محدوده صلاحیت شورای حل اختلاف در دعاوی مالی

رأی خلاصه جریان پرونده درتاریخ 91/05/02 آقای …. ک. باوکالت آقای …. ر. دادخواستی بطرفیت آقای م. ع.م. به خواسته الزام خوانده به حضور دریکی از دفاتر اسناد رسمی جهت انتقال سند مالکیت سه دانگ یک دستگاه کامیون کشنده به شماره انتظامی ... م. ب. 40/000/000 ریال به انضمام کلیه هزینه های دادرسی وبدواً صدور دستور موقت مبنی بر منع نقل وانتقال خودرو مذکور تقدیم شورای حل اختلاف زنجان نمو ده و وکیل خ. ت. د. است خوانده حسب یک برگ قولنامه عادی مورخ 88/04/14 سه دانگ خودرو کشنده فوق را به موکل واگذار نموده اند واز همان تاریخ پس از قبض مبیع سه دانگ مورد معامله را برابر اجاره نامه ( تصویر پیوست است ) مجدداً در اختیار خوانده در قبال ماهیانه 4/500/000 ریال اجاره بها قرارداده است ، حالیه خوانده علیرغم اینکه از پرداخت اجاره بها امتناع می ورزد ، برای انتقال رسمی خودرو بنام موکل نیز حاضر نمی شود علاوه بر مستندات ابرازی شهادت چندین نفر نیز به این مستندات اضافه و استدعای رسیدگی وصدور حکم بشرح خواسته را دارم ، رسیدگی به شعبه چهارم شورای حل اختلاف ارجاع میگردد وقت رسیدگی تعیین واز طرفین دعوت به عمل می آید آقای ج. م. وکیل دادگستری بعنوان وکیل خوانده انتخاب ومعرفی می شودوطی ارسال لایحه ونیز باحضور درجلسه دادرسی اظهار میدارد موکل مبلغ شش میلیون تومان از آقای …. ک. وام دریافت نموده ودر مقابل وام مزبور برای اطمینان آقای ک. به اینکه موکل وام دریافتی را پرداخت خواهدنمود سه دانگ کامیون رابنام او نموده مشروط به اینکه پس از پرداخت وام معامله سه دانگ کامیون باطل و ارزشی نداشته باشد وبرای اینکه پرداخت بهره پول دریافتی عنوان ربا نداشته باشد به تنظیم اجاره نامه اقدام نموده اند .... موکل تمام بدهی خود را پرداخت وآقای …. ک. هم طی نوشته ای که ذیل آنرا امضاء کرده وانگشت هم زده است صریحاً اقرار نموده که حقی در کامیون موصوف ندارد بنابراین ادعای ایشان بی مورد است وصدور حکم به رد دعوی مورد استدعا است وکیل خواهان هم در پاسخ به دفاعیات خوانده اظهار میدارد موکل سندارائه شده از سوی خوانده را انکار مینماید واذعان میدارد خوانده به هنگام امضاء قولنامه سه برگ را به بنده داده که امضاء نمایم برگ سوم ب. ت. ب. علت نداشتن سواد نفهمیدم چیست چون برگ اول اصل قولنامه وبرگ دوم کاربن آن وبرگ سوم راندانستم چیست ایشان برگ سوم را بصورت سفید از بنده امضاء کرده اند ، در ثانی مگر مبلغ شش میلیون تومان چقدراست که بهره آن چهار صد و پنجاه هزار تومان باشد ، ضمناً ایشان تابرج ده سال 90 اجاره بهاء را می دادند وبرای این امر شاهد داریم وموکل حاضر به اتیان سوگند م. ب. ، وکیل خوانده هم می گوید چون اصالت وصحت امضاء واثر انگشت خواهان در ذیل نوشته محرز است ومورد تعرض واقع نشده است لذا ادعا کاملاً مردود است ، قاضی شورا طی دادنامه شماره 571- 91/06/05 در خصوص دستور موقت به لحاظ استرداد دعوی توسط خواهان قرار ابطال دادخواست صادر می کند ودر خصوص اصل خواسته چنین رأی میدهد .... « مستند خواهان قولنامه عادی مورخ 88/04/14 م. ب. و خ. د. م. دفاع اقرار نامه مورخه 90/04/28 راکه به امضاء خواهان رسیده است مبنی بر اینکه بیع سه دانگ موضوع دعوی از جهت اطمینان از پرداخت بدهی خوانده بوده وچون خوانده بدهی خود راتأدیه نموده است خواهان هیچ حقی در کامیون موضوع قولنامه مورخ 88/04/14 نداشته و قولنامه مذکور واجاره نامه پس از آن باطل وکان لم یکن م. ب. و خواهان جهت اثبات ادعای خود به شهادت شهود استناد نموده که ب. ت. ب. اینکه اقرار نامه وفق ماده 1301 قانون مدنی دلیل علیه خواهان است استماع اظهارات شهود موضوعیت نداشته وموجب تحت الشعاع قرار دادن اقرار نامه مورخه 90/04/28 نخواهدبود وادعای خ. د. ا. خصوص که از مفاد اقرارنامه اطلاع نداشته و خوانده مزورانه از وی امضاء گرفته نیز قابلیت استماع ندارد چراکه می توانسته اقامه دعوی کیفری نماید بنابر جمیع جهات و مستندات ارائه شده خواسته خ. ر. و. ندانسته و به استناد ماده 2 قانون آ . د .م قرار رد دعوی صادر می نماید ......»; ودر مورد مطالبه خسارت حق الوکاله وکیل نیز رأی مقتضی صادر میکند ، خ. ن. ب. رأی صادره اعتراض میکند وشعبه اول دادگاه عمومی حقوقی زنجان به موجب دادنامه شماره 0662 - 91/09/28 بااین استدلال که اصل اختلاف طرفین در مورد مالکیت نسبت به سه دانگ یکدستگاه تریلر م. ب. که مدارک ابرازی ونوشته طرفین حکایت از آن دارد که در صورت صحت معامله مبلغ آن شش میلیون تومان است ودراین صورت موضوع رسیدگی آن خارج از صلاحیت شورا م. ب. وبااستناد به ماده 21 آئین نامه قانون شورا وماده 348 وبند ذیل آن از قانون آ د م بانقض دادنامه صادره پرونده را به شعبه اعاده نموده تا بایگانی شود و به محض مراجعه ذی نفع جهت طرح دعوی درمرجع ذیصلاح ارشادگردد ، خواهان از ریاست محترم کل دادگستری استان زنجان خواستار رسیدگی مجدد در راستای ماده 18 اصلاحی می شود رئیس کل محترم دادگستری ضمن تهیه گزارش از پرونده مراتب را به محضر ریاست محترم قوه قضائیه اعلام میدارد که حسب دستور معظم له پرونده در معاونت قضائی قوه قضائیه در کمیسیون شماره هشتم مورد بررسی واقع و قضات محترم کمیسیون مذکور اظهار می نمایند که ایراد رئیس کل دادگستری وارد است چه آنکه طبق بند 6 ماده 62 ق آ دم در دعاوی راجع به اموال بها خواسته مبلغی است که خ. د. د. معین کرده و خوانده تااولین جلسه دادرسی به آن اعتراض نکرده باشد مگر اینکه قانون ترتیب دیگری معین کرده باشد که درمانحن فیه خ. د. د. تقدیمی خواسته را به مبلغ چهل میلیون ریال تقدیم نموده و خوانده نیز به بهای خواسته اعتراض ننموده است وقانوناً شورای حل اختلاف صالح به رسیدگی بوده واقدام به رسیدگی نموده است بنابراین اقدام شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی زنجان برتلقی خواسته به مبلغ شصت میلیون ریال و اعلام عدم صلاحیت شورا حل اختلاف مبنی بر اشتباه وبر خلاف مقررات بوده و پیشنهاد می گردد پرونده جهت تجویز اعاده دادرسی وارجاع به مرجع صالحه به نظر ریاست محترم قوه قضائیه برسد . متعاقباً پرونده در اجرای ماده 477 قانون آئین دادرسی کیفری به نظر ریاست محترم قوه قضائیه می رسد ومعظم با تجویز اعاده دادرسی موافقت ونهایتاً پرونده جهت رسیدگی به دیوانعالی کشور ارسال وبه این شعبه ارجاع می گردد . هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای … شعبه وملاحظه اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رأی میدهد: رأی شعبه دیوان عالی کشور ب. ت. ب. اوراق پرونده ، همانگونه که در نظریه رئیس کل محترم دادگستری استان زنجان وقضات محترم بررسی کننده پرونده درمعاونت قضائی قوه قضائیه آمده است واز ماده 61 قانون آئین دادرسی مدنی و بند 4 این ماده مستفاد است بهاء خواسته در دعاوی راجع به اموال همان مبلغی است که خ. د. د. معین کرده وخوانده تااولین جلسه دادرسی به آن ایراد واعتراض نکرده باشد که درپرونده امر خواهان بهای خواسته را چهارمیلیون تومان تعیین نموده که رسیدگی در صلاحیت شورای حل اختلاف بوده است بنابراین تصمیم شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی در نقض رأی قاضی شورای حل اختلاف ودستور بایگانی نمودن پرونده خلاف مقررات ودر نتیجه به لحاظ تضییع حق خواهان خلاف شرع مقدس محسوب می گردد علیهذا باعنایت به نظریه ریاست محترم قوه قضائیه درتجویز اعاده دادرسی ومستنداً به ماده 477 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب سال 1392 وتبصره های ذیل آن ، دادنامه شماره 100662 - 91/09/28صادره از شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی زنجان نقض و رأی شعبه 4 قاضی شورای حل اختلاف زنجان به شماره 571 - 91/06/05 ، که مطابق باموازین شرعی و قانونی واستنباط صحیح از دلایل ومدارک ارائه شده صادر گردیده تأیید وابرام می نماید . خ الف شعبه بیست و سوم دیوان عالی کشور یعقوب انصاری ( رئیس ) ذکرالله ااحمدی (مستشار) فهرست خلاصه جریان پرونده شعبه دیوان عالی کشور نقد رأی محدوده صلاحیت شورای حل اختلاف در دعاوی مالی در تاریخ 17 خرداد 1395، دیوان عالی کشور به یک پرونده رسیدگی نمود که در آن، خواهان درخواست الزام خوانده به انتقال سند مالکیت سه دانگ کامیون کشنده و صدور دستور موقت برای منع نقل و انتقال آن را مطرح کرده بود. خواهان ادعا می‌کرد که بر اساس یک قولنامه عادی، کامیون به وی واگذار شده و خوانده از پرداخت اجاره‌بها خودداری کرده است. در دفاعیات، خوانده اقرارنامه‌ای ارائه داد که نشان می‌داد واگذاری کامیون به عنوان تضمینی برای وام بوده و پس از تسویه وام، هیچ حقی برای خواهان باقی نمی‌ماند. شعبه شورای حل اختلاف با ابطال درخواست موقت و رد دعوی خواهان، اقرارنامه خوانده را به عنوان دلیلی علیه خواهان پذیرفت. خواهان به این رای اعتراض کرد و شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی زنجان، با استناد به صلاحیت شورای حل اختلاف و مبلغ خواسته، رای شورای حل اختلاف را نقض و پرونده را بایگانی کرد. رئیس کل دادگستری استان زنجان به این تصمیم اعتراض نمود و پرونده به دیوان عالی کشور ارجاع شد. دیوان عالی کشور با استناد به نظریه رئیس کل و مواد قانونی مربوطه، رای شعبه اول دادگاه عمومی را نقض و رای شورای حل اختلاف را تایید و ابرام کرد. بر این اساس، دیوان عالی کشور با استناد به ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری، به تضییع حق خواهان اشاره کرده و به نفع وی رای صادر کرد. تاریخ دادنامه قطعی: 1395/03/17 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: در صورتی که مبلغی که خ. د. د. به عنوان بهای خواسته قید نموده، داخل در صلاحیت شورای حل اختلاف باشد و خوانده نیز تا جلسه اول دادرسی به آن اعتراضی نکند، شورا صلاحیت رسیدگی به دعوی را دارد؛ حتی اگر اختلاف طرفین در خصوص مالکیت مالی بوده که بهای آن مال، بیش از میزان صلاحیت شورای حل اختلاف در رسیدگی به دعاوی است. رای شعبه دیوان عالی کشور شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- شعبه: شعبه بیست و سوم دیوان عالی کشور تاریخ: 1395/03/17 - 08 : 57 قاضی: ذکرالله احمدی قاضی: یعقوب انصاری در تاریخ 91/05/02 آقای …. ک. باوکالت آقای …. ر. د. ب. ط. آقای م. ع.