Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
رأی خلاصه جریان پرونده خانم ت. ن. در د. ب. ط. آقای ع. س. نفقه فرزند مشترک خود را خواستار شده است . شعبه اول دادگاه عمومی کیش – محل اقامت خواهان – به شرح قرار شماره 01976 – 1392/8/21 به اعتبار محل اقامت خوانده که در اهواز معین شده است از خود نفی صلاحیت کرده و شعبه 10 دادگاه خانواده برابر دادنامه شماره 00192 – 1394/2/19 به استناد ماده 12 قانون حمایت خانواده صلاحیت را نپذیرفته پرونده را در اجرای تبصره ذیل ماده 27 قانون آیین دادرسی مدنی به دیوان عالی کشور فرستاده است . متن قرارهای طرفین اختلاف در هنگام شور قرائت می شود . هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای … ممیز و ملاحظه اوراق پرونده درخصوص اختلاف در صلاحیت مشاوره نموده چنین رأی میدهد : رأی شعبه دیوان عالی کشور درخصوص اختلاف در صلاحیت بین دادگاههای عمومی اهواز و کیش به شرحی که در قرارهای صادر شده از سوی مراجع قضائی مذکور رقم خورده است با عنایت به اصل صلاحیت محل اقامت خوانده و این که مقررات ماده 12 قانون حمایت خانواده ناظر به دعاوی بین زوجین است و نه ناشی از زوجیت ، مستنداً به تبصره ذیل ماده 27 قانون آیین دادرسی مدنی با اعلام صلاحیت دادگاه عمومی اهواز حل اختلاف می شود. شعبه 37 دیوان عالی کشور - رئیس و عضو معاون و عضو معاون سید عباس بلادی - غلام حسین حیدری - محمدرضا خسروی فهرست خلاصه جریان پرونده شعبه دیوان عالی کشور نقد رأی محدوده صلاحیت دادگاه محل اقامت زوجه در تاریخ 12 مرداد 1394، دیوان عالی کشور به بررسی اختلاف در صلاحیت بین دادگاه‌های عمومی دو شهر پرداخت. این اختلاف ناشی از پرونده‌ای بود که در آن یکی از طرفین، خواستار الزام به تحویل فرزند مشترک و خسارات مربوط به آن از طرف دیگر شده بود. خ. د. د. خود اعلام کرده بود که حضانت فرزند به طرف مقابل واگذار شده و اکنون درخواست تحویل فرزند را دارد. شعبه اول دادگاه عمومی یکی از شهرها با صدور قرار عدم صلاحیت، پرونده را به دادگاه شهر دیگر ارسال کرد. سپس، شعبه چهاردهم دادگاه شهر دوم با استناد به ماده 12 قانون حمایت خانواده مصوب 1391، صلاحیت رسیدگی را به دادگاه شهر اول نسبت داد و پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال کرد. دیوان عالی کشور ب. ت. ب. فلسفه قانون مذکور و اقامت خواهان در شهر اول، صلاحیت رسیدگی را به دادگاه عمومی آن شهر تایید کرد و اختلاف در صلاحیت را حل نمود. رای دیوان بر اساس ماده 12 قانون حمایت خانواده صادر شد. تاریخ دادنامه قطعی: 1394/05/12 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: دادگاه محل اقامت زوجه، حتی پس از جدایی طرفین نیز صالح به رسیدگی به دعاوی مربوط به امور خانوادگی آنهاست؛ چراکه فلسفه وضع این مقرره رعایت حال زوجه، قبل و بعد از جدایی است. رای خلاصه جریان پرونده خانم ط. ن.ب. دادخواستی به خواسته الزام به تحویل فرزند مشترک و خسارات مربوطه را علیه آقای ع. ب. به دادگاه عمومی ا. تقدیم داشته و توضیح داده است که خوانده همسر سابق او بوده و به هنگام طلاق حضانت دخترش ا. با خوانده بوده است که اکنون تقاضای تحویل فرزند خود را دارد پرونده در شعبه اول دادگاه عمومی ا. مطرح شده و این شعبه نیز به موجب قرار مورخ 1393/12/03 ب. ت. ب. محل اقامت خوانده قرار عدم صلاحیت بشایستگی دادگاه عمومی مشهد مقدس صادر نموده است (صفحه 9 ) که پرونده به آن مرجع ارسال گردیده و شعبه چهاردهم دادگاه عمومی مشهد نیز طبق قرار مورخ 1394/03/17 ب. ت. ب. اطلاق ماده 12 قانون حمایت خانواده رسیدگی به دعوی مطروحه را در صلاحیت دادگاه ا. دانسته و با نفی صلاحیت از خویش پرونده را جهت حل