محدوده صلاحیت هیئت داوری موضوع قانون بازار اوراق بهادار

رأی شعبه دیوان عالی کشور شماره پرونده : 9409982160300767 شماره دادنامه : 9509970925201017 شعبه : شعبه سی و هفتم دیوان عالی کشور تاریخ : 1395/03/12-12:42 قاضی : غلامحسین حیدری قاضی : محمدرضا خسروی سهل آبادی قاضی : سیدعباس بلادی خلاصه جریان پرونده خانم س. ب. د. ب. ط. ش. ف.ب.الف. به خواسته مطالبه وجه تأخیر تأدیه و پرداخت 60 واحد سهام خریداری شده را به دادگاههای عمومی تهران تقدیم داشته که رسیدگی به موضوع به شعبه 38 دادگاه حقوقی مجتمع قضایی شهید صدر تهران ارجاع گردیده و این شعبه نیز پس از رسیدگیهای لازم سرانجام به موجب دادنامه شماره 301335-1394/12/16 رسیدگی به دعوی را در صلاحیت هیأت داوری ماده 36 قانون بازار اوراق بهادار دانسته و قرار عدم صلاحیت صادر کرده و در اجرای ماده 28 قانون آئین دادرسی مدنی پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال داشته که رسیدگی به این شعبه ارجاع گردیده است . هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید . پس از قرائت گزارش آقای … عضوممیز و ملاحظه اوراق پرونده در خصوص تشخیص صلاحیت مشاوره نموده چنین رأی می دهد : رأی شعبه در خصوص قرار عدم صلاحیت صادره از سوی شعبه 38 دادگاه عمومی حقوقی تهران به شایستگی هیأت داوری اوراق بهادار با عنایت به متن دادخواست تقدیمی که منطبق با ماده 36 قانون بازار اوراق بهادار مصوب 1384 به نظر نمی رسد زیرا در ماده یک و 36 قانون مذکور اشخاصی که مشمول آن قانون می گردند برشمرده شده اند و حسب ظاهر خانم س. ب. خواهان پرونده از جمله اشخاص مذکور (کارگزاران - بازارگردانان- مشاوران سرمایه گذاری- ناشران و سرمایه گذاران بورس ) محسوب نمی شود زیرا طبق متن دادخواست نامبرده مقداری سهام به منظور اخذ وام و خرید مسکن از کارگزاری مربوطه خریداری کرده که اکنون بنا به جهاتی وام مذکور به وی پرداخت نشده است لذا با عنایت به محدودیت ارجاع امر به هیأت داوری و اصل صلاحیت عام محاکم دادگستری مستنداً به مواد 10 و 28 قانون آیین دادرسی مدنی با نقض دادنامه صادره پرونده جهت ادامه رسیدگی به دادگاه اعاده می شود./ز شعبه سی و هفتم دیوان عالی کشور رئیس : سید عباس بلادی عضو معاون : غلامحسین حیدری عضومعاون : محمدرضا خسروی فهرست شعبه دیوان عالی کشور نقد رأی محدوده صلاحیت هیئت داوری موضوع قانون بازار اوراق بهادار در تاریخ 12 خرداد 1395، شعبه سی و هفتم دیوان عالی کشور به بررسی پرونده‌ای پرداخت که در آن خواهان به منظور مطالبه وجه تاخیر تادیه و دریافت 60 واحد سهام خریداری‌شده، دادخواستی به دادگاه عمومی تهران ارائه کرده بود. پس از رسیدگی، شعبه مربوطه به استناد ماده 36 قانون بازار اوراق بهادار مصوب 1384، قرار عدم صلاحیت صادر و پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال نمود. دیوان عالی کشور پس از بررسی و مشاوره، اعلام کرد که خواهان به عنوان یکی از اشخاص مشمول قانون مذکور (کارگزاران، بازارگردانان، مشاوران سرمایه‌گذاری و ناشران) محسوب نمی‌شود؛ زیرا خرید سهام به منظور اخذ وام و خرید مسکن بوده و وام نیز به وی پرداخت نشده است. بنابراین، با استناد به مواد 10 و 28 قانون آیین دادرسی مدنی، قرار عدم صلاحیت نقض و پرونده برای ادامه رسیدگی به دادگاه عمومی اعاده گردید. تاریخ دادنامه قطعی: 1395/03/12 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: رسیدگی به اختلافات میان فعالان بازار اوراق بهادار، از جمله کارگزاران ،بازارگردانان، مشاوران سرمایه‌گذاری، ناشران و سرمایه گذاران بورس در صلاحیت هیات داوری پیش بینی شده در قانون مربوطه است و رسیدگی به دعوای دیگر اشخاصی که صرفا مقداری سهام از یک کارگزار خریده اند، همچنان در صلاحیت عام محاکم دادگستری است رای شعبه دیوان عالی کشور شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- شعبه: شعبه سی و هفتم دیوان عالی کشور تاریخ: 1395/03/12 - 12 : 42 قاضی: غلامحسین حیدری قاضی: محمدرضا خسروی سهل آبادی قاضی: سیدعباس بلادی خانم س. ب. د. ب. ط. ش. ف.ب.الف. به خواسته مطالبه وجه تاخیر تادیه و پرداخت 60 واحد سهام خریداری شده را به دادگاه‌های عمومی تهران تقدیم داشته که رسیدگی به موضوع به شعبه --- دادگاه حقوقی مجتمع قضایی شهید صدر تهران ارجاع گردیده و این شعبه نیز پس از رسیدگیهای لازم سرانجام به موجب دادنامه شماره --- - 1394/12/16 رسیدگی به دعوی را در صلاحیت هیات داوری ماده 36 قانون بازار اوراق بهادار دانسته و قرار عدم صلاحیت صادر کرده و در اجرای ماده 28 قانون آیین دادرسی مدنی پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال داشته که رسیدگی به این شعبه ارجاع گردیده است. هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای … عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده در خصوص تشخیص صلاحیت مشاوره نموده چنین رای می دهد: در خصوص قرار عدم صلاحیت صادره از سوی شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران به شایستگی هیات داوری اوراق بهادار با عنایت به متن دادخواست تقدیمی که منطبق با ماده 36 قانون بازار اوراق بهادار مصوب 1384 به نظر نمی رسد زیرا در ماده یک و 36 قانون مذکور اشخاصی که مشمول آن قانون می گردند برشمرده شده اند و حسب ظاهر خانم س. ب. خواهان پرونده از جمله اشخاص مذکور (کارگزاران - بازارگردانان- مشاوران سرمایه گذاری- ناشران و سرمایه گذاران بورس) محسوب نمی شود زیرا طبق متن دادخواست نامبرده مقداری سهام به منظور اخذ وام و خرید مسکن از کارگزاری مربوطه خریداری کرده که اکنون بنا به جهاتی وام مذکور به وی پرداخت نشده است لذا با عنایت به محدودیت ارجاع امر به هیات داوری و اصل صلاحیت عام محاکم دادگستری مستندا به مواد 10 و 28 قانون آیین دادرسی مدنی با نقض دادنامه صادره پرونده جهت ادامه رسیدگی به دادگاه اعاده می‌شود./ز