رأی
مجرای اصل صحت
رأی دادگاه بدوی
سطور این دادنامه میزبان واژگانی است که تظلم خواهی خانم …. ب.ق.س. فرزند الف. را حکایت میکند که در ستون خواسته ابطال معامله (یک واحد آپارتمان واقع در ...) فی ما بین خواندگان (1- شرکت تعاونی مسکن ص. ش. پ. و 2- آقای ق. پ.ق.ص. فرزند م.الف. ) به شرح متن دادخواست و الزام به صدور سند به میزان سهم الارث خواهان هر یک م. ب. 51،000،000 ریال را خواستار گردیده ایضاح خواسته که در تشریح دادخواست آمده و نیز آنچه به زبان وکیل مشارٌ الیها (خانم ا. ص.) به توضیحات مطروحه افزون گردیده بدین مضمون م. ب. که : خواهان ورثۀ حین الوفات مرحوم ش. ج. پ.ق.ص. م. ب. که در زمان حیات مالک یکی از واحدهای ساختمانی پروژۀ شرکت تعاونی مسکن ص. ش. پ. واقع در ... بوده است . خواندۀ نخست بدون اجازۀ اینجانب نسبت به انتقال آن به خواندۀ دوم اقدام نموده که مشمول معاملۀ فضولی محسوب می گردد و بلحاظ عدم لحوق اذن اجازه و رضایت بنده ، باطل و بلااثر م. ب. بنابراین خواستار بطلان معامله به میزان سهم الارث خویش می باشم همچنین از آنجا که واحد مسکونی مطابق اسناد و مدارک بوده بر این اساس شرکت خوانده باید نسبت به تنظیم سند به نام ورثه اقدام نماید (به میزان حصۀ خواهان) . نمایندۀ شرکت خوانده دعوی را متوجه مرجع متبوع ندانسته و انتقال به خواندۀ دیگر را بر اساس وکالتنامۀ فی ما بین خواهان و خواندۀ دوم که مورد ایراد خواهان بوده است قلمداد نموده و مدافعات مطوّل وکیل خواندۀ دوم (آقای …. خ. خ.) که با حق توکیل وارد دعوی شده بدین مخلص م. ب. :
1- خواهان رابطۀ بین خواندگان را معامله دانسته و آنرا فضولی محسوب نموده در حالیکه این چنین نبوده بلکه شرکت خوانده اقدام به صدور سند موقت به نام موکل نموده است . که از ضوابط آن پرداخت وجوه و انجام اموری بوده و موکل به این امر همت گماشته و شرکت تعاونی نیز موکل را مالک شناخته ، و در سالیان اخیر اعتراضی از سوی خواهان واصل نشده است و نیز ملک در تصرف خواندۀ اخیر م. ب.
2- مطابق وکالتنامۀ به شمارۀ ... دفتر اسناد رسمی شمارۀ ... ، خواهان اقدام به تفویض وکالت و اختیارات خود در خصوص آپارتمان موضوع دادخواست نموده که شواهد و قرائن می تواند گویای همین مطلب باشد و ملاحظۀ سطحی وکالتنامۀ مذکور و استماع گواهی گواهان ، این امر را به منصۀ اثبات خواهد رساند عزل وکیل نیز ادعایی است که پس از سالیان متمادی قابل پذیرش نیست . تفویض وکالت نیز در قبال توافق فی ما بین راجع به زمین پلور بوده که مورد اقرار خواهان در شعبۀ 259 محاکم حقوقی تهران بوده است دادگاه صرفنظر از ایراد وکیل خواهان به اصالت وکالتنامۀ ابرازی که وکیل خوانده از ارائۀ اصل آن عاجز مانده و بلحاظ اینکه خانم … از ایراد نمودن ، مفاد و ماهیت آنرا پذیرفته دادگاه ایراد را وارد نمی داند و ن. ب. ا. مدافعات خواندگان وارد نمی باشد چه آنکه الف رابطۀ بین خواندگان معامله بوده چرا که صدور سند موقت در واقع پذیرش انتقال و تملیک و تملک و آنچنانکه آقای … وجوه ادعایی توسط خوانده دوم پرداخت گردیده و سند نیز توسط خواندۀ نخست تنظیم شده است و درصفحۀ 7 سند و دفترچۀ موقت واژۀ انتقال قید گردیده و مورد موافقت خواندۀ ردیف اول واقع شده است ب تطویل زمان ، سکونت خواهان ، تصرف خوانده که مورد اشارۀ آقای … نمی تواند دفاع مورد پذیرش محکمه باشد چرا که ایجاد حق مکتسبه ای که ناشی از وراثت در حصۀ خواهان واقع شده ، نمی تواند با ادعاها و دفاعیات مزبور سلب گردد حتی پرداخت وجوه مورد درخواست شرکت تعاونی توسط خواندۀ دوم سالب حق خواهان نمی گردد ج استصحاب بقاء مالکیت قهری ورّاث نیز ، استمرار داشته و مادام که به دلیل قطعی انتفاء مالکیت حاصل نگردد، بقاء آن محمول و محکوم و مسجّل در تبادر ذهنی است . د وکالتنامۀ ابرازی نیز علیرغم درج و قید واژگانی همچون فروش و یا فروش اقساطی ، به هیچ عنوان تفویض انتقال و فروش را ایفاد نمی کند زیرا از مجموعۀ متن وکالتنامه ، چنین مستفاد می گردد که موکل (آقای ق. پ.) صرفاً حق مراجعه به مؤسسات و ادارات و بانکهای مربوطه را داشته و نیز حق فروش به مؤسسات و بانکهای مورد اشاره را داشته و اختیاری به بیش از این مقدار نداشته و حتی حق انتقال به خواهان را نداشته است و مؤید این استدلال سطور آخر سند ابرازی م. ب. که حق اخذ سند موقت آپارتمان موضوع پروژۀ مذکور از شرکت تعاونی حسب السهم موکل و .. را داشته بنابراین تأکیداً حفظ حقوق موکل تکرار شده و حق هر گونه نقل و انتقال غیر از موارد مصرحه از اختیارات وکیل نبوده است از این منظر اخذ سند موقت به نام خویش ، خارج از حدود اختیارات وکیل بوده است و هر گونه نقل و انتقال بدون اذن و اجازۀ خواهان از مصادیق معاملۀ فضولی م. ب. بر این بنیاد رابطۀ قراردادی و حتی صدور سند موقت درخصوص حصّۀ خواهان فاقد محمل قانونی و محکوم به بطلان م. ب. و خارج از اصل صحت بوده چرا که اصل صحت مادامی جریان می بابد که قراردادی با تمام اجزاء و شرایط و ارکان فراهم و منعقد گردد درحالیکه رضایت مالک که اساس قرارداد م. ب. ملحق نشده است .حالیه و عنایتاً به موارد مطروحه و توجهاً به اقدامات خارج از حدود اختیار وکیل و فضولی تلقی شدن عملکرد وی دادگاه دعوی را وارد دانسته مستنداً به مواد220 ، 247 ، 663 و 1257 قانون مدنی حکم به ابطال معاملۀ فی ما بین خواندگان (آپارتمان صدرالاشعار )صادر و اعلام می دارد و از آنجا که ملک در شرف تنظیم سند م. ب. خواندۀ ردیف نخست مکلف است تا با رعایت حصۀ خواهان و با هزینۀ مشارٌ الیها نسبت به انتقال سند به نام وی اقدام نماید رأی صادره حضوری محسوب و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران م. ب. .
رئیس شعبه پنجم حقوقی پاکدشت - سید رضا علوی
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
درخصوص تجدیدنظرخواهی آقای ق. پ.ق.ص. بطرفیت خانم …. ب.ق.س. بشرح دادخواست تجدیدنظر نسبت به دادنامه شماره146 مورخ 1394/3/2 صادره درپرونده کلاسه شعبه پنجم دادگاه عمومی (حقوقی) پاکدشت که متضمن صدور حکم به ابطال معامله فی مابین خواندگان یک واحد اپارتمان واقع در ... وصدور انتقال سند به نام ت. ن. خ. با رعایت حصه ت. ن. خ. وباهزینه شخصی مشارالیها م. ب. باعنایت به جمیع محتویات پرونده دادنامه بدوی مطابق با موازین قانونی و با رعایت اصول دادرسی صادرگردیده و اعتراض موجه و ایرادمؤثری که موجبات نقض و بی اعتباری آن را فراهم آورد د. ا. م. از دادرسی به عمل نیامده و موضوع تجدیدنظرخواهی با هیچیک از جهات مندرج در ماده 348 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امورمدنی مطابقت ندارد. لذا ضمن رد تجدیدنظرخواهی به استناد مقررات ماده358 قانون آئین دادرسی مارالذکربا اصلاح ابطال نسبت به حصه خواهان نخستین دادنامه تجدیدنظرخواسته را نتیجتاً تأیید و استوار می نماید رأی صادر قطعی است.
شعبه 33 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار
فرهادمرادی -محمدجوادخیری
فهرست
دادگاه بدوی
دادگاه تجدیدنظر استان
نقد رأی
موارد مرتبط 41
آرای مرتبط 22
-
رأی
هماستناد
خوانده دعوی الزام به تنظیم سند رسمی در فرض تعاقب ایادی
مواد 220 و 225 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
نقض حکم بدوی در تجدیدنظر به دلیل عدم وجاهت قانونی توقیف دادرسی و صدور قرار رد دعاوی مربوط به آپارتمان
ماده 220 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
(1)- شرط مطالبه وجه التزام قراردادی ناشی از عدم حضور در دفترخانه اسناد رسمی (2)- شرط مطالبه وجه التزام در تعهدات متقابل (3)-ابلاغ اخطاریه رفع نقض به آدرس سابق
مواد 220 و 221 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
دعوی تسلیم ملک قبل از تنظیم سند رسمی
مواد 220 ، 190 ، 10 و 279 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
اقاله بیع در موردی که مبیع به غیر منتقل شده
ماده 220 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
شرط مطالبه عوارض خلافی و جریمه ساخت از فروشنده
مواد 220 و 225 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
شرط الزام به تحویل مبیع
مواد 220 و 367 و 475 و 571 و 582 و 1258 از قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
الزام به تنظیم سند رسمی ملک توقیفی
ماده 220 قانون مدنی
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 870 مورخ 1404/07/22 هیات عمومی دیوان عالی کشور | قابل استماع نبودن دعوای الزام به ثبت چک صیادی در سامانه صیاد
مواد 220 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
درخواست ابطال پایان کار صادره از شهرداری
مواد 220 و 221 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
الزام به اعلام رضایت به طور رسمی
مواد 220 و 237 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
مدت عرفی خیار شرط
مواد 220، 223، 225، 10 و 230 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
مجرای اصل صحت
مواد 220، 247، 663 و 1257 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
ایراد به اصالت سند در مرحله واخواهی
مواد 220 و 219 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
مطالبه حق دسترنجی و رعیتی
ماده 220 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
دعوی تسلیم ملک قبل از تنظیم سند رسمی
مواد 220،190،10و 279 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
الزام به اعلام رضایت به طور رسمی
مواد 220 و 237 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
جرح شهود به دلیل نسبت فامیلی
ماده 220 ق.م
-
رأی
هماستناد
الزام به تنظیم سند رسمی ملک توقیفی
ماده 220 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
شرط الزام به تحویل مبیع
مواد 220 و 367 و 475 و 571 و 582 و 1258 از قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
ایراد به اصالت سند در مرحله واخواهی
مواد 220 و 219 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
اقاله بیع در موردی که مبیع به غیر منتقل شده
ماده 220 قانون مدنی
نظریات مشورتی 3
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/93/1343 مورخ 1393/06/09
ماده 220 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/426 مورخ 1397/03/08
مواد 220، 338، 339 و 362 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/7640 مورخ 1389/12/09 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 220 ق.م
نشستهای قضایی 1
-
نشست قضایی
هماستناد
نحوه انتقال و تنظیم سند سرقفلی مغازه با حاکمیت قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال 76
ماده 220 قانون مدنی
مواد مرتبط 1
-
اعمال
از این صفحه
ماده 220 — قانون مدنی
مواد220 ، 247 ، 663 و 1257 قانون مدنی حکم به ابطال معامله فی ما بین خواندگان (آپارتمان صدرال
مقرراتِ مرتبط 1
-
بخشنامه
هماستناد
دعوی تنفیذ قرارداد عادی
مواد 220 و 219 و 190 و 10 قانون مدنی و وحدت ملاک ماده 455 قانون مدنی که بیانگر اصل صحت و لز
دکترین 13
-
مقاله
هماستناد
به نتیجه را متوجه حافظ نکرده و او را در صورتی ضامن
مواد 220، 387، 612 و 614 ق.م
-
مقاله
هماستناد
به نتیجه را متوجه حافظ نکرده و او را در صورتی ضامن
مواد 220، 387، 612 و 614 ق.م
-
مقاله
هماستناد
گسست حکم ماده ۹۶ ق
مواد 10، 219 و 220 ق.م
-
مقاله
هماستناد
در پیوند با حکم ماده ۹۶ ق
مواد 10، 219 و 220 ق.م
-
مقاله
هماستناد
در پیوند با حکم ماده ۹۶ ق
مواد 10، 219 و 220 ق.م
-
مقاله
هماستناد
عناصر مهم و کلیدی در مفهوم مستثنیات دین — در تعریف عرف گفته شده قاعده ای
ماده 220 ق.م
-
مقاله
هماستناد
عناصر مهم و کلیدی در مفهوم مستثنیات دین — عرف در متن نزدیک به تمام قوانین
ماده 220 ق.م
-
مقاله
هماستناد
عناصر مهم و کلیدی در مفهوم مستثنیات دین — عرف در متن نزدیک به تمام قوانین
ماده 220 ق.م
-
مقاله
هماستناد
مبایعه نامه ها و قولنامه ها — در بین اسناد عادی مدرکیه معترض ثالث
مواد 10، 219، 220 و 362 ق.م
-
مقاله
هماستناد
مبایعه نامه ها و قولنامه ها — سند عادی دیگر در دعوای اعتراض ثالث
مواد 10، 219، 220 و 362 ق.م
-
مقاله
هماستناد
مبایعه نامه ها و قولنامه ها — سند عادی دیگر در دعوای اعتراض ثالث
مواد 10، 219، 220 و 362 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تأثیر عرف و عادت در تعیین تعهدات بایع در کنوانسیون بیع بین المللی کالا مصوب 1980 با مطالعه تطبیقی در حقوق ایران (مقاله علمی وزارت علوم)
ماده 220 و 225 قانون مدنی نیز مهمترین موید این مدعا است
-
مقاله
هماستناد
ارزیابی ماده 220 ق. م. ا. 1392 در پرتو اصل شفافیت قانون (مقاله علمی وزارت علوم)
ماده 220 ق. م
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