اختلاف در صلاحیت به دیوان عالی کشور ارسال داشته که رسیدگی به این شعبه ارجاع شده است مشروح قرارهای مربوطه به هنگام شور قرائت می‌شود توضیحا در جلسه دادگاه مشهد خواهان دعوی خود را از تحویل فرزند مشترک به ملاقات فرزند تغییر داده است. هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای … ع. بلادی عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده در خصوص حل اختلاف در صلاحیت مشاوره نموده چنین رای می دهد: رای شعبه دیوان عالی کشور در خصوص حدوث اختلاف در صلاحیت بین دادگاه‌های شهرستانهای ا. و مشهد مقدس با عنایت به فلسفه وضع ماده 12 قانون حمایت خانواده مصوب سال 1391 که ضمن آن در امور خانوادگی رعایت حال زوجه (اعم از اینکه جدایی حاصل شده باشد یا خیر) مد نظر قرار داشته است و ن. ب. ا. خواهان دادخواست اولیه خود را ابتدا به دادگاه عمومی ا. تقدیم داشته است و در همان محل نیز اقامت دارد لذا موجبی جهت رسیدگی در دادگاه مشهد مقدس به نظر نمی رسد و مستندا به ماده مذکور با تایید نظر دادگاه مشهد مقدس به صلاحیت رسیدگی دادگاه عمومی ا. حل اختلاف در صلاحیت به عمل می آید. شعبه --- دیوان عالی کشور - رئیس و عضو معاون و عضو معاون در تاریخ 28 مرداد 1394، دیوان عالی کشور به بررسی اختلاف در صلاحیت بین دادگاه‌های عمومی اهواز و کیش پرداخت. در این پرونده، درخواست نفقه فرزند مشترک از سوی خواهان مطرح شده بود. شعبه اول دادگاه عمومی کیش به دلیل اقامت خوانده در اهواز، صلاحیت خود را رد و پرونده را به دادگاه خانواده ارجاع داد. دادگاه خانواده نیز با استناد به ماده 12 قانون حمایت خانواده، صلاحیت خود را نپذیرفت و پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال کرد. دیوان عالی کشور با استناد به اصل صلاحیت محل اقامت خوانده و توضیح اینکه ماده 12 قانون حمایت خانواده فقط به دعاوی بین زوجین ارتباط دارد، بر اساس تبصره ذیل ماده 27 قانون آیین دادرسی مدنی، صلاحیت دادگاه عمومی اهواز را تایید و اختلاف را حل و فصل کرد. تاریخ دادنامه قطعی: 1394/05/28 پیام: صلاحیت دادگاه محل اقامت زوجه منحصر به دعاوی میان زوجین بوده و تمامی دعاوی ناشی از زوجیت را شامل نمی شود؛ بنابراین رسیدگی به دعوی مطالبه نفقه فرزند مشترک، در صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده است. خانم ت. ن. در د. ب. ط. آقای ع. س. نفقه فرزند مشترک خود را خواستار شده است. شعبه اول دادگاه عمومی کیش - محل اقامت خواهان - به شرح قرار شماره --- - 1392/08/21 به اعتبار محل اقامت خوانده که در اهواز معین شده است از خود نفی صلاحیت کرده و شعبه --- دادگاه خانواده برابر دادنامه شماره --- - 1394/02/19 به استناد ماده 12 قانون حمایت خانواده صلاحیت را نپذیرفته پرونده را در اجرای تبصره ذیل ماده 27 قانون آیین دادرسی مدنی به دیوان عالی کشور فرستاده است. متن قرارهای طرفین اختلاف در هنگام شور قرائت می‌شود. هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای … ممیز و ملاحظه اوراق پرونده در خصوص اختلاف در صلاحیت مشاوره نموده چنین رای میدهد: در خصوص اختلاف در صلاحیت بین دادگاه‌های عمومی اهواز و کیش به شرحی که در قرارهای صادر شده از سوی مراجع قضایی مذکور رقم خورده است با عنایت به اصل صلاحیت محل اقامت خوانده و این که مقررات ماده 12 قانون حمایت خانواده ناظر به دعاوی بین زوجین است و نه ناشی از زوجیت، مستندا به تبصره ذیل ماده 27 قانون آیین دادرسی مدنی با اعلام صلاحیت دادگاه عمومی اهواز حل اختلاف می‌شود.

موارد مرتبط 43

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 1

مواد مرتبط 2

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین