Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home صفحه اصلی (کلاسیک)
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید. کانال تلگرام پادکست‌ها و تدریس‌هاصفحهٔ من
رأی شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری ب. ت. ب. مفاد رأی معترض عنه که عبارت «تنزل مقام و یا محدودیت از انتصاب به پست‌های حساس و مدیریتی در دستگاه‌های دولتی و دستگاه‌های مشمول قانون رسیدگی به تخلفات اداری»; را به عنوان مجازات در مورد متهم پرونده تخلفاتی مقرر نموده است، از آنجایی که اولاًـ بند «و»; ماده 9 قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب 1372 شامل دو مجازات است که عبارتند از: 1 ـ تنزل مقام 2 ـ محرومیت از انتصاب به پست‌های حساس و مدیریتی در دستگاه‌های دولتی و دستگاه‌های مربوطه. ثانیاًـ قانونگذار با قراردادن حرف «یا»; ما بین دو مجازات مذکور اعمال یک مجازات را اراده نموده است. ثالثاًـ هیأت مشتکی‌عنه بدون توجه به مقرره قانونی فوق و بر خلاف تأکید مندرج در تبصره 4 ماده 9 قانون اخیرالذکر دو مجازات را در یک پرونده اعمال نموده است. مضافاً اینکه محرومیت از انتصاب به پست‌های حساس و مدیریتی منصرف از محدودیت از انتصاب به پست‌های مذکور است و هیأت مشتکی‌عنه در این خصوص هم مرتکب اشتباه آشکار گردیده و ضرورت تداوم آموزش برای اعضای هیأت طرف شکایت مارالذکر مبرهن است. بنابراین به استناد ماده 21 قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب 1372 و به موجب مادتین 13 و 14 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 ضمن صدور حکم به ورود شکایت، رأی معترض عنه را نقض و رسیدگی مجدد به موضوع به هیأت هم عرض ارجاع می‌شود. این رأی وفق ماده قانون اخیر الذکر قطعی است. رئیس شعبه 22 دیوان عدالت اداری ـ مستشاران شعبه عرفان ـ برومند ـ فرزد فهرست شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری نقد رأی در تاریخ 30 آبان 1391، شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به بررسی رای معترضی پرداخت که در آن، مجازات تنزل مقام و محرومیت از انتصاب به پست‌های حساس و مدیریتی برای متهم پرونده تخلفات اداری تعیین شده بود. دادگاه با استناد به بند «و» ماده 9 قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب 1372، نتیجه‌گیری کرد که قانونگذار با استفاده از حرف «یا» میان دو مجازات، تنها قصد اعمال یکی از آن‌ها را داشته است و هیات مربوطه به اشتباه هر دو مجازات را در یک پرونده به کار برده است. همچنین، دادگاه تصریح نمود که محرومیت از انتصاب به پست‌های حساس و مدیریتی به معنای محدودیت از انتصاب به آن پست‌ها نیست و هیات مذکور در این خصوص نیز دچار خطا شده است. بنابراین، بر اساس ماده 21 قانون رسیدگی به تخلفات اداری و مادتین 13 و 14 قانون دیوان عدالت اداری، شکایت مورد پذیرش قرار گرفت و رای معترضه نقض و موضوع برای رسیدگی مجدد به هیات هم‌عرض ارجاع شد. این رای قطعی است. تاریخ دادنامه قطعی: 1391/08/30 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: محرومیت از انتصاب به پست‌های حساس و مدیریتی، دو مجازات است که صدور رای به آنها به طور همزمان قانونی نمی‌باشد. رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری ب. ت. ب. مفاد رای معترض عنه که عبارت «تنزل مقام و یا محدودیت از انتصاب به پست‌های حساس و مدیریتی در دستگاه‌های دولتی و دستگاه‌های مشمول قانون رسیدگی به تخلفات اداری»; را به عنوان مجازات در مورد متهم پرونده تخلفاتی مقرر نموده است، از آنجایی که اولا- بند «و»; ماده 9 قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب 1372 شامل دو مجازات است که عبارتند از: 1 - تنزل مقام 2 - محرومیت از انتصاب به پست‌های حساس و مدیریتی در دستگاه‌های دولتی و دستگاه‌های مربوطه. ثانیا- قانونگذار با قراردادن حرف «یا»; ما بین دو مجازات مذکور اعمال یک مجازات را اراده نموده است. ثالثا- هیات مشتکی‌عنه بدون توجه به مقرره قانونی فوق و بر خلاف تاکید مندرج در تبصره 4 ماده 9 قانون اخیرالذکر دو مجازات را در یک پرونده اعمال نموده است. مضافا اینکه محرومیت از انتصاب به پست‌های حساس و مدیریتی منصرف از محدودیت از انتصاب به پست‌های مذکور است و هیات مشتکی‌عنه در این خصوص هم مرتکب اشتباه آشکار گردیده و ضرورت تداوم آموزش برای اعضای هیات طرف شکایت مارالذکر مبرهن است. بنابراین به استناد ماده 21 قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب 1372 و به موجب مادتین 13 و 14 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 ضمن صدور حکم به ورود شکایت، رای معترض عنه را نقض و رسیدگی مجدد به موضوع به هیات هم عرض ارجاع می‌شود. این رای وفق ماده قانون اخیر الذکر قطعی است. رئیس شعبه --- دیوان عدالت اداری - مستشاران شعبه عرفان - برومند - فرزد در تاریخ 21 اردیبهشت 1392، شعبه دیوان عدالت اداری به بررسی دادخواست و مستندات پیوست آن پرداخت و به این نتیجه رسید که رای مورد نظر شامل محرومیت از انتصاب به پست‌های حساس و مدیریتی به مدت سه سال است که اجرای آن ممکن است منجر به خساراتی گردد. همچنین، فوریت و ضرورت صدور دستور موقت نیز تایید شد. بر این اساس، موضوع با استناد به ماده 15 قانون دیوان عدالت اداری و مواد 13 و 15 آیین دادرسی آن، به عنوان مستندات قانونی شناسایی و دستور موقت مبنی بر توقف عملیات اجرایی صادر گردید. تاریخ دادنامه قطعی: 1392/02/21 پیام: توقف اجرای حکم محرومیت از انتصاب به پست های حساس و مدیریتی، حائز شرایط دستور موقت م. ب.. رای شعبه دیوان عدالت اداری با بررسی مفاد دادخواست تقدیمی و ضمائم آن، نظر به این که رای مذکور مشعر بر محرومیت از انتصاب پست های حساس و مدیریتی به مدت سه سال م. ب. که در صورت اجرای مفاد آن موجبات ورود خسارت فراهم می‌گردد و از طرفی فوریت و ضرورت دستور موقت نیز احراز می‌گردد، علیهذا موضوع منطبق بر ماده 15 قانون دیوان عدالت اداری و مواد 13 و 15 آیین دادرسی آن تشخیص و بدین وسیله دستور موقت مبنی بر توقیف عملیات اجرایی صادر و اعلام می‌گردد. رئیس شعبه --- دیوان عدالت اداری - مستشار شعبه امینی - میرحسینی رودبارکی در تاریخ 26 اسفند 1391، شعبه دیوان عدالت اداری به یک درخواست رسیدگی نمود که موضوع آن صدور دستور موقت نسبت به رای صادره‌ای بود که فرد درخواست‌کننده را به مدت یک سال از انتصاب به پست‌های حساس و مدیریتی محروم کرده بود. بر اساس ماده 15 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385، صدور دستور موقت مستلزم احراز شرایط فوریت، ضرورت و تعسر در جبران خسارات وارده است. با بررسی مستندات و مدارک موجود در پرونده، دیوان به این نتیجه رسید که شرایط مذکور احراز نشده و به همین دلیل، قرار رد درخواست دستور موقت صادر گردید. این قرار به‌عنوان قطعی و غیرقابل اعتراض اعلام شد. تاریخ دادنامه قطعی: 1391/12/26 پیام: توقف اجرای رای هیات رسیدگی به تخلفات اداری مشعر بر محرومیت از انتصاب به پست‌های حساس و مدیریتی، حائز شرایط صدور دستور موقت نیست. در خصوص درخواست خانم (س.م.) به طرفیت مشتکی عنه فوق‌الذکر، به خواسته دستور موقت نسبت به رای شماره... مورخه... مبنی بر محرومیت از انتصاب به پست‌های حساس و مدیریتی به مدت یک سال، ب. ت. ب. اینکه لازمه صدور دستور موقت وفق ماده 15 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 ، احراز جامع شرایط فوریت، ضرورت و نیز تعسر در جبران خسارات وارده م. ب. و مستفاد از محتویات پرونده به خصوص مدارک استنادی شاکی، شرایط مارالذکر در این خصوص جامعیت نداشته و موجبات اجابت درخواست مزبور فراهم نمی‌باشد، فلذا قرار رد درخواست دستور موقت موضوع خواسته شاکی صادر و اعلام می‌گردد. قرار صادره قطعی است.

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین