رأی
مرجع رسیدگی به دعاوی متفرقه کارگر و کارفرما
رأی خلاصه جریان پرونده
آقای ر. ا. د. ب. ط. شرکت ن. ( سهامی خاص ) به خواسته مطالبه وجه ( محکومیت خوانده به پرداخت اجرت المثل سرویس ایاب و ذهاب کارکنان با احتساب خسارات دادرسی و تأخیر تأدیه به مبلغ 166000/000 ریال تقدیم دادگاه عمومی تبریز نموده وتوضیح داده است از تاریخ 92/2/1 لغایت 93/3/3 به مدت 13 ماه به جز ایام تعطیلات مجموعاً 365 روز سرویس ایاب و ذهاب دوسره کارکنان شرکت را از شهر جدید س. تا محل کارخانه درشرکت ب. با دستور و توافق مدیر شرکت انجام داده ام و مقرر گردیده بود ضمن تأمین هزینه بنزین خودرو که مبلغ آن را دریافت نموده ام مابقی اجرت کارحقیر تاکنون پرداخت نشده و علیرغم مراجعات مکرر و ارسال اظهار نامه از پرداخت دین امتناع می نماید شعبه 32 دادگاه عمومی حقوقی تبریز با این استدلال که چون بین خواهان و خوانده بموجب اسناد ومدارک تقدیمی ازجمله کپی دادنامه شماره 10045 - 94/2/7 هیأت تشیخص اداره کار رابطه کارگری وکارفرمایی وجود داشته که طبق مفاد مواد 157 و 158 و 159 قانون کار رسیدگی به اختلاف ناشی از روابط کارگری و کارفرمائی در صلاحیت هیأت های تشخیص وحل اختلاف اداره کار شهرستان محل م. ب. به شرح دادنامه شماره 20783 - 94/8/17 قرارعدم صلاحیت به شایستگی هیأت تشخیص اداره کار شهرستان تبریز صادر و پرونده را جهت حل اختلاف به دیوانعالی کشورارسال کرده است .هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای … ممیزواوراق پرونده ونظریه کتبی آقای … دیوان عالی کشوراجمالاً مبنی بر عدم تأیید قرار صادره مشاوره نموده چنین رأی می دهد:
رأی شعبه دیوان عالی کشور
خواهان آقای ر. ا. اگر چه از کارگران شرکت ن. تلاش بوده ولیکن درمورد سرویس ایاب و ذهاب کارکنان شرکت رابطه طرفین در فرض صحت ادعای خواهان ، قراردادی وجدای از رابطه کارگری و کارفرمایی آنان محسوب می گردد لذا قر ارعدم صلاحیت شعبه 32 دادگاه عمومی حقوقی تبریز که به شایستگی هیأت تشخیص اداره کار شهرستان تبریز صادر شده است مورد تأیید نیست و پرونده جهت اقدام شایسته اعاده می گردد.
شعبه 11 دیوان عالی کشور - رئیس و مستشار و عضو معاون
احمد صاحب الزمانی - منوچهر کاظمی- محمد کاظمی
فهرست
خلاصه جریان پرونده
شعبه دیوان عالی کشور
نقد رأی
مرجع رسیدگی به دعاوی متفرقه کارگر و کارفرما
در تاریخ 17 آذر 1394، دیوان عالی کشور دادنامهای صادر کرد که به بررسی پروندهای با خواسته مطالبه وجه به مبلغ 166,000,000 ریال از یک شرکت سهامی خاص میپردازد. خواهان به عنوان کارگر، ادعا نموده است که به مدت 13 ماه خدمات ایاب و ذهاب کارکنان شرکت را ارائه داده و علیرغم دریافت هزینه بنزین، اجرت کار خود را دریافت نکرده است. شعبهای از دادگاه عمومی حقوقی تبریز با استناد به مدارک و مستندات ارائهشده، از جمله یک دادنامه، اعلام کرد که رابطه کارگری و کارفرمایی بین طرفین وجود دارد و به همین دلیل، رسیدگی به این اختلاف در صلاحیت هیاتهای تشخیص و حل اختلاف اداره کار قرار دارد. بنابراین، قرار عدم صلاحیت صادر و پرونده به دیوان عالی کشور ارسال گردید. دیوان عالی کشور پس از بررسی، به این نتیجه رسید که رابطه بین خواهان و خوانده در خصوص خدمات ایاب و ذهاب، قراردادی و جدا از رابطه کارگری و کارفرمایی است و در نتیجه، قرار عدم صلاحیت دادگاه عمومی تایید نشد. بر این اساس، پرونده برای اقدام مناسب به شعبه مربوطه اعاده گردید.
تاریخ دادنامه قطعی: 1394/09/17
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: قرارداد منعقده میان یکی از کارگران شرکت با کارفرما در خصوص سرویس ایاب و ذهاب، خارج از رابطه کارگر و کارفرمایی آنان محسوب میشود؛ بنابراین رسیدگی به دعوی مطالبه وجوه ناشی از این قرارداد از صلاحیت مراجع اختصاصی اداره کار خارج بوده و در صلاحیت دادگاه عمومی است.
رای خلاصه جریان پرونده
آقای ر. ا. د. ب. ط. شرکت ن. (سهامی خاص) به خواسته مطالبه وجه (محکومیت خوانده به پرداخت اجرت المثل سرویس ایاب و ذهاب کارکنان با احتساب خسارات دادرسی و تاخیر تادیه به مبلغ 166000/000 ریال تقدیم دادگاه عمومی تبریز نموده وتوضیح داده است از تاریخ 92/2/1 لغایت 93/3/3 به مدت 13 ماه به جز ایام تعطیلات مجموعا 365 روز سرویس ایاب و ذهاب دوسره کارکنان شرکت را از شهر جدید س. تا محل کارخانه درشرکت ب. با دستور و توافق مدیر شرکت انجام داده ام و مقرر گردیده بود ضمن تامین هزینه بنزین خودرو که مبلغ آن را دریافت نموده ام مابقی اجرت کارحقیر تاکنون پرداخت نشده و علیرغم مراجعات مکرر و ارسال اظهارنامه از پرداخت دین امتناع مینماید شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تبریز با این استدلال که چون بین خواهان و خوانده به موجب اسناد ومدارک تقدیمی ازجمله کپی دادنامه شماره --- - 94/2/7 هیات تشیخص اداره کار رابطه کارگری وکارفرمایی وجود داشته که طبق مفاد مواد 157 و 158 و 159 قانون کار رسیدگی به اختلاف ناشی از روابط کارگری و کارفرمائی در صلاحیت هیات های تشخیص وحل اختلاف اداره کار شهرستان محل م. ب. به شرح دادنامه شماره --- - 94/8/17 قرارعدم صلاحیت به شایستگی هیات تشخیص اداره کار شهرستان تبریز صادر و پرونده را جهت حل اختلاف به دیوانعالی کشورارسال کرده است.هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای … ممیزواوراق پرونده ونظریه کتبی آقای … دیوان عالی کشوراجمالا مبنی بر عدم تایید قرار صادره مشاوره نموده چنین رای می دهد:
رای شعبه دیوان عالی کشور
خواهان آقای ر. ا. اگر چه از کارگران شرکت ن. تلاش بوده ولیکن در مورد سرویس ایاب و ذهاب کارکنان شرکت رابطه طرفین در فرض صحت ادعای خواهان، قراردادی وجدای از رابطه کارگری و کارفرمایی آنان محسوب میگردد لذا قر ارعدم صلاحیت شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تبریز که به شایستگی هیات تشخیص اداره کار شهرستان تبریز صادر شده است مورد تایید نیست و پرونده جهت اقدام شایسته اعاده میگردد.
