محدوده صلاحیت دادگاه اصل 49 قانون اساسی

رأی خلاصه جریان پرونده اداره کل اموال واملاک ب.. آذربایجان شرقی واردبیل با مدیریت آقای ر. ش. درتاریخ 1392/3/1 دادخواستی بطرفیت آقای ب.ا. بخواسته خلع ید از پلاک ثبتی ... فرعی از .. اصلی بخش ... شهرستان مراغه وقلع وقمع اعیانی های احداثی تقدیم دادگستری --‌- کرده وتقاضای صدورحکم بشرح مذکورنموده است که پرونده برای رسیدگی به شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی ارجاع شده وشعبه مذکوروضعیت پلاک ثبتی را از اداره ثبت اسنادواملاک استعلام که درپاسخ اعلام شده پلاک مذکور به مساحت 162 مترمربع بنام دولت جمهوری اسلامی ایران بنمایندگی اداره کل اموال واملاک ب.. استان آذربایجان شرقی واردبیل ثبت وسند مالکیت آن صادرگردیده است درحین رسیدگی وارجاع امر به کارشناسی خانم گ. م. دادخواستی بطرفیت خواهان مذکور بخواسته اعلان بطلان سند رسمی شماره ...فرعی از... اصلی بخش ... مراغه بلحاظ مستحقاً للغیر بودن بانضمام خسارات وهزینه های دادرسی تقدیم دادگاه مذکور نموده است وتوضیح داده زمین مذکوراز طرف هیأت هفت نفره واگذاری زمین به آقای ج. م. واگذار وایشان نیزدرتاریخ 1375/7/4 به م. ه.واگذار وایشان نیزدرتاریخ 1379/9/10 به ب.ا. وایشان نیز به اینجانب واگذارکرده است ودادخواست خواهان ( بنیاد) علیه ب.ا. که مالکیتی ندارد فاقد محمل قانونی است تقاضای رسیدگی وصدورحکم بشرح ستون خواسته را دارم دادگاه درتاریخ 1393/11/30 طی دادنامه شماره 903- 923 با این استدلال که رسیدگی به هریک از دعاوی موثردردیگری است و از طرفی حسب رأی وحدت رویه 581 – 1371/12/2 که درمقام تجدیدنظردررأی وحدت رویه شماره 71/3/21/575 صادرشده است رسیدگی به ادعای اشخاص درخصوص اموال مصادره ای ولو به ادعای خارج بودن آن از شمول حکم مصادره درصلاحیت دادگاه انقلاب م. ب. لذا این مرجع صالح به رسیدگی نبوده وبصلاحیت مرجع مذکور در تبریز قرارعدم صلاحیت صادرکرده است پس از ارسال پرونده به دادگاه انقلاب ویژه اصل 49 قانون اساسی تبریز رئیس دادگاه مزبورنیز بشرح دادنامه شماره 1453 – 1393/12/16 با این استدلال که صلاحیت دادگاه ویژه اصل 49 قانون اساسی احصاء شده ودعوی معنونه خارج از موارد موصوف بوده وطرح دعوی تقابل نیزنمی تواند نافی صلاحیت مرجع رسیدگی کننده به دعوی اصلی باشد اگرچه درمانحن فیه دعوی تقابل از سوی خوانده مطرح نشده ) ورسیدگی به دعوی تقابل در دادگاه ر سیدگی کننده به دعوی اصلی با رعایت صلاحیت ذاتی مرجع قضایی م. ب. فلذا دعوی مطروحه خارج از شمول رأی وحدت رویه شماره 581 – 1371/12/2 بوده وباستناد مادتین 11 و 12 قانون آئین دادرسی دادگاههای وانقلاب درامورمدنی وماده 5 قانون تشکیل دادگاههای عمومی وانقلاب وماده 5 آئین نامه نحوه رسیدگی به پرونده های موضوع اصل 49 قانون اساسی قرارعدم صلاحیت بصلاحیت محاکم عمومی شهر ستان چ. صادرکرده است ودرخصوص دعوی خانم گ. م. با این استدلال که درمورد املاک مصادره ای طرح دعوی بطلان سند فرع بر طرح دعوی اعتراض ثالث برحکم مصادره ونقض حکم مصادره نسبت به پلاک مربوطه بوده ورسیدگی به دعوی ابطال سند بدون نقض حکم مصادره فاقد وجاهت قانونی است ودعوی را به کیفیت مطروحه قابل استماع ندانسته وباستناد ماده 2 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب درامورمدنی قرارعدم استماع دعوی صادرکرده است وپرونده درخصوص قرارعدم صلاحیت بلحاظ حدوث اختلاف برای حل آن به دیوان عالی کشورارسال وبه این شعبه ارجاع شده است .