محکومیت به رد مال در بزه اخلال در نظام اقتصادی کشور

رأی خلاصه جریان پرونده خلاصه جریان پرونده: به دلالت بخشی از دادنامه شماره */۹/۱۳ شعبه *م. ا. د. به اتهام شرکت در اخلال در نظام اقتصادی کشور و کلاهبرداری و غصب عنوان پرسنل اداره اطلاعات تحت پیگرد قرار گرفته و ب. ت. ب. شیوه و عملکرد وی در جذب سپرده های مردمی و گستردگی انکه بالغ بر ۱۷۷هزارنفر از اعضای باند شکایت نموده و اقدامات انان موجب کمبود نقدینگی و رکود و در نهایت موجب اخلال در نظام اقتصادی کشور و حیف و میل اموال مردم و بر هم زدن نظم و امنیت *گردیده بزهکار شناخته شده و مستندبه بند ۵ ماده یک قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور ب. ت. ب. شدت تاثیر اقدامات وی در ارتکاب بزه و دیگر تشکیلات و باند غیر قانونی موسوم به باند * و سردستگی وی نسبت به گروههای مختلف غیر اقتصادی به تحمل پانزده سال حبس تعزیری و استرداد مبلغ سیصد و یک میلیارد و هشتاد میلیون و سیصد هزار ریال د. ح. ۵۸۱ نفر از شکات مالباخته محکوم و در مورد سایر اتهامات دائر بر کلاهبرداری و غصب عنوان قرار امتناع از رسیدگی ( بلحاظ عدم تسری ابلاغ ویژه به سایر اتهامات ) صادر گردیده که شعبه *برابر رای شماره */۴/۱۶ ضمن رد اعتراض بعمل امده دادنامه تجدیدنظرخواسته را تایید و قطعی نموده است. اینک م. ع. ب. تقدیم لایحه ای به دیوان عالی کشورکه هنگام شور قرائت خواهد شد اجمالا با پرداختن به ماهیت پرونده و اینکه اتباع خارجه حق افتتاح حساب جاری و تاسیس شرکت و حق تملیک یا خرید وسایل غیر منقول ندارند و دادگاه از هویت عراقی او اطلاع داشته و نمی توانسته درنظام اقتصادی اخلال ایجاد کند و سن او در زمان وقوع جرم ۱۹ سال بوده و فریب افراد را خورده و گرفتار مسیله ای بزرگ شده و اموال مردم دست متهمین دیگر م. ب.. و با همکاری س. ج. در سال۸۴ رسیدهایی به نام او چاپ و امضای وی جعل و تحویل مردم شده و دادگاه در این مورد هیچ اقدام قانونی انجام نداده و در واقع مجبور به صدور رسید بدهی به متهمین پرونده در سال۸۵ شده تا بتواند جان خانواده خود را حفظ کند از طرفی به تصریح تبصره یک ماده ۲ قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور ناظر به مواردی است.که اخلال موضوع هر یک از موارد مذکور در بندهای هفت گانه ماده یک حسب مورد عمدی یا کلان یا فراوان نباشد. در حالیکه دادگاه عمل او را با قسمت اخیر ماده۲ قانون انطباق داده و علاوه بر حبس به رد مال نیز محکوم نموده و بند ه ماده یک اخلال در نظام اقتصادی کلان بودن اخلال را ثابت می نماید. و مجازات رد مال وجه قانونی ندارد. مستند به بند چ ماده۴۷۴ قانون ایین دادرسی کیفری تقاضای اعاده دادرسی نموده و پرونده بعد از ثبت کلاسه دفتر کل به این شعبه ارجاع با تهیه گزارش در دستور کار قرار گرفته است. هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش اقای س. م. ق. م. عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده و نظریه کتبی اقای و. ب. دادیار دیوان عالی کشور اجمالا مبنی بر رد درخواست اعاده دادرسی در خصوص دادنامه شماره */۴/۱۶ اعاده دادرسی خواسته مشاوره نموده چنین رای می دهد: رأی شعبه دیوان عالی کشور رای شعبه مطالب معنونه در لایحه م. ا. د. غالبا شامل مضامین ماهوی است.که در جریان رسیدگی مطرح و مورد توجه و تجزیه و تحلیل قرار گرفته و طرح مجدد ان و جرح و تعدیل ادله اثبات جرم قابلیت انطباق با بند چ ماده۴۷۴ قانون ایین دادرسی کیفری نداشته و وضع تبصره ۱ ماده۲ قانون مجازات اخلال گران در نظام اقتصادی کشور صرفا ناظر به تعیین مجازات و کاهش حبس افرادی است.که اقدام عمده یا کلان یا فراوان انجام نداده باشند و قید عبارت رد مال شامل اقدامات عمده یا کلان نیز خواهد بود لذا به تکلیف مقرر در ماده۴۷۶ قانون ایین دادرسی کیفری نسبت به درخواست اقای س. ح. ا. ( ا. - م. ) فرزند س. ض. قرار رد صادر و اعلام میگردد. شعبه * عضو معاون: س. ا. م. مستشار: س. م. ق. م. رییس: س. ع. ا. ل. ر. فهرست خلاصه جریان پرونده شعبه دیوان عالی کشور نقد رأی محکومیت به رد مال در بزه اخلال در نظام اقتصادی کشور پرونده حاضر به اتهام مشارکت در اخلال در نظام اقتصادی کشور، کلاهبرداری و غصب تشکیل شده است. این اتهامات ناشی از جذب غیرقانونی سپرده‌های مردمی بوده و منجر به شکایت بیش از 177 هزار نفر و ایجاد اخلال در نظام اقتصادی کشور گردیده است. دادگاه در رای خود، متهم را به تحمل پانزده سال حبس تعزیری و استرداد مبلغ سیصد و یک میلیارد و هشتاد میلیون و سیصد هزار ریال به 581 نفر از مالباختگان محکوم کرده و در خصوص سایر اتهامات، قرار امتناع از رسیدگی صادر نموده است. <br>متهم در لایحه اعاده دادرسی خود به سن پایین خود در زمان ارتکاب جرم، عدم توانایی در ایجاد اخلال اقتصادی به دلیل هویت خارجی و فریب خوردن از سایر متهمین اشاره کرده و ادعا کرده که دادگاه در صدور رای به این نکات توجه نکرده است. دیوان عالی کشور پس از بررسی لایحه و مستندات مربوطه، اعلام کرد که مطالب مطرح شده در لایحه به ماهیت پرونده مربوط می‌شود و قابلیت انطباق با بند چ ماده 474 قانون آیین دادرسی کیفری را ندارد. همچنین، تصریح شد که تبصره 1 ماده 2 قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور صرفاً به تعیین مجازات و کاهش حبس افرادی که اقدامات عمده یا کلان انجام نداده‌اند، مربوط است. لذا، درخواست اعاده دادرسی رد و قرار صادر گردید. به دلالت بخشی از دادنامه شماره */9/13 شعبه *م. ا. د. به اتهام شرکت در اخلال در نظام اقتصادی کشور و کلاهبرداری و غصب عنوان پرسنل اداره اطلاعات تحت پیگرد قرار گرفته و ب. ت. ب. شیوه و عملکرد وی در جذب سپرده های مردمی و گستردگی انکه بالغ بر 177هزارنفر از اعضای باند شکایت نموده و اقدامات انان موجب کمبود نقدینگی و رکود و در نهایت موجب اخلال در نظام اقتصادی کشور و حیف و میل اموال مردم و بر هم زدن نظم و امنیت *گردیده بزهکار شناخته شده و مستندبه بند 5 ماده یک قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور ب. ت. ب. شدت تاثیر اقدامات وی در ارتکاب بزه و دیگر تشکیلات و باند غیر قانونی موسوم به باند * و سردستگی وی نسبت به گروههای مختلف غیر اقتصادی به تحمل پانزده سال حبس تعزیری و استرداد مبلغ سیصد و یک میلیارد و هشتاد میلیون و سیصد هزار ریال د. ح. 581 نفر از شکات مالباخته محکوم و در مورد سایر اتهامات دائر بر کلاهبرداری و غصب عنوان قرار امتناع از رسیدگی (به لحاظ عدم تسری ابلاغ ویژه به سایر اتهامات) صادر گردیده که شعبه *برابر رای شماره */4/16 ضمن رد اعتراض به عمل امده دادنامه تجدیدنظرخواسته را تایید و قطعی نموده است. اینک م. ع. ب. تقدیم لایحه ای به دیوان عالی کشورکه هنگام شور قرائت خواهد شد اجمالا با پرداختن به ماهیت پرونده و اینکه اتباع خارجه حق افتتاح حساب جاری و تاسیس شرکت و حق تملیک یا خرید وسایل غیر منقول ندارند و دادگاه از هویت عراقی او اطلاع داشته و نمی توانسته درنظام اقتصادی اخلال ایجاد کند و سن او در زمان وقوع جرم 19 سال بوده و فریب افراد را خورده و گرفتار مسیله ای بزرگ شده و اموال مردم دست متهمین دیگر م. ب.. و با همکاری س. ج. در سال 84 رسیدهایی به نام او چاپ و امضای وی جعل و تحویل مردم شده و دادگاه در این مورد هیچ اقدام قانونی انجام نداده و در واقع مجبور به صدور رسید بدهی به متهمین پرونده در سال 85 شده تا بتواند جان خانواده خود را حفظ کند از طرفی به تصریح تبصره یک ماده 2 قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور ناظر به مواردی است.که اخلال موضوع هر یک از موارد مذکور در بندهای هفت گانه ماده یک حسب مورد عمدی یا کلان یا فراوان نباشد. در حالی که دادگاه عمل او را با قسمت اخیر ماده 2 قانون انطباق داده و علاوه بر حبس به رد مال نیز محکوم نموده و بند ه ماده یک اخلال در نظام اقتصادی کلان بودن اخلال را ثابت می نماید. و مجازات رد مال وجه قانونی ندارد. مستند به بند چ ماده 474 قانون ایین دادرسی کیفری تقاضای اعاده دادرسی نموده و پرونده بعد از ثبت کلاسه دفتر کل به این شعبه ارجاع با تهیه گزارش در دستور کار قرار گرفته است. رای شعبه دیوان عالی کشور