محدوده صلاحیت هیأت تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات اداری

رأی شعبه دیوان عدالت اداری به موجب محتویات پرونده تخلفاتی واصله، شاکی فوق الذکر مستخدم رسمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری بوده است که به اتهام اخذ رشوه تحت پیگرد اداری قرار گرفته است و مطابق رأی شماره ... صادره از هیأت بدوی رسیدگی به تخلفات اداری وزارت مذکور به مجازات انفصال موقت به مدت 6 ماه محکوم گردیده و پس از اعتراض م. ع. مذکور (م.ف.)، پرونده در هیأت تجدید نظر ذی ربط مطرح شده و با اعمال مجازات موضوع بند «ی»; ماده 9 قانون رسیدگی به تخلفات اداری، مشارالیه به اخراج از دستگاه متبوع محکوم شده است. هیأت تجدید نظر در مقام توجیه اقدام خود در خصوص تشدید مجازات مارالذکر به تجویز قانونی موضوع ماده 23 قانون اخیرالذکر اشاره نموده و تخلفات اداری مشابه که (در دستور کار رسیدگی هیأت بدوی نیز نبوده) را به عنوان مجوز تشدید مجازات از انفصال موقت به اخراج مؤثر اعلام نموده است. با بررسی محتویات پرونده، رأی معترض عنه واجد ایرادات متعدد است که عبارتند از: 1ـ مطابق ماده 17 دستورالعمل رسیدگی به تخلفات اداری مصوب 4/8/1378 هیأت عالی نظارت «هیأت تجدید نظر صرفاً به تخلف یا تخلفاتی که در مرحلۀ رسیدگی بدوی مورد حکم قرار گرفته است، رسیدگی می‌نماید»;، در حالی که مشتکی عنه در رأی معترض عنه به شماره ...، به عنوان توجیه موضوع تشدید مجازات، تعدد اتهامات اداری مورد نظر را دستمایه این اقدام قرار داده است. در حالی که هیأت تجدید نظر اساساً حق رسیدگی اولیه به موضوع را ندارد، مگر آن که قبلاً به مصداق تخلف مورد نظر رسیدگی بدوی صورت پذیرفته باشد. 2ـ در رأی بدوی و تجدید نظر، اقدام متهم پرونده تخلفاتی مصداق بند 5 ماده 8 قانون رسیدگی به تخلفات اداری شناخته شده است، در حالی که بند 17 ماده قانونی مذکور مطابقت بیشتری با اتهام مورد نظر (رشوه) دارد. 3ـ مطابق تصریح مندرج در ماده 23 قانون رسیدگی به تخلفات اداری، اعمال مجازات شدیدتر نسبت به آرای غیر قطعی هیأت‌های بدوی ب. ت. ب. مستندات جدید پس از رسیدگی مجدد ب. ت. ب. کلیه جوانب امر بلامانع است و این بدان معنی نیست که هیأت تجدید نظر با انتساب اتهاماتی که قبلاً در هیأت بدوی مورد رسیدگی قرار نگرفته است، امکان اعمال تشدید مجازات را داشته باشد. بلکه لازمه تشدید مجازات تقویت ادله ای است که ناظر به تخلفات اداری مطروحه در هیأت بدوی بوده و مسبوق به رسیدگی قبلی باشند و افزایش مصادیق اتهام متهم در پرونده تجدید نظر، خارج از شمول ماده 23 قانون مذکور است. بنابراین هیأت تجدید نظر رسیدگی به تخلفات اداری وزارت علوم تحقیقات و فناوری در این خصوص اساساً حق تشدید مجازات نداشته است. چرا که اگر در گردشکار رأی معترض عنه به اقرار (الف.ع.) به عنوان دلیل اشاره شده است و ماده 24 دستورالعمل رسیدگی به تخلفات اداری، هیأت‌های مربوطه را در صورت وجود اقرار متهم به ارتکاب تخلف، از ادله دیگر مستغنی دانسته است و وجود یا عدم مستندات دیگر مؤثر در این خصوص نیست. در حقیقت چون اقرار اولیه مستند رأی به محکومیت بوده است، دلایل دیگر نمی‌تواند به عنوان تقویت دلیل موجب تشدید مجازات از انفصال موقت به اخراج باشد. 4ـ اتهام ارتشا، علاوه به وصف تخلف اداری موضوع بند 17 ماده 8 قانون رسیدگی به تخلفات اداری، دارای وصف کیفری موضوع ماده 3 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام است، بنابراین در اجرای ماده 19 قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب 1372 هیأت رسیدگی به تخلفات اداری مربوطه مکلف به انعکاس مراتب به