Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
رأی خلاصه جریان پرونده 1-رئیس شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان شبستر درخصوص دعوی خواهان آقای ق. ق. به طرفیت خواندگان آقایان 1- ح. س. 2- ق. الف. و... به خواسته اصلاح حدودیک قطعه زمین باپلاک ثبتی شماره ... فرعی از51-اصلی بخش 16تبریز بااستدلال اینکه ،خواسته بابند5 ماده 25قانون ثبت اسنادواملاک کشور انطباق دارد قرار عدم صلاحیت باعتبار صلاحیت هیأت نظارت مستقر در اداره کل ثبت اسناد واملاک استان آذربایجان شرقی صادرکرده وپرونده رادراجرای ماده 28آیین دادرسی ...مدنی به دیوان عالی کشورارسال نموده که پس ازوصول وثبت به این شعبه اجاع شده است . عضوممیز- حسن قاسمی2-هیأت شعبه درتاریخ فوق تشکیل شد پس از قرائت گزارش عضوممیز وملاحظه اوراق پرونده، مشاوره نموده وبه شرح زیر رای می دهد رأی متن رأی رأی شعبه قرارعدم صلاحیت صادرشده از شعبه دوم د ادگاه عمومی حقوقی شهرستان شبستر شایسته تایید نیست زیرا طبق بند5ماده 25 قانون ثبت اسنادواملاک رسیدگی به تعارض دراسناد مالکیت کلاً یا بعضاً خواه نسبت به اصل ملک خواه نسبت به حدود وحقوق ارتفاقی آن با هیأت نظارت است درحالی که خواسته دعوی خواهان اصلاح حدود ملک موضوع پلاک ثبتی شماره ... فرعی از 51-اصلی بخش 16 تبریز است ولی دادگاه باشتباه آن راتعارض دراسناد مالکیت تلقی کرده و با انطباق آن با بند 5 ماده 25 مذکور درفوق قرارعدم صلاحیت ذاتی بشرح مزبور صادرکرده است .بنا به مراتب وبااختیارحاصل ازماده 28قانون آیین دادرسی ...در امور مدنی قرار عدم صلاحیت صدر الذکر به لحاظ عدم انطباق با موازین قانونی نقض و پرونده برای رسیدگی به دادگاه صادرکننده قرار منقوض اعاده می شود. شعبه 34 دیوان عالی کشور رییس شعبه -جواد اسلامی مستشار- حسن قاسمی فهرست خلاصه جریان پرونده متن رأی نقد رأی مرجع رسیدگی به تعارض اسناد مالکیت و اصلاح حدود ملک در تاریخ 20 شهریور 1395، شعبه دیوان عالی کشور به موضوعی رسیدگی کرد که در آن درخواست اصلاح حدود یک قطعه زمین با پلاک ثبتی مشخص مطرح شده بود. دادگاه عمومی حقوقی شهرستان شبستر، با استناد به بند 5 ماده 25 قانون ثبت اسناد و املاک، قرار عدم صلاحیت را صادر و پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال نمود. پس از بررسی، شعبه دیوان عالی کشور قرار صادره را تایید نکرد و اعلام کرد که خواسته مطرح شده، اصلاح حدود ملک است و نه تعارض در اسناد مالکیت. به این ترتیب، قرار عدم صلاحیت به دلیل عدم انطباق با موازین قانونی نقض و پرونده به دادگاه صادرکننده قرار منقوض اعاده گردید. این تصمیم بر اساس ماده 28 قانون آیین دادرسی در امور مدنی اتخاذ شده است. تاریخ دادنامه قطعی: 1395/06/20 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: رسیدگی به تعارض دراسناد مالکیت، کلا یا بعضا خواه نسبت به اصل ملک خواه نسبت به حدود وحقوق ارتفاقی آن با هیات نظارت ثبت است. اما در صورتی که خ. خ. خ. را "اصلاح حدود ملک" قرار دهد، موضوع منصرف از تعارض اسناد مالکیت بوده و رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه حقوقی است. رای شعبه دیوان عالی کشور شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- شعبه: شعبه سی و چهارم دیوان عالی کشور تاریخ: 1395/06/20 - 10 : 20 قاضی: جواد اسلامی قاضی: حسن قاسمی 1 - رئیس شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان شبستر در خصوص دعوی خواهان آقای ق. ق. به طرفیت خواندگان آقایان 1 - ح. س. 2 - ق. الف. و... به خواسته اصلاح حدودیک قطعه زمین باپلاک ثبتی شماره 1399 فرعی از --- - اصلی بخش --- تبریز بااستدلال اینکه ،خواسته بابند 5 ماده 25 قانون ثبت اسنادواملاک کشور انطباق دارد قرار عدم صلاحیت باعتبار صلاحیت هیات نظارت مستقر در اداره کل ثبت اسناد واملاک استان آذربایجان شرقی صادرکرده وپرونده رادراجرای ماده 28 آیین دادرسی...مدنی به دیوان عالی کشورارسال نموده که پس ازوصول وثبت به این شعبه اجاع شده است. عضو ممیز- حسن قاسمی 2 - هیات شعبه در تاریخ فوق تشکیل شد پس از قرائت گزارش عضو ممیز وملاحظه اوراق پرونده، مشاوره نموده وبه شرح زیر رای می دهد قرارعدم صلاحیت صادرشده از شعبه دوم د ادگاه عمومی حقوقی شهرستان شبستر شایسته تایید نیست زیرا طبق بند 5 ماده 25 قانون ثبت اسنادواملاک رسیدگی به تعارض دراسناد مالکیت کلا یا بعضا خواه نسبت به اصل ملک خواه نسبت به حدود وحقوق ارتفاقی آن با هیات نظارت است درحالی که خواسته دعوی خواهان اصلاح حدود ملک موضوع پلاک ثبتی شماره 1399 فرعی از --- - اصلی بخش --- تبریز است ولی دادگاه باشتباه آن راتعارض دراسناد مالکیت تلقی کرده و با انطباق آن با بند 5 ماده 25 مذکور درفوق قرارعدم صلاحیت ذاتی به شرح مزبور صادرکرده است.بنا به مراتب وبااختیارحاصل ازماده 28 قانون آیین دادرسی...در امور مدنی قرار عدم صلاحیت صدر الذکر به لحاظ عدم انطباق با موازین قانونی نقض و پرونده برای رسیدگی به دادگاه صادرکننده قرار منقوض اعاده می‌شود. شعبه --- دیوان عالی کشور رییس شعبه - جواد اسلامی مستشار- حسن قاسمی

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین