رأی
محدودیت مرجع رسیدگی به اتهامات مندرج در کیفرخواست
رأی خلاصه جریان پرونده
آقای م.الف. فرزند ح. به اتهام ارتکاب بزه های فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی ایران و معاونت در اهانت به امام خمینی (ره) و مقام رهبری از سوی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان ز تحت تعقیب قرار گرفته و بر اساس کیفرخواست شماره 00557-26/2/92 به استناد مواد 470، 514 و 5000 و 726 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 از دادگاه های انقلاب اسلامی ز تقاضای مجازات و کیفر علیه متهم مذکور شده است (ص 232). پرونده به شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی ز ارجاع شده و این دادگاه به شرح دادنامه شماره 423-8/4/1392 مستنداً به مواد فوق، متهم را به لحاظ فعالیت تبلیغی علیه نظام به تحمل یک سال حبس و به لحاظ توهین به مقام رهبری و بنیان گذار جمهوری اسلامی نیز به تحمل یک سال حبس تعزیری محکوم کرده است. دادنامه موصوف وفق دادنامه شماره 533-26/5/1392 صادر شده از شعبه ششم دادگاه تجدیدنظر استان ز با تخفیف و تقلیل مجازات های مندرج در دادنامه تجدیدنظرخواسته مورد تأیید قرار گرفته است (با اجازه حاصل از تبصره 2 ماده 22 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب از باب ارتکاب بزه فعالیت تبلیغی علیه نظام به تحمل چهار ماه و از حیث ارتکاب بزه توهین به مقام رهبری و بنیان گذار جمهوری اسلامی به تحمل شش ماه حبس تعزیری تخفیفاً محکوم شده است). م. ع. نسبت به دادنامه اخیر درخواست پذیرش اعاده دادرسی از دیوان عالی کشور نموده که پس از ثبت در دبیرخانه دیوان عالی کشور به شعبه 34 جهت رسیدگی ارجاع شده است. لایحه فوق هنگام شور خوانده می شود.
رأی شعبه دیوان عالی کشور
درخواست م. ع. مبنی بر پذیرش اعاده دادرسی نسبت به دادنامه شماره 533-26/5/92 صادر شده از شعبه ششم دادگاه تجدیدنظر استان ز از حیث محکومیت وی به مجازات به لحاظ ارتکاب بزه توهین به مقام رهبری و بنیان گذار جمهوری اسلامی ایران وارد است زیرا در کیفرخواست صادر شده از سوی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان ز اتهامات 1- فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی ایران 2- معاونت در توهین به مقام رهبری و بنیان گذار جمهوری اسلامی ایران ذکر شده و تقاضای صدور حکم علیه م. ع. شده است در حالی که دادگاه بدوی و تجدیدنظر وی را خلاف کیفرخواست به مجازات مباشرت در توهین به مقام رهبری و بنیان گذار جمهوری اسلامی محکوم کرده اند.
بند ج ماده 14 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مقرر می دارد: دادگاه های عمومی جزایی و انقلاب با حضور رئیس دادگاه یا دادرس علی البدل و دادستان یا معاون او یا یکی از دادیاران به تعیین دادستان تشکیل می شود و فقط به جرایم مندرج در کیفرخواست وفق قانون آیین دادرسی مربوط رسیدگی می نماید. بنابراین به لحاظ انطباق درخواست م. ع. ب.
بند 6 ماده 272 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری قرار قبولی آن صادر می شود و در اجرای ماده 274 همان قانون پرونده به شعبه دیگر دادگاه تجدیدنظر استان ز جهت رسیدگی به اتهام و. م. ب. معاونت در بزه توهین به مقام رهبری و بنیان گذار جمهوری اسلامی ایران ارجاع می شود.
