رأی
مرجع رسیدگی به اختلافات بین پیمانکار و کارفرما
رأی خلاصه جریان پرونده
در پرونده کلاسه 92900300 آقای ع.ج. د. ب. ط. شرکت س.ت. به خواسته مطالبه وجه کار کرد مبلغ 87526000 ریال با احتساب خسارت تأخیر تأدیه و خسارت دادرسی تقدیم دادگاه نموده، ضمن دادخواست توضیح داده شرکت خوانده طبق قرارداد مورخ 6/12/91 ارائه خدمات زیرسازی، اجرا و نصب نمای کامپوزیت مرکز همایش های پلیس راهور را به خواهان واگذار نموده پس از اجرا و انجام هشتاد درصد از کل کار تاکنون هیچ مبلغی به وی پرداخت نکرده است لذا به شرح خواسته تقاضای رسیدگی دارم کپی مصدق قرارداد و کپی مصدق نظریه کارشناس را در جهت اثبات ادعای خود پیوست دادخواست نموده در جلسه 24/5/92 وکیل خ. ب. ش. خواسته تقاضای رسیدگی نموده. خ. ا. د. خوانده حسب حضور و غیاب حراست مجتمع مرکز همایش های راهور ناجا فقط چند روز کار کرده است به دلیل عدم توانایی کار و مشکلات شخصی ادامه کار به فرد دیگری به نام آقای م.الف. و ع.ک. واگذار نموده، قرارداد فی مابین آقایان با نامبرده نیز موجود است و این مورد خلاف شرایط عمومی پیمان بوده و این شرکت با نامبرده همکاری نکرده و فسخ قرارداد ایشان را به آدرس مذکور در قرارداد ارسال کرده به دلیل تغییر آدرس به دست ایشان نرسیده است. با اعتراض به نظریه کارشناسی و بیان موارد دیگر تقاضای رد دعوی را نموده وکیل خواهان با تکذیب ادعاهای مدیرعامل شرکت خوانده تقاضای رسیدگی به شرح خواسته نموده. دادگاه در تاریخ 15/5/92 در جلسه فوق العاده ختم رسیدگی را اعلام و طی قرار شماره 900567-20/5/92 دعوی را به اعتبار صلاحیت هیأت تشخیص اداره کل تعاون کار و امور اجتماعی قابل استماع نداشته ضمن نفی صلاحیت از خود قرار عدم صلاحیت به صلاحیت هیأت تشخیص اداره کل تعاون کار و امور اجتماعی صادر می نماید پرونده را برای حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال به این شعبه ارجاع به کلاسه فوق ثبت شده است.
رأی شعبه دیوان عالی کشور
مستفاد از قرارداد تنظیمی رابطه بین خواهان و خوانده رابطه پیمانکار با کارفرما م. ب. زیرا حسب ماده 9 قرارداد حوادث ناشی از کار و بیمه کارگران و عوامل اجرایی به عهده پیمانکار م. ب. و نیز ب. ت. ب. الزامات و تعهدات هر یک از پیمانکار و کارفرما موضوع از مشمول ماده 157 قانون کار خارج می باشد، مستنداً به ماده 13 قانون کار و نظر به این که رسیدگی به موضوع واجد امعان نظر قضایی می باشد، مستفاد از رأی وحدت رویه شماره 604-24/12/74 قرار شماره 900567 -20/5/92 نقض به اعتبار صلاحیت دادگاه مذکور اعلام صلاحیت می نماید.
رئیس شعبه 10 دیوان عالی کشور - عضو معاون
عبدالله پور - صدقی
فهرست
خلاصه جریان پرونده
شعبه دیوان عالی کشور
نقد رأی
مرجع رسیدگی به اختلافات بین پیمانکار و کارفرما
در این پرونده، خواهان با هدف مطالبه مبلغ 87,526,000 ریال به عنوان وجه کارکرد و خسارات مربوطه، دادخواستی به دادگاه ارائه نموده است. وی ادعا میکند که بر اساس قراردادی که در تاریخ 6/12/91 منعقد شده، خدمات زیرسازی و نصب نمای کامپوزیت مرکز همایشهای پلیس راهور را انجام داده، اما هیچ مبلغی از طرف خوانده دریافت نکرده است. در پاسخ، خوانده به مشکلات شخصی و واگذاری ادامه کار به دیگران اشاره کرده و ادعای خواهان را رد نموده و همچنین خواستار عدم صلاحیت دادگاه به دلیل وجود اختلاف در زمینه کارگری شده است. دادگاه در تاریخ 20/5/92، ب. ت. ب. موضوع صلاحیت، پرونده را به هیات تشخیص اداره کل تعاون، کار و امور اجتماعی ارجاع داده است. شعبه دیوان عالی کشور، ب. ت. ب. رابطه پیمانکار و کارفرما و بر اساس مواد 9 و 13 قانون کار، قرار عدم صلاحیت دادگاه را نقض و صلاحیت دادگاه را برای رسیدگی به موضوع تایید کرده است.
