مرجع رسیدگی به دعاوی متعدد خانوادگی

رأی خلاصه جریان پرونده خانم ل. ط. با وکالت خانم ح. م. د. ب. ط. همسرش آقای س. د. (مقیم رشت) به خواسته محکومیت خوانده به پرداخت نفقه معوقه از تاریخ 1392/7/29 لغایت صدور حکم و اجرای دادنامه و برقراری نفقه ایام آتیه با جلب نظر کارشناس فعلاً م. ب. یک میلیون ریال به دادگاه عمومی بخش م. (محل سکونت خواهان) تقدیم و ضمن شرح دادخواست و بیان دلائل و مدارک خود تقاضای رسیدگی و صدور حکم نموده است . پرونده برای رسیدگی به شعبه دوم حقوقی ارجاع گردیده و دادگاه پس از دعوت طرفین و استماع اظهارات و مدافعات وکلای آنان سرانجام به موجب دادنامه شماره 654-1393/12/10 به لحاظ این که حسب اقرار طرفین و وکلای آنان پرونده‌ای بین زوجین با خواسته تمکین در دادگستری شهرستان رشت مطرح است ب. ت. ب. ماده 13 قانون حمایت خانواده و مستنداً به ماده 12 همان قانون و ماده 1002 ق.م. قرار عدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی رشت صادر کرده است . پرونده به دادگستری رشت ارسال و به شعبه دهم دادگاه حقوقی ارجاع گردیده و این شعبه نیز طبق دادنامه شماره 199-1394/2/23 با این استدلال که دعوی تمکین منتهی به صدور قرار رد گردیده و به این جهت ماده 13 قانون حمایت خانواده قابل اعمال نیست و اقامتگاه خ. د. د. شهر م. ذکر شده ، ضمن عدم پذیرش صلاحیت خود به استناد مواد 26 و 27 ق.آ.د...م. به لحاظ حصول اختلاف در صلاحیت و برای حل آن پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال نموده و پس از وصول و ثبت در دبیرخانه به این شعبه ارجاع گردیده است . عضو ممیز ـ جواد اسلامی هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید . پس از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی اوراق پرونده و مشاوره چنین رأی می‌دهد : رأی شعبه دیوان عالی کشور صلاحیت اضافی که ماده 13 قانون حمایت خانواده مصوب سال 1392 در دعاوی مشمول آن قانون برای دادگاهی که دادخواست مقدم به آن داده شده وضع کرده استثنا بر اصل صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده مقرر در ماده 11 ق.آ.د...م. است و باید به قدر متقین آن اکتفا شود و بر این اساس صلاحیت داگاه مزبور ناظر به مواردی است که دادخواست مقدم در جریان رسیدگی باشد و در غیر این صورت صلاحیت رسیدگی به دعوی جدید برای آن دادگاه ایجاد نمی‌شود . با این مقدمه درخصوص اختلاف حاصل در صلاحیت بین دادگاه‌های عمومی رشت و م. نظر به این که دادخواست مقدم زوج که در دادگاه عمومی رشت مطرح بوده منتهی به صدور قرار رد دعوی گردیده دیگر ماده 13 قانون حمایت خانواده قابل اعمال نیست مستنداً به تبصره ماده 27 ق.ا.د...م. با تأیید صلاحیت دادگاه عمومی م. حل اختلاف می‌نماید. رئیس و عضو معاون شعبه 34 دیوان عالی کشور جواد اسلامی - حسن قاسمی فهرست خلاصه جریان پرونده شعبه دیوان عالی کشور نقد رأی مرجع رسیدگی به دعاوی متعدد خانوادگی در تاریخ 27 خرداد 1394، دیوان عالی کشور به پرونده‌ای رسیدگی نمود که در آن خواسته‌ای به منظور محکومیت خوانده به پرداخت نفقه معوقه و تعیین نفقه آینده مطرح شده بود. این درخواست به دادگاه عمومی بخش م. ارجاع گردید و پس از بررسی، به دلیل وجود پرونده‌ای مرتبط در دادگستری رشت و اقرار طرفین، قرار عدم صلاحیت صادر شد. پرونده به شعبه دهم دادگاه حقوقی رشت ارسال گردید، اما این شعبه نیز به دلیل رد دعوی تمکین، صلاحیت خود را نپذیرفت و پرونده را به دیوان عالی کشور ارجاع داد. دیوان عالی کشور با استناد به ماده 13 قانون حمایت خانواده و تبصره ماده 27 قانون آیین دادرسی مدنی، به این نتیجه رسید که صلاحیت دادگاه عمومی م. تایید می‌شود، زیرا دعوی قبلی منتهی به صدور قرار رد شده و دیگر ماده 13 قابل اعمال نیست. بدین ترتیب، دیوان عالی کشور صلاحیت دادگاه عمومی م. را تایید و اختلاف صلاحیت را حل نمود. تاریخ دادنامه قطعی: 1394/03/27 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: در فرض تعدد دعاوی زوجین در حوزه های قضایی مختلف؛ صلاحیت دادگاهی که دادخواست مقدم به آن ارائه شده است در رسیدگی به سایر دعاوی، ناظر به مواردی است که دادخواست مذکوردر جریان رسیدگی باشد. رای خلاصه جریان پرونده خانم ل. ط. با وکالت خانم ح. م. د. ب. ط. همسرش آقای س. د. (مقیم رشت) به خواسته محکومیت خوانده به پرداخت نفقه معوقه از تاریخ 1392/07/29 لغایت صدور حکم و اجرای دادنامه و برقراری نفقه ایام آتیه با جلب نظر کارشناس فعلا م. ب. یک میلیون ریال به دادگاه عمومی بخش م. (محل سکونت خواهان) تقدیم و ضمن شرح دادخواست و بیان دلائل و مدارک خود تقاضای رسیدگی و صدور حکم نموده است. پرونده برای رسیدگی به شعبه دوم حقوقی ارجاع گردیده و دادگاه پس از دعوت طرفین و استماع اظهارات و مدافعات وکلای آنان سرانجام به موجب دادنامه شماره --- - 1393/12/10 به لحاظ این که حسب اقرار طرفین و وکلای آنان پرونده‌ای بین زوجین با خواسته تمکین در دادگستری شهرستان رشت مطرح است ب. ت. ب. ماده 13 قانون حمایت خانواده و مستندا به ماده 12 همان قانون و ماده 1002 ق.م. قرار عدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی رشت صادر کرده است. پرونده به دادگستری رشت ارسال و به شعبه دهم دادگاه حقوقی ارجاع گردیده و این شعبه نیز طبق دادنامه شماره --- - 1394/02/23 با این استدلال که دعوی تمکین منتهی به صدور قرار رد گردیده و به این جهت ماده 13 قانون حمایت خانواده قابل اعمال نیست و اقامتگاه خ. د. د. شهر م. ذکر شده، ضمن عدم پذیرش صلاحیت خود به استناد مواد 26 و 27 ق.آ.د...م. به لحاظ حصول اختلاف در صلاحیت و برای حل آن پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال نموده و پس از وصول و ثبت در دبیرخانه به این شعبه ارجاع گردیده است. عضو ممیز - جواد اسلامی هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی اوراق پرونده و مشاوره چنین رای می‌دهد: رای شعبه دیوان عالی کشور صلاحیت اضافی که ماده 13 قانون حمایت خانواده مصوب سال 1392 در دعاوی مشمول آن قانون برای دادگاهی که دادخواست مقدم به آن داده شده وضع کرده استثنا بر اصل صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده مقرر در ماده 11 ق.آ.د...م. است و باید به قدر متقین آن اکتفا شود و بر این اساس صلاحیت داگاه مزبور ناظر به مواردی است که دادخواست مقدم در جریان رسیدگی باشد و در غیر این صورت صلاحیت رسیدگی به دعوی جدید برای آن دادگاه ایجاد نمی‌شود. با این مقدمه در خصوص اختلاف حاصل در صلاحیت بین دادگاه‌های عمومی رشت و م. نظر به این که دادخواست مقدم زوج که در دادگاه عمومی رشت مطرح بوده منتهی به صدور قرار رد دعوی گردیده دیگر ماده 13 قانون حمایت خانواده قابل اعمال نیست مستندا به تبصره ماده 27 ق.ا.د...م. با تایید صلاحیت دادگاه عمومی م. حل اختلاف می‌نماید. رئیس و عضو معاون شعبه --- دیوان عالی کشور