Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
رأی خلاصه جریان پرونده در این پرونده سازمان *با نمایندگی اقای م. ا. به طرفیت سازمان *و کمیسیون موضوع تبصره ۲ ماده ۹۹ قانون شهرداری به خواسته ابطال رای شماره */ک مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۱۳ کمیسیون موضوع تبصره ۲ ماده ۹۹ قانون شهرداری ها ( در سازمان *با در نظر گرفتن کلیه خسارات قانونی و هزینه دادرسی و خسارت دادرسی به سازمان *شهرکرد در مورخ ۱۳۹۷/۳/۲۰ تقدیم دادخواست کرده و توضیح داده که در احداث *در مجاورت سد و برای پشتیبانی در ایجاد سد ، بناهایی را ساخته و درواقع جزیی از سد است.و کمیسیون ماده ۹۹ قانون شهرداری ها در *، شرکت را به پرداخت جریمه محکوم کرده و این جریمه با مقررات زمان جریمه صورت گرفته است. دادگاه موضوع را به کارشناسی ارجاع داده و کارشناس منتخب اعلام کرده که بناها در محدوده موافقت نامه تاسیس و احداث سد است.ص ۶۸. دادگاه پس از بررسی به موجب دادنامه شماره *حکم به بطلان دعوی خواهان را صادر کرده که رای صادره عینا درج می گردد.: رای دادگاه در خصوص دادخواست سازمان *با نمایندگی حقوقی اقای م. ا. فرزند ح. به طرفیت ۱ سازمان *۲ کمیسیون موضوع تبصره ۲ ماده ۹۹ به خواسته ابطال رای *۱۳۹۶/۱۰/۱۳ کمیسیون تبصره ۲ ماده ۹۹ قانون شهرداری ها و مطالبه خسارات دادرسی ، بدین شرح که: خ. ا. د.: بر اساس رای فوق الذکر کمیسیون موضوع تبصره ۲ ماده ۹۹ قانون شهرداری ها شرکت خواهان را محکوم به پرداخت جریمه به لحاظ عدم اخذ پروانه ساختمانی برای احداث ساختمانهای مسکونی و اداری ثابت *نموده است.در حالیکه این ساختمانها بر اساس موافقت نامه سازمان برنامه و بودجه ووزارت نیرو ساخته شده اند ، نمایندگان خواندگان نیز بطور خلاصه اظهار داشته اند ، هر ساختمانی احداث شود. که خارج از حریم شهرها وروستاها باشد. باید پروانه ساختمانی داشته باشد. اولا براساس مقررات مختلفی از جمله ایین نامه استفاده از اراضی احداث بنا و تاسیسات در خارج از حریم شهرها و روستاها هیات وزیران ، ایین نامه نصاب اراضی قابل واگذاری به فعالیت های مختلف در خارج از حریم شهرها وروستاها و دستورالعمل ضوابط و معیارهای استقرار واحدها و فعالیت های صنعتی و تولیدی ، اشخاصی که می خواهند ساختمانی را احداث نمایند مکلف به اخذ پروانه ساختمانی هستند: ثانیا بر اساس ماده ۱۰ ایین نامه احداث بنا که به ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری ارجاع داده است ، تمامی دستگاههای دولتی نیز مکلف به اخذ پروانه ساختمانی هستند. ثالثا موافقت نامه مورد استناد خواهان صرفا مبین اجرای پروژه *است.و هیچ تصریحی به این ندارد. که ساختمانهای ثابت اداری و مسکونی مورد نیاز ان سد بدون اخذ پروانه ساختمان احداث شوند رابعا در صورت عدم اخذ پروانه ساختمانی چنانچه ، ساختمانهای مورد اشاره ، استحکام لازم را داشته باشند به نرخ روز جریمه اخذ می گردد.که در پرونده کمیسیون موضوع تبصره ۲ ماده ۹۹ قانون شهرداری ها نیز به همین منوال حکم به پرداخت جریمه صادر شده است.بنابراین مستندا به اصل ۱۵۹ قانون اساسی ورای وحدت رویه شماره ۶۹۹ هیات عمومی دیوان عالی کشور و ماده ۹۹ قانون شهرداریها و تبصره ۲ ان حکم به بطلان دعوای خواهان صادر می نماید. این رای ظرف بیست روز پس ازابلاغ قابل تجدید نظردر محاکم تجدید نظر *م. ب.. تجدیدنظرخواهی خواهان در شعبه *مورد رسیدگی قرار گرفته و برابر دادنامه شماره *به نحوی تایید شده و در خصوص دعوا به طرفیت کمیسیون موضوع تبصره ۲ ماده ۹۹ قانون شهرداری های استان نیز قرار رد دعوی صادر گردیده است. خواهان از طریق ریاست محترم کل سازمان *مذکور به ارای صادره اعتراض فوق العاده نموده و رییس کل محترم سازمان *ارای صادره را مخدوش اعلام کرده و با ارجاع پرونده به معاونت قضایی قوه قضاییه ، قضات محترم این حوزه در خلاف شرع بودن ارای صادره چنین نظر داده اند: نظریه قضایی مطابق رای وحدت رویه شماره ۲۱۰ مورخ ۱۳۸۷/۴/۲ هییت عمومی دیوان عدالت اداری جریمه تخلفات ساختمانی باید به ماخذ ارزش معاملاتی ساختمان در تاریخ وقوع تخلف در نظر گرفته شود. و اشاره شده که تعیین سال تخلف نیز از طریق بررسی اسناد و مدارک معتبر و در صورت لزوم جلب نظر کارشناس متخصص در زمینه قدمت ساختمان و تاریخ وقوع تخلف ساختمانی میسور است.به رغم این که سازمان *مدعی است.این ساختمان ها بین سال های ۸۴۷۴ ساخته شده اند کمیسیون به این قضیه توجه نداشتند و بر مبنی و ماخذ سال صدور رای نسبت به تعیین جریمه مبادرت نموده است.به ویژه این که دادگاه نظریه کارشناسی را ضروری دانسته و کارشناس به خروج موضوع مورد رای از شمول تبصره ۲ ماده ۹۹ اظهارنظر نموده است.علیهذا صرف نظر از این که قسمت اخیر دادنامه مورد دادخواهی مشعر به نقض رای بدوی و صدور قرار نسبت به خوانده دیگر مورد تجدیدنظرخواهی نبوده است.رای صادره خلاف موازین شرعی و مقررات قانونی است.لذا موجبات اعمال ماده ۴۷۷ قانون ایین دادرسی کیفری فراهم است.تجویز ان پیشنهاد می گردد. پس از تجویز اعاده دادرسی پرونده به دیوان عالی کشور ارسال گردیده و به شعبه دوم ارجاع شده است. هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش اقای م. ص. م. ر. رییس شعبه و ملاحظه اوراق پرونده و نظریه ی کتبی جناب اقای ع. ا. ه. دادیار دیوان عالی کشور اجمالا مبنی بر: عقیده به نقض دادنامه های بدوی و تجدید سازمان *چهار محال و بختیاری و صدور قرار رد دعوی ابتدایی به جهت قطعی بودن رای کمیسیون ماده ۹۹ قانون شهرداری نسبت به موسسات و شرکت های بخش عمومی ( دولت ) دارم.مشاوره نموده چنین رای می دهد: رأی دادگاه بدوی با ملاک و معیار ارای وحدت رویه شماره ۸۰۳۱۳۹۹/۰۹/۱۸ و ۷۹۲ ۱۳۹۹/۰۴/۲۴ هیات عمومی دیوان عالی کشور ، رسیدگی به اعتراض به ارای هیات ها و کمیسیون های شهرداری و دولتی با دیوان عدالت اداری است.بنابراین مستند به ماده ۴۷۷ قانون ایین دادرسی کیفری دادنامه شماره *صادره از شعبه *و دادنامه شماره *صادره از شعبه *نقض می گردد. و پرونده برای رسیدگی به دیوان عدالت اداری ارسال می گردد. رای صادره قطعی است. ۱۴۰۰/۴/۲۶ رییس شعبه *: م. ص. م. ر. مستشار: م. خ. فهرست خلاصه جریان پرونده دادگاه بدوی نقد رأی مرجع اعتراض به آرای هیاتها و کمیسیون های شهرداری و دولتی در این پرونده، یک سازمان به نمایندگی از یک شخص حقیقی، دادخواستی به منظور ابطال رای کمیسیون مربوط به تبصره 2 ماده 99 قانون شهرداری‌ها، ارائه داده است. خواسته اصلی این است که بناهای احداث‌شده در مجاورت سد، بر اساس موافقت‌نامه‌های صادره از سازمان برنامه و بودجه و وزارت نیرو، جریمه نشوند. کمیسیون مذکور، به دلیل عدم اخذ پروانه ساختمانی، خواهان را به پرداخت جریمه محکوم کرده است. دادگاه با ارجاع موضوع به کارشناس، نظر کارشناسی مبنی بر قرار داشتن بناها در محدوده موافقت‌نامه را دریافت و نهایتاً دعوی خواهان را رد کرده است. تجدیدنظرخواهی خواهان در محاکم تجدیدنظر مورد بررسی قرار گرفته و رای به تایید دعوی صادر شده است. پس از آن، خواهان به رای صادره اعتراض فوق‌العاده کرده و رئیس کل سازمان، آرای صادره را مخدوش اعلام و پرونده را به معاونت قضایی قوه قضائیه ارجاع داده است. نظریه قضایی دادیار دیوان عالی کشور مبنی بر نقض آرای قبلی به دلیل عدم توجه به تاریخ وقوع تخلف و جریمه، به دیوان عالی کشور ارسال گردیده است. هیات شعبه دیوان عالی کشور با استناد به آرای وحدت رویه و ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری، آرای بدوی و تجدیدنظر را نقض و پرونده را برای رسیدگی به دیوان عدالت اداری ارسال نموده است. رای صادره قطعی است. در این پرونده سازمان *با نمایندگی اقای م. ا. به طرفیت سازمان *و کمیسیون موضوع تبصره 2 ماده 99 قانون شهرداری به خواسته ابطال رای شماره */ک مورخ 1396/10/13 کمیسیون موضوع تبصره 2 ماده 99 قانون شهرداری ها (در سازمان *با در نظر گرفتن کلیه خسارات قانونی و هزینه دادرسی و خسارت دادرسی به سازمان *شهرکرد در مورخ 1397/03/20 تقدیم دادخواست کرده و توضیح داده که در احداث *در مجاورت سد و برای پشتیبانی در ایجاد سد، بناهایی را ساخته و درواقع جزیی از سد است.و کمیسیون ماده 99 قانون شهرداری ها در *، شرکت را به پرداخت جریمه محکوم کرده و این جریمه با مقررات زمان جریمه صورت گرفته است. دادگاه موضوع را به کارشناسی ارجاع داده و کارشناس منتخب اعلام کرده که بناها در محدوده موافقت نامه تاسیس و احداث سد است.ص 68. دادگاه پس از بررسی به موجب دادنامه شماره *حکم به بطلان دعوی خواهان را صادر کرده که رای صادره عینا درج می‌گردد.: رای دادگاه در خصوص دادخواست سازمان *با نمایندگی حقوقی اقای م. ا. فرزند ح. به طرفیت 1 سازمان *2 کمیسیون موضوع تبصره 2 ماده 99 به خواسته ابطال رای *1396/10/13 کمیسیون تبصره 2 ماده 99 قانون شهرداری ها و مطالبه خسارات دادرسی، بدین شرح که: خ. ا. د.: بر اساس رای فوق الذکر کمیسیون موضوع تبصره 2 ماده 99 قانون شهرداری ها شرکت خواهان را محکوم به پرداخت جریمه به لحاظ عدم اخذ پروانه ساختمانی برای احداث ساختان‌های مسکونی و اداری ثابت *نموده است.در حالی که این ساختان‌ها بر اساس موافقت نامه سازمان برنامه و بودجه ووزارت نیرو ساخته شده اند، نمایندگان خواندگان نیز به طور خلاصه اظهار داشته اند، هر ساختمانی احداث شود. که خارج از حریم شهرها وروستاها باشد. باید پروانه ساختمانی داشته باشد. اولا براساس مقررات مختلفی از جمله ایین نامه استفاده از اراضی احداث بنا و تاسیسات در خارج از حریم شهرها و روستاها هیات وزیران، ایین نامه نصاب اراضی قابل واگذاری به فعالیت های مختلف در خارج از حریم شهرها وروستاها و دستورالعمل ضوابط و معیارهای استقرار واحدها و فعالیت های صنعتی و تولیدی، اشخاصی که می خواهند ساختمانی را احداث نمایند مکلف به اخذ پروانه ساختمانی هستند: ثانیا بر اساس ماده 10 ایین نامه احداث بنا که به ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری ارجاع داده است، تمامی دستگاههای دولتی نیز مکلف به اخذ پروانه ساختمانی هستند. ثالثا موافقت نامه مورد استناد خواهان صرفا مبین اجرای پروژه *است.و هیچ تصریحی به این ندارد. که ساختان‌های ثابت اداری و مسکونی مورد نیاز ان سد بدون اخذ پروانه ساختمان احداث شوند رابعا در صورت عدم اخذ پروانه ساختمانی چنانچه، ساختان‌های مورد اشاره، استحکام لازم را داشته باشند به نرخ روز جریمه اخذ می‌گردد.که در پرونده کمیسیون موضوع تبصره 2 ماده 99 قانون شهرداری ها نیز به همین منوال حکم به پرداخت جریمه صادر شده است.بنابراین مستندا به اصل 159 قانون اساسی ورای وحدت رویه شماره 699 هیات عمومی دیوان عالی کشور و ماده 99 قانون شهرداریها و تبصره 2 ان حکم به بطلان دعوای خواهان صادر می نماید. این رای ظرف بیست روز پس ازابلاغ قابل تجدید نظردر محاکم تجدید نظر *م. ب.. تجدیدنظرخواهی خواهان در شعبه *مورد رسیدگی قرار گرفته و برابر دادنامه شماره *به نحوی تایید شده و در خصوص دعوا به طرفیت کمیسیون موضوع تبصره 2 ماده 99 قانون شهرداری های استان نیز قرار رد دعوی صادر گردیده است. خواهان از طریق ریاست محترم کل سازمان *مذکور به ارای صادره اعتراض فوق العاده نموده و رئیس کل محترم سازمان *ارای صادره را مخدوش اعلام کرده و با ارجاع پرونده به معاونت قضایی قوه قضاییه، قضات محترم این حوزه در خلاف شرع بودن ارای صادره چنین نظر داده اند: نظریه قضایی مطابق رای وحدت رویه شماره 210 مورخ 1387/04/02 هییت عمومی دیوان عدالت اداری جریمه تخلفات ساختمانی باید به ماخذ ارزش معاملاتی ساختمان در تاریخ وقوع تخلف در نظر گرفته شود. و اشاره شده که تعیین سال تخلف نیز از طریق بررسی اسناد و مدارک معتبر و در صورت لزوم جلب نظر کارشناس متخصص در زمینه قدمت ساختمان و تاریخ وقوع تخلف ساختمانی میسور است.به رغم این که سازمان *مدعی است.این ساختمان ها بین سال های 8474 ساخته شده اند کمیسیون به این قضیه توجه نداشتند و بر مبنی و ماخذ سال صدور رای نسبت به تعیین جریمه مبادرت نموده است.به ویژه این که دادگاه نظریه کارشناسی را ضروری دانسته و کارشناس به خروج موضوع مورد رای از شمول تبصره 2 ماده 99 اظهارنظر نموده است.علیهذا صرف نظر از این که قسمت اخیر دادنامه مورد دادخواهی مشعر به نقض رای بدوی و صدور قرار نسبت به خوانده دیگر مورد تجدیدنظرخواهی نبوده است.رای صادره خلاف موازین شرعی و مقررات قانونی است.لذا موجبات اعمال ماده 477 قانون ایین دادرسی کیفری فراهم است.تجویز ان پیشنهاد می‌گردد. پس از تجویز اعاده دادرسی پرونده به دیوان عالی کشور ارسال گردیده و به شعبه دوم ارجاع شده است. هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش اقای م. ص. م. ر. رئیس شعبه و ملاحظه اوراق پرونده و نظریه ی کتبی جناب اقای ع. ا. ه. دادیار دیوان عالی کشور اجمالا مبنی بر: عقیده به نقض دادنامه های بدوی و تجدید سازمان *چهار محال و بختیاری و صدور قرار رد دعوی ابتدایی به جهت قطعی بودن رای کمیسیون ماده 99 قانون شهرداری نسبت به موسسات و شرکت های بخش عمومی (دولت) دارم.مشاوره نموده چنین رای می دهد: با ملاک و معیار ارای وحدت رویه شماره 8031399/09/18 و 792 1399/04/24 هیات عمومی دیوان عالی کشور، رسیدگی به اعتراض به ارای هیات ها و کمیسیون های شهرداری و دولتی با دیوان عدالت اداری است.بنابراین مستند به ماده 477 قانون ایین دادرسی کیفری دادنامه شماره *صادره از شعبه *و دادنامه شماره *صادره از شعبه *نقض می‌گردد. و پرونده برای رسیدگی به دیوان عدالت اداری ارسال می‌گردد. رای صادره قطعی است. 1400/04/26 رئیس شعبه *: م. ص. م. ر. مستشار: م. خ.

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 42

آرای مرتبط 40

مواد مرتبط 2

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین