مجرای اصل صحت

مجرای اصل صحت خ. م.: در تاریخ 11 آبان 1394، دادگاه بدوی به درخواست ابطال معامله یک واحد آپارتمان واقع در پروژه شرکت تعاونی مسکن و الزام به صدور سند به نام خواهان، به دلیل ادعای فضولی و عدم رضایت خواهان، حکم به ابطال معامله صادر کرد. خواهان، که وراث مرحوم ش. ج. پ.ق.ص. هستند، ادعا کردند که خوانده اول به‌طور غیرمجاز اقدام به انتقال ملک به خوانده دوم کرده است. خواندگان در دفاع از خود بیان کردند که این انتقال بر اساس وکالتنامه معتبر انجام شده و خواهان در سال‌های گذشته هیچ اعتراضی نکرده است. دادگاه با استناد به مواد 220، 247، 663 و 1257 قانون مدنی، حکم به ابطال معامله صادر کرده و خوانده اول را ملزم به تنظیم سند به نام خواهان نمود. در مرحله تجدیدنظر، دادگاه با بررسی پرونده و عدم وجود ایرادات موثر، حکم بدوی را تایید و درخواست تجدیدنظر را رد کرد. حکم صادره قطعی است. تاریخ دادنامه قطعی: 1394/08/11 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: اصل صحت مادامی جریان می بابد که قراردادی با تمامی اجزاء، شرایط و ارکان منعقد گردد. رای دادگاه بدوی رای دادگاه سطور این دادنامه میزبان واژگانی است که تظلم خواهی خانم …. ب.ق.س. فرزند الف. را حکایت میکند که در ستون خواسته ابطال معامله (یک واحد آپارتمان واقع در...) فی ما بین خواندگان ( 1 - شرکت تعاونی مسکن ص. ش. پ. و 2 - آقای ق. پ.ق.ص. فرزند م.الف.) به شرح متن دادخواست و الزام به صدور سند به میزان سهم الارث خواهان هر یک م. ب. 51 ، 000 ، 000 ریال را خواستار گردیده ایضاح خواسته که در تشریح دادخواست آمده و نیز آنچه به زبان وکیل مشارٌ الیها (خانم ا. ص.) به توضیحات مطروحه افزون گردیده بدین مضمون م. ب. که: خواهان ورثه حین الوفات مرحوم ش. ج. پ.ق.ص. م. ب. که در زمان حیات مالک یکی از واحدهای ساختمانی پروژه شرکت تعاونی مسکن ص. ش. پ. واقع در... بوده است. خوانده نخست بدون اجازه اینجانب نسبت به انتقال آن به خوانده دوم اقدام نموده که مشمول معامله فضولی محسوب می‌گردد و به لحاظ عدم لحوق اذن اجازه و رضایت بنده، باطل و بلااثر م. ب. بنابراین خواستار بطلان معامله به میزان سهم الارث خویش می باشم همچنین از آنجا که واحد مسکونی مطابق اسناد و مدارک بوده بر این اساس شرکت خوانده باید نسبت به تنظیم سند به نام ورثه اقدام نماید (به میزان حصه خواهان). نماینده شرکت خوانده دعوی را متوجه مرجع متبوع ندانسته و انتقال به خوانده دیگر را بر اساس وکالتنامه فی ما بین خواهان و خوانده دوم که مورد ایراد خواهان بوده است قلمداد نموده و مدافعات مطوّل وکیل خوانده دوم (آقای …. خ. خ.) که با حق توکیل وارد دعوی شده بدین مخلص م. ب.: 1 - خواهان رابطه بین خواندگان را معامله دانسته و آن را فضولی محسوب نموده در حالی که این چنین نبوده بلکه شرکت خوانده اقدام به صدور سند موقت به نام موکل نموده است. که از ضوابط آن پرداخت وجوه و انجام اموری بوده و موکل به این امر همت گماشته و شرکت تعاونی نیز موکل را مالک شناخته، و در سالیان اخیر اعتراضی از سوی خواهان واصل نشده است و نیز ملک در تصرف خوانده اخیر م. ب. 2 - مطابق وکالتنامه به شماره... دفتر اسناد رسمی شماره...، خواهان اقدام به تفویض وکالت و اختیارات خود در خصوص آپارتمان موضوع دادخواست نموده که شواهد و قرائن می‌تواند گویای همین مطلب باشد و ملاحظه سطحی وکالتنامه مذکور و استماع گواهی گواهان، این امر را به منصه اثبات خواهد رساند عزل وکیل نیز ادعایی است که پس از سالیان متمادی قابل پذیرش نیست. تفویض وکالت نیز در قبال توافق فی ما بین راجع به زمین پلور بوده که مورد اقرار خواهان در شعبه --- محاکم حقوقی تهران بوده است دادگاه صرفنظر از ایراد وکیل خواهان به اصالت وکالتنامه ابرازی که وکیل خوانده از ارائه اصل آن عاجز مانده و به لحاظ اینکه خانم … از ایراد نمودن، مفاد و ماهیت آن را پذیرفته دادگاه ایراد را وارد نمی داند و ن. ب. ا. مدافعات خواندگان وارد نمی‌باشد چه آنکه الف رابطه بین خواندگان