رأی
مرجع تشخیص اهمال و تفریط شخص نظامی
مقدمه
مرجع تشخیص اهمال و تفریط شخص نظامی
خ. م.:
در نشست قضایی که در تاریخ 1401/02/07 در استان کرمان برگزار شد، موضوع اصلی بررسی مرجع تشخیص اهمال و تفریط در خصوص خسارت به اموال توسط یک شخص نظامی بود. پرسش کلیدی این نشست این بود که آیا مسئولیت تشخیص اهمال یا تفریط در خسارت به اموال بر عهده یگان نظامی است یا مرجع قضایی. بر اساس ماده 85 قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح، اگر خسارت وارده به اموال بیش از ده میلیون ریال باشد، مرجع قضایی موظف است قصور را احراز کرده و حکم صادر کند. نظر هیات عالی بر این اساس بود که صرف وقوع خسارت به تنهایی جرمانگاری نشده و یگان نظامی نمیتواند به مرجع قضایی اعلام جرم کند. همچنین، نظر اکثریت بر این نکته تاکید داشت که در مواردی که خسارت کمتر از نصاب مذکور باشد، یگان به تنهایی میتواند تصمیمگیری کند و در غیر این صورت، احراز اهمال یا تفریط باید توسط قاضی انجام شود. در مقابل، نظر اقلیت به صراحت اعلام کرد که تشخیص اهمال و تفریط باید به عهده مقام قضایی باشد و هر گونه تصمیمگیری یگان قبل از این مرحله خلاف قانون است. در نهایت، تعیین میزان خسارت به کارشناس یگان واگذار شد.
صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1401/02/07
برگزار شده توسط: استان کرمان/ شهر کرمانموضوع
مرجع تشخیص اهمال و تفریط شخص نظامیپرسش
اگر در یگان نظامی خسارتی به اموال وارد شود، مرجع تشخیص اهمال یا تفریط در خصوص خسارت وارده، یگان است یا مرجع قضایی؟ به موجب ماده 85 قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح در سایر اموال و وجوه در اختیار دولت (اموال غیر نظامی) تا مبلغ یک میلیون تومان یگان مطابق آییننامه انضباطی علاوه بر اخذ خسارت اقدام قانونی معمول مینماید و فرد را تنبیه میکند. معاونت آماد و پشتیبانی نیروی زمینی سپاه طی نامهای اعلام نموده در صورت عدم احراز اهمال یا تفریط شورای رده بدون لحاظ سقف تعیینی در ماده 85 مجاز به صدور رای م. ب. ب. ت. ب. اینکه به صراحت ماده 85 و 83 در کلیه اموال نظامی و سایر اموال دولتی در صورتی که خسارت وارده بیش از ده میلیون ریال باشد مرجع قضایی بایستی در صورت احراز قصور متهم را به مجازاتهای مندرج در مواد مذکور محکوم نماید؛ آیا به صرف ورود خسارت به اموال نظامی و خسارت بیش از ده میلیون ریال به اموال دولتی غیرنظامی بایستی پرونده را به مرجع قضایی ارسال نماید یا لزوما در صورت احراز اهمال و یا تفریط این اقدام انجام میگیرد؟
نظر هیات عالی
مستفاد از ماده 85 قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح مصوب 1382 نقص یا تضییع اموال موضوع ماده 84 این قانون در اثر اهمال یا تفریط توسط فرد نظامی در صورتی که خسارت وارده بیش از ده میلیون ریال باشد مورد جرمانگاری قرار گرفته است. بنابراین اولاً؛ صرف ورود خسارت جرم انگاری نشده است و از این حیث موجبی قانونی جهت اعلام جرم از سوی یگان نظامی بر مرجع قضایی وجود ندارد. ثانیاً؛ در صورت طرح پرونده در مرجع قضایی، احراز عناصر و ارکان وقوع جرم و از جمله احراز اهمال یا تفریط با مرجع قضایی ذیربط است.نظر اکثریت
آنچه از ماده 85 به دست میآید این است که اگر میزان خسارت کمتر از نصاب مذکور در ماده باشد هرچند ناشی از اهمال و تفریط باشد در این باره یگان راساً تصمیم میگیرد (شورای خسارت) و اگر میزان خسارت بیش از یک میلیون تومان باشد احراز تفریط و اهمال به عهده قاضی است و چنانچه احراز شد با صدور کیفرخواست تقاضای کیفر از دادگاه میشود. اگر اهمال و تفریط محرز نشد قرار منع تعقیب صادر و به یگان اعلام میگردد و شورای خسارت در اینگونه موارد نیز میتواند تصمیمگیری کند نامه معاونت آماد و پشتیبانی نیروی زمینی سپاه تا حدودی که با این برداشت منطبق باشد درست است اما اگر برداشت این باشد که رسیدگی به خسارت بیش از نصاب هم به عهده شورای خسارت یگان میشود اشتباه است و با موازین حقوقی سازگار نبوده و باید از طریق دیوان عدالت اداری در خصوص بخشنامه اقدام کرد.نظر اقلیت
مستنداً به ماده 85 ق.م.ج.ن.م و بند 2 دستورالعمل، برداشت از نامه معاونت آماد و پش نزسا متفاوت م. ب.. اگر قبل از ارسال پرونده به مرجع قضایی یگان تصمیمی بگیرد خلاف صریح قانون است، چون تشخیص اهمال و افراط یا سهل انگاری با مقام قضایی است ولی اگر پس از عدم احراز از ناحیه مقام قضایی و ابلاغ و اعلام مراتب، یگان اقدامینماید بررسی موضوع با خود یگان است؛ لذا در این صورت نامه مذکور وفق مقررات بوده و لزومی جهت ارسال موضوع به مراجع و یا تقاضای ابطال بخشنامه از دیوان عدالت متصور نمیباشد. علی ای حال تعیین میزان خسارت با کارشناس یگان است.موارد مرتبط 14
آرای مرتبط 1
-
رأی
هماستناد
رای شماره 225 مورخ 1394/06/30 هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری
ماده 85 ق.م مستقیم شده اند
نظریات مشورتی 3
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/97/3234 مورخ 1397/12/08 اداره کل حقوقی قوهقضائیه در خصوص وضعیت معاملات افراد بالغ ولی غیررشید و تأثیر اجازه ولی قهری با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون مدنی و مواد 85
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/3234 مورخ 1397/12/08
قانون مدنی و مواد 85
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/2646 مورخ 1397/09/26
مطابق ماده 85 ق م ج ن م
نشستهای قضایی 3
-
نشست قضایی
هماستناد
سرقت اموال در اختیار دولت
ماده 85 ق.م
-
نشست قضایی
هماستناد
بررسی شمول عنوان سرقت حدی بر ربودن اموال موقوفه وقف خاص
ماده 85 قانون مدنی
-
نشست قضایی
هماستناد
دادخواست جبران ضرر و زیان
ماده 85 ق.م
مواد مرتبط 2
-
اعمال
از این صفحه
ماده 85 — قانون مدنی
مستندا به ماده 85 ق.م.ج.ن.م و بند 2 دستور
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 85 — قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح
ماده 85 قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح
دکترین 5
-
مقاله
هماستناد
رد و تسلیم مال — پرسش دوم اینکه چنانچه ارزش مال نزد
مواد 39، 46 و 85 ق.م
-
مقاله
هماستناد
رد و تسلیم مال — پرسش سوم به جریان و تشریفات اجرای
مواد 39، 46 و 85 ق.م
-
مقاله
هماستناد
قانون مدنی ماده ۱۴۰ تملک حاصل می شود — بنابراین به نظر می رسد قانونگذار مدنی
ماده 85 قانون مدنی بند دوم از حاشیة سوم ذیل ماده 140 پروانه
-
مقاله
هماستناد
قانون مدنی ماده ۱۴۰ تملک حاصل می شود — جعفری لنگرودی دکتر محمد جعفر - مجموعه
ماده 85 قانون مدنی بند دوم از حاشیة سوم ذیل ماده 140 پروانه
-
مقاله
هماستناد
قانون مدنی ماده ۱۴۰ تملک حاصل می شود — جعفری لنگرودی دکتر محمد جعفر - مجموعه
ماده 85 قانون مدنی بند دوم از حاشیة سوم ذیل ماده 140 پروانه
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
