مبنای محاسبه حق بیمه معوقه

مبنای محاسبه حق بیمه معوقه خ. م.: در تاریخ 31 شهریور 1393، شعبه بدوی دیوان عدالت اداری به شکایت یک کارگر در خصوص الزام به محاسبه حق بیمه به نرخ ایام اشتغال رسیدگی کرد. بر اساس رای وحدت رویه شماره 282 مورخ 31 اردیبهشت 1388، مطالبه حق بیمه به نسبت میانگین حداقل و حداکثر دستمزد مشمول کسر حق بیمه، مغایر با مقررات تشخیص داده شد. شعبه بدوی با استناد به مواد 13 و 14 قانون مصوب 9 خرداد 1385، حکم به ورود شکایت و الزام به محاسبه حق بیمه به نرخ ایام اشتغال صادر نمود. این رای بر اساس ماده 7 قانون دیوان قطعی اعلام گردید.در مرحله تجدیدنظر، شعبه تجدیدنظر دیوان ب. ت. ب. سوابق کاری کارگر از تاریخ 10 فروردین 1363 تا 29 اسفند 1370، اعلام کرد که اصلاحیه رای هیات عمومی دلالتی بر لزوم اخذ حق بیمه به نرخ ایام اشتغال ندارد. همچنین، ماده 40 قانون تامین اجتماعی اجازه محاسبه حق بیمه به صورت علی‌الراس در مواردی که حق بیمه توسط کارفرما پرداخت نشده است، را می‌دهد. بر این اساس، شعبه تجدیدنظر رای بدوی را مغایر با قانون ندانسته و ضمن رد تقاضای نقض، رای صادره را تایید کرد. این رای نیز قطعی است. تاریخ دادنامه قطعی: 1393/06/31 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: حق بیمه معوقه باید بر اساس نرخ ایام اشتغال محاسبه شود و احتساب آن بر اساس نرخ ایام مطالبه، فاقد وجاهت قانونی است. رای شعبه بدوی دیوان عدالت اداری با عنایت به اوراق و محتوای پرونده و پاسخ مشتکی‌عنه به شماره... مورخ... که به شماره... مورخ... ثبت دفتر لوایح پیوست پرونده بوده، ن. ب. ا. بر مبنای رای وحدت رویه شماره 282 مورخ 88/3/31 صادره از هیات محترم دیوان عدالت اداری، مطالبه حق بیمه به نسبت میانگین حداقل و حداکثر دستمزد مشمول کسر حق بیمه بر خلاف مقررات تشخیص گردیده، لذا شعبه --- دیوان با در نظر گرفتن مراتب فوق البیان به استناد مواد 13 و 14 مصوب 85/3/9 مجلس مارالذکر و 85/9/25 مجمع محترم تشخیص مصلحت نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران، حکم به ورود شکایت و الزام خوانده به محاسبه حق بیمه به نرخ ایام اشتغال صادر و اعلام می‌کند. رای اصداری طبق ماده 7 قانون دیوان قطعی است. رئیس شعبه --- دیوان عدالت اداری - مستشار شعبه تقوی - محدث رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری ن. ب. ا. کارگر شاکی از تاریخ 63/1/10 لغایت 70/12/29 در کارگاه متعلق به وی مشغول خدمت بوده است و هرچند رای هیات عمومی شماره 282 - 88/3/31 از حیث دلالت بر لزوم تعیین حق بیمه به نرخ ایام اشتغال، طبق رای اصلاحی شماره 119 مورخ 91/1/12 [ 1389/04/22 ]اصلاح شده است، لیکن این اصلاحیه دلالت بر لزوم اخذ و محاسبه حق بیمه به نرخ سال مطالبه حق بیمه ندارد و ماده 40 قانون تامین اجتماعی نیز دلالت بر جواز محاسبه حق بیمه به صورت علی‌الراس در مواردی که کارفرما حق بیمه را پرداخت نکرده است، دارد و تعیین مبلغ حق بیمه راسا از ناحیه تامین اجتماعی سند جواز اختیار برای تعیین حق بیمه براساس نرخ ایام اشتغال ندارد، بلکه راسا حق بیمه را بر اساس دستمزد سال‌های ایام اشتغال باید تعیین نماید، علیهذا چون هیچ دلیل قانونی که صراحتا یا تلویحا کارفرما را مکلف به پرداخت حق بیمه براساس حق بیمه ایام اشتغال نماید محرز نیست. لذا رای صادره مغایر بیّن قانون تلقی نمی‌شود و ضمن رد تقاضای نقض رای مذکور، رای صادره عینا تایید می‌گردد. رای صادره قطعی است. مستشار شعبه اول تجدیدنظر دیوان عدالت اداری بختیاری - مولابیگی