محدودیت اختیار زوجه در انتخاب دادگاه

رأی خلاصه جریان پرونده شماره پرونده : 9309983528600695 شماره دادنامه : 9409970909502103 تاریخ : 1394/10/27 خلاصه جریان پرونده خانم … بطرفیت آقای م. ق. بخواسته طلاق بلحاظ تحقق شروط ضمن عقد بند های یک و هفت سند نکاحیه تقدیم دادگاه خانواده شهرستان یزد نموده و توضیح داده که بموجب سند ازدواج که تصویر آن پیوست دادخواست م. ب. در تاریخ 91/7/24 با خوانده از ازدواج نموده که پس از شروع زندگی مشترک با اینجانب سوء رفتار داشته و از پرداخت نفقه استنکاف ورزیده و به مواد مخدر اعتیاد دارد و در این خصوص شکایت علیه وی در دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان یزد مطرح نموده که تحت کلاسه 940556 شعبه اول دادیاری یزد تحت رسیدگی م. ب. لذا تقاضای رسیدگی و صدور حکم به گواهی عدم امکان سازش برای اجرای صیغه طلاق دارم و نیز مطالبه خسارت دادرسی دارم پرونده برای رسیدگی به شعبه دوازده محاکم حقوقی ارجاع و آن شعبه به شرح دادنامه شماره 1025 - 94/8/24 با این استدلال که خواهان بشرح صورتجلسه مورخ 94/8/23 دادگاه اعلام نموده است که در شهرستان بوانات استان فارس ساکن است و درخواست ارسال پرونده به دادگستری آن شهرستان را دارد لذا با اخذ نظر قاضی مشاور و باستناد ماده 12 قانون حمایت خانواده قرار عدم صلاحیت به صلاحیت محاکم حقوقی شهرستان بوانات صادر کرده است پس از ارسال پرونده به شهرستان مذکور و ارجاع آن به شعبه اول محاکم عمومی حقوقی آن شعبه نیز در تاریخ 94/9/14 طی قراری با این استدلال که خواهان ابتدا و بنابر اصل صلاحیت محل اقامت خوانده اقدام بطرح دعوی کرده و عدول بعدی از این اختیار مسموع نخواهد برد و در تاریخ تقدیم دادخواست نیز مرجع محترم مذکور صالح به رسیدگی بوده و ماده استنادی نیز شامل موضوع نمی باشد زیرا بر اساس ماده 12 اخیر الذکر زوجه ( خواهان ) عند اللزوم می تواند بدواً با مراجعه به محاکم محل اقامت خود طرح دعوی نماید نه اینکه پس از طرح ادعا تقاضای رسیدگی در محل اقامت خود داشته باشد لذا باستناد مواد 11 و 26 و 27 قانون آئین دادرسی مدنی قرار عدم صلاحیت بصلاحیت محاکم عمومی حقوقی یزد صادر کرده و بلحاظ حدوث اختلاف پرونده به دیوانعالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع شده است .هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید . پس از قرائت گزارش آقای … ممیز و ملاحظه اوراق پرونده در خصوص حل اختلاف در صلاحیت مشاوره نموده چنین رأی می دهد: رأی شعبه دیوان عالی کشور ب. ت. ب. اینکه خواهان با اختیار حاصله از ماده 12 قانون حمایت خانواده ابتدا برای اقامه دعوی خویش محل اقامت خوانده را انتخاب کرده است و پس از تقدیم دادخواست دیگر این اختیار را ندارد که از دادگاه درخواست نماید که پرونده را برای رسیدگی به حوزه قضایی محل اقامت خود ارسال نماید و بفرض چنین درخواستی دادگاه نمی تواند اجابت نماید زیرا ماده مذکور ناظر به زمان قبل از تقدیم دادخواست م. ب. و بعد از تقدیم دادخواست دادگاهی که دادخواست به آنجا تقدیم شده است مکلف به رسیدگی است لذا در اجرای تبصره ماده 27 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی با اعلام صلاحیت محاکم حقوقی یزد حل اختلاف می گردد. شعبه 40 دیوان عالی کشور - رئیس و عضو معاون عبدالمحمد خالصی - علی اکبری فهرست خلاصه جریان پرونده شعبه دیوان عالی کشور نقد رأی محدودیت اختیار زوجه در انتخاب دادگاه در تاریخ 27 دی‌ماه 1394، دیوان عالی کشور رایی صادر نمود که به بررسی صلاحیت رسیدگی به دعوی طلاق پرداخته است. خواهان، دادخواستی مبنی بر طلاق به دلیل تحقق شروط ضمن عقد و سوء رفتار و اعتیاد طرف مقابل به دادگاه خانواده شهرستان یزد ارائه کرد. شعبه دوازدهم محاکم حقوقی یزد، به سبب درخواست خواهان برای انتقال پرونده به محل اقامت خود، قرار عدم صلاحیت صادر و پرونده را به شهرستان بوانات ارسال نمود. شعبه اول محاکم عمومی حقوقی بوانات نیز با استناد به اصل صلاحیت محل اقامت خوانده، قرار عدم صلاحیت به صلاحیت محاکم یزد صادر کرد و پرونده به دیوان عالی کشور ارجاع گردید. دیوان عالی کشور در رای خود اعلام کرد که با انتخاب محل اقامت خوانده برای اقامه دعوی، خواهان دیگر نمی‌تواند درخواست انتقال پرونده به حوزه قضایی محل اقامت خود را داشته باشد و دادگاه موظف است به دعوی در محل تقدیم دادخواست رسیدگی نماید. در نتیجه، دیوان عالی کشور صلاحیت محاکم حقوقی یزد را تایید و اختلاف را حل و فصل کرد. تاریخ دادنامه قطعی: 1394/10/27 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: اختیار ز. ن. ب. اقامه دعوی در دادگاه محل اقامت خود، صرفا محدود به مرحله پیش از تقدیم دادخواست است و پس از طرح دعوی در دادگاه محل اقامت خوانده، تقاضای و. م. ب. ارسال پرونده به دادگاه محل اقامت خود فاقد وجاهت قانونی است. رای خلاصه جریان پرونده شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1394/10/27 خانم … به طرفیت آقای م. ق. به خواسته طلاق به لحاظ تحقق شروط ضمن عقد بند های یک و هفت سند نکاحیه تقدیم دادگاه خانواده شهرستان یزد نموده و توضیح داده که به موجب سند ازدواج که تصویر آن پیوست دادخواست م. ب. در تاریخ 91/7/24 با خوانده از ازدواج نموده که پس از شروع زندگی مشترک با اینجانب سوء رفتار داشته و از پرداخت نفقه استنکاف ورزیده و به مواد مخدر اعتیاد دارد و در این خصوص شکایت علیه وی در دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان یزد مطرح نموده که تحت کلاسه --- شعبه اول دادیاری یزد تحت رسیدگی م. ب. لذا تقاضای رسیدگی و صدور حکم به گواهی عدم امکان سازش برای اجرای صیغه طلاق دارم و نیز مطالبه خسارت دادرسی دارم پرونده برای رسیدگی به شعبه دوازده محاکم حقوقی ارجاع و آن شعبه به شرح دادنامه شماره --- - 94/8/24 با این استدلال که خ. ب. ش. صورتجلسه مورخ 94/8/23 دادگاه اعلام نموده است که در شهرستان بوانات استان فارس ساکن است و درخواست ارسال پرونده به دادگستری آن شهرستان را دارد لذا با اخذ نظر قاضی مشاور و به استناد ماده 12 قانون حمایت خانواده قرار عدم صلاحیت به صلاحیت محاکم حقوقی شهرستان بوانات صادر کرده است پس از ارسال پرونده به شهرستان مذکور و ارجاع آن به شعبه اول محاکم عمومی حقوقی آن شعبه نیز در تاریخ 94/9/14 طی قراری با این استدلال که خواهان ابتدا و بنابر اصل صلاحیت محل اقامت خوانده اقدام بطرح دعوی کرده و عدول بعدی از این اختیار مسموع نخواهد برد و در تاریخ تقدیم دادخواست نیز مرجع محترم مذکور صالح به رسیدگی بوده و ماده استنادی نیز شامل موضوع نمی‌باشد زیرا بر اساس ماده 12 اخیر الذکر زوجه (خواهان) عند اللزوم می‌تواند بدوا با مراجعه به محاکم محل اقامت خود طرح دعوی نماید نه اینکه پس از طرح ادعا تقاضای رسیدگی در محل اقامت خود داشته باشد لذا به استناد مواد 11 و 26 و 27 قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم صلاحیت بصلاحیت محاکم عمومی حقوقی یزد صادر کرده و به لحاظ حدوث اختلاف پرونده به دیوانعالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع شده است.هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای … ممیز و ملاحظه اوراق پرونده در خصوص حل اختلاف در صلاحیت مشاوره نموده چنین رای می دهد: رای شعبه دیوان عالی کشور ب. ت. ب. اینکه خواهان با اختیار حاصله از ماده 12 قانون حمایت خانواده ابتدا برای اقامه دعوی خویش محل اقامت خوانده را انتخاب کرده است و پس از تقدیم دادخواست دیگر این اختیار را ندارد که از دادگاه درخواست نماید که پرونده را برای رسیدگی به حوزه قضایی محل اقامت خود ارسال نماید و بفرض چنین درخواستی دادگاه نمی تواند اجابت نماید زیرا ماده مذکور ناظر به زمان قبل از تقدیم دادخواست م. ب. و بعد از تقدیم دادخواست دادگاهی که دادخواست به آنجا تقدیم شده است مکلف به رسیدگی است لذا در اجرای تبصره ماده 27 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی با اعلام صلاحیت محاکم حقوقی یزد حل اختلاف می‌گردد. شعبه --- دیوان عالی کشور - رئیس و عضو معاون