رئیس شعبه سی و چهارم دیوان عالی کشور ـ عضو معاون
اسلامی ـ قاسمی
فهرست
خلاصه جریان پرونده
شعبه دیوان عالی کشور
نقد رأی
محدودیت مرجع رسیدگی به اتهامات مندرج در کیفرخواست
در تاریخ 24 اردیبهشت 1393، دادگاهی به رسیدگی به اتهامات مرتبط با فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی ایران و معاونت در اهانت به مقام رهبری و بنیانگذار جمهوری اسلامی پرداخت. بر اساس کیفرخواست و استناد به مواد مربوطه قانون مجازات اسلامی، متهم به تحمل یک سال حبس به دلیل فعالیت تبلیغی علیه نظام و یک سال حبس تعزیری به دلیل توهین به مقام رهبری محکوم شد. این حکم پس از تجدیدنظر در شعبه ششم دادگاه تجدیدنظر استان ز، با تخفیف به چهار ماه حبس برای فعالیت تبلیغی و شش ماه حبس برای توهین تایید گردید. م. ع. درخواست اعاده دادرسی به دیوان عالی کشور ارائه کرد که مورد پذیرش قرار گرفت. دیوان عالی کشور با استناد به مقررات قانونی مربوطه، اعلام نمود که محکومیت به مجازات مباشر در توهین به مقام رهبری مغایر با کیفرخواست بوده و پرونده به شعبه دیگری از دادگاه تجدیدنظر استان ز برای رسیدگی به اتهام معاونت در بزه توهین ارجاع شد.
تاریخ دادنامه قطعی: 1393/02/24
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: دادگاه تنها به جرایم مندرج در کیفرخواست رسیدگی مینماید.
رای خلاصه جریان پرونده
آقای م.الف. فرزند ح. به اتهام ارتکاب بزه های فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی ایران و معاونت در اهانت به امام خمینی (ره) و مقام رهبری از سوی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان ز تحت تعقیب قرار گرفته و بر اساس کیفرخواست شماره 00557 - 26/2/92 به استناد مواد 470 ، 514 و 5000 و 726 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 از دادگاههای انقلاب اسلامی ز تقاضای مجازات و کیفر علیه متهم مذکور شده است (ص 232 ). پرونده به شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی ز ارجاع شده و این دادگاه به شرح دادنامه شماره --- - 1392/04/08 مستندا به مواد فوق، متهم را به لحاظ فعالیت تبلیغی علیه نظام به تحمل یک سال حبس و به لحاظ توهین به مقام رهبری و بنیان گذار جمهوری اسلامی نیز به تحمل یک سال حبس تعزیری محکوم کرده است. دادنامه موصوف وفق دادنامه شماره --- - 1392/05/26 صادر شده از شعبه ششم دادگاه تجدیدنظر استان ز با تخفیف و تقلیل مجازات های مندرج در دادنامه تجدیدنظرخواسته مورد تایید قرار گرفته است (با اجازه حاصل از تبصره 2 ماده 22 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب از باب ارتکاب بزه فعالیت تبلیغی علیه نظام به تحمل چهار ماه و از حیث ارتکاب بزه توهین به مقام رهبری و بنیان گذار جمهوری اسلامی به تحمل شش ماه حبس تعزیری تخفیفا محکوم شده است). م. ع. نسبت به دادنامه اخیر درخواست پذیرش اعاده دادرسی از دیوان عالی کشور نموده که پس از ثبت در دبیرخانه دیوان عالی کشور به شعبه --- جهت رسیدگی ارجاع شده است. لایحه فوق هنگام شور خوانده میشود.
رای شعبه دیوان عالی کشور
درخواست م. ع. مبنی بر پذیرش اعاده دادرسی نسبت به دادنامه شماره --- - 26/5/92 صادر شده از شعبه ششم دادگاه تجدیدنظر استان ز از حیث محکومیت وی به مجازات به لحاظ ارتکاب بزه توهین به مقام رهبری و بنیان گذار جمهوری اسلامی ایران وارد است زیرا در کیفرخواست صادر شده از سوی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان ز اتهامات 1 - فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی ایران 2 - معاونت در توهین به مقام رهبری و بنیان گذار جمهوری اسلامی ایران ذکر شده و تقاضای صدور حکم علیه م. ع. شده است در حالی که دادگاه بدوی و تجدیدنظر وی را خلاف کیفرخواست به مجازات مباشرت در توهین به مقام رهبری و بنیان گذار جمهوری اسلامی محکوم کرده اند.
بند ج ماده 14 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مقرر می دارد: دادگاههای عمومی جزایی و انقلاب با حضور رئیس دادگاه یا دادرس علی البدل و دادستان یا معاون او یا یکی از دادیاران به تعیین دادستان تشکیل میشود و فقط به جرایم مندرج در کیفرخواست وفق قانون آیین دادرسی مربوط رسیدگی مینماید. بنابراین به لحاظ انطباق درخواست م. ع. ب.
بند 6 ماده 272 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری قرار قبولی آن صادر میشود و در اجرای ماده 274 همان قانون پرونده به شعبه دیگر دادگاه تجدیدنظر استان ز جهت رسیدگی به اتهام و. م. ب. معاونت در بزه توهین به مقام رهبری و بنیان گذار جمهوری اسلامی ایران ارجاع میشود.
رئیس شعبه سی و چهارم دیوان عالی کشور - عضو معاون
در تاریخ 8 اردیبهشت 1393، دادنامهای در ارتباط با اتهامات تعدادی از افراد به تحصیل مال از طریق نامشروع صادر گردید. این افراد که در کمیسیون خرید گندم فعالیت داشتند، به استفاده از مدارک جعلی متهم شدند. دادگاه عمومی جزایی پس از بررسیهای لازم، بزهکاری متهمین را احراز و آنان را به جزای نقدی و حبس محکوم کرد. پس از آن، شعبه دوم تجدیدنظر استان کرمانشاه با نقض رای اولیه، قرار عدم صلاحیت را به کمیسیون تعزیرات امور گندم و آرد و نان صادر نمود که این قرار نیز از سوی دیوان عالی کشور تایید شد. پرونده به تعزیرات حکومتی ارجاع و متهمین تحت عنوان خرید صوری گندم مورد تفهیم اتهام قرار گرفتند. شعبه اول تعزیرات حکومتی، متهم ردیف دوم را به جزای نقدی محکوم و نسبت به سایر متهمین قرار منع تعقیب صادر کرد. تجدیدنظرخواهی در این خصوص منجر به تشدید جزای نقدی برای متهم ردیف دوم گردید. شعبه سوم عالی تجدیدنظر تعزیرات حکومتی ب. ت. ب. تغییر عنوان مجرمانه به عرضه خارج از شبکه و سایر اتهامات، پرونده را به دادگستری ارجاع داد. دیوان عالی کشور نیز در رای خود به عدم توجه به موضوع جعل و اصول دادرسی در رسیدگیها اشاره و پرونده را برای رسیدگی مجدد به مرجع ذیصلاح اعاده نمود.
تاریخ دادنامه قطعی: 1393/02/08
پیام: دادگاه تکلیفی برای رسیدگی به اتهامات خارج از کیفرخواست را ندارد
به موجب کیفرخواست شماره 00375 - 28/7/90 صادره از دادسرای عمومی و انقلاب قصر شیرین آقایان م.ق. و ب.ب. و ج.ن. از نیروهای بخش حقوقی به اتهام تحصیل مال از طریق نامشروع تحت تعقیب قرار گرفتند. با این توضیح که نامبردگان که از اعضاء کمیسیون خرید گندم بخش س. بودند با ارائه مدارک ساختگی و خلاف واقع و صوری وجوهی را تحصیل نمودند کما این که آقای ش.د. به اتهام معاونت در بزه مزبور تحت تعقیب قرار گرفت (ص 364 ). شعبه --- دادگاه عمومی جزایی قصر شیرین به موضوع رسیدگی نموده طی دادنامه شماره --- بزهکاری آنان را محرز دانسته و متهمین ردیف اول و دوم را به جزای نقدی و متهم ردیف سوم را غیابا به دو سال حبس و همگی را به ردّ مال محکوم نمود و متهم ردیف چهارم را به تحمل سه ماه حبس تعزیری محکوم کرده است (ص 423 ). با تجدیدنظرخواهی آقایان م.ق. و آقای ب.ب. شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر استان کرمانشاه به موضوع رسیدگی نموده طی دادنامه شماره --- - 18/2/91 با این استدلال که رسیدگی به تخلفات و جرایم خرید و تهیه حمل گندم از صلاحیت دادگستری خارج است با نقض رای بدوی قرار عدم صلاحیت به شایستگی کمیسیون تعزیرات امور گندم، آرد و نان و فرمانداری شهرستان قصر شیرین صادر نموده است (ص 465 ). پرونده در جهت تعیین صلاحیت به دیوان عالی کشور ارسال و قضات محترم وقت این شعبه دیوان عالی کشور طی دادنامه شماره --- - 20/3/91 قرار مزبور را تایید و به صلاحیت کمیسیون تعزیرات حکومتی اظهارنظر کرده اند (ص 467 ) که متعاقبا پرونده به اداره صنعت و معدن و تجارت شهرستان قصر شیرین ارسال (ص 475 ) و نهایتا به اداره کل تعزیرات حکومتی ارجاع (ص 488 ) و شعبه اول تعزیرات حکومتی موضوع جرم را عرضه خارج از شبکه تلقی و به صلاحیت تعزیرات حکومتی شهرستان قصر شیرین اظهارنظر نموده و تحت عنوان خرید صوری گندم تفهیم اتهام و اتحادیه شاکی در لایحه تقدیمی به موضوع ارائه مدارک ساختگی و خلاف واقع و صوری نیز تصریح نموده (ص 518 ) ولی شعبه اول تعزیرات حکومتی طی دادنامه شماره --- - 25/9/91 تحت عنوان خرید صوری گندم آقای ب.