م. به خواسته الزام خوانده به حضور دریکی از دفاتر اسناد رسمی جهت انتقال سند مالکیت سه دانگ یک دستگاه کامیون کشنده به شماره انتظامی 459 ع 15 / ایران 87 م. ب. 40/000/000 ریال به انضمام کلیه هزینه های دادرسی وبدوا صدور دستور موقت مبنی بر منع نقل وانتقال خودرو مذکور تقدیم شورای حل اختلاف زنجان نمو ده و وکیل خ. ت. د. است خوانده حسب یک برگ قولنامه عادی مورخ 88/04/14 سه دانگ خودرو کشنده فوق را به موکل واگذار نموده‌اند واز همان تاریخ پس از قبض مبیع سه دانگ مورد معامله را برابر اجاره نامه (تصویر پیوست است) مجددا در اختیار خوانده در قبال ماهیانه 4/500/000 ریال اجاره بها قرارداده است، حالیه خوانده علیرغم اینکه از پرداخت اجاره بها امتناع می ورزد، برای انتقال رسمی خودرو به نام موکل نیز حاضر نمی شود علاوه بر مستندات ابرازی شهادت چندین نفر نیز به این مستندات اضافه و استدعای رسیدگی وصدور حکم به شرح خواسته را دارم، رسیدگی به شعبه چهارم شورای حل اختلاف ارجاع میگردد وقت رسیدگی تعیین واز طرفین دعوت به عمل می آید آقای ج. مظفر وکیل دادگستری به عنوان وکیل خوانده انتخاب ومعرفی می‌شودوطی ارسال لایحه ونیز باحضور درجلسه دادرسی اظهار میدارد موکل مبلغ شش میلیون تومان از آقای …. ک. وام دریافت نموده ودر مقابل وام مزبور برای اطمینان آقای ک. به اینکه موکل وام دریافتی را پرداخت خواهدنمود سه دانگ کامیون رابه نام او نموده مشروط به اینکه پس از پرداخت وام معامله سه دانگ کامیون باطل و ارزشی نداشته باشد وبرای اینکه پرداخت بهره پول دریافتی عنوان ربا نداشته باشد به تنظیم اجاره نامه اقدام نموده اند.... موکل تمام بدهی خود را پرداخت وآقای …. ک. هم طی نوشته ای که ذیل آن را امضا کرده وانگشت هم زده است صریحا اقرار نموده که حقی در کامیون موصوف ندارد بنابراین ادعای ایشان بی مورد است وصدور حکم به رد دعوی مورد استدعا است وکیل خواهان هم در پاسخ به دفاعیات خوانده اظهار میدارد موکل سندارائه شده از سوی خوانده را انکار مینماید واذعان میدارد خوانده به هنگام امضا قولنامه سه برگ را به بنده داده که امضا نمایم برگ سوم ب. ت. ب. علت نداشتن سواد نفهمیدم چیست چون برگ اول اصل قولنامه وبرگ دوم کاربن آن وبرگ سوم راندانستم چیست ایشان برگ سوم را به صورت سفید از بنده امضا کرده اند، در ثانی مگر مبلغ شش میلیون تومان چقدراست که بهره آن چهار صد و پنجاه هزار تومان باشد، ضمنا ایشان تابرج ده سال 90 اجاره بهاء را می دادند وبرای این امر شاهد داریم وموکل حاضر به اتیان سوگند می‌باشد، وکیل خوانده هم می گوید چون اصالت وصحت امضا واثر انگشت خواهان در ذیل نوشته محرز است ومورد تعرض واقع نشده است لذا ادعا کاملا مردود است، قاضی شورا طی دادنامه شماره --- - 91/06/05 در خصوص دستور موقت به لحاظ استرداد دعوی توسط خواهان قرار ابطال دادخواست صادر می کند ودر خصوص اصل خواسته چنین رای میدهد.... « مستند خواهان قولنامه عادی مورخ 88/04/14 م. ب. و خ. د. م. دفاع اقرار نامه مورخه 90/04/28 راکه به امضا خواهان رسیده است مبنی بر اینکه بیع سه دانگ موضوع دعوی از جهت اطمینان از پرداخت بدهی خوانده بوده وچون خوانده بدهی خود راتادیه نموده است خواهان هیچ حقی در کامیون موضوع قولنامه مورخ 88/04/14 نداشته و قولنامه مذکور واجاره نامه پس از آن باطل وکان لم یکن م. ب. و خواهان جهت اثبات ادعای خود به شهادت شهود استناد نموده که ب. ت. ب. اینکه اقرار نامه وفق ماده 1301 قانون مدنی دلیل علیه خواهان است استماع اظهارات شهود موضوعیت نداشته وموجب تحت الشعاع قرار دادن اقرار نامه مورخه 90/04/28 نخواهدبود وادعای خ. د. ا. خصوص که از مفاد اقرارنامه اطلاع نداشته و خوانده مزورانه از وی امضا گرفته نیز قابلیت استماع ندارد چراکه می توانسته اقامه دعوی کیفری نماید بنابر جمیع جهات و مستندات ارائه شده خواسته خ. ر. و. ندانسته و به استناد ماده 2 قانون آ. د.م قرار رد دعوی صادر می‌نماید......»; ودر مورد مطالبه خسارت حق الوکاله وکیل نیز رای مقتضی صادر میکند، خ. ن. ب. رای صادره اعتراض میکند وشعبه اول دادگاه عمومی حقوقی زنجان به موجب دادنامه شماره --- - 91/09/28 بااین استدلال که اصل اختلاف طرفین در مورد مالکیت نسبت به سه دانگ یکدستگاه تریلر م. ب. که مدارک ابرازی ونوشته طرفین حکایت از آن دارد که در صورت صحت معامله مبلغ آن شش میلیون تومان است ودراین صورت موضوع رسیدگی آن خارج از صلاحیت شورا م. ب. وبااستناد به ماده 21 آیین‌نامه قانون شورا وماده 348 وبند ذیل آن از قانون آ د م بانقض دادنامه صادره پرونده را به شعبه اعاده نموده تا بایگانی شود و به محض مراجعه ذی نفع جهت طرح دعوی درمرجع ذیصلاح ارشادگردد، خواهان از ریاست محترم کل دادگستری استان زنجان خواستار رسیدگی مجدد در راستای ماده 18 اصلاحی می‌شود رئیس کل محترم دادگستری ضمن تهیه گزارش از پرونده مراتب را به محضر ریاست محترم قوه قضائیه اعلام میدارد که حسب دستور معظم له پرونده در معاونت قضایی قوه قضائیه در کمیسیون شماره هشتم مورد بررسی واقع و قضات محترم کمیسیون مذکور اظهار می نمایند که ایراد رئیس کل دادگستری وارد است چه آنکه طبق بند 6 ماده 62 ق آ دم در دعاوی راجع به اموال بها خواسته مبلغی است که خ. د. د. معین کرده و خوانده تااولین جلسه دادرسی به آن اعتراض نکرده باشد مگر اینکه قانون ترتیب دیگری معین کرده باشد که درمانحن فیه خ. د. د. تقدیمی خواسته را به مبلغ چهل میلیون ریال تقدیم نموده و خوانده نیز به بهای خواسته اعتراض ننموده است وقانونا شورای حل اختلاف صالح به رسیدگی بوده واقدام به رسیدگی نموده است بنابراین اقدام شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی زنجان برتلقی خواسته به مبلغ شصت میلیون ریال و اعلام عدم صلاحیت شورا حل اختلاف مبنی بر اشتباه وبر خلاف مقررات بوده و پیشنهاد می‌گردد پرونده جهت تجویز اعاده دادرسی وارجاع به مرجع صالحه به نظر ریاست محترم قوه قضائیه برسد. متعاقبا پرونده در اجرای ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری به نظر ریاست محترم قوه قضائیه می‌رسد ومعظم با تجویز اعاده دادرسی موافقت ونهایتا پرونده جهت رسیدگی به دیوانعالی کشور ارسال وبه این شعبه ارجاع می‌گردد. هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای … شعبه وملاحظه اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رای میدهد: ب. ت. ب. اوراق پرونده، همانگونه که در نظریه رئیس کل محترم دادگستری استان زنجان وقضات محترم بررسی کننده پرونده درمعاونت قضایی قوه قضائیه آمده است واز ماده 61 قانون آیین دادرسی مدنی و بند 4 این ماده مستفاد است بهاء خواسته در دعاوی راجع به اموال همان مبلغی است که خ. د. د. معین کرده وخوانده تااولین جلسه دادرسی به آن ایراد واعتراض نکرده باشد که درپرونده امر خواهان بهای خواسته را چهارمیلیون تومان تعیین نموده که رسیدگی در صلاحیت شورای حل اختلاف بوده است بنابراین تصمیم شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی در نقض رای قاضی شورای حل اختلاف ودستور بایگانی نمودن پرونده خلاف مقررات ودر نتیجه به لحاظ تضییع حق خواهان خلاف شرع مقدس محسوب می‌گردد علیهذا باعنایت به نظریه ریاست محترم قوه قضائیه درتجویز اعاده دادرسی ومستندا به ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1392 وتبصره های ذیل آن، دادنامه شماره --- - 91/09/28 صادره از شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی زنجان نقض و رای شعبه --- قاضی شورای حل اختلاف زنجان به شماره 571 - 91/06/05 ، که مطابق باموازین شرعی و قانونی واستنباط صحیح از دلایل ومدارک ارائه شده صادر گردیده تایید وابرام می‌نماید. خ الف