروشنده (الف.) در اختیار شرکت فوق بوده است که شرکت خواهان پس از تحویل مدارک و کالا فروش آن ثمن معامله را به حساب شرکت خوانده منظور ننموده است و حسب مدارک و مستندات موردبررسی داور طرفین با کسر مبلغ پرداختی از سوی خواهان (خریدار) به خوانده (فروشنده) مبلغ000/000/750/6 ریال را بدهکار و محکوم می نماید بنابراین ایراد شکلی خواهان به اینکه اساساً در قرارداد داوری پیش بینی نشده است آن صحیح نیست بلکه وجود اختیارات برای داور در قرارداد مزبور ضمن فنی ارجاع موضوع را به داوری نمی رساند تقاضای قرارداد بنا به عرف حاکم به قرارداد و اینکه امضای عقود به معنای عرفیه به داوری دارد تفویض اختیارات اضافی به معنای سلب اختیارات داوری نیست و ن. ب. ا. ادعای خواهان محمول به هیچ یک از مواد مندرج در ماده 489 قانون آیین دادرسی نبوده است و همچنین ادعای خواهان به اینکه اصلاح کالا ترانزیت (مورد معامله) و هزینه های مربوطه در قرار پیش بینی نشد و مطالبه آن وفق مقررات قانونی به فرض صحت وافی پرداخت ثمن معامله که حسب مفاد رأی داوری از شرکت خ. که خود مدعی است هشت صد میلیون تومان از شرکت مزبور دریافت نموده نمی تواند باشد بنا به مراتب فوق مستنداً به ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به بطلان دعوی خواهان صادر و اعلام می گردد رأی صادره حضوری و ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر است رییس شعبه 24 دادگاه های عمومی حقوقی تهران رأی دادگاه تجدیدنظر استان تجدیدنظرخواهی شرکت ر. با وکالت آقای م.م. به طرفیت شرکت الف. نسبت به دادنامه شماره 1312-23/11/91 شعبه 24 دادگاه عمومی تهران که به موجب آن دعوی تجدیدنظر خ. ب. خ. ابطال رأی داوری 26/11/91 موضوع قرارداد مورخ 26/9/90 مربوط به معامله 1200 تن مازوت (نفت کوره) مورد اجابت قرار نگرفته مآلاً وارد و رأی مستحق نقض است تجدیدنظرخواهان معتقد است در قرارداد داوری پیش بینی نگردیده و داور اختیار صدور رأی را نداشته است. به نظر این دادگاه داوری موضوع بند 7 قرارداد به جهت مدیریت پروژه و راهبرد آن بوده نه حل اختلاف زیرا چون در رسیدگی به اختلافات اصل بر صلاحیت محاکم م. ب. و ارجاع به داوری استثنایی بر اصل م. ب. لذا باید حدود و اختیارات داور تصریح گردد که در مانحن فیه چنین تصریحی وجود ندارد بنابراین صدور حکم توسط داور مغایر با قانون و در حقیقت مجاز به صدور رأی نبوده است مستنداً به بندهای 3 و 6 ماده 489 و مواد 198 و 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه موصوف حکم به ابطال رأی داوری صادر و اعلام می نماید. این رأی قطعی است. رییس شعبه 15 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه عشقعلی ـ جمشیدی فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی مبنای حقوقی لزوم تصریح حدود اختیارات داور در تاریخ 22 مهر 1392، دادگاه بدوی به دعوی مطروحه در خصوص ابطال رای داوری صادره در تاریخ 26 بهمن 1391 رسیدگی نمود. موضوع این دعوی مربوط به قرارداد فروش 1200 تن مازوت بود که در آن، طرفین به عنوان خریدار و فروشنده مشخص شده بودند. خواهان ادعا کرد که پس از تحویل مدارک و کالا، مبلغ ثمن معامله به حساب فروشنده واریز نشده و بر اساس رای داوری، فروشنده به پرداخت مبلغ 750,600,000 ریال محکوم گردیده است. دادگاه بدوی با استناد به ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی، ایرادات خواهان را رد و حکم به بطلان دعوی وی صادر کرد. <br>پس از آن، در دادگاه تجدیدنظر، تجدیدنظرخواهی علیه دادنامه بدوی مطرح شد. ت. ن. خ. بر این باور بود که در قرارداد داوری پیش‌بینی لازم نشده و داور مجاز به صدور رای نبوده است. دادگاه تجدیدنظر با استناد به بندهای 3 و 6 ماده 489 و مواد 198 و 358 قانون آیین دادرسی مدنی، ضمن نقض دادنامه بدوی، حکم به ابطال رای داوری صادر کرد و این رای را قطعی اعلام نمود. تاریخ دادنامه قطعی: 1392/07/22 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: ازآنجاکه در رسیدگی به اختلافات، اصل بر صلاحیت محاکم دادگستری بوده و ارجاع به داوری استثنایی بر اصل است بنابراین باید حدود اختیارات داور تصریح گردد. در خصوص دعوی خواهان با وکالت آقای م.م. به طرفیت خوانده دعوی شرکت الف. با وکالت آقای ع.ش. به خواسته ابطال رای داوری مورخ 26/11/91 موضوع قرارداد مورخ 26/9/90 مطابق قرارداد مزبور شرکت خواهان به عنوان خریدار شرکت خوانده به عنوان فروشنده مورد معامله 1200 تن مازوت (نفت کوره) که در نزد شرکت خ. بوده به ارزش و قیمت (در حالت موجود) با نرخ پلاتز خلیج فارس 150 منهای دلار به فروش برسد در زمان قرارداد کالا در اختیار شرکت خ. بوده از ماهیت اشغال پارچ ها تا زمان مبلغ 250/000/000 ریال چک توسط شرکت فروشنده (الف.) در اختیار شرکت فوق بوده است که شرکت خواهان پس از تحویل مدارک و کالا فروش آن ثمن معامله را به حساب شرکت خوانده منظور ننموده است و حسب مدارک و مستندات موردبررسی داور طرفین با کسر مبلغ پرداختی از سوی خواهان (خریدار) به خوانده (فروشنده) مبلغ 750/000/000/6 ریال را بدهکار و محکوم می‌نماید بنابراین ایراد شکلی خواهان به اینکه اساسا در قرارداد داوری پیش بینی نشده است آن صحیح نیست بلکه وجود اختیارات برای داور در قرارداد مزبور ضمن فنی ارجاع موضوع را به داوری نمی رساند تقاضای قرارداد بنا به عرف حاکم به قرارداد و اینکه امضای عقود به معنای عرفیه به داوری دارد تفویض اختیارات اضافی به معنای سلب اختیارات داوری نیست و ن. ب. ا. ادعای خواهان محمول به هیچ یک از مواد مندرج در ماده 489 قانون آیین دادرسی نبوده است و همچنین ادعای خواهان به اینکه اصلاح کالا ترانزیت (مورد معامله) و هزینه های مربوطه در قرار پیش بینی نشد و مطالبه آن وفق مقررات قانونی به فرض صحت وافی پرداخت ثمن معامله که حسب مفاد رای داوری از شرکت خ. که خود مدعی است هشت صد میلیون تومان از شرکت مزبور دریافت نموده نمی تواند باشد بنا به مراتب فوق مستندا به ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به بطلان دعوی خواهان صادر و اعلام می‌گردد رای صادره حضوری و ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر است رییس شعبه --- دادگاه‌های عمومی حقوقی تهران رای دادگاه تجدیدنظر استان تجدیدنظرخواهی شرکت ر. با وکالت آقای م.م. به طرفیت شرکت الف. نسبت به دادنامه شماره --- - 23/11/91 شعبه --- دادگاه عمومی تهران که به موجب آن دعوی تجدیدنظر خ. ب. خ. ابطال رای داوری 26/11/91 موضوع قرارداد مورخ 26/9/90 مربوط به معامله 1200 تن مازوت (نفت کوره) مورد اجابت قرار نگرفته مآلا وارد و رای مستحق نقض است تجدیدنظرخواهان معتقد است در قرارداد داوری پیش بینی نگردیده و داور اختیار صدور رای را نداشته است. به نظر این دادگاه داوری موضوع بند 7 قرارداد به جهت مدیریت پروژه و راهبرد آن بوده نه حل اختلاف زیرا چون در رسیدگی به اختلافات اصل بر صلاحیت محاکم م. ب. و ارجاع به داوری استثنایی بر اصل م. ب. لذا باید حدود و اختیارات داور تصریح گردد که در مانحن فیه چنین تصریحی وجود ندارد بنابراین صدور حکم توسط داور مغایر با قانون و در حقیقت مجاز به صدور رای نبوده است مستندا به بندهای 3 و 6 ماده 489 و مواد 198 و 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه موصوف حکم به ابطال رای داوری صادر و اعلام می‌نماید. این رای قطعی است. رییس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه