محل تحقق بزه صدور چک بلامحل

رأی دادگاه بدوی در خصوص شکایت خانم س.ف. الف. وکیل محترم دادگستری به وکالت از آقای ط. ر. علیه آقای …. ن. با وکالت آقای ی. ط. م. وکیل محترم دادگستری به اتهام صدور یک فقره چک بلامحل به شماره 1239 - 48502100 مورخه 1392/9/25 عهده بانک ملت شعبه بلوار ابوذر به مبلغ پانزده میلیارد ریال، نظر به شکایت شاکی خصوصی و کیفرخواست دادستان محترم و ملاحظه رونوشت مصدق چک‌های موصوف و گواهینامه عدم پرداخت آن‌ها و تحقیقات به عمل آمده و دفاعیات بلاوجه متهم و وکیل محترم ایشان در دادسرا و دادگاه و سایر قراین و امارات موجود، بزهکاری متهم موصوف محرز است لذا مستنداً به مواد 3 و 7 از قانون اصلاحی صدور چک، متهم موصوف را به تحمل یک سال حبس و ممنوعیت از داشتن دسته‌ چک به مدت دو سال محکوم می‌نماید. رأی صادره حضوری محسوب و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران م. ب.. رئیس شعبه 102 دادگاه جزایی دماوند - مصطفی نژاد موسوی رأی دادگاه تجدیدنظر استان در مورد تجدیدنظرخواهی آقای ی. ط. م. به وکالت از متهم آقای …. ن. نسبت به حکم تجدیدنظر خواسته به شماره 930001104 مورخ 1393/9/8 صادره از شعبه 102 دادگاه عمومی جزایی سابق شهرستان دماوند که اشعار بر محکومیت مشارالیه به کیفر یکسال حبس و ممنوعیت از داشتن دسته‌ چک به مدت دو سال به اتهام صدور یک فقره چک بلامحل به شماره 485021 مورخ 1392/9/25 به مبلغ پانزده میلیارد ریال عهده حساب‌ جاری شماره ... شعبه بلوار ابوذر بانک ملت با شکایت ت. ن. خ. آقای ط. ر. و به استناد مواد 3 و 7 قانون صدور چک اصلاحی سال 1382 دارد، از عطف توجه به اوراق متشکله پرونده ن. ب. ا. چک متنازع علیه بنا به حکایت کپی متن و ظهر آن و همچنین گواهی عدم پرداخت بانک محال‌علیه به بانک ملی دماوند سپرده شده تا بانک اخیرالذکر به نمایندگی از دارنده چک نسبت به وصول وجه آن اقدام نماید و ن. ب. ا. چک مورد اشاره با ارسال به شعبه افتتاح کننده حساب به لحاظ کسر موجودی لاوصول مانده است و ن. ب. ا. محل وقوع بزه محل استقرار بانک محال‌علیه بوده و ن. ب. ا. رأی وحدت رویه شماره 669 مورخ 1383/7/21 هیأت عمومی دیوان عالی کشور که بیان می‌دارد در رویه متداول سیستم یکپارچه بانک‌ها، به دارنده چک اختیار داده شده که علاوه بر شعبه افتتاح حساب، وجه آن را از سایر شعب نیز مطالبه نماید که در این وصف محل وقوع جرم، محل استقرار شعبه اخیرالذکر خواهد بود، ناظر به شعب دیگر همان بانک بوده و قابل تسری به بانک دیگر که به نمایندگی از دارنده چک اقدام نموده نخواهد بود و ن. ب. ا. در ما نحن‌ فیه چنانکه مذکور افتاد بانک ملی دماوند به نمایندگی از دارنده چک برای وصول وجه چکی که عهده بانک ملت شعبه بلوار ابوذر تهران بوده است اقدام نموده و شعبه اخیرالذکر مبادرت به صدور گواهی عدم پرداخت نموده است بر این مبنا محل وقوع بزه حوزه قضایی تهران بوده و مراجع جزایی دماوند (اعم از دادسرا و دادگاه) فاقد صلاحیت محلی برای رسیدگی به بزه منتسب بوده‌اند دادگاه توجهاً به بند پ ماده 450 قانون آیین دادرسی کیفری ضمن نقض رأی تجدیدنظر خواسته به صلاحیت دادگاه کیفری دو تهران اعلام نظر می‌نماید. این رأی قطعی است. مقرر است دفتر پرونده از طریق شعبه صادرکننده حکم منقوض به مرجع صالحه ارسال گردد. شعبه 70 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار محمدعلی بیک وردی - ولی‌الله فتاحی فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی محل تحقق بزه صدور چک بلامحل در تاریخ 22 تیرماه 1394، دادگاه بدوی به شکایت یکی از اشخاص از متهم به اتهام صدور چک بلامحل به مبلغ پانزده میلیارد ریال رسیدگی نمود. پس از بررسی مستندات موجود، از جمله رونوشت چک و گواهینامه عدم پرداخت، بزهکاری متهم محرز شناخته شد. بر اساس مواد 3 و 7 قانون اصلاحی صدور چک، متهم به یک سال حبس و ممنوعیت از داشتن دسته چک به مدت دو سال محکوم گردید. این حکم قابلیت اعتراض در محاکم تجدیدنظر استان تهران را داشت. در مرحله تجدیدنظر، اعتراض نسبت به حکم بدوی مطرح شد و دادگاه تجدیدنظر با استناد به رای وحدت رویه دیوان عالی کشور و مواد 450 قانون آیین دادرسی کیفری، به این نتیجه رسید که محل وقوع بزه در حوزه قضایی تهران بوده و بنابراین، دادگاه دماوند صلاحیت رسیدگی نداشته است. بدین ترتیب، رای بدوی نقض و مقرر گردید که پرونده به مرجع صالحه ارسال گردد. این رای قطعی است. تاریخ دادنامه قطعی: 1394/04/22 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: چنانچه شعبه بانکی به نمایندگی از دارنده چک برای وصول وجه چکی که عهده شعبه بانک دیگری است، اقدام نموده و شعبه اخیرالذکر مبادرت به صدور گواهی عدم پرداخت نماید، محل وقوع بزه صدور چک بلامحل، محل استقرار شعبه بانک صادرکننده گواهی عدم پرداخت است. در خصوص شکایت خانم س.ف. الف. وکیل محترم دادگستری به وکالت از آقای ط. ر. علیه آقای …. ن. با وکالت آقای ی. ط. م. وکیل محترم دادگستری به اتهام صدور یک فقره چک بلامحل به شماره 1239 - 48502100 مورخه 1392/09/25 عهده بانک ملت شعبه بلوار ابوذر به مبلغ پانزده میلیارد ریال، نظر به شکایت شاکی خصوصی و کیفرخواست دادستان محترم و ملاحظه رونوشت مصدق چک‌های موصوف و گواهینامه عدم پرداخت آن‌ها و تحقیقات به عمل آمده و دفاعیات بلاوجه متهم و وکیل محترم ایشان در دادسرا و دادگاه و سایر قراین و امارات موجود، بزهکاری متهم موصوف محرز است لذا مستندا به مواد 3 و 7 از قانون اصلاحی صدور چک، متهم موصوف را به تحمل یک سال حبس و ممنوعیت از داشتن دسته‌ چک به مدت دو سال محکوم می‌نماید. رای صادره حضوری محسوب و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران م. ب.. رئیس شعبه --- دادگاه جزایی دماوند - مصطفی نژاد موسوی رای دادگاه تجدیدنظر استان در مورد تجدیدنظرخواهی آقای ی. ط. م. به وکالت از متهم آقای …. ن. نسبت به حکم تجدیدنظر خواسته به شماره 930001104 مورخ 1393/09/08 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی جزایی سابق شهرستان دماوند که اشعار بر محکومیت مشارالیه به کیفر یک سال حبس و ممنوعیت از داشتن دسته‌ چک به مدت دو سال به اتهام صدور یک فقره چک بلامحل به شماره 485021 مورخ 1392/09/25 به مبلغ پانزده میلیارد ریال عهده حساب‌ جاری شماره... شعبه بلوار ابوذر بانک ملت با شکایت ت. ن. خ. آقای ط. ر. و به استناد مواد 3 و 7 قانون صدور چک اصلاحی سال 1382 دارد، از عطف توجه به اوراق متشکله پرونده ن. ب. ا. چک متنازع علیه بنا به حکایت کپی متن و ظهر آن و همچنین گواهی عدم پرداخت بانک محال‌علیه به بانک ملی دماوند سپرده شده تا بانک اخیرالذکر به نمایندگی از دارنده چک نسبت به وصول وجه آن اقدام نماید و ن. ب. ا. چک مورد اشاره با ارسال به شعبه افتتاح کننده حساب به لحاظ کسر موجودی لاوصول مانده است و ن. ب. ا. محل وقوع بزه محل استقرار بانک محال‌علیه بوده و ن. ب. ا. رای وحدت رویه شماره 669 مورخ 1383/07/21 هیات عمومی دیوان عالی کشور که بیان می‌دارد در رویه متداول سیستم یکپارچه بانک‌ها، به دارنده چک اختیار داده شده که علاوه بر شعبه افتتاح حساب، وجه آن را از سایر شعب نیز مطالبه نماید که در این وصف محل وقوع جرم، محل استقرار شعبه اخیرالذکر خواهد بود، ناظر به شعب دیگر همان بانک بوده و قابل تسری به بانک دیگر که به نمایندگی از دارنده چک اقدام نموده نخواهد بود و ن. ب. ا. در ما نحن‌ فیه چنانکه مذکور افتاد بانک ملی دماوند به نمایندگی از دارنده چک برای وصول وجه چکی که عهده بانک ملت شعبه بلوار ابوذر تهران بوده است اقدام نموده و شعبه اخیرالذکر مبادرت به صدور گواهی عدم پرداخت نموده است بر این مبنا محل وقوع بزه حوزه قضایی تهران بوده و مراجع جزایی دماوند (اعم از دادسرا و دادگاه) فاقد صلاحیت محلی برای رسیدگی به بزه منتسب بوده‌اند دادگاه توجها به بند پ ماده 450 قانون آیین دادرسی کیفری ضمن نقض رای تجدیدنظر خواسته به صلاحیت دادگاه کیفری دو تهران اعلام نظر می‌نماید. این رای قطعی است. مقرر است دفتر پرونده از طریق شعبه صادرکننده حکم منقوض به مرجع صالحه ارسال گردد. شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار