محکومیت چند نفر به پرداخت دیه

ارائه پاسخ در خصوص سوال مطروحه ب. ت. ب. مقررات فعلی قانون آیین دادرسی کیفری دارای مشکلات و محدودیت‌هایی است؛ ازجمله این محدودیت‌ها ماده 435 قانون مزبور است که دادگاه تجدیدنظر را از ورود به موضوعاتی که مورد تجدیدنظرخواهی قرار نگرفته باشد منع می‌نماید و به نظر ماده مزبور شامل بحث دیات نیز خواهد شد؛ چرا که دیات تابع مقررات ضمان نیز م. ب. و در دادرسی حقوقی نیز وفق مقررات آیین دادرسی مدنی دادگاه تجدیدنظر چنین محدودیتی را دارا است؛ لذا در صورت نقض رأی بدوی در خصوص احدی از محکوم علیهم، دادگاه تجدیدنظر نمی‌تواند نسبت به سهم دیگر محکوم علیهم ورود پیدا کرده و مسئولیت آنان را افزایش دهد و موضوعی که نسبت به آن تجدیدنظرخواهی شده است صرفاً محکومیت احدی از محکوم علیهم م. ب.. از طرفی امکان اصلاح کیفرخواست از سوی دادسرا یا صدور قرار جلب به دادرسی از سوی دادگاه بدوی نیز وجود ندارد، چراکه دادسرا سابقاً در خصوص موضوع اتخاذ تصمیم قضایی نموده و کیفرخواست ایرادی ندارد بلکه صرفاً دادگاه تجدیدنظر، نظر قضایی متفاوتی با دادسرا ابراز کرده است و نمی‌توان دادسرا را مکلف به اصلاح کیفرخواست یا صدور قرار جلب به دادرسی دیگری برخلاف قرار جلب به دادرسی سابق الصدور آن نمود و دادگاه بدوی نیز مستمسک قانونی برای صدور قرار جلب به دادرسی در خصوص قسمتی که در دادگاه تجدیدنظر برائت شده است ندارد و از طرفی امکان اعاده پرونده از سوی دادگاه تجدیدنظر به دادگاه بدوی برای صدور رأی در قسمتی که رأی بدوی نقض شده است نیز وجود ندارد؛ چرا که دادگاه بدوی از رسیدگی فارغ شده است. با این توضیح تنها راهی که برای چنین پرونده‌ای باقی خواهد بود اعمال ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری و نقض رأی از سوی ریاست محترم قوه قضاییه و رسیدگی و صدور رأی جدید توسط شعب خاص موضوع این ماده ضمن برگزاری جلسه و دعوت طرفین است.