مرجع رسیدگی به درخواست تقسیم ترکه غیرمنقول

رأی خلاصه جریان پرونده خانم‌ها خ. و گ.خ. ب.ک. ساکنان ب. دادخواستی به خواسته رسیدگی و صدور حکم بر تقسیم ماترک مرحوم الف. ب.ک. به طرفیت خانم‌ها س. ، ز. ، ف. ب.ک. و خانم م. د.ک. ساکنان ب. به دادگاه عمومی (حقوقی) شهرستان ب. تقدیم نموده و در دادخواست تقدیمی اموال و دارائی متوفی را یک قطعه زمین زراعی مشهور به ق. واقع در روستای ک. و یک باب ساختمان مسکونی واقع در ب. ذکر نموده‌اند. پرونده در شعبه اول دادگاه عمومی (حقوقی) ب. مطرح شده است. خانم گ. ب.ک. یکی از خواهان‌های مذکور در تاریخ 94/2/22 لایحه‌ای تقدیم و انصراف خود را از درخواست تقسیم ملک ق. اعلام نموده و دادگاه پس از استعلام وضیت ثبتی پلاک ... فرعی از ... اصلی بخش ... تبریز و وصول پاسخ شماره 104/18/2928-94/3/24 از اداره ثبت اسناد و املاک ب. به استناد ماده اول قانون افراز و فروش املاک مشاع و مواد 26 و 27 و 28 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی با صدور قرار عدم صلاحیت مورخ 94/8/5 به اعتبار صلاحیت اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان ب. پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال داشته است. پس از وصول پرونده و ارجاع به شعبه چهلم دیوان عالی کشور مورد بررسی قرار گرفت.هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای … م. خالصی عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده درخصوص تشخیص صلاحیت مشاوره نموده چنین رأی می دهد: رأی شعبه دیوان عالی کشور طبق رأی وحدت رویه شماره 719-90/2/20 هیأت عمومی دیوان عالی کشور تقسیم ترکه در صورت عدم تراضی ورثه امری است که محتاج رسیدگی قضائی است و باید در دادگاه به عمل آید و از صلاحیت واحد ثبت محل وقوع مال خارج است لذا با عدم تأیید قرار عدم صلاحیت صادره از ناحیه شعبه اول دادگاه عمومی (حقوقی) ب. پرونده جهت رسیدگی اعاده می‌گردد. شعبه 40 دیوان عالی کشور - رئیس و عضو معاون عبدالمحمد خالصی - محمد بارانی فهرست خلاصه جریان پرونده شعبه دیوان عالی کشور نقد رأی مرجع رسیدگی به درخواست تقسیم ترکه غیرمنقول در تاریخ 17 آذر 1394، دادنامه‌ای در ارتباط با تقاضای تقسیم ماترک مرحوم به طرفیت چند نفر از وراث صادر شد. خواهان‌ها، اموال متوفی را شامل یک قطعه زمین زراعی و یک باب ساختمان مسکونی معرفی نمودند. یکی از خ. ه. د. تاریخ 22 اردیبهشت 1394 از درخواست تقسیم ملک انصراف داد. دادگاه پس از استعلام وضعیت ثبتی، به استناد ماده اول قانون افراز و فروش املاک مشاع و مواد 26، 27 و 28 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، قرار عدم صلاحیت صادر و پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال کرد. دیوان عالی کشور در بررسی خود، به استناد رای وحدت رویه، اعلام کرد که تقسیم ترکه در صورت عدم تراضی ورثه نیازمند رسیدگی قضایی است و از صلاحیت واحد ثبت خارج م. ب.. بنابراین، قرار عدم صلاحیت صادره تایید و پرونده برای رسیدگی مجدد به دادگاه اعاده گردید. تاریخ دادنامه قطعی: 1394/09/17 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: صلاحیت واحد ثبتی محل وقوع مال، نسبت به افراز املاک مشاع که جریان ثبتی آنها خاتمه یافته است، منصرف از مورد تقسیم ترکه غیرمنقول در فرض عدم تراضی ورثه است. بنابراین در این فرض، دادگاه عمومی حقوقی صالح به رسیدگی است. رای خلاصه جریان پرونده خانم‌ها خ. و گ.خ. ب.ک. ساکنان ب. دادخواستی به خواسته رسیدگی و صدور حکم بر تقسیم ماترک مرحوم الف. ب.ک. به طرفیت خانم‌ها س.، ز.، ف. ب.ک. و خانم م. د.ک. ساکنان ب. به دادگاه عمومی (حقوقی) شهرستان ب. تقدیم نموده و در دادخواست تقدیمی اموال و دارائی متوفی را یک قطعه زمین زراعی مشهور به ق. واقع در روستای ک. و یک باب ساختمان مسکونی واقع در ب. ذکر نموده‌اند. پرونده در شعبه اول دادگاه عمومی (حقوقی) ب. مطرح شده است. خانم گ. ب.ک. یکی از خواهان‌های مذکور در تاریخ 94/2/22 لایحه‌ای تقدیم و انصراف خود را از درخواست تقسیم ملک ق. اعلام نموده و دادگاه پس از استعلام وضیت ثبتی پلاک... فرعی از... اصلی بخش... تبریز و وصول پاسخ شماره 104/18/2928 - 94/3/24 از اداره ثبت اسناد و املاک ب. به استناد ماده اول قانون افراز و فروش املاک مشاع و مواد 26 و 27 و 28 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی با صدور قرار عدم صلاحیت مورخ 94/8/5 به اعتبار صلاحیت اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان ب. پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال داشته است. پس از وصول پرونده و ارجاع به شعبه چهلم دیوان عالی کشور مورد بررسی قرار گرفت.هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای … م. خالصی عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده در خصوص تشخیص صلاحیت مشاوره نموده چنین رای می دهد: رای شعبه دیوان عالی کشور طبق رای وحدت رویه شماره 719 - 90/2/20 هیات عمومی دیوان عالی کشور تقسیم ترکه در صورت عدم تراضی ورثه امری است که محتاج رسیدگی قضایی است و باید در دادگاه به عمل آید و از صلاحیت واحد ثبت محل وقوع مال خارج است لذا با عدم تایید قرار عدم صلاحیت صادره از ناحیه شعبه اول دادگاه عمومی (حقوقی) ب. پرونده جهت رسیدگی اعاده می‌گردد. شعبه --- دیوان عالی کشور - رئیس و عضو معاون