تاریخ دادنامه قطعی: 1392/07/27
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: رسیدگی به اختلاف بین پیمانکار و کارفرما در صلاحیت مراجع اختصاصی اداره کار نبوده بلکه محاکم عمومی حقوقی صالح به رسیدگی هستند.
رای خلاصه جریان پرونده
در پرونده کلاسه --- آقای ع.ج. د. ب. ط. شرکت س.ت. به خواسته مطالبه وجه کار کرد مبلغ 87526000 ریال با احتساب خسارت تاخیر تادیه و خسارت دادرسی تقدیم دادگاه نموده، ضمن دادخواست توضیح داده شرکت خوانده طبق قرارداد مورخ 6/12/91 ارائه خدمات زیرسازی، اجرا و نصب نمای کامپوزیت مرکز همایش های پلیس راهور را به خواهان واگذار نموده پس از اجرا و انجام هشتاد درصد از کل کار تاکنون هیچ مبلغی به وی پرداخت نکرده است لذا به شرح خواسته تقاضای رسیدگی دارم کپی مصدق قرارداد و کپی مصدق نظریه کارشناس را در جهت اثبات ادعای خود پیوست دادخواست نموده در جلسه 24/5/92 وکیل خ. ب. ش. خواسته تقاضای رسیدگی نموده. خ. ا. د. خوانده حسب حضور و غیاب حراست مجتمع مرکز همایش های راهور ناجا فقط چند روز کار کرده است به دلیل عدم توانایی کار و مشکلات شخصی ادامه کار به فرد دیگری به نام آقای م.الف. و ع.ک. واگذار نموده، قرارداد فی مابین آقایان با نامبرده نیز موجود است و این مورد خلاف شرایط عمومی پیمان بوده و این شرکت با نامبرده همکاری نکرده و فسخ قرارداد ایشان را به آدرس مذکور در قرارداد ارسال کرده به دلیل تغییر آدرس به دست ایشان نرسیده است. با اعتراض به نظریه کارشناسی و بیان موارد دیگر تقاضای رد دعوی را نموده وکیل خواهان با تکذیب ادعاهای مدیرعامل شرکت خوانده تقاضای رسیدگی به شرح خواسته نموده. دادگاه در تاریخ 15/5/92 در جلسه فوق العاده ختم رسیدگی را اعلام و طی قرار شماره --- - 20/5/92 دعوی را به اعتبار صلاحیت هیات تشخیص اداره کل تعاون کار و امور اجتماعی قابل استماع نداشته ضمن نفی صلاحیت از خود قرار عدم صلاحیت به صلاحیت هیات تشخیص اداره کل تعاون کار و امور اجتماعی صادر مینماید پرونده را برای حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال به این شعبه ارجاع به کلاسه فوق ثبت شده است.
رای شعبه دیوان عالی کشور
مستفاد از قرارداد تنظیمی رابطه بین خواهان و خوانده رابطه پیمانکار با کارفرما م. ب. زیرا حسب ماده 9 قرارداد حوادث ناشی از کار و بیمه کارگران و عوامل اجرایی به عهده پیمانکار م. ب. و نیز ب. ت. ب. الزامات و تعهدات هر یک از پیمانکار و کارفرما موضوع از مشمول ماده 157 قانون کار خارج میباشد، مستندا به ماده 13 قانون کار و نظر به این که رسیدگی به موضوع واجد امعان نظر قضایی میباشد، مستفاد از رای وحدت رویه شماره 604 - 24/12/74 قرار شماره --- - 20/5/92 نقض به اعتبار صلاحیت دادگاه مذکور اعلام صلاحیت مینماید.