ب. را به جزای نقدی به مبلغ یکصد میلیون ریال و رد وجوه مربوطه و محکوم نمودن نسبت به سایر متهمین قرار منع تعقیب صادر نمود. با تجدیدنظرخواهی م. ع. شعبه دوم تجدیدنظر تعزیرات حکومتی طی دادنامه شماره --- - 9/12/91 با تشدید جزای نقدی از یکصد میلیون ریال به بیش از پنج میلیارد ریال رای بدوی را به تعبیر خویش تصحیح و تایید نموده است (ص 581 ). با موافقت مشاور وزیر با تجدیدنظر مجدد (ص 583 ) شعبه سوم عالی تجدیدنظر تعزیرات حکومتی به موضوع رسیدگی نموده طی دادنامه شماره --- - 11/10/92 در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ب.ب. علی رغم تصریح به این که عنوان خرید صوری گندم در صلاحیت کمیسیون تعزیرات امور گندم و آرد و نان م. ب. و حل اختلاف در دیوان عالی کشور و اعلام صلاحیت کمیسیون مزبور موجه بوده است با این استدلال که متعاقبا عنوان بزه مجرمانه به عرضه خارج از شبکه تغییر یافته که از عناوین مربوط به صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی نمیباشد و در پرونده امر عناوین مجرمانه دیگری چون تحصیل مال نامشروع و جعل و استفاده از سند مجعول نیز مطرح است و کمیسیون های تعزیرات حکومتی امور گندم و آرد و نان نیز توسعه صلاحیتی ندارند به صلاحیت دادگستری اظهارنظر نموده با نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال که مجددا به این شعبه ارجاع شده است که با قرائت گزارش آقای … به شرح زیر اقدام به صدور رای میگردد:
صرف نظر از این که در پرونده امر از ابتدا موضوع جعل اسناد و استفاده از آن نیز مطرح بوده است (ص 16 ) که متاسفانه مورد توجه آقای دادستان قرار نگرفته و در دادسرا نسبت به این امر هیچ گونه بررسی انجام نشده و دادگاه عمومی جزایی نیز نسبت به این امر تذکر نداده است و یادآوری مجدد اتحادیه شاکی نیز موثر واقع نشده است و این که دادگاه بدوی شعبه --- علی رغم وجود وصف مجرمانه در عنوان اتهام به جای صدور برائت قرار منع تعقیب صادر نموده است و شعبه دوم تجدیدنظر تعزیرات حکومتی نیز در راستای رسیدگی به اعتراض م. ع. مجازات جزای نقدی را تشدید نموده است و اصولا در رسیدگی های انجام شده اصول دادرسی کمتر مورد توجه قرار گرفته است این که در خصوص قرار عدم صلاحیت شعبه سوم عالی تجدیدنظر سازمان تعزیرات حکومتی باید گفت ب. ت. ب. این که شعبه مزبور با پذیرش نظر سابق این شعبه دیوان عالی کشور که توسط قضات وقت انجام شده رسیدگی را در صلاحیت کمیسیون تعزیرات حکومتی در قالب خرید صوری گندم دانسته است و اقدام مزبور را پذیرفته است تعبیر بعدی عنوان مجرمانه در قالب عرضه خارج از شبکه توسط برخی از مقامات ذی دخل قادح در مقام نبوده و تشخیص عنوان با مرجع رسیدگی کننده است و از این حیث وجهی برای صدور قرار عدم صلاحیت نیست کما این که وجود اتهامات دیگری هم چون جعل سند و استفاده از سند مجعول که از ابتداء مورد رسیدگی قرار نگرفته و در کیفرخواست ذکر نشده است موثر در رسیدگی در مانحن فیه نمیباشد و با تذکر موضوع به آقای دادستان زمینه تعقیب فراهم م. ب.. هم چنان که استدلال به عدم توسعه صلاحیتی کمیسیون تعزیرات نسبت به جرم جعل و غیره موثر در مقام نمیباشد، لذا ب. ت. ب. حل اختلاف در صلاحیت طی دادنامه شماره --- - 20/3/91 شعبه --- دیوان عالی کشور که توسط قضات وقت انجام شده است وجهی برای طرح مجدد موضوع وجود ندارد و پرونده جهت رسیدگی وفق مقررات اعاده میگردد.
مستشار شعبه --- دیوان عالی کشور - عضو معاون
موارد مرتبط 41
آرای مرتبط 6
-
رأی
هماستناد
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
ماده 470 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 به این دادگاه ارسال شده است
-
رأی
هماستناد
رأی: #دادنامه_بدوى_و_تجدیدنظر_کیفرى (1394/03/18)
ماده 470 قانون مجازات اسلامی محسوب خواهد شد که چنانچه مرتکب دارای عاقله نب
-
رأی
هماستناد
تعیین مجازات تکمیلی بدون تعیین مجازات اصلی
قانون مجازات اسلامی و 374 و بند الف ماده 470
-
رأی
هماستناد
مسئول پرداخت دیه در جنایات ارتکابی توسط صغیر
ماده 470 قانون مجازات اسلامی محسوب خواهد شد که چنانچه مرتکب دارای عاقله نب
-
رأی
هماستناد
مسئول پرداخت دیه در جنایات ارتکابی توسط صغیر
ماده 470 قانون مجازات اسلامی محسوب خواهد شد که چنانچه مرتکب دارای عاقله نب
-
رأی
هماستناد
تعیین مجازات تکمیلی بدون تعیین مجازات اصلی
قانون مجازات اسلامی و 374 و بند الف ماده 470
نظریات مشورتی 27
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/1299 مورخ 1395/06/02
ماده 470 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/1906 مورخ 1399/02/07
ماده 470 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/2291 مورخ 1396/09/26
ماده 470 قانون مجازات اسلامی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/1642 مورخ 1395/07/11
ماده 470 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/322 مورخ 1396/02/13
ماده 470 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 پرداخت خواهد شد
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/1343 مورخ 1398/10/15
ماده 470 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/1643 مورخ 1395/07/11
ماده 470 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 احراز شود
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/93/583 مورخ 1393/03/13
ماده 470 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 پاسخ لازم را عنایت بفرمائید 1- با ت
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/2127 مورخ 1395/08/25
ماده 470 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/98/1343 — 1398/10/15
ماده 470 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 میتوان دیه را از اموال مرتکب
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/1400/1089 — 1400/09/22
ماده 470 قانون مجازات اسلامی باشد و حکم به پرداخت دیه از بیتالمال صادر شود
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/1400/1090 — 1401/01/28
ماده 470 قانون مجازات اسلامی باشد و حکم به پرداخت دیه از بیتالمال صادر شود
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/98/1906 — 1399/02/07
ماده 470 قانون مجازات اسلامی مصوب
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 2127/95/7 مورخ 1395/08/25 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص ضرورت ارایه دادخواست برای پرداخت دیه از بیت المال در فرض عدم توانایی عاقله با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 470 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 آیا پرداخت دیه از سوی بیت المال با
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/98/1343 مورخ 1398/10/15 اداره کل حقوقی قوهقضائیه در خصوص پرداخت دیه در صورت بلوغ مرتکب جنایت و نقش عاقله در مسئولیت پرداخت آن. با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 470 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 می توان دیه را از اموال مرتکب (اعم
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 1584/95/7 مورخ 1395/07/05 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص مسئولیت عاقله به پرداخت دیه (عدم امکان جلب و بازداشت عاقله – نحوه اثبات عدم تمکن مالی عاقله) با اصلاحات و الح
ماده 470 قانون مجازات اسلامی تا زمان اثبات عدم تمکن مالی در راستای ماده 3