مرجع قضایی صالح بوده است، در حالی که اجرای این تکلیف قانونی به شرح پرونده تخلفاتی واصله مشهود و محسوس نیست. بنابراین در اجرای ماده 21 قانون اخیرالذکر و با رعایت مادتین 13 و 14 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 ضمن صدور حکم به ورود شکایت رأی معترض عنه را نقض و رسیدگی به هیأت هم عرض ارجاع می‌شود. با این توضیح که هیأت جدید مکلف است با بررسی دقیق و همه جانبه نسبت به موضوع و با تفکیک اتهاماتی که مسبوق به رسیدگی بدوی نبوده است، صرفاً در خصوص اتهام مندرج در رأی بدوی شماره ... رسیدگی مقتضی را به عمل آورده و رسیدگی به اتهامات جدید را به هیأت بدوی مربوطه محول نماید. ضمناً مطابق تبصره ماده 14 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 تبعیت از مفاد این رأی برای هیأت جدید ضروری است. این رأی (دیوان) وفق مادۀ 7 قانون اخیرالذکر قطعی بوده، و بر اساس ماده 34 همان قانون بلافاصله پس از ابلاغ لازم الاجرا م. ب.. رئیس شعبه 22 دیوان عدالت اداری ـ مستشار شعبه عرفان ـ برومند فهرست شعبه دیوان عدالت اداری نقد رأی محدوده صلاحیت هیأت تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات اداری در تاریخ 23 تیر 1392، شعبه دیوان عدالت اداری به پرونده‌ای رسیدگی نمود که در آن، مستخدم رسمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به اتهام اخذ رشوه تحت پیگرد اداری قرار گرفته و در مرحله اول به 6 ماه انفصال موقت محکوم شده بود. پس از اعتراض، هیات تجدید نظر مجازات را به اخراج تغییر داد و این اقدام را با استناد به بند «ی» ماده 9 قانون رسیدگی به تخلفات اداری و تخلفات مشابه توجیه کرد. <br>دیوان در بررسی پرونده به ایرادات متعددی به رای هیات تجدید نظر اشاره کرد، از جمله عدم صلاحیت هیات تجدید نظر برای رسیدگی به اتهامات جدید و لزوم تقویت مجازات بر اساس ادله موجود در مرحله بدوی. همچنین، دیوان به عدم رعایت تکالیف قانونی در انعکاس اتهام به مرجع قضایی اشاره کرد. <br>در نهایت، دیوان با استناد به مواد 21 و 19 قانون رسیدگی به تخلفات اداری و مواد 13 و 14 قانون دیوان عدالت اداری، رای معترض عنه را نقض و پرونده را برای رسیدگی مجدد به هیات هم عرض ارجاع داد. دیوان تاکید کرد که هیات جدید باید صرفاً به اتهاماتی که در رای بدوی مطرح شده، رسیدگی نماید. این رای قطعی و لازم‌الاجرا اعلام گردید. تاریخ دادنامه قطعی: 1392/04/23 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: هیات تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات اداری، تنها صلاحیت رسیدگی به اتهاماتی را دارد که در مرحله رسیدگی بدوی مورد حکم قرار گرفته است. رای شعبه دیوان عدالت اداری به موجب محتویات پرونده تخلفاتی واصله، شاکی فوق الذکر مستخدم رسمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری بوده است که به اتهام اخذ رشوه تحت پیگرد اداری قرار گرفته است و مطابق رای شماره... صادره از هیات بدوی رسیدگی به تخلفات اداری وزارت مذکور به مجازات انفصال موقت به مدت 6 ماه محکوم گردیده و پس از اعتراض م. ع. مذکور (م.ف.)، پرونده در هیات تجدید نظر ذی ربط مطرح شده و با اعمال مجازات موضوع بند «ی»; ماده 9 قانون رسیدگی به تخلفات اداری، مشارالیه به اخراج از دستگاه متبوع محکوم شده است. هیات تجدید نظر در مقام توجیه اقدام خود در خصوص تشدید مجازات مارالذکر به تجویز قانونی موضوع ماده 23 قانون اخیرالذکر اشاره نموده و تخلفات اداری مشابه که (در دستور کار رسیدگی هیات بدوی نیز نبوده) را به عنوان مجوز تشدید مجازات از انفصال موقت به اخراج موثر اعلام نموده است. با بررسی محتویات پرونده، رای معترض عنه واجد ایرادات متعدد است که عبارتند از: 1 - مطابق ماده 17 دستورالعمل رسیدگی به تخلفات اداری مصوب 1378/08/04 هیات عالی نظارت «هیات تجدید نظر صرفا به تخلف یا تخلفاتی که در مرحله رسیدگی بدوی مورد حکم قرار گرفته است، رسیدگی می‌نماید»;، در حالی که مشتکی عنه در رای معترض عنه به شماره...