مرجع رسیدگی به خواسته اصلاح سند در موضوع ترافعی

رأی خلاصه جریان پرونده رییس شعبه 22 دادگاه عمومی حقوقی کرمانشاه درخصوص دعوی خانم م. الف.گ. بوکالت از آقای م. ح.پ. بطرفیت خوانده آقای م. ز. به خواسته اصلاح سند با استدلال اینکه به موجب بند یک ماده 25 قانون ثبت اسناد و املاک کشور رسیدگی به خواسته در صلاحیت هیأت نظارت م. ب. قرار عدم صلاحیت باعتبار صلاحیت هیأت موصوف صادر کرده و پرونده را در اجرای ماده 28 قانون آیین دادرسی...در امور مدنی به دیوان عالی کشور فرستاده که پس از وصول و ثبت در دبیرخانه به این شعبه ارجاع شده است. عضوممیز-حسن قاسمیهیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل شد پس از قرائت گزارش عضوممیز و ملاحظه اوراق پرونده، مشاوره نموده و به شرح زیر رأی می دهد رأی متن رأی رأی شعبه قرار عدم صلاحیت ذاتی صادر شده از سوی شعبه 22 دادگاه عمومی حقوقی کرمانشاه شایسته تأیید نیست زیرا قطع نظر از اینکه دادگاه وضعیت ثبتی پلاک ثبتی مورد ادعای خواهان را از اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان مربوط استعلام ننموده و مشخص نشده که خواهان تقاضای اصلاح چه سندی را دارد. از آنجا که به دلالت دادخواست تقدیمی، خوانده ده متر از ملک خویش را که در مجاورت ملک مورد ادعای خواهان قرار گرفته به خواهان فروخته و متعهد شده که پس از پایان ساخت و ساز از سوی خواهان سند مالکیت خویش را به کیفیت فوق اصلاح نماید با این وصف موضوع ترافعی بوده و رسیدگی به آن محتاج به امعان نظر قضایی بوده که در صلاحیت دادگاه است از سوی دیگر مطابق بند 1 ماده 25 قانون ثبت اسناد و املاک کشور هرگاه در اجرای مقررات ماده 11 از جهت پذیرفتن تقاضای ثبت، اختلافی بین اشخاص و اداره ثبت واقع شود و یا اشتباهی تولید گردد یا در تصرف اشخاص تزاحم و تعارض باشد رفع اختلاف و تعیین تکلیف و یا ابطال و یا اصلاح درخواست ثبت با هیأت نظارت است در حالی که خواسته خواهان از مقررات ماده 11 قانون ثبت اسناد و املاک موضوعاً خارج است. بنا به مراتب و با اختیار حاصل از ماده 28 قانون آیین دادرسی...در امور مدنی ضمن نقض قرار عدم صلاحیت ذاتی فوق الذکر، پرونده به دادگاه صادر کننده قرار منقوض اعاده می نماید. شعبه سی و چهارم دیوان عالی کشوررئیس:جواد اسلامی مستشار:حسن قاسمی فهرست خلاصه جریان پرونده متن رأی نقد رأی مرجع رسیدگی به خواسته اصلاح سند در موضوع ترافعی در تاریخ 13 شهریور 1395، شعبه دیوان عالی کشور به دعوی مطرح شده در خصوص اصلاح سند رسیدگی نمود. خواهان مدعی شد که بر اساس توافقی، ده متر از ملک خ. ر. ب. وی فروخته و متعهد به اصلاح سند مالکیت پس از اتمام ساخت و ساز شده است. شعبه دادگاه عمومی حقوقی کرمانشاه به استناد بند یک ماده 25 قانون ثبت اسناد و املاک کشور، قرار عدم صلاحیت صادر و پرونده را به دیوان عالی کشور ارجاع داد. دیوان عالی کشور پس از بررسی، قرار عدم صلاحیت را به دلیل عدم استعلام از اداره ثبت و عدم مشخص شدن نوع سند مورد درخواست نقض نمود. همچنین، دیوان عالی کشور اعلام کرد که موضوع مورد اختلاف نیاز به بررسی قضایی دارد و بر اساس ماده 28 قانون آیین دادرسی در امور مدنی، پرونده را به دادگاه صادرکننده قرار منقوض اعاده کرد. این رای به تایید اعضای شعبه سی و چهارم دیوان عالی کشور رسید. تاریخ دادنامه قطعی: 1395/06/13 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: رسیدگی به خواسته اصلاح سند در موضوعات ترافعی که محتاج به امعان نظر قضایی م. ب. در صلاحیت دادگاه بوده و از صلاحیت هیات نظارت ثبت خارج م. ب.. رای شعبه دیوان عالی کشور شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- شعبه: شعبه سی و چهارم دیوان عالی کشور تاریخ: 1395/06/13 - 11 : 02 قاضی: جواد اسلامی قاضی: حسن قاسمی رییس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی کرمانشاه در خصوص دعوی خانم م. الف.گ. به وکالت از آقای م. ح.پ. به طرفیت خوانده آقای م. ز. به خواسته اصلاح سند با استدلال اینکه به موجب بند یک ماده 25 قانون ثبت اسناد و املاک کشور رسیدگی به خواسته در صلاحیت هیات نظارت م. ب. قرار عدم صلاحیت باعتبار صلاحیت هیات موصوف صادر کرده و پرونده را در اجرای ماده 28 قانون آیین دادرسی...در امور مدنی به دیوان عالی کشور فرستاده که پس از وصول و ثبت در دبیرخانه به این شعبه ارجاع شده است. عضو ممیزحسن قاسمیهیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل شد پس از قرائت گزارش عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده، مشاوره نموده و به شرح زیر رای می دهد قرار عدم صلاحیت ذاتی صادر شده از سوی شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی کرمانشاه شایسته تایید نیست زیرا قطع نظر از اینکه دادگاه وضعیت ثبتی پلاک ثبتی مورد ادعای خواهان را از اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان مربوط استعلام ننموده و مشخص نشده که خواهان تقاضای اصلاح چه سندی را دارد. از آنجا که به دلالت دادخواست تقدیمی، خوانده ده متر از ملک خویش را که در مجاورت ملک مورد ادعای خواهان قرار گرفته به خواهان فروخته و متعهد شده که پس از پایان ساخت و ساز از سوی خواهان سند مالکیت خویش را به کیفیت فوق اصلاح نماید با این وصف موضوع ترافعی بوده و رسیدگی به آن محتاج به امعان نظر قضایی بوده که در صلاحیت دادگاه است از سوی دیگر مطابق بند 1 ماده 25 قانون ثبت اسناد و املاک کشور هرگاه در اجرای مقررات ماده 11 از جهت پذیرفتن تقاضای ثبت، اختلافی بین اشخاص و اداره ثبت واقع شود و یا اشتباهی تولید گردد یا در تصرف اشخاص تزاحم و تعارض باشد رفع اختلاف و تعیین تکلیف و یا ابطال و یا اصلاح درخواست ثبت با هیات نظارت است در حالی که خواسته خواهان از مقررات ماده 11 قانون ثبت اسناد و املاک موضوعا خارج است. بنا به مراتب و با اختیار حاصل از ماده 28 قانون آیین دادرسی...در امور مدنی ضمن نقض قرار عدم صلاحیت ذاتی فوق الذکر، پرونده به دادگاه صادر کننده قرار منقوض اعاده می‌نماید.