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/95/1299 مورخ 1395/06/02 اداره کل حقوقی قوه قضائیه درخصوص شرط پرداخت دیه جرح از بیت المال موضوع ماده 470 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 470 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 به شرطی است که دیه بر عاقله واجب شد
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1402/616 مورخ 1402/10/25 اداره کل حقوقی قوهقضائیه در خصوص اینکه در صورت مطالبه دیه توسط شاکی یا اولیایدم از بیتالمال، پس از گذشت مهلتهای مذکور در مواد 488 و 489 قا
ماده 470 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1400/1085 مورخ 1401/01/31 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص شمول ماده 470 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 نسبت به عدم دسترسی به عاقله و اموال وی با اصلاحات و الحاقات بعد
ماده 470 قانون مجازات اسلامی باشد و حکم به پرداخت دیه از بیت المال صادر شو
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/95/1642 مورخ 1395/07/11 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 470 قانون مجازات اسلامی 1392 از جمله "عدم تمکن مالی عاقله" را احراز ن
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/98/1906 مورخ 1399/02/07 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص تعیین زمان مسئولیت عاقله و تمکن مالی وی جهت پرداخت دیه و نحوه پرداخت در صورت عدم تمکن وی با اصلاحات و الحاقات
ماده 470 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 1643/95/7 مورخ 1395/07/11 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص پرداخت دیه از بیت المال (در صورت عدم تمکن مالی عاقله – لزوم رعایت مقررات تبصره الحاقی ماده 342 قانون آیین داد
ماده 470 قانون مجازات اسلامی 1392 از جمله "عدم تمکن مالی عاقله" را احراز ن
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/96/2291 مورخ 1396/09/26 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 470 قانون مجازات اسلامی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/1085 مورخ 1401/01/31
ماده 470 قانون مجازات اسلامی باشد و حکم به پرداخت دیه از بیت المال صادر شو
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/93/1729 مورخ 1393/07/26
مواد 470 و 487 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1402/616 مورخ 1402/10/25
ماده 470 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/1584 مورخ 1395/07/05
ماده 470 قانون مجازات اسلامی
نشستهای قضایی 6
-
نشست قضایی
هماستناد
مسئول پرداخت دیه در فرض ایراد صدمه توسط طفل غیرممیز در صورتی که میزان صدمات وارده کمتر از موضحه باشد.
ماده 470 قانون مجازات اسلامی
-
نشست قضایی
هماستناد
پرداخت دیه از بیت المال
قانون مجازات اسلامی (ماده 470
-
نشست قضایی
هماستناد
پرداخت دیه از صندوق تامین خسارتهای بدنی - نشست قضایی (1)
مواد 470 و 487 ق م ا مصوب 92
-
نشست قضایی
هماستناد
ابلاغ جلسه مزایده به محکوم علیه
ماده 470 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 اعلام کرد که با توجه به معرفی مال ا
-
نشست قضایی
هماستناد
امکان کسر 1/4 حقوق مستمری عاقله توسط اجرای احکام کیفری در پرداخت دیه توسط عاقله
ماده 470 قانون مجازات اسلامی خروج موضوعی دارد
-
نشست قضایی
هماستناد
مسئولیت پرداخت دیه در صورت ایراد ضرب و جرح عمدی توسط صغیر
ماده 470 قانون مجازات اسلامی صحیح نیست چراکه ممکن است صغیر جانی عاقله داشت
مواد مرتبط 1
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 470 — قانون مجازات اسلامی
مواد 470، 514 و 5000 و 726 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 از دادگاه های انقلاب اسلامی ز تقاضا
دکترین 1
-
مقاله
هماستناد
دیه صوت و گویایی: پیشینه
ماده 470 قانون مجازات اسلامی (مصوب 1370
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