رئیس شعبه --- دیوان عالی کشور - عضو معاون
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 2
موارد مرتبط 79
آرای مرتبط 34
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 1397 و 1398 مورخ 1386/11/28 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 13 قانون کار
-
رأی
هماستناد
اعتراض دستگاه دولتی به رای هیأت حل اختلاف کار
قانون کار و ماده 13
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390001755181 مورخ 1403/07/24 هیات عموعی دیوان عدالت اداری
ماده 13 قانون کار
-
رأی
هماستناد
رای شماره 537 و 538 مورخ 1395/08/18 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 13 قانون کار
-
رأی
هماستناد
رای شماره827 مورخ 1396/08/30 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 13 قانون کار
-
رأی
هماستناد
ممانعت از انجام وظیفه بازرسان اداره بهداشت
قانون کار و ماده 13
-
رأی
هماستناد
رای شماره 767 مورخ 1398/10/30 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری
مواد 13 و 44 قانون کار
-
رأی
هماستناد
رای شماره 671 مورخ 1386/08/08 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 13 قانون کار
-
رأی
هماستناد
تاریخ دادنامه : 1403/7/24
ماده 13 قانون کار
-
رأی
هماستناد
رأی: #مرخصى_زایمان
ماده 13 قانون کار
-
رأی
هماستناد
رأی شماره 742 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص تعارض آراء شعبه 25 بدوی دیوان عدالت اداری با موضوع اعتراض به نحوه محاسبه پاداش و سنوات و ذخیره مرخصی با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 13 قانون کار می باشد که به این تعهد خود عمل کرده است
-
رأی
هماستناد
رأی شماره 671 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال ماده 4 و تبصرههای آن از تصویبنامه 84515/ت34613 ه مورخ 15/2/84 هیأت وزیران با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 13 قانون کار
-
رأی
هماستناد
رأی شماره 1397 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص اعلام تعارض آراء صادره از شعب اول، دوم، پنجم، ششم و بیست و دوم دیوان عدالت اداری با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 13 قانون کار
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ مورخ ۱۳۸۶/۱۱/۲۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری احتساب خدمت زیر پرچم قبل از استخدام بدون پرداخت حق بیمه مطابق قانون تامین اجتماعی، جواز قانونی ندارد.
ماده 13 قانون کار
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره ۷۴۲ مورخ ۱۳۹۹/۰۶/۰۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع : اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری ) پرداخت حق سنوات و مانده مرخصی کارکنان شرکت های خدماتی طرف قرارداد با دانشگاه بر اساس آخرین حقوق دریافتی، بر عهده شرکت پیمانکار است و تعهد دانشگاه در قبلا آنان در حد تب
ماده 13 قانون کار می باشد که به این تعهد عمل کرده است و بیش از این تکلیفی
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۶۲۸ و ۶۲۹ مورخ ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ هیأت تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری مسیولیت نهایی پرداخت حق سنوات با پیمانکار می باشد.
ماده 13 قانون کار
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۷۶۷ مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ هیأت تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری منوط نمودن پرداخت به عملکرد افراد خدمت دهنده و تعیین مدت زمان ۴۴ ساعت برای کار برای پیمانکاران طرف قرارداد، مستفاد از ماده ۱۹ و ذیل بخش ۳-۲ و همچنین سایر مواد مقرره مزبور، ناظر به پرداخت کارفرما به پیمانکار طرف قرارداد
قانون کار در خصوص کارکنان خود مستند به ماده 13
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۱۶۹۸۱۰۰ مورخ ۱۴۰۴/۰۷/۱۲ هیأت تخصصی کار ، بیمه و تأمین اجتماعی (مـوضـوع شکایت و خـواستـه : ابطال دستورالعمل شماره ۵۷ معاونت روابط کار وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی به شماره ثبت ۴۱۹۱۰ مورخ ۹/۳/۱۴۰۳ )
ماده 13 قانون کار
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح رسیدگی به خواسته مطالبه حق بیمه های پرداختی توسط کارگر
ماده 157 قانون کار
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1352 مورخ 1400/12/07 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
ماده 157 قانون کار مصوب 1369 بوده که در راستای اختیار حاصله از ماده 164 قا
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 738 مورخ 1387/10/29 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 157 قانون کار مصوب 1369 رسیدگی به شکایات کارگران مشمول قانون کار به ط
-
رأی
هماستناد
رای شماره 836 مورخ 1399/06/23 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
ماده 157 قانون کار (مصوب 29/8/1369
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 1051 مورخ 1398/06/05 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 157 قانون کار
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390002756341 مورخ 1403/11/16 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
ماده 157 قانون کار (مصوب 1369/08/29
-
رأی
هماستناد
وضعیت دادرسی پس از فوت خواهان
مواد 157 و 188 قانون کار
-
رأی
هماستناد
رای شماره 35 مورخ 1393/03/27 هیات تخصصی بیمه، کار و کارگری و بازنشستگی دیوان عدالت اداری
ماده 157 قانون کار
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1160 مورخ 1400/09/21 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
ماده 157 قانون کار مصوب 1369 و سوء استفاده های احتمالی در نحوه پرداخت آن ب
-
رأی
هماستناد
مرجع حل اختلاف میان کارگران شرکت ملی نفتکش ایران با کارفرما
ماده 157 قانون کار
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 2918 مورخ 1398/10/17 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 157 قانون کار
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح در دعاوی ناشی از روابط کارگر و کارفرمایی
ماده 157 قانون کار
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 398 و 399 مورخ 1399/03/13 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 157 قانون کار
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 31 مورخ 1395/01/24 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 157 قانون کار
-
رأی
هماستناد
تعیین صلاحیت رسیدگی به دعاوی مطالبه وجه کارگری توسط هیئتهای حل اختلاف اداره کار، تایید شده توسط دیوان عالی کشور
مواد 157 و 158 قانون کار
-
رأی
هماستناد
تکلیف شورای حل اختلاف در صورت مواجهه با دعاوی در صلاحیت مراجع اختصاصی
ماده 157 قانون کار
نظریات مشورتی 20
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/93/2764 مورخ 1393/11/08
ماده 13 قانون کار جمهوری اسلامی ایران
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/51 مورخ 1400/03/30
ماده 13 قانون کار
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/1400/51 — 1400/03/30
ماده 13 قانون کار امکانپذیر است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/1401/1325 — 1401/12/27
ماده 13 قانون کار
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/8086 مورخ 1372/11/20 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 13 قانون کار مصوب 1369 که موخر بر قانون اجرای احکام مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/5443 مورخ 1383/07/23 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 13 قانون کار را با مقاطعه کار تنظیم نماید به طوری که حقوق کارگران از
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1400/51 مورخ 1400/03/30 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص تعیین ماده 13 قانون کار مصوب 1369 به عنوان محدوده قابل اعمال تکلیف مقاطعهدهنده مبنی بر نظارت بر اجرای مقررات
ماده 13 قانون کار امکان پذیر است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/93/2764 مورخ 1393/11/08 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 13 قانون کار جمهوری اسلامی ایران
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1182 مورخ 1383/02/19 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون کار طبق ماده 13
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1627 مورخ 1383/04/17 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 13 قانون کار مصوب بهمن ماه 1369
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/5505 مورخ 1381/08/01 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 13 قانون کار که حقوق کارگران را از حقوق ممتازه شناخته و پیمانکاران ر
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/5113 مورخ 1381/06/02 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 13 قانون کار مصوب سال 1369
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/11843 مورخ 1371/11/27 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 13 قانون کار مصوب 1369 مجمع تشخیص مصلحت نظام: درمواردی که کار از طری
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/5612 مورخ 1379/06/16 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 13 قانون کار مصوب سال 1369 مطالبات دیگر مقاطعه کار من جمله ضمانت حسن
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/542 مورخ 1404/01/31
ماده 157 قانون کار مصوب 1369
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/642 مورخ 1399/01/17
ماده 157 قانون کار مصوب 1369 یعنی هیات های تشخیص و حل اختلاف برای احراز را
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/9/1929 مورخ 1399/07/16
ماده 157 قانون کار مصوب 1369 یعنی هیاتهای تشخیص و حل اختلاف برای احراز راب
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/1471 مورخ 1398/09/30
ماده 157 قانون کار
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/642 مورخ 1399/01/30
ماده 157 قانون کار مصوب 1369 یعنی هیات های تشخیص و حل اختلاف برای احراز را
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/186 مورخ 1397/02/08
مواد 157 و 188 قانون کار مصوب 1369 در صلاحیت مراجع حل اختلاف کار است
نشستهای قضایی 1
-
نشست قضایی
هماستناد
مرجع رسیدگی به دعوای بین کارگر و مقاطعه دهنده
ماده 13 قانون کار
مواد مرتبط 2
-
اعمال
از این صفحه
ماده 157 — قانون کار
ماده 157 قانون کار خارج می باشد
-
اعمال
از این صفحه
ماده 13 — قانون کار
ماده 13 قانون کار و نظر به این که رسیدگی به موضوع واجد امعان نظر قضایی می
مقرراتِ مرتبط 2
-
آییننامه
هماستناد
آیین نامه مجازات متخلفین از قانون کار
ماده 13 قانون کار در هر مورد بتادیه غرامت از 80 الی 200 ریال و حبس از 6 ا
-
آییننامه
هماستناد
آئین نامه مجازات متخلفین از قانون کار با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 13 قانون کار در هر مورد بتادیه غرامت از 80 الی 200 ریال و حبس از 6 ا
دکترین 18
-
مقاله
هماستناد
مسئولیت مقاطعه دهنده نسبت به تکالیف قانونی مقاطعه کار در برابر کارگران وی براساس قانون کار؛ چالش ها و راهکارها (مقاله علمی وزارت علوم)
ماده 13 قانون کار با شناسایی مسئولیت مقاطعه دهنده در مورد قراردادهایی که
-
مقاله
هماستناد
قانون تأمین اجتماعی — به موجب ماده ۴۹ قانون تأمین اجتماعی
ماده 13 قانون کار و نیز سازمان تامین اجتماعی مقدم دانست
-
مقاله
هماستناد
قانون تأمین اجتماعی — پرسش این است که چنانچه میان حق
ماده 13 قانون کار و نیز سازمان تامین اجتماعی مقدم دانست
-
مقاله
هماستناد
قانون تأمین اجتماعی — پرسش این است که چنانچه میان حق
ماده 13 قانون کار و نیز سازمان تامین اجتماعی مقدم دانست
-
مقاله
هماستناد
ماده ۶۰ قانون تأسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه گری مصوب ۱۳۵۰
ماده 13 قانون کار مصوب 1369 بیان می دارد مطالبات کارگر جزء دیون ممتاز بود
-
مقاله
هماستناد
تبصره ۱ ماده ۱۳ قانون کار مصوب ۱۳۶۹ بیان می دارد مطالبات
ماده 13 قانون کار مصوب 1369 بیان می دارد مطالبات کارگر جزء دیون ممتاز بود
-
مقاله
هماستناد
تبصره ۱ ماده ۱۳ قانون کار مصوب ۱۳۶۹ بیان می دارد مطالبات
ماده 13 قانون کار مصوب 1369 بیان می دارد مطالبات کارگر جزء دیون ممتاز بود
-
مقاله
هماستناد
حق تقدم کارگر از پیمانکار داد باخته
ماده 13 قانون کار مصوب 1369: مطالبات کارگر جزء دیون ممتاز بوده و کارفرمای
-
مقاله
هماستناد
مطالبات ممتاز سازمان تامین اجتماعی
ماده 13 قانون کار است
-
مقاله
هماستناد
مطالبات ممتاز سازمان تامین اجتماعی — برابر ماده ۴۹ قانون تامین اجتماعی مصوب
ماده 13 قانون کار است
-
مقاله
هماستناد
دعوای اعسار از پرداخت محکوم به — دعاوی حقوقی دادگاه بدوی حتی اگر حکم
قانون کار و ماده 13
-
مقاله
هماستناد
دعوای اعسار از پرداخت محکوم به — اجرائیه چک دادگاهی که اجرائیه را صادر
قانون کار و ماده 13
-
مقاله
هماستناد
ملاحظات بیمه ای در هنگام صدور حکم — بین مورت خ
ماده 13 قانون کار
-
مقاله
هماستناد
ملاحظات بیمه ای در هنگام صدور حکم — افزون بر آن اینکه چنانچه معتقد باشید
ماده 13 قانون کار
-
مقاله
هماستناد
ملاحظات بیمه ای در هنگام صدور حکم — افزون بر آن اینکه چنانچه معتقد باشید
ماده 13 قانون کار
-
مقاله
هماستناد
ماده ۵۳ قانون بیمه ژوئیه ۱۹۳۰ در خصوص بیمه های مسئولیت توسط
ماده 13 قانون کار مصوب 1367 مقرر میدارد کارفرمایان موظف می باشند بدهی پیم
-
مقاله
هماستناد
در حقوق ایران نیز می توان مصادیق زیر را به عنوان نمونه
ماده 13 قانون کار مصوب 1367 مقرر میدارد کارفرمایان موظف می باشند بدهی پیم
-
مقاله
هماستناد
در حقوق ایران نیز می توان مصادیق زیر را به عنوان نمونه
ماده 13 قانون کار مصوب 1367 مقرر میدارد کارفرمایان موظف می باشند بدهی پیم
نکتههای مرتبط 2
-
هماستناد
لایحه حفاظت فنی با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 13 قانون کار تعیین خواهد شد
-
هماستناد
طرز انتخاب نمایندگان کارگران و کارفرمایان در کمیسیون سازش و شورای توافق با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 13 قانون کار مصوب 17 خرداد 1328 از طرف وزارت کار تهیه و بتصویب شورای
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