شعبه --- دیوان عالی کشور - رئیس و مستشار و عضو معاون
موارد مرتبط 41
آرای مرتبط 34
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح رسیدگی به خواسته مطالبه حق بیمه های پرداختی توسط کارگر
ماده 157 قانون کار
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1352 مورخ 1400/12/07 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
ماده 157 قانون کار مصوب 1369 بوده که در راستای اختیار حاصله از ماده 164 قا
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 738 مورخ 1387/10/29 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 157 قانون کار مصوب 1369 رسیدگی به شکایات کارگران مشمول قانون کار به ط
-
رأی
هماستناد
رای شماره 836 مورخ 1399/06/23 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
ماده 157 قانون کار (مصوب 29/8/1369
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 1051 مورخ 1398/06/05 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 157 قانون کار
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390002756341 مورخ 1403/11/16 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
ماده 157 قانون کار (مصوب 1369/08/29
-
رأی
هماستناد
وضعیت دادرسی پس از فوت خواهان
مواد 157 و 188 قانون کار
-
رأی
هماستناد
رای شماره 35 مورخ 1393/03/27 هیات تخصصی بیمه، کار و کارگری و بازنشستگی دیوان عدالت اداری
ماده 157 قانون کار
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1160 مورخ 1400/09/21 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
ماده 157 قانون کار مصوب 1369 و سوء استفاده های احتمالی در نحوه پرداخت آن ب
-
رأی
هماستناد
مرجع حل اختلاف میان کارگران شرکت ملی نفتکش ایران با کارفرما
ماده 157 قانون کار
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 2918 مورخ 1398/10/17 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 157 قانون کار
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح در دعاوی ناشی از روابط کارگر و کارفرمایی
ماده 157 قانون کار
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 398 و 399 مورخ 1399/03/13 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 157 قانون کار
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 31 مورخ 1395/01/24 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 157 قانون کار
-
رأی
هماستناد
تعیین صلاحیت رسیدگی به دعاوی مطالبه وجه کارگری توسط هیئتهای حل اختلاف اداره کار، تایید شده توسط دیوان عالی کشور
مواد 157 و 158 قانون کار
-
رأی
هماستناد
تکلیف شورای حل اختلاف در صورت مواجهه با دعاوی در صلاحیت مراجع اختصاصی
ماده 157 قانون کار
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1212 مورخ 1396/11/24 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 157 قانون کار
-
رأی
هماستناد
مرجع رسیدگی به متفرعات دعاوی کار
ماده 157 قانون کار
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 757 مورخ 1396/01/29 هیات عمومی دیوان عالی کشور | بررسی صلاحیت مراجع قضایی در مطالبه خسارت تاخیر تادیه ناشی از آرای قطعی هیاتهای تشخیص کار
مواد 157 قانون کار
-
رأی
هماستناد
رای شماره 806 مورخ 1399/06/02 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
ماده 157 قانون کار
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1411 مورخ 1400/12/15 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
ماده 157 قانون کار مصوب 1369 نبوده و موافق مفاد مواد 39 و 63 قانون تشکیلات
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح رسیدگی به دعوای پیمانکار جهت مطالبه دستمزد
ماده 157 قانون کار جمهوری اسلامی ایران
-
رأی
هماستناد
تجدیدنظرخواهی از قرار عدم صلاحیت
مواد 157، 158 و 160 قانون کار
-
رأی
هماستناد
رای شماره 768 و769 مورخ 1399/05/14 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
مواد 157 و 188 قانون کار مصوب 2/7/1368 مجلس شورای اسلامی که در تاریخ 29/8/1369 ا
-
رأی
هماستناد
اعتراض به آرای مراجع قانون کار در دادگاه
ماده 157 قانون کار
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح در دعوای مطالبه وجه بابت حق سختی کار
ماده 157 قانون کار
-
رأی
هماستناد
مرجع قرار عدم صلاحیت صادره از شورای حل اختلاف
ماده 157 قانون کار
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 594 مورخ 1389/12/09 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 157 قانون کار
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 140331390001065332 مورخ 1403/05/09 هیات عموعی دیوان عدالت اداری
ماده 157 قانون کار
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح در رسیدگی به مطالبه خسارت تأخیر تأدیه محکوم به تعیین شده در رأی مراجع اداره کار
ماده 157 قانون کار
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح رسیدگی به دعوای ابطال بازنشستگی کارگران
ماده 157 قانون کار
-
رأی
هماستناد
رای شماره 749 مورخ 1401/04/21 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 157 قانون کار
-
رأی
هماستناد
رای شماره 108 مورخ 1397/04/31 هیات تخصصی کار، بیمه، تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
ماده 157 و 45 قانون کار
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 1114 و 1115 مورخ 1400/04/01 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 157 قانون کار
نظریات مشورتی 6
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/542 مورخ 1404/01/31
ماده 157 قانون کار مصوب 1369
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/642 مورخ 1399/01/17
ماده 157 قانون کار مصوب 1369 یعنی هیات های تشخیص و حل اختلاف برای احراز را
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/9/1929 مورخ 1399/07/16
ماده 157 قانون کار مصوب 1369 یعنی هیاتهای تشخیص و حل اختلاف برای احراز راب
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/1471 مورخ 1398/09/30
ماده 157 قانون کار
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/642 مورخ 1399/01/30
ماده 157 قانون کار مصوب 1369 یعنی هیات های تشخیص و حل اختلاف برای احراز را
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/186 مورخ 1397/02/08
مواد 157 و 188 قانون کار مصوب 1369 در صلاحیت مراجع حل اختلاف کار است
مواد مرتبط 1
-
اعمال
از این صفحه
ماده 157 — قانون کار
مواد 157 و 158 و 159 قانون کار رسیدگی به اختلاف ناشی از روابط کارگری و کارفرمائی در صل
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
