مجازات از جهت جنبه عمومی بزه تسبیب در قتل ارتکابی توسط اشخاص حقوقی غیر دولتی

رأی دادگاه بدوی رای دادگاه در خصوص اتهام شرکت سازمان *با مدیر عاملی اقای م. س. و نمایندگی حقوقی اقایان س. ش. م. و ک. ر. دائر بر تسبیب در فوت مرحوم ا. ن. فرزند ع. ناشی از عدم رعایت اصول ایمنی با میزان ۳۰ درصد تقصیر موضوع شکایت اولیای دم متوفی خانم ش. ن. و اقای ع. ن. ؛ دادگاه با عنایت به ۱ - گزار ش مرجع انتظامی بشرح منضم در صفحات ۱ و ۲ پرونده مبنی بر شناور بودن جسد مرحوم متوفی در *۲ - اظهارت خانم ش. ن. بشرح منضم در صفحه ۲۰ پرونده ۳ - نظریه پزشکی قانونی منضم در صفحه ۸۰ پرونده که علت فوت متوفی را نارسایی تنفسی به دنبال غرق شدگی تعیین نموده و امعان نظر به گزارش برگ معاینه جسد بشرح منضم در صفحات ۲۳ و ۲۴ پرونده و گزارش بازپرس ویژه قتل بشرح منضم در صفحه ۲۹ پرونده که احتمال مرگ قبل از غرق شدگی را مدلل و یا حتی محتمل کند را منتفی می کند ۵ - نظریه کارشناس رسمی دادگستری بشرح منضم در صفحه ۴۶ پرونده مبنی بر ۳۰ درصد تقصیر سازمان ** به دلیل عدم ایجاد ( محیط ) امن و عدم حصار کشی و فنس کشی در اطراف سد و امکان عبور افراد به راحتی به کنار مخزن سد و اینکه علیرغم تقاضای سازمان *بشرح منضم در صفحه ۴۸ پرونده مبنی بر ارجاع امر به هیات سه نفره کارشناسی ، حسب گزارش بازپرس محترم بشرح منضم در صفحه ۵۶ پرونده اقدامی در جهت تودیع دستمزد هییت کارشناسان صورت نپذیرفته است. ۶ - قرار جلب به دادرسی و کیفر خواست صادره از دادسرای عمومی وانقلاب این حوزه قضایی بشرح منضم در صفحات ۶۲ و ۶۴ پرونده و اینکه لایحه دفاعیه نماینده حقوقی متهم در جلسه رسیدگی این شعبه بشرح منضم در صفحات ۷۱؛ ۷۲ و ۷۳ پرونده قاصر از نفی اتهام از وی م. ب.. زیرا که حسب ادله مضبوط در پرونده که اظهارات نماینده محترم حقوقی نیز هم سو و هم نظر با دلایل موجود م. ب.. اسباب منجر به بروز حادثه قرار گرفتن مجنی علیه در محلی شیب دار و سر خوردن وی به داخل اب و عدم مهارت در شنا کردن بوده است. که در نظر این دادگاه نصب و فنس کشی محل بروز حادثه در مانحن فیه باعث عدم ورود مجنی علیه وعدم ایجاد صانحه سقوط در دریاچه سد می شده و در اینده نیز از ورود افراد متفرقه و بروز حوادث مشابه جلوگیری خواهد نمود فلذا دادگاه ضمن احراز بزه انتسابی به متهم به به میزان تقصیر بشرح ( قصور و کوتاهی در عدم نصب فنس به گونه ای که از تردد افراد متفرقه در پیرامون محل های حادثه خیز *ممانعت بعمل اورد ) با استناد به تبصره ماده ۱۴۵ قانون مجازت اسلامی کتاب کلیات و ماده ۴۴۸ ؛ ۴۵۲ و ۴۵۳ ؛ ۴۸۸ و ۴۹۲ قانون مجازت اسلامی کتاب دیات از حیث جنبه خصوصی بزه ؛ حکم به محکومیت متهم به پرداخت ۳۰درصد ازیک فقره دیه کامل مرد مسلمان د. ح. وراث متوفی به نسبت یک ششم د. ح. مادر و پنج ششم د. ح. پدر صادر و اعلام می نماید. واز حیث جنبه عمومی بزه با عنایت به اینکه متهم شخص حقوقی غیر دولتی بوده و اقدامات وی درخصوص تامین اب در راستای اعمال حاکیمیت تلقی می گردد. مشمول تبصره ماده ۲۰ قانون مجازت اسلامی کتاب کلیات بوده فلذا به استناد ماده ۲ قانون ایین دادرسی کیفری و اصول ۳۶ و ۳۷ قانون اساسی حکم به برائت متهم دراین قسمت را صادر واعلام می نماید. . رای صادره حضوری و ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در محاکم محترم تجدید نظر *م. ب.. رییس شعبه *- ص. ز. ا. فهرست دادگاه بدوی نقد رأی مجازات از جهت جنبه عمومی بزه تسبیب در قتل ارتکابی توسط اشخاص حقوقی غیر دولتی در خصوص اتهام یک سازمان و مدیر عامل آن به دلیل فوت فردی ناشی از عدم رعایت اصول ایمنی، دادگاه با استناد به گزارش‌های متنوع از جمله نظریه پزشکی قانونی و گزارش‌های مرجع انتظامی، تقصیر 30 درصدی سازمان را تایید نمود. دادگاه به این نتیجه رسید که عدم نصب فنس و تامین محیط ایمن در اطراف سد، عامل وقوع حادثه بوده است. همچنین، دفاعیات ارائه‌شده از سوی نماینده متهم نتوانست اتهام را رد کند. بر اساس تبصره ماده 145 و مواد 448، 452، 453، 488 و 492 قانون مجازات اسلامی، متهم به پرداخت 30 درصد از دیه کامل مرد مسلمان به وراث متوفی محکوم گردید. از سوی دیگر، ب. ت. ب. اینکه متهم یک شخص حقوقی غیر دولتی بوده و اقداماتش در راستای اعمال حاکمیت محسوب می‌شود، طبق تبصره ماده 20 قانون مجازات اسلامی، از جنبه عمومی بزه برائت حاصل شد. رای صادره به‌صورت حضوری بوده و ظرف 20 روز پس از ابلاغ، قابلیت اعتراض در محاکم تجدید نظر را دارد. در خصوص اتهام شرکت سازمان *با مدیر عاملی اقای م. س. و نمایندگی حقوقی اقایان س. ش. م. و ک. ر. دائر بر تسبیب در فوت مرحوم ا. ن. فرزند ع. ناشی از عدم رعایت اصول ایمنی با میزان 30 درصد تقصیر موضوع شکایت اولیای دم متوفی خانم ش. ن. و اقای ع. ن. ؛ دادگاه با عنایت به 1 - گزار ش مرجع انتظامی به شرح منضم در صفحات 1 و 2 پرونده مبنی بر شناور بودن جسد مرحوم متوفی در *2 - اظهارت خانم ش. ن. به شرح منضم در صفحه 20 پرونده 3 - نظریه پزشکی قانونی منضم در صفحه 80 پرونده که علت فوت متوفی را نارسایی تنفسی به دنبال غرق شدگی تعیین نموده و امعان نظر به گزارش برگ معاینه جسد به شرح منضم در صفحات 23 و 24 پرونده و گزارش بازپرس ویژه قتل به شرح منضم در صفحه 29 پرونده که احتمال مرگ قبل از غرق شدگی را مدلل و یا حتی محتمل کند را منتفی می کند 5 - نظریه کارشناس ر. د. ب. شرح منضم در صفحه 46 پرونده مبنی بر 30 درصد تقصیر سازمان ** به دلیل عدم ایجاد (محیط) امن و عدم حصار کشی و فنس کشی در اطراف سد و امکان عبور افراد به راحتی به کنار مخزن سد و اینکه علیرغم تقاضای سازمان * به شرح منضم در صفحه 48 پرونده مبنی بر ارجاع امر به هیات سه نفره کارشناسی، حسب گزارش بازپرس محترم به شرح منضم در صفحه 56 پرونده اقدامی در جهت تودیع دستمزد هییت کارشناسان صورت نپذیرفته است. 6 - قرار جلب به دادرسی و کیفر خواست صادره از دادسرای عمومی و انقلاب این حوزه قضایی به شرح منضم در صفحات 62 و 64 پرونده و اینکه لایحه دفاعیه نماینده حقوقی متهم در جلسه رسیدگی این شعبه به شرح منضم در صفحات 71؛ 72 و 73 پرونده قاصر از نفی اتهام از وی م. ب.. زیرا که حسب ادله مضبوط در پرونده که اظهارات نماینده محترم حقوقی نیز هم سو و هم نظر با دلایل موجود م. ب.. اسباب منجر به بروز حادثه قرار گرفتن مجنی علیه در محلی شیب دار و سر خوردن وی به داخل اب و عدم مهارت در شنا کردن بوده است. که در نظر این دادگاه نصب و فنس کشی محل بروز حادثه در مانحن فیه باعث عدم ورود مجنی علیه وعدم ایجاد صانحه سقوط در دریاچه سد می شده و در اینده نیز از ورود افراد متفرقه و بروز حوادث مشابه جلوگیری خواهد نمود فلذا دادگاه ضمن احراز بزه انتسابی به متهم به به میزان تقصیر به شرح (قصور و کوتاهی در عدم نصب فنس به گونه ای که از تردد افراد متفرقه در پیرامون محل های حادثه خیز *ممانعت به عمل اورد) با استناد به تبصره ماده 145 قانون مجازت اسلامی کتاب کلیات و ماده 448 ؛ 452 و 453 ؛ 488 و 492 قانون مجازت اسلامی کتاب دیات از حیث جنبه خصوصی بزه ؛ حکم به محکومیت متهم به پرداخت 30درصد ازیک فقره دیه کامل مرد مسلمان د. ح. وراث متوفی به نسبت یک ششم د. ح. مادر و پنج ششم د. ح. پدر صادر و اعلام می نماید. واز حیث جنبه عمومی بزه با عنایت به اینکه متهم شخص حقوقی غیر دولتی بوده و اقدامات وی در خصوص تامین اب در راستای اعمال حاکیمیت تلقی می‌گردد. مشمول تبصره ماده 20 قانون مجازت اسلامی کتاب کلیات بوده فلذا به استناد ماده 2 قانون ایین دادرسی کیفری و اصول 36 و 37 قانون اساسی حکم به برائت متهم دراین قسمت را صادر واعلام می نماید.. رای صادره حضوری و ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در محاکم محترم تجدید نظر *م. ب..