محل وقوع عقد در معامله تلفنی

رأی خلاصه جریان پرونده شعبه اول دادگاه بخش کنار تخته و کمارج در خصوص دعوی آقای م. خ. به طرفیت آقای م. ذ. به خواسته مبلغ یکصد و بیست میلیون ریال بابت فروش خرما به انضمام خسارات دادرسی و تاخیر تأدیه به موجب دادنامه شماره 1173 -94/9/30 به لحاظ این که خوانده مقیم تبریز است به استناد ماده 11 قانون آیین دادرسی ... مدنی قرار عدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت دادگاه حقوقی تبریز صادر نموده است . در ادامه پرونده به شعبه 22 دادگاه حقوقی تبریز ارجاع گردیده و پس از استماع اظهارات و مدافعات طرفین طبق دادنامه شماره 87- 95/1/31 با این استدلال ( خوانده پس از مذاکرات اولیه و توافق در خصوص قیمت و ثمن معامله و مقدار آن به صورت تلفنی خواستار خرید خرما شده ( ایجاب ) و خواهان نیز با اعلام قبول البته به صورت تلفنی در محل سکونت خویش عقد را تمام کرده است و محلی که قبولی اعلام شده محل انعقاد عقد محسوب می شود ) به استناد ماده 13 قانون مورد اشاره قرار عدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت دادگاه عمومی بخش کنار تخته و کمارج صادر و پرونده را ابتدا به آن دادگاه اعاده لکن پس از ارسال مجدد پرونده به دادگاه حقوقی تبریز پرونده را برای حل اختلاف در صلاحیت به دیوان عالی کشور ارسال نموده که پس از وصول و ثبت در دبیرخانه به این شعبه ارجاع گردیده است .هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید . پس از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رأی می دهد رأی متن رأی رأی شعبه در خصوص اختلاف در صلاحیت بین دادگاه حقوقی تبریز ( شعبه 22 ) دادگاه عمومی بخش تخته و کمارج به شرح مذکور در فوق ، نظر به این که بر حسب مستفاد از اظهارات طرفین در جلسه دادرسی مورخ 95/1/29 معامله آنان طی مذاکره تلفنی صورت گرفته بنابراین و مستنداً به ماده 339 ق . م . مکان اظهار قبول مکان وقوع عقد است و دادگاه عمومی بخش تخته و کمارج که ابتدا خواهان به آن رجوع کرده با لحاظ احکام مقرر در ماده 20 ق . م . و ماده 13 ق . آ . د ... م . صالح برای رسیدگی به دعواست و مستنداً به تبصره ماده 27 قانون اخیر الذکر با تایید صلاحیت دادگاه عمومی بخش تخته و کمارج حل اختلاف می نماید . رییس شعبه سی و چهارم دیوان عالی کشور: جواد اسلامی مستشار : حسن قاسمی فهرست خلاصه جریان پرونده متن رأی نقد رأی محل وقوع عقد در معامله تلفنی در تاریخ 24 مرداد 1395، شعبه دیوان عالی کشور به بررسی اختلاف در صلاحیت بین دو مرجع قضایی پرداخته است. موضوع این اختلاف مربوط به دعوی ی. ا. ط. به خواسته مبلغ یکصد و بیست میلیون ریال به‌دلیل فروش خرما و خسارات دادرسی بوده است. دادگاه نخست، با استناد به ماده 11 قانون آیین دادرسی مدنی، قرار عدم صلاحیت صادر و پرونده را به مرجع قضایی دیگر ارجاع داده است. پس از بررسی، مرجع مذکور نیز با استناد به ماده 13 همان قانون، قرار عدم صلاحیت را به نفع مرجع اولیه صادر و پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال کرده است. دیوان عالی کشور با استناد به <a class="artref" href="/ماده/ماده-339-a_0815110235986">ماده 339 قانون مدنی</a> و ب. ت. ب. مذاکرات تلفنی طرفین، محل وقوع عقد را به عنوان مکان اظهار قبول تعیین کرده و با استناد به احکام مقرر در <a class="artref" href="/ماده/ماده-20-a_0815110235664">ماده 20 قانون مدنی</a> و ماده 13 قانون آیین دادرسی مدنی، صلاحیت مرجع قضایی اولیه را تایید و اختلاف را حل و فصل نموده است. تاریخ دادنامه قطعی: 1395/05/24 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: در معاملاتی که به صورت تلفنی منعقد می‌شوند، مکان اظهار قبول، مکان وقوع عقد محسوب می‌شود. رای شعبه دیوان عالی کشور شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- شعبه: شعبه سی و چهارم دیوان عالی کشور تاریخ: 1395/05/24 - 07 : 59 قاضی: حسن قاسمی قاضی: جواد اسلامی شعبه اول دادگاه بخش کنار تخته و کمارج در خصوص دعوی آقای م. خ. به طرفیت آقای … ذ. به خواسته مبلغ یکصد و بیست میلیون ریال بابت فروش خرما به انضمام خسارات دادرسی و تاخیر تادیه به موجب دادنامه شماره --- - 94/9/30 به لحاظ این که خوانده مقیم تبریز است به استناد ماده 11 قانون آیین دادرسی... مدنی قرار عدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت دادگاه حقوقی تبریز صادر نموده است. در ادامه پرونده به شعبه --- دادگاه حقوقی تبریز ارجاع گردیده و پس از استماع اظهارات و مدافعات طرفین طبق دادنامه شماره --- - 95/1/31 با این استدلال (خوانده پس از مذاکرات اولیه و توافق در خصوص قیمت و ثمن معامله و مقدار آن به صورت تلفنی خواستار خرید خرما شده (ایجاب) و خواهان نیز با اعلام قبول البته به صورت تلفنی در محل سکونت خویش عقد را تمام کرده است و محلی که قبولی اعلام شده محل انعقاد عقد محسوب می‌شود) به استناد ماده 13 قانون مورد اشاره قرار عدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت دادگاه عمومی بخش کنار تخته و کمارج صادر و پرونده را ابتدا به آن دادگاه اعاده لکن پس از ارسال مجدد پرونده به دادگاه حقوقی تبریز پرونده را برای حل اختلاف در صلاحیت به دیوان عالی کشور ارسال نموده که پس از وصول و ثبت در دبیرخانه به این شعبه ارجاع گردیده است.هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رای می دهد در خصوص اختلاف در صلاحیت بین دادگاه حقوقی تبریز (شعبه --- ) دادگاه عمومی بخش تخته و کمارج به شرح مذکور در فوق، نظر به این که بر حسب مستفاد از اظهارات طرفین در جلسه دادرسی مورخ 95/1/29 معامله آنان طی مذاکره تلفنی صورت گرفته بنابراین و مستندا به ماده 339 ق. م. مکان اظهار قبول مکان وقوع عقد است و دادگاه عمومی بخش تخته و کمارج که ابتدا خواهان به آن رجوع کرده با لحاظ احکام مقرر در ماده 20 ق. م. و ماده 13 ق. آ. د... م. صالح برای رسیدگی به دعواست و مستندا به تبصره ماده 27 قانون اخیر الذکر با تایید صلاحیت دادگاه عمومی بخش تخته و کمارج حل اختلاف می‌نماید.