رأی
مرجع رسیدگی به تعارض در اسناد مالکیت و ابطال سند
رأی شعبه دیوان عالی کشور
شماره پرونده : 9209984126100295 شماره دادنامه : 9509970910700427 شعبه : شعبه سی و چهارم دیوان عالی کشور تاریخ : 1395/04/20-13:38 قاضی : جواد اسلامی قاضی : حسن قاسمی
خلاصه جریان پرونده
شعبه 30 دادگاه حقوقی شهرستان تبریز در خصوص دعوای آقای ب. ع. به طرفیت ادارات کل راه و شهرسازی و منابع طبیعی استان آذربایجان شرقی به خواسته ابطال قسمتی از سند مالکیت پلاک ثبتی 6635 و 6636 و 7119و 6616و 6630 و فروعات 11 الی 212 و غیره تجمیعی واقع در بخش 4تبریز به مساحت 381/85 متر مربع پس از انجام اقداماتی از جمله جلب نظر کارشناس به موجب دادنامه شماره 1461- 94/12/9به لحاظ وجود تعارض در قسمتی از حدود اسناد اصحاب دعوی به استناد ماده 25 قانون ثبت اسناد و املاک قرار عدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت هیئت نظارت ثبت استان آذربایجان شرقی صادر و پرونده را برای تشخیص صلاحیت به دیوان عالی کشور ارسال نموده که پس از وصول و ثبت در دبیرخانه به این شعبه ارجاع گردیده است.عضو ممیز-جواد اسلامیهیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید و پس از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی اوراق پرونده و مشاوره ،چنین رأی می دهد :
رأی شعبه
قرار عدم صلاحیت مورد اشاره در فوق مطابق موازین قانونی صادرنشده و شایسته تایید نیست ، زیرا صلاحیت هیئت نظارت ثبت استان طبق بند 5 ماده 25 قانون ثبت اسناد املاک کشور «رسیدگی به تعارض در اسناد مالکیت کلاً یا بعضاً خواه نسبت به اصل ملک ،خواه نسبت به حدود و حقوق ارتفاقی آن »; م. ب. و ابطال سند مالکیت به موجب تبصره ماده 5 لایحه قانونی راجع اشتباهات ثبتی و اسناد مالکیت معارض از صلاحیت آن هیئت خارج و در صلاحیت دادگاه است و برفرض که به تشخیص دادگاه رسیدگی به دعوی خواهان منوط به رسیدگی هیئت نظارت به تعارض در اسناد مالکیت اصحاب دعوی باشد این امر جواز صدور قرار عدم صلاحیت به اعتبار آن هیئت نیست و دادگاه باید ب. ت. ب. مقررات قانون آیین دادرسی ...مدنی تصمیم مقتضی در این خصوص اتخاذ نماید .بنابه مراتب و مستنداً به ماده 28 همان قانون قرار موصوف نقض و پرونده برای اقدام قانونی به دادگاه اعاده می شود .
شعبه سی و چهارم دیوان عالی کشوررئیس:جواد اسلامی مستشار:حسن قاسمی
فهرست
شعبه دیوان عالی کشور
نقد رأی
مرجع رسیدگی به تعارض در اسناد مالکیت و ابطال سند
در تاریخ 20 تیر 1395، دیوان عالی کشور به دعوای مطروحه علیه ادارات کل راه و شهرسازی و منابع طبیعی استان آذربایجان شرقی رسیدگی نمود. خواسته اصلی در این پرونده، ابطال بخشی از سند مالکیت پلاکهای ثبتی و فروعات مرتبط با آن بود. شعبه دادگاه حقوقی شهرستان تبریز به دلیل وجود تعارض در اسناد، بر اساس ماده 25 قانون ثبت اسناد و املاک، قرار عدم صلاحیت صادر و پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال کرد. دیوان عالی کشور پس از بررسی، اعلام کرد که قرار عدم صلاحیت صادر شده مطابق با موازین قانونی نیست و صلاحیت هیات نظارت ثبت استان تنها به رسیدگی به تعارض در اسناد مالکیت محدود م. ب. و شامل ابطال سند مالکیت نمیشود. لذا، دیوان عالی کشور قرار مذکور را نقض و پرونده را برای اقدام قانونی به دادگاه اعاده کرد. این تصمیم بر اساس ماده 28 قانون آیین دادرسی مدنی اتخاذ گردید.
تاریخ دادنامه قطعی: 1395/04/20
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: رسیدگی به "تعارض در اسناد مالکیت" در صلاحیت هیات نظارت استان بوده و رسیدگی به دعوی "ابطال سند مالکیت" در صلاحیت دادگاه است. بنابراین در دعوی ابطال سند مالکیت، حتی اگر به تشخیص دادگاه رسیدگی به دعوی، منوط به رسیدگی هیات نظارت به تعارض در اسناد مالکیت باشد، این امر جواز صدور قرار عدم صلاحیت به اعتبار هیات نظارت نیست.
رای شعبه دیوان عالی کشور
شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- شعبه: شعبه سی و چهارم دیوان عالی کشور تاریخ: 1395/04/20 - 13 : 38 قاضی: جواد اسلامی قاضی: حسن قاسمی
شعبه --- دادگاه حقوقی شهرستان تبریز در خصوص دعوای آقای ب. ع. به طرفیت ادارات کل راه و شهرسازی و منابع طبیعی استان آذربایجان شرقی به خواسته ابطال قسمتی از سند مالکیت پلاک ثبتی --- و 6636 و 7119 و 6616 و 6630 و فروعات 11 الی 212 و غیره تجمیعی واقع در بخش --- تبریز به مساحت 381/85 متر مربع پس از انجام اقداماتی از جمله جلب نظر کارشناس به موجب دادنامه شماره --- - 94/12/9 به لحاظ وجود تعارض در قسمتی از حدود اسناد اصحاب دعوی به استناد ماده 25 قانون ثبت اسناد و املاک قرار عدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت هیات نظارت ثبت استان آذربایجان شرقی صادر و پرونده را برای تشخیص صلاحیت به دیوان عالی کشور ارسال نموده که پس از وصول و ثبت در دبیرخانه به این شعبه ارجاع گردیده است.عضو ممیزجواد اسلامیهیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید و پس از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی اوراق پرونده و مشاوره ،چنین رای می دهد:
قرار عدم صلاحیت مورد اشاره در فوق مطابق موازین قانونی صادرنشده و شایسته تایید نیست، زیرا صلاحیت هیات نظارت ثبت استان طبق بند 5 ماده 25 قانون ثبت اسناد املاک کشور «رسیدگی به تعارض در اسناد مالکیت کلا یا بعضا خواه نسبت به اصل ملک ،خواه نسبت به حدود و حقوق ارتفاقی آن »; م. ب. و ابطال سند مالکیت به موجب تبصره ماده 5 لایحه قانونی راجع اشتباهات ثبتی و اسناد مالکیت معارض از صلاحیت آن هیات خارج و در صلاحیت دادگاه است و برفرض که به تشخیص دادگاه رسیدگی به دعوی خواهان منوط به رسیدگی هیات نظارت به تعارض در اسناد مالکیت اصحاب دعوی باشد این امر جواز صدور قرار عدم صلاحیت به اعتبار آن هیات نیست و دادگاه باید ب. ت. ب. مقررات قانون آیین دادرسی...مدنی تصمیم مقتضی در این خصوص اتخاذ نماید.بنابه مراتب و مستندا به ماده 28 همان قانون قرار موصوف نقض و پرونده برای اقدام قانونی به دادگاه اعاده میشود.
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