، به عنوان توجیه موضوع تشدید مجازات، تعدد اتهامات اداری مورد نظر را دستمایه این اقدام قرار داده است. در حالی که هیات تجدید نظر اساسا حق رسیدگی اولیه به موضوع را ندارد، مگر آن که قبلا به مصداق تخلف مورد نظر رسیدگی بدوی صورت پذیرفته باشد. 2 - در رای بدوی و تجدید نظر، اقدام متهم پرونده تخلفاتی مصداق بند 5 ماده 8 قانون رسیدگی به تخلفات اداری شناخته شده است، در حالی که بند 17 ماده قانونی مذکور مطابقت بیشتری با اتهام مورد نظر (رشوه) دارد. 3 - مطابق تصریح مندرج در ماده 23 قانون رسیدگی به تخلفات اداری، اعمال مجازات شدیدتر نسبت به آرای غیر قطعی هیات‌های بدوی ب. ت. ب. مستندات جدید پس از رسیدگی مجدد ب. ت. ب. کلیه جوانب امر بلامانع است و این بدان معنی نیست که هیات تجدید نظر با انتساب اتهاماتی که قبلا در هیات بدوی مورد رسیدگی قرار نگرفته است، امکان اعمال تشدید مجازات را داشته باشد. بلکه لازمه تشدید مجازات تقویت ادله ای است که ناظر به تخلفات اداری مطروحه در هیات بدوی بوده و مسبوق به رسیدگی قبلی باشند و افزایش مصادیق اتهام متهم در پرونده تجدید نظر، خارج از شمول ماده 23 قانون مذکور است. بنابراین هیات تجدید نظر رسیدگی به تخلفات اداری وزارت علوم تحقیقات و فناوری در این خصوص اساسا حق تشدید مجازات نداشته است. چرا که اگر در گردشکار رای معترض عنه به اقرار (الف.ع.) به عنوان دلیل اشاره شده است و ماده 24 دستورالعمل رسیدگی به تخلفات اداری، هیات‌های مربوطه را در صورت وجود اقرار متهم به ارتکاب تخلف، از ادله دیگر مستغنی دانسته است و وجود یا عدم مستندات دیگر موثر در این خصوص نیست. در حقیقت چون اقرار اولیه مستند رای به محکومیت بوده است، دلایل دیگر نمی‌تواند به عنوان تقویت دلیل موجب تشدید مجازات از انفصال موقت به اخراج باشد. 4 - اتهام ارتشا، علاوه به وصف تخلف اداری موضوع بند 17 ماده 8 قانون رسیدگی به تخلفات اداری، دارای وصف کیفری موضوع ماده 3 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام است، بنابراین در اجرای ماده 19 قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب 1372 هیات رسیدگی به تخلفات اداری مربوطه مکلف به انعکاس مراتب به مرجع قضایی صالح بوده است، در حالی که اجرای این تکلیف قانونی به شرح پرونده تخلفاتی واصله مشهود و محسوس نیست. بنابراین در اجرای ماده 21 قانون اخیرالذکر و با رعایت مادتین 13 و 14 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 ضمن صدور حکم به ورود شکایت رای معترض عنه را نقض و رسیدگی به هیات هم عرض ارجاع می‌شود. با این توضیح که هیات جدید مکلف است با بررسی دقیق و همه جانبه نسبت به موضوع و با تفکیک اتهاماتی که مسبوق به رسیدگی بدوی نبوده است، صرفا در خصوص اتهام مندرج در رای بدوی شماره... رسیدگی مقتضی را به عمل آورده و رسیدگی به اتهامات جدید را به هیات بدوی مربوطه محول نماید. ضمنا مطابق تبصره ماده 14 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 تبعیت از مفاد این رای برای هیات جدید ضروری است. این رای (دیوان) وفق ماده 7 قانون اخیرالذکر قطعی بوده، و بر اساس ماده 34 همان قانون بلافاصله پس از ابلاغ لازم الاجرا م. ب.. رئیس شعبه --- دیوان عدالت اداری - مستشار شعبه