معامله بوده چرا که صدور سند موقت در واقع پذیرش انتقال و تملیک و تملک و آنچنانکه آقای … وجوه ادعایی توسط خوانده دوم پرداخت گردیده و سند نیز توسط خوانده نخست تنظیم شده است و درصفحه 7 سند و دفترچه موقت واژه انتقال قید گردیده و مورد موافقت خ. ر. ا. واقع شده است ب تطویل زمان، سکونت خواهان، تصرف خوانده که مورد اشاره آقای … نمی تواند دفاع مورد پذیرش محکمه باشد چرا که ایجاد حق مکتسبه ای که ناشی از وراثت در حصه خواهان واقع شده، نمی تواند با ادعاها و دفاعیات مزبور سلب گردد حتی پرداخت وجوه مورد درخواست شرکت تعاونی توسط خوانده دوم سالب حق خواهان نمی گردد ج استصحاب بقاء مالکیت قهری ورّاث نیز، استمرار داشته و مادام که به دلیل قطعی انتفاء مالکیت حاصل نگردد، بقاء آن محمول و محکوم و مسجّل در تبادر ذهنی است. د وکالتنامه ابرازی نیز علیرغم درج و قید واژگانی همچون فروش و یا فروش اقساطی، به هیچ عنوان تفویض انتقال و فروش را ایفاد نمی کند زیرا از مجموعه متن وکالتنامه، چنین مستفاد می‌گردد که موکل (آقای ق. پ.) صرفا حق مراجعه به موسسات و ادارات و بانک‌های مربوطه را داشته و نیز حق فروش به موسسات و بانک‌های مورد اشاره را داشته و اختیاری به بیش از این مقدار نداشته و حتی حق انتقال به خواهان را نداشته است و موید این استدلال سطور آخر سند ابرازی م. ب. که حق اخذ سند موقت آپارتمان موضوع پروژه مذکور از شرکت تعاونی حسب السهم موکل و.. را داشته بنابراین تاکیدا حفظ حقوق موکل تکرار شده و حق هر گونه نقل و انتقال غیر از موارد مصرحه از اختیارات وکیل نبوده است از این منظر اخذ سند موقت به نام خویش، خارج از حدود اختیارات وکیل بوده است و هر گونه نقل و انتقال بدون اذن و اجازه خواهان از مصادیق معامله فضولی م. ب. بر این بنیاد رابطه قراردادی و حتی صدور سند موقت در خصوص حصّه خواهان فاقد محمل قانونی و محکوم به بطلان م. ب. و خارج از اصل صحت بوده چرا که اصل صحت مادامی جریان می بابد که قراردادی با تمام اجزاء و شرایط و ارکان فراهم و منعقد گردد درحالی که رضایت مالک که اساس قرارداد م. ب. ملحق نشده است.حالیه و عنایتا به موارد مطروحه و توجها به اقدامات خارج از حدود اختیار وکیل و فضولی تلقی شدن عملکرد وی دادگاه دعوی را وارد دانسته مستندا به مواد 220 ، 247 ، 663 و 1257 قانون مدنی حکم به ابطال معامله فی ما بین خواندگان (آپارتمان صدرالاشعار)صادر و اعلام می‌دارد و از آنجا که ملک در شرف تنظیم سند م. ب. خوانده ردیف نخست مکلف است تا با رعایت حصه خواهان و با هزینه مشارٌ الیها نسبت به انتقال سند به نام وی اقدام نماید رای صادره حضوری محسوب و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران م. ب.. رئیس شعبه پنجم حقوقی پاکدشت سید رضا علوی رای دادگاه تجدیدنظر استان رای دادگاه در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ق. پ.ق.ص. به طرفیت خانم …. ب.ق.س. ب. ش. د. تجدیدنظر نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 1394/03/02 صادره درپرونده کلاسه شعبه پنجم دادگاه عمومی (حقوقی) پاکدشت که متضمن صدور حکم به ابطال معامله فی مابین خواندگان یک واحد اپارتمان واقع در... وصدور انتقال سند به نام ت. ن. خ. با رعایت حصه ت. ن. خ. وباهزینه شخصی مشارالیها م. ب. باعنایت به جمیع محتویات پرونده دادنامه بدوی مطابق با موازین قانونی و با رعایت اصول دادرسی صادرگردیده و اعتراض موجه و ایرادموثری که موجبات نقض و بی اعتباری آن را فراهم آورد د. ا. م. از دادرسی به عمل نیامده و موضوع تجدیدنظرخواهی با هیچ یک از جهات مندرج در ماده 348 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امورمدنی مطابقت ندارد. لذا ضمن رد تجدیدنظرخواهی به استناد مقررات ماده 358 قانون آیین دادرسی مارالذکربا اصلاح ابطال نسبت به حصه خواهان نخستین دادنامه تجدیدنظرخواسته را نتیجتا تایید و استوار می‌نماید رای صادر قطعی است. شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار فرهادمرادی -‌محمدجوادخیری