هیأت شعبه درتاریخ بالا تشکیل گردید . پس از قرائت گزارش آقای … اوراق پرونده درخصوص حل اختلاف درصلاحیت مشاوره نموده چنین رأی می دهد : رأی شعبه دیوان عالی کشور نظر باینکه خواهان ب.. بوده وخواسته خلع ید وقلع وقمع اعیانی های احداثی م. ب. وموضوع مذکور منصرف از رأی وحدت رویه شماره 581 – 1371/12/2 م. ب. زیرا صلاحیت دادگاه اصل 49 قانون اساسی وموضوع رأی وحدت رویه ناظر به اعتراض اشخاص حقیقی وحقوقی نسبت به اموالی که دادگاههای انقلاب اسلامی نامشروع شناخته ومصادره کرده اند م. ب. درپرونده مانحن به شخص حقیقی یا حقوقی نسبت اصل مصادره اعتراضی نکرده بلکه خواهان خود ذی نفع مصادره است وبرعلیه اشخاص دعوی اقامه کرده است بنابه مراتب ودراجرای تبصره ماده 27 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب درامورمدنی با پذیرش نظریه دادگاه ویژه اصل 49 قانون اساسی واعلام صلاحیت دادگاه عمومی چ. حل اختلاف می گردد. شعبه 40 دیوان عالی کشور - رئیس و عضو معاون عبدالمحمد خالصی - علی اکبری فهرست خلاصه جریان پرونده شعبه دیوان عالی کشور نقد رأی محدوده صلاحیت دادگاه اصل 49 قانون اساسی در تاریخ 1 خرداد 1392، اداره کل اموال و املاک استان آذربایجان شرقی به منظور خلع ید از یک پلاک ثبتی و قلع و قمع اعیانی‌های موجود، دادخواستی به دادگاه عمومی حقوقی ارائه نمود. در پاسخ به استعلام از اداره ثبت، مشخص گردید که پلاک مورد نظر به نام دولت جمهوری اسلامی ایران ثبت شده است. در ادامه، شخصی به طرفیت اداره کل، خواسته ابطال سند رسمی و مطالبه خسارات را مطرح کرد و ادعا نمود که مالکیت خواهان قانونی نیست. <br>دادگاه در تاریخ 30 بهمن 1393، با استناد به رای وحدت رویه و صلاحیت دادگاه انقلاب، قرار عدم صلاحیت صادر کرد. پرونده به دادگاه انقلاب ارسال شد که در آنجا نیز به دلیل عدم صلاحیت، قرار عدم استماع دعوی صادر گردید. <br>دیوان عالی کشور در تاریخ 6 اردیبهشت 1394 ب. ت. ب. اینکه خواسته خلع ید و قلع و قمع اعیانی‌ها به موضوع رای وحدت رویه مربوط نمی‌شود و خواهان خود ذی‌نفع در موضوع مصادره است، صلاحیت دادگاه عمومی را تایید و اختلاف را حل نمود. این رای بر اساس تبصره ماده 27 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی صادر شده است. تاریخ دادنامه قطعی: 1394/02/06 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: صلاحیت دادگاه اصل 49 قانون اساسی ناظر به اعتراض اشخاص حقیقی وحقوقی نسبت به اموالی که دادگاه‌های انقلاب اسلامی حکم به مصادره آنها صادر کرده اند، است؛ بنابراین رسیدگی به دعوی اداره کل اموال واملاک بنیاد مستضعفان که خود، ذینفع مصادره محسوب می‌شود، به خواسته خلع ید از املاک، خارج از محدوده صلاحیت دادگاه مذکور است. رای خلاصه جریان پرونده اداره کل اموال واملاک ب.. آذربایجان شرقی واردبیل با مدیریت آقای ر. ش. در تاریخ 1392/03/01 د. ب. ط. آقای ب.