محدودیت های ارسال مرغ زنده و گوشت تازه مرغ بر اساس سیاست های قرارگاه امنیت غذایی استان

بـسـمـه تـعـالـی هیات تخصصی فرهنگی ، آموزشی و پزشکی * شماره پــرونـــده : هـ ت/ 0300122 شماره دادنامه سیلور: 140431390001255435 تاریخ: 1404/05/26 * شـاکــی : آقای … * طرف شکایت : اداره کل دامپزشکی استان مازندران * مـوضـوع شکایت و خـواستـه : ابطال بخشنامه شماره 1403/2831/9016 مورخ 1403/06/21 اداره کل دامپزشکی استان مازندران ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * شاکی د. ب. ط. اداره کل دامپزشکی استان مازندران به خواسته فوق الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب. : بخشنامه شماره 1403/2831/9016 مورخ 1403/06/21 اداره کل دامپزشکی استان مازندران موضوع: محدودیت های ارسال مرغ زنده و گوشت تازه مرغ بر اساس سیاست های قرارگاه امنیت غذایی استان ب. ت. ب. تصمیمات اتخاذ شده در قرارگاه امنیت غذایی و با هماهنگی بعمل آمده با مدیریت سامانه سماتیم، محدودیتهای ذیل در ارسال مرغ زنده و گوشت تازه مرغ اعلام می شود: 1) مرغ زنده: تا اطلاع ثانوی صدور گواهی حمل مرغ زنده به مقصد سایر استان ها، به استثنای کشتارگاه های استان تهران ، ممنوع م. ب. . لذا در صورت صدور، گواهی حمل ابطال خواهد شد. 2) گوشت مرغ: ابتدا گواهی های حمل مربوط به تعهدات هر کشتارگاه به میدان بهمن تهران صادر شده و سپس گواهیهای مربوط به سایر استان ها صادر شود. در صورت عدم رعایت دو مورد یاد شده، مسیول فنی مربوطه، به هیات بدوی رسیدگی به تخلفات سازمان نظام استان معرفی خواهد شد. *دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : اولا: وظیفه و تکلیف سازمان دامپزشکی در قانون دامپزشکی مصوب 1350/03/24 مشخص شده و فقط اختیارات بهداشت و سلامت دام را بر عهده دارد و جلوگیری از هر نوع کشتار و تخلیه دام ب. غ. از موضوعات بهداشتی بر عهده آن سازمان نبوده و این رفتار ایشان خارج از حدود و اختیارات مدیر کل دامپزشکی م. ب.. به استناد ماده 3 ایین نامه اجرایی لزوم ثبت و اطلاع رسانی مقررات در پایگاه اطلاعات قوانین و مقررات ، دستگاه های اجرایی مکلفند پیش نویش مقررات خود را مطابق دستورالعمل یک هفته قبل از صدور در تارنمای خود به اطلاع عموم و فعالان اقتصادی برساند تا فرصت لازم برای اعلام نظرات عموم یا فعالان اقتصادی یا تشکل ها وجود داشته باشد. و به استناد ماده 7 ایین نامه مذکور مقرراتی که علاوه بر دستگاه های اجرایی و کارکنان آنان، برای سایر مردم حق و تکلیف ایجاد مینماید. 15 روز بعد از انتشار در پایگاه اطلاع رسانی لازم الاجرا م. ب. و به استناد تبصره 1 ماده 7 ایین نامه در مواردی که اجرای مقرره بنا به ملاحضات اقتصادی از جمله ایجاد امنیت سرمایه گذاری اقتضای اعطای مهلتی بیش از 15 روز را دارد دستگاه اجرایی مکلف است با رعایت ماده 24 قانون مهلت بیشتری را برای لازم الاجرا شدن مقرره در نظر بگیرد. که این اقدام توسط مدیر کل دامپزشکی انجام نگردیده است. ثانیا: به استناد ماده 2 ایین نامه اجرایی ماده 24 قانون بهبود مستمر کسب و کار دستگاه های اجرایی مکلفند ظرف 3 ماه از لازم الاجرا شدن این قانون مراجع و مقامات صلاحیت دار را برای وضع مقرره در دستگاه خویش را با بالاترین مقام دستگاه به معاونت حقوقی رییس جمهور ارسال نمایند. همچنین به استناد ماده 3 ایین نامه ماده 24 قانون بهبود مستمر کسب و کار دستگاه های اجرایی مکلفند هر گونه تغییر در سیاست ها و مقررات و رویه ها اقتصادی را مطابق حداقل زمان مندرج ضمن ارسال به مرکز قوانین و مقررات از طریق وزارت اقتصاد و دارایی به اطلاع عموم برسانند و پس از انتشار و و گذشت مدت مذکور قابلیت اجرا دارد. که این اقدام قانونی هم توسط مدیر کل دامپزشکی استان انجام نگردیده است. ثالثا: به استناد بخشنامه 85230 مورخ 1401/05/22 به کلیه دستگاه های اجرای تکلیف نموده از از هر گونه تغییر در سیاست ها و رویه های اقتصادی بدون اطلاع رسانی قبلی خودداری گردد. که متاسفانه مدیر کل دامپزشکی در اقدامی خلق الساعه اقدم به سیاست ضد تولید و رویه اقتصادی نموده است. رابعا: در نمونه رای هیات محترم عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 224/89 مورخ 1389/06/22 کلاسه پرونده 88/727 در خصوص الزام به انتشار بخشنامه ای که باعث ایجاد حق و تکلیف برای مردم میشود را ، 15 روز قبل از لازم الاجرا شدن تاکید نموده است. خامسا: قانونگذار در مواد 44 و 48 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی و مفاد ماده 7 مکرر موضوعات ذیل را از جمله موضوعات ضد رقابتی تلقی نموده است: محدود کردن یا تحت کنترل دراوردن مقدار تولید – تقسیم یا تسهیم بازار کالا بین دو یا چند شخص – فروش یا خرید اجباری – مداخله در امور داخلی یا معاملات – امتناع از صدور مجوز کسب و کار به بهانه اشباع بازار * در پاسخ به شکایت مذکور ، طرف شکایت به موجب لایحه ای به طور خلاصه توضیح داده است که : 1- نامه معترض عنه مستقلاً در مقام وضع قاعده آمره نبوده است بلکه این اداره کل به عنوان عضو قرارگاه امنیت قضایی استان و براساس وظایف محوله ابلاغ کننده مصوبات آن قرار گاه بوده است. نتیجتاً نامه مذکور صرفاً به عنوان ابلاغیه محسوب می گردد. شایان ذکر است خواهان باید مبادرت به تقدیم دادخواست جهت ابطال مصوبه قرارگاه امنیت قضایی می نموده که مبنای ابلاغیه صادره اداره کل دامپزشکی بوده است. بنابراین ابطال ابلاغیه تأثیری در اعتبار اصل مصوبه ندارد. مضافاً حتی به فرض محال ابطال ابلاغیه تأثیری در فرآیند حمل و نقل طیور ندارد، چرا که مطابق با فرآیند جاری سامانه سماتیم در اختیار سازمان جهاد کشاورزی بوده که صدور گواهی بهداشتی حمل طیور زنده توسط این اداره کل به مقاصد در سراسر کشور منوط به تأیید ابتدایی از نظر تعداد و حمل و نقل به مقاصد در سامانه سماتیم توسط سازمان جهاد کشاورزی است. مبنای حقوقی تصمیمات اتخاذی قرارگاه امنیت قضایی استان مطابق نامه شماره 92936 / ظ / 1403 تاریخ 1403/7/28 سرپرست معاونت توسعه بازرگانی سازمان جهاد کشاورزی مازندران بر اساس نامه شماره 26995/ 020 تاریخ 1400/10/26 قایم مقام وزیر در قرارگاه امنیت قضایی و دستور معاون اول رییس جمهور و ابلاغیه شماره 19491 / 020 وزیر جهاد کشاورزی در جهت تنظیم بازار و تأمین گوشت استان تهران انجام گردید ستاد تنظیم بازار دارای اختیاراتی است که به موجب آن و در شرایط اضطراری می تواند به طور موقت تصمیماتی اتخاذ نماید. لهذا مصوبات مذکور مغایرتی با مقررات نداشته نفع عمومی را در پی داشته کلانشهر تهران با کمبود مواد گوشتی مواجه نشده است. بدیهی است مصوبه مذکور در جهت امنیت عمومی تأثیر به سزایی داشته است. پرونده شماره هـ ت / 0300122 مبنی بر درخواست ابطال بخشنامه شماره 9016/2831/1403 مورخه 1403/6/21 اداره کل دامپزشکی استان مازندران ، در جلسه مورخ 1404/5/13 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی با حضور نمایندگان طرف شکایت مورد رسیدگی قرار گرفت و اعضای محترم هیات تخصصی به اتفاق آرا به شرح ذیل مبادرت به صدور رای نمودند : رای هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی ن. ب. ا. مقرره مورد شکایت بر اساس صورتجلسه مورخه 1403/6/19 کارگروه امنیت غذایی وزارت جهاد کشاورزی و در جهت تنظیم بازار و تامین گوشت استان تهران در مقطع زمانی خاص صادر شده است بنابراین مقرره مورد شکایت، مغایرتی با قوانین و مقررات مربوطه ندارد و قابل ابطال نمی باشد. این رای به استناد بند «ب» ماده ( 84) قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب 1402/2/10) ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رییس محترم دیوان عدالت اداری یا 10 نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض بوده و پس از قطعیت، براساس ماده ( 93) قانون مذکور در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است . سید توحید عاملی رییس هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری