محل وقوع عقد قرض

محل وقوع عقد قرض خ. م.: در تاریخ 20 آبان 1394، دیوان عالی کشور دادنامه‌ای در خصوص اختلاف صلاحیت بین شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی شهرستان چ. و شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان آ. صادر کرد. موضوع این پرونده دعوی خ. ب. ط. خوانده به منظور الزام به پرداخت مبلغ هفتاد میلیون ریال به عنوان قرض بود. شعبه دوم دادگاه آ. با استناد به مواد 11 و 27 قانون آیین دادرسی مدنی، قرار عدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی چ. صادر نمود. سپس، شعبه اول دادگاه عمومی چ. نیز با استناد به ماده 13 همان قانون، قرار عدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت دادگاه عمومی آ. صادر کرد. به دلیل این اختلاف در صلاحیت، پرونده به دیوان عالی کشور ارجاع شد. دیوان عالی کشور با استناد به <a class="artref" href="/ماده/ماده-649-a_0815110236296">ماده 649 قانون مدنی</a> و عدم وجود دلیلی مبنی بر انعقاد عقد قرض در شهرستان آ.، صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی چ. را تایید کرده و مقرر نمود که پرونده برای رسیدگی به این دادگاه ارسال شود. تاریخ دادنامه قطعی: 1394/08/20 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: ب. ت. ب. اینکه عقد قرض عقد عینی است و انتقال مالکیت در آن منوط به تسلیم مال القرض به مستقرض است، محل انعقاد این عقد محلی محسوب می‌شود که مال القرض در آن به قبض مستقرض در می آید. رای خلاصه جریان پرونده 1 - آقای رییس شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان آ. درباره ی دعوی خواهان خانم م. ن. به طرفیت خوانده آقای م. م. به خواسته الزام خوانده به پرداخت مبلغ هفتاد میلیون ریال که به عنوان قرض به وی داده با احتساب خسارات دادرسی با استدلال اینکه محل اقامت خوانده شهرستان چ. است به استناد مواد 11 و 27 قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی چ. صادر کرده است. 2 - پرونده برای رسیدگی به شعبه اول دادگاه عمومی چ. ارجاع گردیده و دادگاه به موجب رای شماره --- - 94/6/2 با استدلال اینکه وجه مورد مطالبه از سوی خواهان با اختیار حاصل از ماده 13 قانون آیین دادرسی مدنی اختیار مراجعه به هر یک از محاکم محل انعقاد عقد و اجرای آن را داشته است بنابراین ضمن نفی صلاحیت از خود قرار عدم صلاحیت باعتبار صلاحیت دادگاه عمومی آ. صادر کرده است. به لحاظ حصول اختلاف در صلاحیت و برای حل آن پرونده به دیوان عالی کشور ارسال پس از وصول و ثبت در دبیرخانه به این شعبه ارجاع گردیده است.هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی اوراق پرونده و مشاوره چنین رای می دهد: رای شعبه دیوان عالی کشور در خصوص اختلاف حاصل در صلاحیت فیمابین شعب اول و دوم دادگاه عمومی چ. و آ. و رسیدگی به دعوی خ. ب. ش. منعکس در گزارش فوق، از آنجا که مطابق <a class="artref" href="/ماده/ماده-649-a_0815110236296">ماده 649 قانون مدنی</a> عقد قرض از جمله عقود عینی بوده و پس از اقباض مال القرض به مستقرض، او تملک می کند و تملیک صورت می پذیرد و با این اوصاف محل انعقاد عقد محلی است که مال القرض به قبض مستقرض درآید در پرونده دلیلی مبتنی بر اینکه عقد قرض به کیفیت فوق در شهرستان آ. منعقد شده وجود ندارد بنابراین مورد خارج از شمول ماده 13 قانون آیین دادرسی مدنی بوده و دادگاه صالح برای رسیدگی به دعوی وفق ماده 11 همان قانون دادگاه محل اقامت خوانده است بنا به مراتب و با اختیار حاصل از تبصره ماده 27 قانون مزبور نتیجتا با پذیرش استدلال دادگاه عمومی آ. و تایید صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی چ. «ترجیحا شعبه اول»; حل اختلاف می‌نماید. مقرر می‌دارد پرونده برای رسیدگی به این دادگاه ارسال شود. شعبه --- دیوان عالی کشور - رئیس و عضو معاون جواد اسلامی - حسن قاسمی