ا. به خواسته خلع ید از پلاک ثبتی... فرعی از.. اصلی بخش... شهرستان مراغه وقلع وقمع اعیانی های احداثی تقدیم دادگستری --‌- کرده وتقاضای صدور حکم به شرح مذکورنموده است که پرونده برای رسیدگی به شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی ارجاع شده وشعبه مذکوروضعیت پلاک ثبتی را از اداره ثبت اسنادواملاک استعلام که درپاسخ اعلام شده پلاک مذکور به مساحت 162 مترمربع به نام دولت جمهوری اسلامی ایران بنمایندگی اداره کل اموال واملاک ب.. استان آذربایجان شرقی واردبیل ثبت وسند مالکیت آن صادرگردیده است درحین رسیدگی وارجاع امر به کارشناسی خانم گ. م. د. ب. ط. خواهان مذکور به خواسته اعلان بطلان سند رسمی شماره...فرعی از... اصلی بخش... مراغه به لحاظ مستحقا للغیر بودن بانضمام خسارات وهزینه های دادرسی تقدیم دادگاه مذکور نموده است وتوضیح داده زمین مذکوراز طرف هیات هفت نفره واگذاری زمین به آقای ج. م. واگذار وایشان نیزدر تاریخ 1375/07/04 به م. ه.واگذار وایشان نیزدر تاریخ 1379/09/10 به ب.ا. وایشان نیز به اینجانب واگذارکرده است ودادخواست خواهان (بنیاد) علیه ب.ا. که مالکیتی ندارد فاقد محمل قانونی است تقاضای رسیدگی وصدور حکم به شرح ستون خواسته را دارم دادگاه در تاریخ 1393/11/30 طی دادنامه شماره --- - 923 با این استدلال که رسیدگی به هریک از دعاوی موثردردیگری است و از طرفی حسب رای وحدت رویه 581 - 1371/12/02 که درمقام تجدیدنظردررای وحدت رویه شماره 71/3/21/575 صادرشده است رسیدگی به ادعای اشخاص در خصوص اموال مصادره ای ولو به ادعای خارج بودن آن از شمول حکم مصادره در صلاحیت دادگاه انقلاب م. ب. لذا این مرجع صالح به رسیدگی نبوده وبصلاحیت مرجع مذکور در تبریز قرارعدم صلاحیت صادرکرده است پس از ارسال پرونده به دادگاه انقلاب ویژه اصل 49 قانون اساسی تبریز رئیس دادگاه مزبورنیز به شرح دادنامه شماره --- - 1393/12/16 با این استدلال که صلاحیت دادگاه ویژه اصل 49 قانون اساسی احصاء شده ودعوی معنونه خارج از موارد موصوف بوده وطرح دعوی تقابل نیزنمی تواند نافی صلاحیت مرجع رسیدگی کننده به دعوی اصلی باشد اگرچه درمانحن فیه دعوی تقابل از سوی خوانده مطرح نشده) ورسیدگی به دعوی تقابل در دادگاه ر سیدگی کننده به دعوی اصلی با رعایت صلاحیت ذاتی مرجع قضایی م. ب. فلذا دعوی مطروحه خارج از شمول رای وحدت رویه شماره 581 - 1371/12/02 بوده وبه استناد مادتین 11 و 12 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های و انقلاب در امورمدنی وماده 5 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب وماده 5 آیین‌نامه نحوه رسیدگی به پرونده های موضوع اصل 49 قانون اساسی قرارعدم صلاحیت بصلاحیت محاکم عمومی شهر ستان چ. صادرکرده است ودر خصوص دعوی خانم گ. م. با این استدلال که در مورد املاک مصادره ای طرح دعوی بطلان سند فرع بر طرح دعوی اعتراض ثالث برحکم مصادره ونقض حکم مصادره نسبت به پلاک مربوطه بوده ورسیدگی به دعوی ابطال سند بدون نقض حکم مصادره فاقد وجاهت قانونی است ودعوی را به کیفیت مطروحه قابل استماع ندانسته وبه استناد ماده 2 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امورمدنی قرارعدم استماع دعوی صادرکرده است وپرونده در خصوص قرارعدم صلاحیت به لحاظ حدوث اختلاف برای حل آن به دیوان عالی کشورارسال وبه این شعبه ارجاع شده است.هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای … ممیزوملاحظه اوراق پرونده در خصوص حل اختلاف در صلاحیت مشاوره نموده چنین رای می دهد: رای شعبه دیوان عالی کشور ن. ب. ا. خواهان ب.. بوده وخواسته خلع ید وقلع وقمع اعیانی های احداثی م. ب. وموضوع مذکور منصرف از رای وحدت رویه شماره 581 - 1371/12/02 م. ب. زیرا صلاحیت دادگاه اصل 49 قانون اساسی وموضوع رای وحدت رویه ناظر به اعتراض اشخاص حقیقی وحقوقی نسبت به اموالی که دادگاه‌های انقلاب اسلامی نامشروع شناخته ومصادره کرده اند م. ب. درپرونده مانحن به شخص حقیقی یا حقوقی نسبت اصل مصادره اعتراضی نکرده بلکه خواهان خود ذی نفع مصادره است وبرعلیه اشخاص دعوی اقامه کرده است بنابه مراتب ودراجرای تبصره ماده 27 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امورمدنی با پذیرش نظریه دادگاه ویژه اصل 49 قانون اساسی واعلام صلاحیت دادگاه عمومی چ. حل اختلاف می‌گردد. شعبه --- دیوان عالی کشور - رئیس و عضو معاون در تاریخ 9 شهریور 1395، شعبه دیوان عالی کشور به پرونده‌ای رسیدگی نمود که در آن یک نهاد عمومی درخواست تملک بخشی از اموال متعلق به طرف مقابل را به دلیل بلاصاحب بودن آنها به‌سبب خروج از کشور مطرح کرده بود. دادگاه عمومی انار با استناد به اصل 45 قانون اساسی و ماده 11 اساسنامه نهاد مذکور، حکم به ضبط سهام طرف مقابل صادر کرد. طرف مقابل از طریق وکلای خود به این حکم اعتراض کرده و ادعا کردند که سهم مذکور پیش‌تر خریداری شده و ملک در تصرف آنهاست. نهاد عمومی در پاسخ به این ادعا، به عدم اعتبار مالکیت طرف مقابل استناد کرده و به ماده 22 قانون ثبت اشاره نمود. دادگاه عمومی انار اعتراض ثالث را وارد دانسته و قرار عدم صلاحیت به صلاحیت دادگاه ویژه انقلاب صادر کرد. دیوان عالی کشور پس از بررسی صلاحیت، قرار عدم صلاحیت صادره از دادگاه ویژه را نقض و صلاحیت دادگاه عمومی انار را تایید کرد و پرونده را به مرجع مرسل اعاده نمود. رای دیوان بر اساس بند 4 ماده 5 اصلاحی آیین‌نامه نحوه رسیدگی به پرونده‌های موضوع اصل 49 قانون اساسی صادر شده است. تاریخ دادنامه قطعی: 1395/06/09 پیام: صلاحیت دادگاه ویژه اصل 49 قانون اساسی، در رسیدگی به اموال افرادی که از کشور خارج شده اند منوط به ارتباط این اشخاص با گروه های محارب (گروه های باغی - صهیونیست ها و جواسیس سیا و مانند آنها) است. شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- شعبه: شعبه بیست و یکم دیوان عالی کشور تاریخ: 1395/09/30 - 08 : 54 قاضی: بهروز طالب جان نثارحسینی قاضی: حسین یاوری به حکایت پرونده پیوست، ستاد اجرایی فرمان امام (ره) استان کرمان د. ب. ط. آقایان ی. و الف. پ. کهن به خواسته صدور حکم مبنی بر تملک تقدیم دادگاه عمومی انار نموده و مرجع مرقوم حسب دادنامه شماره --- مورخ 1391/03/31 با اشاره به خروج خواندگان از کشور دعوی مطروحه را مقرون به صحت تشخیص داده و به استناد اصل 45 قانون اساسی جمهوری اسلامی --‌- و ماده 11 - اساسنامه ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) حکم به ضبط میزان 19 و 4 سهم از 112 سهم پلاک --- فرعی از --- - اصلی بخش --- کرمان (میزان مالکیت خواندگان در پلاک مذکور - عضو ممیز) به لحاظ بلا صاحب بودن به نفع ستاد اجرایی صادر و اضافه نموده در صورت مراجعه مالک یا مالکان و ارائه ادله مالکیت در صورت بقاء عین، عین و در صورت فروش قیمت آن پس از کسر هزینه سرپرستی احتمالی تحویل گردد. رای صادره غیابی اعلام شده است آقایان م. ب. و م. الف. به وکالت از آقای ع. الف. دادخواستی به عنوان اعتراض ثالث م. ب. پنجاه و یک میلیون ریال به طرفیت ستاد اجرایی و آقایان ی. پ. و م. پ. به قائم مقامی از مورث خود الف. پ. که --‌- اعلام شده اند نسبت به دادنامه غیابی فوق الذکر تقدیم داشته و توضیح داده اند که موکل در تاریخ 1375/07/19 تمامی سهم آقایان ی. پ. و الف. پ. از پلاک ثبتی یک فرعی از --- - اصلی بخش --- کرمان واقع در شهر انار روستای مهدی آباد را خریداری و ثمن معامله را طی سه فقره چک به شماره های 000 عهده بانک ملت شعبه انار پرداخت نموده و مقرر گردیده چک سوم که بدون تاریخ است همزمان با انتقال سند پرداخت گردد و مورد معامله به تصرف موکل داده شده است متاسفانه ستاد اجرایی فرمان امام(ره) استان کرمان بدون توجه به اینکه ملک در تصرف موکل است به استناد اینکه مالکین درخارج از کشور زندگی می کنند تقاضای تملک سهم ایشان را نموده و دادگاه انار طی دادنامه غیابی شماره 00482 مورخ 1391/03/31 حکم به ضبط سهم مالکین مزبور به نفع ستاد اجرایی صادر کرده است... با اعتراض به دادنامه مزبور تقاضای نقض دادنامه معترض عنه و صدور حکم بر بی حقی ستاد اجرایی را داریم. ستاد اجرایی طی لایحه ای پاسخ داده به موجب دادنامه معترض عنه کلیه سهام آقایان …. و ی. پ. کهن از پلاک ثبتی یک فرعی از --- - اصلی بخش --- کرمان به نفع این ستاد تملک و اسناد مربوطه نیز صادر و تسلیم گردیده است (تصویر اسناد مالکیت پیوست است) و مطابق ماده 22 قانون ثبت دولت کسی را مالک می شناسد که سند مالکیت به نام او به ثبت رسیده است.... تقاضای رسیدگی و صدور حکم مبنی بر رد دعوی مطروحه را دارد (ص 21 ). تصویر دادنامه شماره --- مورخ 94/7/23 شعبه اول دادگاه عمومی انار پیوست پرونده گردیده که طی آن حکم به الزام ی. و م. پ. به تنظیم سند رسمی ملک یاد شده به نفع ع. الف. صادر شده و رای صادره غیابی اعلام شده است (ص 24 ). شعبه اول دادگاه عمومی انار به دعوی فعلی رسیدگی نموده و در نهایت حسب دادنامه شماره --- مورخ 1395/04/21 مستندا به مواد 10 و 26 و 28 و 198 و 425 قانون آیین دادسی مدنی و رای وحدت رویه شماره 581 مورخ 1371/12/02 هیات عمومی دیوان عالی کشور دعوای اعتراض ثالث را وارد دانسته و ضمن نقض دادنامه معترض عنه قرار عدم صلاحیت به صلاحیت دادگاه ویژه انقلاب اصل 49 قانون اساسی مستقر در استان کرمان صادر نموده است (ص 86 ) و پس از آن پرونده را جهت حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال داشته اند که به شعبه --- دیوان ارجاع و شعبه مرجوع الیه به شرح دادنامه شماره --- مورخ 95/6/9 با این استدلال که قبل از اظهار نظر دادگاه ویژه اصل 49 اختلافی محقق نیست پرونده را به دادگاه مرسل اعاده نموده‌اند (ص 91 ). پرونده سرانجام به دادگاه ویژه اصل 49 قانون اساسی استان کرمان ارسال شده و مرجع مرقوم به شرح دادنامه شماره --- مورخ 95/8/22 چنین رای داده است: «...ن. ب. ا. دادگاه اصل 49 قانون اساسی مرجع اختصاصی است و صلاحیت رسیدگی به هیچ دعوایی را ندارد مگر آنچه را که در قانون تصریح شده است و با التفات به اینکه دعوای مطروحه مشمول هیچ کدام از مصادیق در صلاحیت دادگاه اصل 49 قانون اساسی نمی‌باشد لذا دادگاه خود را صالح به رسیدگی ندانسته و به استناد ماده 5 (اصلاحی 1386 ) آیین‌نامه نحوه رسیدگی به پرونده های موضوع اصل 49 قانون اساسی و ماده 420 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی قرار عدم صلاحیت به شایستگی و صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی شهرستان انار صادر و اعلام می‌دارد و مقرر است دفتر پرونده برای حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال شود ص 93 »;. پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و به شعبه --- دیوان ارجاع شده است. هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل است و پس از قرائت گزارش آقای ح. یاوری عضو ممیز و اوراق پرونده، مشاوره نموده و به شرح زیر رای صادر می‌نماید. در خصوص اختلاف حاصله در صلاحیت بین دادگاه عمومی با دادگاه ویژه اصل 49 قانون اساسی نسبت به رسیدگی به اموال افرادی که از کشور خارج شده اند، ن. ب. ا. حسب بند 4 ماده 5 اصلاحی آیین‌نامه نحوه رسیدگی به پرونده های موضوع اصل 49 قانون اساسی مصوب 86/7/2 رسیدگی به اموال افرادی که از کشور خارج و با گروه های محارب (گروه های باغی - صهیونیست ها و جواسیس سیا و مانند آنها) ارتباط دارند در صلاحیت دادگاهای انقلاب (اصل 49 ) می‌باشد، لذا شرط ایجاد صلاحیت برای دادگاه‌های اصل 49 برای رسیدگی باین پرونده ها وجود ارتباط این قبیل اشخاص با گروهای محارب است که در پرونده فعلی دلیلی بر ارتباط مالکین اموال موضوع پرونده که به خارج از کشور عزیمت کرده اند با گروه های محارب وجود ندارد بنابراین، با لحاظ صلاحیت عام محاکم عمومی قرار عدم صلاحیت صادره از دادگاه ویژه اصل 49 قانون اساسی (استان کرمان) صحیح و قانونی تشخیص و ضمن نقض قرار عدم صلاحیت صادره از شعبه اول دادگاه عمومی انار و با پذیرش صلاحیت محاکم عمومی انار حل اختلاف می‌نماید. دفتر پرونده به مرجع مرسل اعاده که به دادگاه صالح ارسال دارند. ح. یاوری بهروز طالب جان نثار حسینی رییس شعبه --- دیوان عالی کشور عضو معاون شعبه --- دیوان عالی کشور