Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

مرجع رسیدگی به اختلافات شهرداری و مودیان در مورد عوارض خ. م.: در تاریخ 23 اسفند 1391، شعبه دیوان عدالت اداری به یک پرونده رسیدگی کرد که در آن، شاکی ادعای تغییر کاربری ملک خود از مسکونی به تجاری را بر اساس توافقی با شهرداری مطرح نمود. وی بیان کرد که طبق توافق، عوارض مربوطه پس از تایید کمیسیون ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری باید محاسبه می‌شد. شاکی همچنین اشاره کرد که در هنگام مراجعه به شهرداری برای اخذ پایان‌کار، فیش‌هایی به عنوان عوارض بهای خدمات و ارزش افزوده صادر شده و صدور مجوزها مشروط به پرداخت این عوارض بوده است. وی درخواست استرداد وجوه غیرقانونی و صدور دستور موقت را مطرح کرد. دیوان در بررسی‌های خود به این نتیجه رسید که شاکی مدرکی دال بر پرداخت عوارض ارائه نکرده و حتی در صورت وجود پرداخت، استرداد آن در صلاحیت دیوان عدالت اداری نیست. همچنین، اعتراض به پرداخت عوارض باید در کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری‌ها مطرح گردد و تنها آرای این کمیسیون قابلیت رسیدگی در دیوان را دارند. در نتیجه، دیوان شکایت را رد و رای صادره را قطعی اعلام نمود. تاریخ دادنامه قطعی: 1391/12/23 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: اعتراض مودی به پرداخت هر نوع عوارض قابل طرح در کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری‌ است و فقط آرای کمیسیون مذکور قابلیت رسیدگی در دیوان عدالت اداری را دارد. رای شعبه دیوان عدالت اداری آقای (م.ک.) مدعی شده در سال 90 طی توافقی با شهرداری بهارستان، اقدام به تغییر کاربری از مسکونی به تجاری نموده و مقرر شد بعد از تایید کمیسیون ماده 5 [قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری]، عوارض طبق دفترچه محاسبه گردد، اکنون که جهت اخذ پایانکار به شهرداری مراجعه کرده، فیشی به عنوان عوارض بهای خدمات و ارزش افزوده و یک فیش به عنوان عوارض دفترچه محلی صادر کرده و صدور هرگونه مجوزی را مشروط به پرداخت آن نموده و لذا دریافت وجوه غیر قانونی به عنوان ارزش افزوده و بهای خدمات و صدور دستور موقت را خواسته است. ن. ب. ا.: اولا- شاکی دلیلی که آن را پرداخته ارائه نکرده و علی فرض پرداخت، دریافت و استرداد آن امری حقوقی و خارج از مصادیق تبصره یک ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری است. ثانیا - اعتراض مودی به پرداخت هر نوع عوارض قابل طرح در کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری‌ها است و فقط آرای کمیسیون مذکور قابلیت رسیدگی در دیوان عدالت اداری را دارد، علیهذا در وضع فعلی قرار رد شکایت صادر می‌گردد. رای صادره قطعی است. رئیس شعبه --- دیوان عدالت اداری - مستشار شعبه محمدی - شریفی

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 43

آرای مرتبط 40

مواد مرتبط 3

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین