Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
رأی خلاصه جریان پرونده شرکت صنایع ب. د. ب. ط. اداره راه و شهرسازی ... و اداره کل راه و شهرسازی استان .... و اداره ثبت اسناد و املاک ....بخواسته ابطال رأی کارت شناسایی رأی شماره 1362/2/1893 کمیسیون ماده 12 قانون اراضی شهری مراجع به پلاک ....اصلی بخش ...کرمان و جبران خسارات دادرسی تقدیم محاکم حقوقی بم کرده است که شعبه سوم آن محاکم به موجب قرار شماره 300893-1394/8/3 با نفی صلاحیت خویش به استناد ما بند 2 ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1360 به صلاحیت آن دیوان اعلام نظر کرده که به شعبه 38 دیوان عدالت اداری ارجاع که شعبه مذکور به موجب رأی شماره 801512-1394/9/24 صلاحیت خود را نپذیرفته و پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال که به شرح قرارهای طرفین هنگام شور قرائت می شود . لازم به تذکر است که قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در سال 1390 اصلاح شده است . هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای … ممیز و ملاحظه اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای … دیوانعالی کشور اجمالاً مبنی بر درخصوص حل اختلاف در صلاحیت مشاوره نموده چنین رأی میدهد: رأی شعبه دیوان عالی کشور در مورد اختلاف در صلاحیت بین دادگاه حقوقی شهرستان بم و دیوان عدالت اداری به شرحی که در قرارهای صادره شده از مراجع قضایی مذکور بازتاب یافته است ب. ت. ب. مجموع محتویات پرونده و موضوع خواسته که اعتراض به رأی کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری اعلام شده است ، ب. ت. ب. قسمت آخر ماده 12 قانون مذکور و تبصره 1 ذیل آن نظر دیوان عدالت اداری صائب تشخیص می شود و مستنداً به ماده 14 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1390 و ماده 28 قانون آیین دادرسی مدنی با اعلام صلاحیت دادگاه حقوقی بم حل اختلاف می شود. شعبه 37 دیوان عالی کشور- رئیس و عضو معاون و عضو معاون سید عباس بلادی - محمدرضا خسروی - غلامحسین حیدری فهرست خلاصه جریان پرونده شعبه دیوان عالی کشور نقد رأی مرجع رسیدگی به اعتراض به رأی کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری در تاریخ 6 بهمن 1394، دیوان عالی کشور به بررسی اختلاف در صلاحیت میان دادگاه حقوقی شهرستان بم و دیوان عدالت اداری پرداخت. در این پرونده، خواسته اصلی ابطال رای کمیسیون ماده 12 قانون اراضی شهری و جبران خسارات دادرسی بود که علیه نهادهای مربوطه مطرح شده بود. شعبه سوم دادگاه حقوقی بم با استناد به بند 2 ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1360، صلاحیت خود را رد کرده و پرونده را به دیوان عدالت اداری ارجاع داد. دیوان عدالت اداری نیز صلاحیت خود را نپذیرفت و پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال کرد. دیوان عالی کشور با استناد به ماده 14 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1390 و ماده 28 قانون آیین دادرسی مدنی، صلاحیت دیوان عدالت اداری را در این مورد صحیح تشخیص داده و با تاکید بر صلاحیت دادگاه حقوقی بم، اختلاف را حل و فصل نمود. تاریخ دادنامه قطعی: 1394/11/06 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: رای صادره از کمیسیون موضوع ماده 12 قانون زمین شهری، قابل اعتراض و رسیدگی در دادگاه عمومی بوده و رسیدگی به آن از صلاحیت دیوان عدالت اداری خارج است. رای خلاصه جریان پرونده شرکت صنایع ب. د. ب. ط. اداره راه و شهرسازی... و اداره کل راه و شهرسازی استان.... و اداره ثبت اسناد و املاک....به خواسته ابطال رای کارت شناسایی رای شماره --- /62 کمیسیون ماده 12 قانون اراضی شهری مراجع به پلاک....اصلی بخش...کرمان و جبران خسارات دادرسی تقدیم محاکم حقوقی بم کرده است که شعبه سوم آن محاکم به موجب قرار شماره --- - 1394/08/03 با نفی صلاحیت خویش به استناد ما بند 2 ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1360 به صلاحیت آن دیوان اعلام نظر کرده که به شعبه --- دیوان عدالت اداری ارجاع که شعبه مذکور به موجب رای شماره --- - 1394/09/24 صلاحیت خود را نپذیرفته و پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال که به شرح قرارهای طرفین هنگام شور قرائت می‌شود. لازم به تذکر است که قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در سال 1390 اصلاح شده است. هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای … ممیز و ملاحظه اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای … دیوانعالی کشور اجمالا مبنی بر در خصوص حل اختلاف در صلاحیت مشاوره نموده چنین رای میدهد: رای شعبه دیوان عالی کشور در مورد اختلاف در صلاحیت بین دادگاه حقوقی شهرستان بم و دیوان عدالت اداری به شرحی که در قرارهای صادره شده از مراجع قضایی مذکور بازتاب یافته است ب. ت. ب. مجموع محتویات پرونده و موضوع خواسته که اعتراض به رای کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری اعلام شده است، ب. ت. ب. قسمت آخر ماده 12 قانون مذکور و تبصره 1 ذیل آن نظر دیوان عدالت اداری صائب تشخیص می‌شود و مستندا به ماده 14 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1390 و ماده 28 قانون آیین دادرسی مدنی با اعلام صلاحیت دادگاه حقوقی بم حل اختلاف می‌شود. شعبه --- دیوان عالی کشور- رئیس و عضو معاون و عضو معاون

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 2

موارد مرتبط 52

آرای مرتبط 40

مواد مرتبط 4

مقرراتِ مرتبط 7

نکته‌های مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین